- فرجام اغتشاشات در ایران
- ترامپ کمی تاریخ بخواند!
- سیگنال فوری همتی به بازار؛ دلار رسمی بالا آمد، دلار آزاد عقب نشست
- پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجتالاسلام صالحیمنش
- حنظله گوشی «نفتالی بِنِت» را هک کرد
- عکس / تصاویر دیده نشده از شهید رائد سعد
- بانک اهداف در جنگ شناختی
- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
سهشنبه ؛ 28 بهمن 1404 صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادستانی تهران برای ۵ مقام مسئول در رابطه با عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای قانون هوای پاک
در پی گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی تهران کیفرخواست پرونده مسئولانی که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک نسبت به تکالیف قانونی خود عمل نکردهاند را صادر کرد.
در پرونده حاضر، با تحقیقات و بررسیهای کارشناسی مراجع نظارتی، مسئولین مربوطه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اهتمام لازم را نداشته و از وظایف محوله خودداری کردهاند.
«عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده ۲۳ آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاههای مازوت سوز از طریق نصب تجهیزات دیاکسیدگوگرد»، «عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوهنامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک»، از جمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است.
با توجه به اسناد و محتویات پرونده و گزارشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، لوایح ارسالی از سوی دستگاههای مکلف در قانون هوای پاک و همچنین دفاعیات متهمان، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
برخی از مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند.
انتهای پیام/
ارسال نظرات