پاستور بر مدار تحول

پایگاه رهنما:

تحول در پاستور نمایان­گرا رویکرد بهبودخواهی برای خدمت به مردم است. از آغاز فعالیت کابینه دولت سیزدهم، وعده کلیددار پاستور به جامعه ایران تکاپو برای حل مشکلات کشور بوده است و بارها آیت الله رئیسی به مسئولین کشور گفتند که «چک سفید امضاء» به مسئولی ندادند و از سوی دیگر ایشان اعلام کرده بودند که «مدیرانی که می خواهم انتخاب کنم سه شرط دارند، اول مردمی بودن، دوم ضد  فساد بودن و سوم روحیه انقلابی داشتن به معنای اینکه اهل ما می توانیم باشند و برای کارها بهانه نیاورد.» و از سوی دیگر در رای اعتماد وزیران در بهارستان اظهار داشتند:‌« نسبت به کسی که با دولت در هر جایگاهی همکاری می کند سلامت یک امر مهم و محوری در دولت است و کوچکترین ناسلامتی تحمل نخواهد شد و ما سلامت نفس و دوری از فساد و آلودگی را در این دولت جزو شرایط اساسی می‌دانیم.» بنابراین مسیر تغییر در دولت سیزدهم بر مدار تحول خواهی و کارآمدی افراد است. در همین راستا جامعه ایرانی شاهد رویکردهای بهبودخواهی و تحول­آفرین با موج­های تغییرات در بدنه کابینه و کارگزاران دولت سیزدهم است. به نحوی که حتی برخی از رقبای منصف دولت سیزدهم از این تغییرات استقبال کردند و در همین راستا سایت منتقد به دولت سیزدهم نوشت: «ترمیم کابینه در دولت رئیسی نشان می‌دهد که سمت و سوی این تغییرات به سمت اصلاح و تغییر مثبت است. دو نکته اساسی در این تغییرات این است که اولا تغییرات با آرامی و به طور هدف‌دار انجام می شود و تغییرات از نوع سخت نیست. از سوی دیگر این تغییرات باعث شده تا کابینه قوی‌تر شود و نقاط ضعف مدیریتی که بوده است ترمیم شود. با این حال به نظر می رسد دولت خصوصا در حوزه معاونان وزراء و مدیران میانی بایستی از نیروهای فعال و با اراده تری استفاده کنند.»

گام­های پیشین بهبودخواهی

اولین موج بهبودخواهی با تغییر آقای حجت الله عبدالملکی، سکاندار وزارت کار آغاز شد و ایشان رهسپار شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شد. بستر این تغییر ایجاد فضای همسوی فکری و رویکردی در تیم اقتصادی دولت بود. در موج دوم تغییرات شاهد تحول چینش حضور استانداران در بدنه وزارت کشور بودیم. در همین راستا وزارت کشور نحوه اعمال تغییر را تبیین کرد و اعلام نمود که «رویکرد و سیاست کلان دولت سیزدهم برای انتصاب دولتمردان و مدیران ارشد؛ داشتن روحیه انقلابی، کارآمدی، فسادستیزی و طهارت اقتصادی و اهتمام جدی در گره گشایی از مشکلات مردم بویژه اقشار فرودست می‌باشد. همچنین استاندار به‌عنوان محور اجرایی هر استان به تعبیر مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بایستی توانمندی لازم در راه اندازی و «تسهیل مسابقه خدمت رسانی میان مسئولان» را داشته باشد. لذا از مهم‌ترین شاخص‌های انتصاب استانداران در دولت سیزدهم، مسئله اقتصاد است و بر این اساس، دارا بودن رویکرد اقتصادی و تاثیرگذاری در این حوزه، از اساسی‌ترین ملاک‌های انتخاب مدیران سیاسی به ویژه استانداران می‌باشد. یکی از الزامات فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور، بهره‌گیری از رویکردهای جدید، متحول‌کننده و جهادی در مدیریت کلان و خرد است که در مراحل مختلف شناسایی و انتصاب مدیران سیاسی، این موضوع مورد توجه دولت سیزدهم می‌باشد.» موج سوم در پی ناهماهنگی و تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان آغاز شد و تغییراتی در سطوح عالی مسئولان وزارت آموزش و پرورش رقم خورد و آقای نوری از کسوت وزارت آموزش و پرورش استعفاء دادند.

تغییر بهاری پاستور

موج چهارم تغییرات پاستورنشین ها در فروردین 1402 رقم خورد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در بخش خبری ساعت 14 شبکه خبر پیرامون تغییرات صورت گرفته در ترکیب دولت سیزدهم، اعلام کرد: «داود منظور رئیس سابق سازمان امور مالیاتی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. ایشان مدیریت خوبی در سازمان امور مالیاتی داشتند و برخوردار از سوابق مدیریتی متعددی هستند.» وی افزود: «از آقای دکتر میرکاظمی نیز به عنوان مشاور در دولت استفاده خواهد شد. وی از اواسط سال گذشته به دلیل ناراحتی قلبی که داشتند چند بار از رئیس‌جمهور خواسته بودند تا مسئولیت را به فردی دیگری واگذار کنند.» سخنگوی دولت عنوان کرد: «در اثنای تدوین بودجه بودیم، نظر رئیس‌جمهور این بود که فرآیند بودجه به پایان برسد و سپس رئیس سازمان تغییر یابد.» علی بهادری جهرمی همچنین خبر داد که محمدجواد ساداتی‌نژاد از وزارت جهاد کشاورزی رفت و سیدمحمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی سرپرست این وزارتخانه شد. وی عنوان کرد: «مدیریت ساداتی‌نژاد در حوزه مدیریت غذایی موجب شد که کشور دچار مشکلی در این حوزه نشود. اما بنابر ارزیابی‌هایی که صورت گرفت رئیس‌جمهور تصمیم به تغییر مدیریتی در این حوزه گرفتند.» سخنگوی دولت سومین تغییر را انتصاب محمدصادق خیاطیان به عنوان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور اعلام کرد.

واکاوی موج های بهبودخواهی

تغییرات در کابینه، دولت‌ها را قادر می‌سازد در راستای تبادلات مستمر سیاسی خود با بازیگران سیاسی و در بستر بازار سیاست، موفقیت بیشتری را با تعیین استراتژی اثربخش و مدیریت افکار عمومی به نمایش بگذارند. از سوی دیگر از منظر کلان دولت سیزدهم مبتنی بر سند تحول راهبری کشور را برعهده دارد. سند تحول دولت در سه بخش کلیات (۳فصل)، برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی (۹فصل) و نظام راهبری و پایش (۵فصل) تدوین شده است. در هر مبحثی ابتدا در محور‌های مشخص وضعیت مطلوب توصیف شده و در بخش بعد به محور‌های اصلی چرخش‌های تحول آفرین اشاره و درنهایت نیز به بررسی چالش‌های موجود پرداخته شده است. در این سند به بیش از 30 موضوع مهم برای اصلاحات اساسی در دو سطح فرابخشی- ازجمله بودجه، محیط کسب‌وکار، مشارکت اجتماعی و اشتغال- و پیشران‌های تحول- ازجمله فناوری، انرژی، خانواده و اقتصاد دانش‌بنیان- پرداخته شده است. دولت اقدامات خود در اجرای سند تحول را در سه‌بازه زمانی کوتاه مدت (تا پایان سال۱۴۰۱)، میان مدت (تا پایان سال۱۴۰۲) و بلندمدت (تا پایان دولت سیزدهم) پیش بینی کرده است. بنابراین باید برای دست یابی به اهداف اعلامی، کارگزاران قوی انتخاب کند. از منظر میانی در مسیر واکاوی موج چهارم تحول خواهی، تمرکز جدی در حوزه کلان اقتصادی است به نحوی که باید در این مسیر شاهد تغییراتی نظیر«1 . شناسایی چالش‌ها و بیماری‌های اقتصاد ایران و اجماع روی آنها، 2. رسیدن به اسلوب پایداری در روابط خارجی و حفظ منافع کشور (مانند حصول درآمد ارزی) از این طریق، 3. رفع شکاف بزرگی که در بودجه دولت پدید آمده و چابک کردن دولت، 4. رویکردی نهادی و تاریخی به مسائل اقتصادی و  5. صرف‌نظر در بروکراسی ناکارآمد فعلی با هدف تقویت فضای بهبود کسب‌وکار» باشیم.