آمریکاییها عملاً چندین سال است که از دلار به عنوان سلاح در روابط بینالملل استفاده میکنند. چون دلار جهانرواست و کشورها در تجارت خارجی از آن استفاده میکنند، آمریکاییها نیز نهادهایی از جمله FATF را درست کردهاند تا بر تراکنشهای بینالمللی دلار نظارت کنند و هر گاه خواستند روی ارادهی سیاسی ملتها تاثیر بگذارند، از طریق تحریمهای بانکی و تجاری و محدود کردن دسترسی آن کشور به دلار، سیاستها و منافعشان را دنبال و کشورها را مجبور به تبعیت سیاسی کنند. به همین خاطر، «کاهش وابستگی به دلار»، یکی از سیاستهای مهم کشورهایی است که به دنبال ایجاد اقتصادی مقاوم در برابر شوکهای خارجی -از جمله تحریمهای آمریکایی- هستند. بهطور مشخص رهبر معظم انقلاب هم در دیدار سال ۱۳۹۶ و هم در دیدار اخیرشان در سال ۱۴۰۱ از ایدهی حذف دلار از مبادلات دوجانبه و چندجانبه و همچنین خارج کردن تدریجی دلار از مبادلات تجاری جهانی تاکید کردند. شواهد حاکی از آن است که پوتین، این پیشنهاد را در کشورش مو به مو اجرا کرد و همین مساله باعث شد در تحریمهای اخیر، اقتصاد این کشور آسیبی حداقلی ببیند. در مقابل اما ما هنوز آنطور که باید ایدهی رهبر معظم انقلاب را اجرایی نکردهایم.
همین چند ماه پیش بود که وزیر دارایی روسیه -آنتون سیلیوآنوف- اعلام کرد که «در سال ۲۰۲۱بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری این کشور به دلار یا یورو انجام میشد، اما حالا یک سوم از این مبادلات به روبل و سهم روبل و دیگر ارزها در این مبادلات به ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده است.» این اقدام البته پیشنیازی دارد که بهنظر میرسد روسیه چندین سال قبل آن مقدمات و الزامات را فراهم کرده بود. یکی از مهمترین آنها، تنوعبخشی به سبد دارایی خارجی است. کشور باید پشتوانهای از سایر ارزها داشته باشد که به وقت نیاز، بتواند از آنها به عنوان وسیلهی مبادله استفاده کند. روسیه در سال ۲۰۱۴، زمانی که کشورهای غربی پس از رای به جدایی کریمه از اوکراین و اتحاد مجدد با روسیه، تحریمهایی را اعمال کردند، دلار زدایی اقتصاد خود را آغاز کرد. این روند پس از مسدود شدن بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی روسیه و سایر داراییها توسط غرب در سال گذشته، تسریع شده است.
آخرین دادههای بانک مرکزی روسیه نشان داده که یوان چین به بازیگر اصلی تجارت خارجی روسیه تبدیل شده است. سهم یوان در حسابهای وارداتی روسیه، از ۴ درصد در ژانویه ۲۰۲۲ تا پایان سال گذشته به ۲۳ درصد افزایش یافته بود. سهم یوان در حسابهای صادراتی نیز از ۰.۵ درصد تا ۱۶ درصد افزایش یافت. در مقابل، سهم دلار و یورو در حساب صادرات روسیه در سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافت و از ۶۵ درصد در ژانویه ۲۰۲۲ به ۴۶ درصد در ماه دسامبر رسید. بر اساس دادههای مسکو، در ماه فوریه، یوان برای اولین بار در تاریخ روسیه، از دلار سبقت گرفت و به عنوان پرمعاملهترین ارز در بازار روسیه پیشی گرفت.
تجربهی موفق روسیه پیش روی ماست اما ما با این کشور فاصله داریم و هنوز نتوانستهایم آنطور که باید از اقتصادمان دلارزدایی کنیم. یکی از دلایل آن کجفهمی در مورد معنای دلارزدایی است. برخی در داخل گمان میکنند منظور از دلارزدایی این است که ما در اسناد مربوط به بودجه و ...، جاهایی که نیاز است نرخ دلار تعیین شود (مثلاً در پیشبینی درآمد نفتی یا در مورد نرخ تسعیر خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها)، کافی است اسم دلار را از سند بودجه خط بزنیم و یورو را جایگزینش کنیم! روشن است که این فهم، کاملاً غلط و آن اقدام بهوضوح بیفایده است. فهم غلط دیگری وجود دارد و آن این است که برخی گمان میکنند دلارزدایی به این معناست که دولت پیمانسپاری ۱۰۰ درصد ارزی انجام دهد و همهی ارز صادرکنندهها را دریافت کند و آن را در نرخ ثابت (مثلاً 15 هزار تومان) عرضه کند. عرضه هم فقط به برخی تقاضاهای مورد تایید دولت باشد. فارغ از اینکه این نسخه تکراری است و ما قبلاً در ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی، آسیب دیدهایم اما نکته اینجاست که اصلاً دلارزدایی مدنظر رهبر انقلاب به این معنا نیست.
در تجربهی روسیه البته پیمانسپاری ۸۰ درصدی بود و روسها صادرکنندهها را مجبور میکردند ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنند و به دولت بفروشند اما اولاً ما هنوز زیرساخت لازم برای پیمانسپاری ۱۰۰ درصد را نداریم و باید مثل روسیه، تدریجی اقدام کنیم. در ثانی، بخش دوم ماجرا که به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز و عرضه محدود -فقط به موارد مورد تایید دولت- است، اقدامی کاملاً نشدنی است و میتواند بازار را با تنش مواجه کند. نتیجه آنکه وقتی حرف از کاهش وابستگی به دلار میزنیم، ابتدا باید راهحلهای انحرافی را کنار بگذاریم و روی راه درست، اجماع کنیم. البته نباید ذکر این نکته را نادیده گرفت که در راستای کاهش وابستگی به دلار، اقداماتی صورت گرفته است؛ مثلاً ما با ارمنستان، قرارداد تهاتر برق داریم. توافقهایی با چینیها برای تهاتر پولهای بلوکه شده با ساخت مسکن انجام شده است. همچنین دولت برای تهاتر مواد معدنی با روسیه برنامه دارد. اما نیاز اقتصاد کشور بسیار بیش از این مقدار است و باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.
ارسال نظرات