وی افزود: متأسفانه در کشور ما پدیدهای وجود دارد که من اسم آن را شلختگی اجتماعی گذاشتهام؛ به این معنا که هر ایرانی میتواند بیش از 250 حساب بانکی در بانکهای کشور داشته باشد، کنار آن، اتباع خارجی یا افرادی که از سوی دادگاه حساب آنها مسدود شده است این امکان را دارند که با اجاره حسابهای دیگران به فعالیتهای بانکی خود ادامه دهند که این مسئله موجب شده است پولشویی یا فرار مالیاتی در کشور بهراحتی میسر باشد.
ابوترابی با بیان اینکه "هماکنون هر ایرانی بهطور متوسط دارای 8 کارت بانکی است"، عنوان کرد: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین رویه غلطی منسوخ شده است و هر فرد در شبکه بانکی حداکثر میتواند 2 حساب بانکی شامل یک حساب تجاری و یک حساب غیرتجاری داشته باشد و سیستم بانکی در شرایطی به او اجازه باز کردن حسابی دیگر را میدهد که مجوزهای ویژه را از مراجع قانونی اخذ کرده باشد که این موضوع بالطبع پولشویی، فرار مالیاتی و اجاره حسابهای بانکی به اتباع خارجی را به حداقل میرساند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس، یکی دیگر از اقدامات دولت را که میتواند منجر به مهار تورم شود ادغام بسیاری از بانکها با یکدیگر دانست و تصریح کرد: امروز در کشورهایی چون ژاپن با آن تراکنشهای عظیم بانکی تنها 6 بانک فعال وجود دارد در حالی که در ایران 31 بانک عامل فعال هستند که با خلق نقدینگیهای بیضابطه موجب بروز تورم در کشور میشوند، بنابراین تعدد بانکهای خصوصی در کشور نیز یکی دیگر از عوامل بیانضباطی مالی در کشور است که میتواند یکی از عوامل دیگر بروز تورم در کشور باشد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این دولت برای کنترل بازارهای مالی چون بازار ارز، سکه و طلا نیز باید اقدام به راهاندازی سامانهای مرکزی برای خرید و فروش و تبادلات ارز و سکه و طلا کند.
ارسال نظرات