دستور رئیس عدلیه به مسئولان قضایی برای تحکیم امنیت شهروندان

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه ضمن اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و سال نو، اظهار داشت: ضروری است در این روزهای پایانی سال، یک ارزیابی جامع از اقدامات خود در جهات و ساحت‌های مختلف داشته باشیم و نسبت به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف کوشا باشیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: باید به صورت همه‌جانبه تلاش کنیم تا مردم در آستانه سال نو از همه جهات در آسایش و آرامش باشند و فضا آرام باشد و از هر اقدامی که منجر به بهتر و مطلوب‌تر شدن شرایط برای مردم می‌شود، دریغ نورزیم.

ضرورت تحکیم امنیت شهروندان

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات در دست اجرای فراجا برای تحکیم امنیت شهروندان، گفت: در جلسه‌ای که با سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور داشتم تاکید کردم که مردم از برخی ناهنجاری‌ها و جرایم مشهود رنج می‌برند؛ بر همین اساس مقرر شد تا نیروی انتظامی اقدامات و برنامه‌هایی را برای تحکیم امنیت شهروندان در دستور کار قرار دهد.

محسنی اژه‌ای به همه مسئولان ذیربط قضایی و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد تا همکاری‌های لازم را با فراجا داشته باشند؛ همچنین متذکر شد که نیروی انتظامی نیز در پیشبرد برنامه‌های امنیت‌افزای خود، کاملاً در چارچوب قوانین و ضوابط عمل کند و حقوق بزه‌دیده و بزهکار را رعایت کند و خدایی‌ناکرده اقدامی صورت نگیرد که با حواشی همراه باشد و حقی ناحق شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اقتصاد و معیشت مردم، موضوع روز و اولویت‌دار است، بار دیگر به همه مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا با عنایت به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال و برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در این مقطع زمانی، نهایت کمک و همکاری خود را به دولت برای کاستن از رنج‌ها و گرفتاری‌های معیشتی مردم داشته باشند.

قوا باید دولت را در کاهش تورم و نقدینگی و کسری بودجه یاری رسانند

رئیس دستگاه قضا با اشاره به دوراندیشی رهبر معظم انقلاب و تاکیدهای چند سال اخیر معظم‌له درباره ضرورت تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور که در نامگذاری‌های سال از سوی ایشان نیز نمود و تجلی دارد، تصریح کرد: همه بخش‌ها و قوا باید دولت را در کاهش تورم و نقدینگی و کسری بودجه یاری رسانند و تلاش کنند با کمک به دولت، گره‌گشایی‌های بیشتری را از کار مردم انجام دهند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به جلسات خود با برخی فعالان اقتصادی و افراد دارای ایده و ابتکار در حوزه های مختلف، گفت: برخی از فعالان اقتصادی و افراد دارای ایده و ابتکار در مراجعاتی که دارند و جلساتی که برگزار می‌کنیم از اجازه نداشتن فعالیت، گلایه‌مند هستند و تاکید دارند که در این شرایط تحریمی، استعداد و قابلیت کار و تقویت توان اقتصادی کشور و اشتغال‌آفرینی را دارند اما گاهی دستگاه‌های نظارتی یا دولتی و به تعبیر آنها مافیاها و بنگاه‌های بزرگی که وجود دارند، شرایط و مقدمات حذف آنها را فراهم می‌آورند.

آغوش قوه قضاییه باز است

قاضی‌القضات تاکید کرد: آغوش قوه قضاییه باز است و فعالان اقتصادی و افراد دارای ایده و ابتکار می‌توانند هر جا که با کارشکنی و مانع‌تراشی بدون‌وجه از سوی دستگاه‌های حکومتی و دیگران و اصطلاحاً چوب لای چرخ گذاشتن مواجه شدند، موضوع را به ما اطلاع دهند تا ما با سرعت پیگیری‌های لازم را انجام دهیم؛ مصمم هستیم تا از فعالیت‌های سالم اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها نهایت حمایت و پشتیبانی را به عمل آوریم.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله مبارزه همه‌جانبه و مستمر با فساد، گفت: مبارزه با فساد، امری ضروری و لازم است اما همه به‌خصوص دستگاه‌های نظارتی باید توجه داشته باشند که شیوه و روش‌های مقابله با فساد نیز مقوله بسیار حائز اهمیتی است؛ این شیوه و روش‌ها باید از جهات و جنبه‌های مختلف، علمی و کارآمد باشد و اینگونه نباشد که در امر خطیر و حتمی مبارزه با فساد، نقض‌غرض صورت گیرد و کار به گونه‌ای پیش رود که زیان آن بیش از نفع آن باشد.

مشمولان عفو اخیر تا نیمه شعبان تعیین تکلیف شوند

محسنی اژه‌ای ضمن اشاره به عفو اخیر رهبر معظم انقلاب که شامل بخش قابل توجهی از محکومان و زندانیان واجد شرایط شد، به معاونت قضایی دستور داد تا با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر بخش‌های ذیربط زمینه‌ای را فراهم آورند تا محکومان و زندانیان و خانواده‌های آنها بتوانند سؤالات خود را در مورد این عفوها مطرح کنند و چنانچه خود یا عضو زندانی خانواده خود را مشمول این عفو می‌دانند اما به پرونده آنها رسیدگی نشده، موضوع را برای پیگیری منتقل کنند.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد: روند عفوها را به گونه‌ای پیش ببرید که تا نیمه شعبان و ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیة‌الله الاعظم (روحی و ارواحنا له الفداء) همه آنهایی که مشمول این عفو می‌شوند، تعیین تکلیف شده باشند.

رئیس عدلیه ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولان و مراجع قضایی در راستای حفظ و ارتقای حقوق عامه در سال 1401 به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد با همکاری بخش‌های ذیربط قضایی نسبت به جمع‌بندی و تهیه گزارش از این اقدامات که در حوزه‌ها و ابعاد گوناگون مرتبط با حقوق عامه به خصوص حفظ محیط زیست، مقابله با زمین‌خواری و تعدی به منابع طبیعی و اموال عمومی صورت گرفته است، اهتمام داشته باشند تا این اقدامات به اطلاع مردم و مسئولان برسد.