هفتهنامهی تجارت فردا –ارگان رسمی لیبرالها در کشور- هفتهی گذشته پروندهای ویژه با عنوان «کالای عمومی و خصوصی» منتشر کرد و در آن تاکید کرد که دولت نباید به تامین مسکن، معیشت و خودرو بپردازد؛ چرا که این موارد کالاهای خصوصی هستند و دولت باید فقط کالای عمومی (یعنی امنیت، دیپلماسی، آموزش و سیاستگذاری اقتصادی) تولید کند. این البته حرف جدیدی نیست و پیشتر نیز بارها توسط لیبرالها تکرار شده است. نگاهی که بهوضوح با دولت رفاه مدنظر خود غربیها نیز فاصله دارد، چه رسد به وظایف اقتصادی حکومت اسلامی. لیبرالها البته تمایلات ایدئولوژیک خود را در قالب ادبیات شبهعلمی مطرح میکنند. مثلاً میگویند دولت نباید مسکن بسازد، چون ساخت مسکن توسط دولت منجر به تورمهای بسیار بالا میشود. آنها ادعا میکنند که دولت اگر مسکن نسازد، یارانه ندهد و به معیشت مردم کاری نداشته باشد و همچنین فکری به حال خودروی مردم نکند، کسری بودجه نخواهد داشت و از این طریق، تورم را مهار خواهد کرد. آنها ادعا میکنند که مهمترین عامل تورم، کسری بودجه و بهتبع آن، چاپ پول توسط دولت برای جبران کسری بودجه است. در این یادداشت، خواهیم دید که چرا این ادعاها صحیح نیستند.
دولت بر خلاف ادعای لیبرالها، فقط وظیفهی تامین کالای عمومی را ندارد. برخی از کالاها – مانند مسکن- هستند که تحت شرایطی، اصلاً توسط بخش خصوصی قابل تامین نیستند و اگر هم باشند، بهقدری هزینهی تمام شده بالا خواهد بود که کسی نمیتواند آنها را بخرد. بنابراین ضروری است که دولت مداخله کند. در بسیاری از کشورها که در آنها دولت رفاه حاکم است نیز چنین است. مسکن، خودرو و تامین حداقل معیشت، مواردی هستند که جمهوری اسلامی از ابتدا برای تامین آنها برنامهریزی کرد و تا حد زیادی نیز موفق شد. بهطور مثال سرانهی خودرو در ایران بسیار بالا است و مثلاً در کشور ما به تعداد جمعیت کشور همسایهی عراق، خودرو وجود دارد. همچنین پروژهی مسکن مهر، برخلاف ادعاها و توصیههای همین رسانههای نئولیبرال، توانست بیش از 6 میلیون نفر را صاحب سرپناه کند. همچنین یارانههای مستقیم و غیرمستقیم در ایران، هزینههای زندگی را برای عموم مردم پایین آوردهاند بهطوری که پس از انقلاب، نرخ فقر بهطور محسوسی کاهش یافت.
بر خلاف ادعای لیبرالها و سر و صدا و بوغ و کرناهایشان، پس از آنکه مسکن مهر ساخته شد، چندان شاهد تورم نبودیم. میانگین تورم در دولت خاتمی که مسکنی نساخت، 16 درصد بود. این رقم برای دو دولت پس از آن که بیش از 2 میلیون مسکن تحویل داد و در مجموع ساخت تقریباً 4 میلیون مسکن را شروع کرد، 18 درصد شد. این رقم در دولت حسن روحانی رکورد زد و به حدود 50 درصد رسید و هنوز که هنوز است از حدود بین 40 تا 50 درصد پایینتر نیامده است. بنابراین حتی اگر آن 2 درصد تورم بیشتر در دولتهای نهم و دهم بهخاطر ساخت مسکن مهر باشد، باز هم میارزد. چون در مجموع قدرت خرید فقرا و طبقات پایین درآمدی را بسیار بالا برد. افرادی که پیشتر مجبور بودند بیش از نیمی از درآمدشان را صرف اجاره خانه کنند، توانستند آن مبلغ را حفظ کنند و در عوض تنها 2 درصد تورم بیشتر به ایشان تحمیل شد. بنابراین معلوم نیست لیبرالها از کدام تورم صحبت میکردند!
همچنین دیگر ادعای غلط این افراد آن است که تورم صرفاً ریشه در چاپ پول و رشد نقدینگی دارد که مقصر آن هم کسری بودجه است. پس ادعا میکنند که اگر بار مسئولیت دولت را سبک کرده و به تولید کالای عمومی تقلیل دهیم، مشکل تورم حل خواهد شد. تجربه اما نشان داده چنین نیست. در ماههای اخیر تورم ماهانه بالا رفته و رکورد زده است. این در حالی است که دولت تمام تلاش خود را در راستای سیاستهای مالیاتی انقباظی معطوف کرده است و تا توانسته از هزینههای خود زده و کسری بودجه را کاهش داده است. با این حال شاهد آن هستیم که با رشد اخیر نرخ ارز، تورم نیز افزایش یافت. همچنین لیبرالها از این نکته غفلت میکنند که کالاهای عمومی و خصوصی بر یکدیگر اثر میگذارند؛ نمیتوان بازار مسکن و خودرو را به حال خود رها کرد، معیشت مردم را نادیده گرفت و یارانه نداد، اما انتظار داشت که دولت امنیت را بهطور کامل تامین کند. بدیهی است که برای تامین امنیت، باید مردم در رفاه نسبی باشند. اگر فقر از در بیاید، ایمان از پنجره بیرون میرد، شرارت و ناامنی بیشتر میشود و نمیتوان برای تامین امنیت نیز کاری کرد.
ارسال نظرات