تله معیشتی با کارکرد سیاسی

به دو گزاره ذیل توجه کنیم؛ ۱- «فرماندهان نیرو‌های مسلح باید منتخب باشند» و ۲- «ای‌آنکه مذاکره شعارت، استخرفرح در انتظارت!». به قدری شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌های وابسته به یک طیف سیاسی در هفته گذشته روی این دو گزاره در قالب مصاحبه، سخنرانی، یادداشت و گزارش مانور داده اند که مطالبات اصلی مردم که محوریت آن در مباحث اقتصادی و معیشتی خلاصه می‌شود، به فراموش سپرده شده است. تصاویر و تیتر‌های اصلی رسانه‌های مجازی و حقیقی این جماعت به این دوگزاره اختصاص داشت به طوری که انگار جامعه ایرانی هیچ دغدغه‌ای مهمتر از «انتخاب فرماندهان نیروی مسلح توسط مردم» یا «محتوای پلاکارد یکی از تجمع کنندگان در مدرسه فیضه قم» ندارد.

 

برجسته کردن مسائل «دست ساز» برای ایجاد فراموشی در افکارعمومی نسبت به مسائل اولویت دار، یکی از تاکتیک‌هایی است که طی ماه‌های اخیر بویژه در طی هفته گذشته به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. به این معنا که برخی از سیاستمداران شناخته شده و رسانه‌های وابسته تلاش کرده با طرح برخی از مسائل حاشیه ساز ذهن جامعه را از مسائل مهمی، چون گرانی، تورم و بیکاری (که یک هدف عمده را = ایجاد بستر مناسب اجتماعی – سیاسی جهت تحمیل مذاکرات غیربرجام دنبال می‌کند) منحرف کند؛ تا مردم دقیقا متوجه نشوند جماعتی غربزده علاوه بر لابی‌های پنهان با آمریکایی‌ها در جهت پیاده سازی تئوری «فشار از پایین، چانه زنی از بالا» هستند و پافشاری می‌کنند تا کشور را پای میز مذاکرات جدیدی بکشانند.

 

البته مهمترین علت تشدید فشار‌های اقتصادی اخیر به مردم در همین فرایند قابل تعریف است. به این معنا که مردم از گرانی و تورم و بیکاری به ستوه آمده و عامل چنین اوضاعی را نه یک جریان یا شخص خاص بلکه حاکمیت اسلامی دانسته و خواهان تغییر رویکرد نظام اسلامی در مواجهه با غرب خواهند شد. بنابراین چنین تفکری «رودررو قرار دادن مردم با حاکمیت اسلامی» یکی از مهمترین اهداف تشدید فشار‌های اقتصادی اخیر می‌باشد، آنهم در حالی که بر اساس اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصرح کشور رئیس جمهور و پس از آن مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بیشترین نقش را در تامین مطالبات اقتصادی، معیشتی و قضایی و فرهنگی مردم دارند. بر همین اختیارات گسترده بود که نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در زمان تبلیغات انتخابات، یا در مناظرات انتخاباتی شعار‌های مهمی از جمله ایجاد ۹۶۰ هزار شغل در یک سال یا به صفر رساندن نرخ بیکاری و امثال آن را سر داده و خود را ناجی کشور معرفی می‌کردند.

 

با رجوع به شعار‌های پرطمطراق نامزد‌های انتخابات ریاست جمهور بویژه آن افرادی که رای اکثریت مردم را گرفته اند خواهیم دید که برای علت یابی مشکلات کشور به خصوص در زمینه اقتصادی و معیشتی باید سراغ قوه مجریه و برنامه نویسان و تصمیم گیران و تصمیم سازان آن را گرفت نه سایر افراد یا نهاد‌هایی که اختیارات آن‌ها بر اساس قانون اساسی بسیار محدود بوده و وظایفی در جهت قانون نویسی برای آن‌ها احصاء نشده است. حال باید توجه داشت که برجسته کردن اتفاقات مشکوک مانند حادثه مدرسه فیضیه یا سخنرانی‌های جهت دار تنها با هدف انحراف افکارعمومی از «تله شبه اقتصادی با کارکرد سیاسی» که همان کشاندن نظام به پای میز مذاکرات جدید با تحریک مردم بواسطه فشار اقتصادی است صورت می گیرد.