رئیس سازمان زندان ها در این مراسم با تاکید بر عزم و اراده مجموعه مدیریتی سازمان برای نهادینه سازی اداره امور زندان ها بر محور دانایی گفت: بنای کار ما در زندانها بر مبنای استفاده از دادههای علمی و دانایی محوری است و یکی از الزامات آن توسعه همکاری با مراکز علمی و پژوهشی در کشور است که در یکسال اخیر چندین تفاهم نامه در این خصوص منعقد شده است.
وی با اشاره با تفاهم نامه مشترک با پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت: این تفاهم نامه یک تعامل دوسویه است که از طرفی پژوهشگاه امکان مطالعه و پژوهش به صورت میدانی در حوزه زندان و جرم را خواهد داشت و از طرفی پل ارتباطی خواهد بود بین سازمان و پژوهشگاه تا از آخرین دستاوردهای علمی در راستای مدیریت بهتر زندانها بهرهمند شویم.
محمدی زندان را بستر مناسبی برای مطالعات جرمشناسی عنوان کرد و بیان داشت: زندان محل نگهداشت افراد مجرم بر اساس آرای قضایی است که در کنار آن یکی از مهمترین ماموریت های ما فعالیتهای اصلاحی و تربیتی و در نهایت انجام مراقبتهای پس از خروج است که لازمه انجام هرچه بهتر این اقدامات توسعه مدیریت علمی و آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی در جهان است.
عضو شورای عالی قوه قضائیه آییننامه اجرایی سازمان زندانها را یکی از مترقیترین آییننامهها در سطح جهان عنوان کرد و گفت: ظرفیتهای این آییننامه در خصوص توجه به حقوق شهروندی زندانیان، استاندارهای بینالمللی نگهداشت زندانیان و کلیه مسائل زیستی بسیار بالاست و جا دارد تا مجامع جهانی از این متن مترقی مطلع شوند.
رئیس سازمان زندانها در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در بازدیدهای مختلفی که به طور مرتب توسط اینجانب و یا معاونان و مدیران ستادی از زندان های کشور صورت میگیرد اجرای مفاد آییننامه از تغذیه زندانیان تا اماکن اسکان و… مورد توجه قرار میگیرد.
وی با اشاره به برخی اقدامات فرهنگی و آموزشی در زندانها افزود: در ششماهه اول سالجاری ۴هزار زندانی موفق به سوادآموزی شدند و بیش از یکصدهزار زندانی در دوره های مهارتآموزی شرکت کرده اند و صدها زندانی نیز در طی دوران تحمل کیفر مشغول تحصیلات عالی دانشگاهی در زندان می باشند و اخیراً نیز یکی از زندانیان در زندان از طریق فضای مجازی نسبت به دفاع پایان نامه خود اقدام کرده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد امضاء این تفاهمنامه برای ارتقاء کیفی نظام زندانبانی و اصلاح فرآیندها و مدیریت علمی زندان ها منشاء خیر و برکت باشد.
در ادامه این مراسم حجت الاسلام والمسلمین هادی با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه اظهار کرد: مساله حبس در فقه اسلامی مورد توجه بوده و اتفاقاً مواردی که در فقه برای آن زندان پیشبینی شده است بسیار اندک است.
وی کاهش جمعیت کیفری در زندانها را یکی از موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی نظام عنوان داشت و گفت: میزان جمعیت کیفری به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید با آسیبشناسی جرم و نیز استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس به سمت کاهش جمعیت کیفری برویم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: نگاه ما به این تفاهم نامه جدی است و برنامه¬های زیادی برای اجرای مفاد آن آماده کرده ایم تا انشااله با تحقق اهداف آن بتوانیم بخشی از مشکلات و دغدغههای قوه قضائیه و نظام را برطرف کنیم.
وی در پایان به اهمیت برگزاری نشستهای هماندیشی، حمایت از پایاننامههای دانشجویی، برگزاری دورههای آموزشی به ویژه در حوزه مراقبت بعد از خروج زندانیان پرداخت.
در ادامه سند تفاهمنامه همکاری مشترک به امضای روسای سازمان زندانها و پژوهشگاه قوه قضاییه رسید.
در پایان تعدادی از مدیران حاضر در این مراسم به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص اجرای هرچه بهتر این تفاهم نامه پرداختند.
شایان ذکر است در متن تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هدف از انعقاد این تفاهم نامه؛ توسعه، تعمیق و تقویت همکاری های سازمان یافته در امور علمی، پژوهشی و آموزشی؛ با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین و با رویکرد آسیب شناسی و شناسایی معضلات مربوط به زندان ها، افراد زندانی و خانواده آنانها و ارائه راهکارهای مناسب ذکر شده است.
ارسال نظرات