سازوکار دولت عراق برای کنترل کامل مرزها؛ چالش‌ها و راهکارها

 امنیت مرزی یکی از وجوه مهم تأثیرگذار بر حفظ امنیت ملی کشورها است که از منافع حیاتی دولت‌ها و شاخصه‌های اصلی بررسی توانمندی دولت‌ها در زمینه قدرت نظامی، ثبات‌ داخلی، توسعه‌گرایی و حاکمیت سرزمینی محسوب می‌شود. این موضوع همچنین در شکلگیری اختلافات، تنش‌ها و حتی درگیری‌های نظامی میان کشورها و دولت‌ها در طول تاریخ معاصر نقش‌آفرین بوده است.

با ظهور گروه‌های تروریستی نوپدید فراملیتی، مسئله امنیت مرزی هم به فراخور تشدید تهدیدات ناشی از فعالیت‌های چنین گروه‌هایی بویژه در مناطقی همانند غرب آسیا اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است. ایران از جمله کشورهایی است که هم به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی منحصر به فرد در حدفاصل دو منطقه بحران‌خیز آسیای میانه و جغرافیای عربی، و هم به دلیل درگیر بودن با موضوع فعالیت‌ گروه‌های ترویستی و تجزیه طلب از شرق تا غرب کشور با بیشترین تهدیدات در جوار مرزهای سرزمینی مواجه است. در این میان عراق از مهمترین حوزه‌های فعالیت‌های نیروهای تهدیدآفرین برای امنیت ملی ایران محسوب می‌شود و ازاین رو امنیت مرزی در سالهای اخیر نقش پررنگی در تنظیم روابط دو کشور داشته است.

نقش آفرینی گسترده و اثبات شده عناصر گروهک‌های تجزیه طلب برای برهم زدن امنیت و ثبات استان‌های غربی بار دیگر حساسیست‌های تهران را نسبت به نگرش تسامح‌آمیز، منفعل و بعضاً عامدانه و حمابتی دولتمردان منطقه اقلیم کردی شمال عراق و حتی دولت مرکزی برانگیخته است. موضوعی که در اولین دیدار محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر این کشور از ایران در زمره اصلی‌ترین مباحث مذاکراتی قرار گرفت و اکنون دولت السودانی با اعلام سازوکار جدید استقرار نیروها در مرزهای عراق با ایران و ترکیه در منطقه کردستان می‌خواهد نشان دهد که از عزم جدی برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی همسایگان برخوردار است.

اواسط هفته گذشته «حسین علاوی» مشاور نخست‌وزیر عراق در امور امنیتی، اعلام کرد «میان فرماندهی عملیات مشترک و حکومت منطقه کردستان در خصوص استقرار نیروهای امنیتی و مرزبانی در مناطق مرزی، روند توانمندسازی نیروهای اختصاص یافته برای این ماموریت، مشخص کردن پاسگاه‌های مرزی، تامین مالی و احداث زیرساخت‌های مورد نیاز آن‌ها، همکاری و هماهنگی وجود دارد.

او تاکید کرد: «وزارت کشور عراق در حال حاضر در تلاش است تا از طریق نیروهای مرزبانی مکان‌های اساسی برای ایجاد نقاط مرزی و پاسگاه‌ها و راه‌اندازی پاسگاه‌های قدیمی در خط صفر مرزی میان عراق با ایران و ترکیه مشخص شود».

چالش‌های ضعف مدیریت مرزها برای دولت مرکزی عراق

بخش اعظم مرزهای عراق با ترکیه و ایران درگیر چالش امنیتی است. مرز عراق و ترکیه 350 کیلومتر است، علاوه بر این، از مجموع 1460 کیلومتر مرز مشترک عراق و ایران، 750 کیلومتر این مرز در امتداد مرزهای اقلیم کردستان عراق است. یعنی مرزهای دارای مشکل عراق بیش از 1100 کیلومتر است. در عین حال با وجود اینکه عراق مرز مشترک بیشتری با ایران نسبت به ترکیه دارد اما ضربات جمهوری اسلامی علیه مراکز تروریست‌ها در خاک عراق، که غالباً هم جنبه هشداردهنده داشته است، زیر 100 عملیات در طول سال‌های اخیر بوده است که در مقایسه با حملات ترکیه که چندین هزار حمله مستقیم انجام داده است نشان از صبر بیش از اندازه و فرصت‌دهی کافی به مقامات اربیل و بغداد برای انجام اقدامات و تعهدات بین المللی خود می‌باشد.

این امر علاوه بر تهدیدآفرینی برای روابط همسایگی ایران و عراق، چالشهای دیگری نیز برای دولت بغداد در پی داشته است که مهمترین نمود آن قاچاق نفت از مرزهای شمالی است. 14 آذر جاسم الموسوی،  نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق از موافقت «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر این کشور با مقامات اقلیم کردستان به منظور تنظیم صادرات نفت و اعطای یک دوره شش ماهه برای پایان دادن به قاچاق نفت و قانونمند کردن صادرات آن خبر داد.

 بر اساس این گزارش السودانی به مقامات اقلیم کردستان شش ماه مهلت داد تا صادرات نفت را منحصراً از طریق شرکت ملی «سومو» SOMO (شرکت ملی نفت عراق) دنبال کنند.

این اظهارات نماینده ائتلاف دولت قانون در حالی است که «انتصار الجزایری» نماینده ائتلاف فتح پیشتر به المعلومه گفته بود: روزانه به طور میانگین ۴۵۰ هزار بشکه نفت از اقلیم کردستان به سرزمین‌های اشغالی صادر می‌شود.

 پیش از این نیز، «ناهد خانقینی» از سیاستمداران مستقل منطقه کردستان عراق از هرج و مرج و بی ضابطه بودن مسأله صادرات نفت این منطقه سخن گفت و احزاب کُرد حاضر در قدرت را به قاچاق بخش زیادی از نفت استخراج شده متهم کرده بود. او به وبگاه المعلومه گفته بود که در اقلیم کردستان عراق بسیاری بر این موضوع اجماع نظر دارند که در موضوع صادرات نفت هیچ شفافیتی وجود ندارد؛ به طوریکه احزاب با نفوذ بخش زیادی از نفت را بدون هیچ نظارتی به فروش می‌رسانند و تنها ۳۰ درصد در آمد حاصله را وارد بودجه می‌کنند.

به گفته «ناهد خانقینی» بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نفت روزانه از اقلیم کردستان عراق صادر می‌شود و با وجود اینکه هر بشکه بالغ بر ۹۰ دلار به فروش می‌رسد، اما بحران اقتصادی همچنان وجود دارد و همه این‌ها به دلیل شفاف نبودن موضوع صادرات نفت است.

موانع اجرای طرح دولت و راهکارهای امکان‌پذیر

تلاش دولت عراق برای به دست گرفتن کنترل مرزها امر جدیدی نیست چنانکه رسانه‌های عراقی اعلام کرده اند که هدف طرح جدید دولت السودانی اضافه کردن تیپ چهارم نیروهای گارد مرزی است چرا که پیشتر و از سال 2005 سه تیپ گارد مرزی به طور اسمی حفاظت از مرزها را عهده‌دار هستند. همچنین در سپتامبر 2017 وزارت دفاع عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که عراق قصد دارد گذرگاه‌های مرزی با اقلیم کردستان را "با هماهنگی" ایران و ترکیه کنترل کند. اقدامی که دولت مرکزی در پاسخ به اجرای رفراندوم غیرقانونی جدایی‌طلبانه این سال در پیش گرفت. با این حال چنین قوانینی در حد حرف باقی ماند و همچنان مرزهای غربی ایران شاهد فعالیت‌های گسترده گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب بوده است.

یکی از موانع جدی مخالفت و کارشکنی اربیل به رهبری خاندان بارزانی است که در طول سالیان گذشته از ضعف نظارتی و کنترلی دولت مرکزی بر مرزها و گذرگا‌ه‌های مرزی در جهت منافع اقتصادی و سیاسی بهره برده است.

خاندان بارزانی که کنترل بخش عمده‌ای از جغرافیای منطقه اقلیم و همچنین کنترل پارلمان محلی و پست‌های حکومتی در کابینه خودگردان این منطقه را در اختیار دارند، با اجازه دادن به شبکه‌ای از باندهای خلافکار و قاچاقچی و تروریست‌های تجزیه طلب برای جولان‌دهی در مناطق مرزی با ایران، که بعضاً به مزدوری برای اجرای برنامه‌های موساد و سیا و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای عربی نیز مشغولند، عملاً به متحدی برای دولت‌های معاند تبدیل شده اند و با این خوش‌خدمتی‌ها حمایت این کشورها از تداوم وضعیت فرافدرالی عراق و در نتیجه تداوم حکمرانی بر این منطقه را به دست می‌آورند. در واقع اقدامات و اختیارات کنونی حکومت اقلیم، از جمله در مورد کنترل مرزها و گذرگاه‌های مرزی و استخراج و فروش نفت و گاز و توافقات تجاری با طرف‌های خارجی و ... فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی عراق در سال 2005 تصویب شد.

بارزانی‌ها اقدامات مخرب و منفعت‌جویانه خود را در پوشش دفاع از حق و حقوق تاریخی کردها در منطقه و دفاع از آرمان تشکیل دولت کردستان بزرگ انجام می‌دهند و در برابر تمهیدات امنیتی و نظامی کشورهای همسایه سعی در القای حس ظلم به افکار عمومی دارند؛ تاکتیکی که از متحدان صهیونیستی خود آموخته‌اند. برای مثال یکی از مقامات حزب دموکرات کردستان عراق در گفتگو با روزنامه الاخبار درباره بمباران ماه گذشته سایت‌های نظامی گروهک‌های تجزیه طلب فعال در آشوب‌های چند استان غربی ایران، این حملات را به بمباران شیمیایی صدام حسین علیه غیرنظامیان تشبیه کرد.

چالش دیگر که از سوی برخی ناظران و تحلیلگران عنوان شده است مربوط به توانمندی نظامی ارتش عراق برای کنترل کامل مرزها است. در این رابطه سپهبد جبار یاور کارشناس نظامی عراقی در گفت و گو با الجزیره نت معتقد است نیروهای گارد مرزی که از سال 2005 در این مناطق مستقر شده اند، شامل 3 تیپ و متشکل از 9 هزار سرباز و افسر است که به گفته وی برای تامین امنیت مرزهایی با بیش از هزار کیلومتر طول کافی نیست.

 همچنین فاضل ابورغیف تحلیلگر امنیتی نیز معتقد است که کنترل مرزهای عراق و ترکیه فقط از طریق استقرار نیروهای نظامی و بدون پاسگاه‌های پرتعداد و دوربین های حرارتی و هواپیماهای بدون سرنشین دوربرد تقریباً غیرممکن است به ویژه اینکه مناطق مرزی کوهستانی و ناهموار است که اغلب امکان تردد خودروهای نظامی را نمی دهد. 

علاوه بر این کارشناس نظامی، سپهبد جبار یاور نیز تأیید می‌کند که نیروهای عراقی همچنان از نظر تدارکات و تجهیزات در رنج هستند و عراق هنوز دارای سیستم نظارت بر حریم هوایی در سراسر کشور نیست، علاوه بر این سامانه یکپارچه پدافند هوایی که کل خاک عراق را پوشش دهد نیز وجود ندارد.

اما علی رغم وجود این چالش‌ها و موانع، فشارهای کشورهای منطقه و دولت عراق بر منطقه اقلیم برای کنار گذاشتن سیاست تسامح‌ نگری نسبت به حضور گروه‌های ترویستی و فعالیت‌های سرویس‌های جاسوسی بیگانه، و از طرف دیگر افزایش شراکت‌های نظامی و امنیتی با کشورهای همسایه می‎تواند راهکارهای اصلی برطرف کردن موانع و ایجاد امنیت پایدار در مرزها باشد. همچنین نباید دولت عراق از ظرفیت بسیار بالای نیروهای حشدالشعبی که بخشی از نیروهای رسمی نظامی کشور محسوب می‌شود و قدرت مانور زیادی برای مقابله با اقدامات گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان برخوردار است چشم پوشی کند.