ظرایف نامه ۳۷ اقتصاددان به دولت

معمولاً بحران‌های اقتصادی فرصت‌هایی هستند برای اقتصاددانان تا در ساختار‌های اقتصادی کشور‌ها بازنگری کنند و ریشه‌های ناکارآمدی را با دقت بیشتری واکاوی کنند. بحرانی اقتصادی کنونی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اگر چه پیش از این اقتصاددانان همواره بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به طور جزئی تاکید داشتند، در این برهه، اما ۳۷ نفر از اقتصاددانان به بررسی ساختار اقتصاد ایران به صورت یک کل به هم پیوسته پرداختند، ۲۹ اشکال ساختاری این اقتصاد که منشاء بحران کنونی بودند را احصاء کرده و برای برون‌رفت از این بحران ۲۰ راه‌کار ارائه دادند. این نامه از آن جهت که عمده‌ی این اقتصاددانان از حامیان رئیس جمهور محترم در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بودند، اهمیت دوچندان می‌یابد.
بحران کنونی؛ حاصل سیاستگذاری‌های غلط اجرایی
اقتصاددانانی که این نامه را نوشتند، عمدتاً از صاحب‌نظران منتسب به جریان سیاسی موسوم به اصلاحات هستند و برای روی کار آمدن دولت کنونی تلاشِ بسیار کردند. با این وجود، آن‌طور که از شاکله‌ی این نامه روشن است این اقتصاددانان اصلاح‌طلب که نام افرادی مانند دکتر فرشاد مومنی، دکتر حسین راغفر و دکتر محسن رنانی در میان آن‌ها به چشم می‌خورد معتقدند بحران کنونی بیش از آن‌که ناشی از تحریم‌های خارجی باشد، ناشی از سیاستگذاری غلط اجرایی در درون کشور است و اصلاح ساختار‌های غلط داخلی، راه اصلی برون‌رفت از بحران کنونی است. رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی ۲۲ مرداد خود در جمع اقشار مختلف مردم، ضمن اشاره به این نامه نویسندگان آن را «اقتصاددانان مستقل» و «دلسوز» خواندند و تقریباً همه‌ی راه حل‌های ارائه شده از سوی آنان را تایید کردند.
آغاز شکل‌گیری «اقتصاد رفاقتی» پس از جنگ
در ابتدای این نامه آمده است که با خاتمه‌ی جنگ تحمیلی و آغاز برنامه‌ی تعدیل ساختاری مسئولیت‌های دولت در قبال ملت به دست فراموشی سپرده شد و به اسم خصوصی‌سازی و تحت عناوین فریبنده‌ای، چون «ارتقای کارایی»، «رقابتی‌کردن فضای کسب‌و‌کار کشور» و «واگذاری اقتصاد به مردم»، دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان سپرده شد؛ این اتفاق منجر به ظهور و بروز نوسرمایه‌داران و نوکیسگانی شد که از طریق بهرمندی از رانت، بخشودگی‌های مالیاتی و انحصار به قدرت اقتصادی بالایی دست یافتند. این نوکیسگان با توجه به اختلاطی که با قدرت و حاکمیت داشتند، توانستند بر ثروت و قدرت خود بیفزایند و به تدریج دولت را در دست خود بگیرند و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله کنند. بدین طریق، اقتصادی که قرار بود «رقابتی» شود، «رفاقتی» شد و روز به روز این مسیر بیشتر تقویت شد.
رانت‌محوری؛ ویژگی کلیدی «اقتصاد رفاقتی»
در ۲۹ بند از این نامه به اشکالات ساختاری اقتصاد ایران پرداخته شده است. یکی از عمده‌ترین مشکلات که خود مادر بسیاری از اشکالات ساختاری دیگر است، «رانت‌محوری» به جای «تولید‌محوری» در اقتصاد ایران است. در این خصوص، در این نامه آمده است که با توجه به رانت موجود در خام‌فروشی روز به روز در اقتصاد ایران وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه‌ی صنعتی و معدنی افزایش یافته است. این توسعه‌ی مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کالا‌ها و خدمات با اشتغال زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی کیفیت و پر نوسان انجامیده است و به رشد و گسترش شدید و بی قاعده بنگاه‌های رانتی شبه دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی) دامن زده است.
غیر مردمی شدن اقتصاد؛ نتیجه‌ی رانت‌محوری
در این میان نظام تصمیم گیری نیز از بنگاه‌های شبه‌دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت‌های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازار‌های بسته و انحصاری به صورت همه‌جانبه حمایت کرده است. این حمایت‌ها منجر به تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی شد. در چنین فضایی سه‌ضلعی اقتصادی نامولد و فسادساز «سفته‌بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران حاکم شد.
راه‌هایی برای بازگرداندن اقتصاد کشور به مردم
در ادامه این اقتصاددانان با تاکید بر تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلند مدت تنها از طریق یک برنامهِ توسعهِ عادلانهِ تولید محور امکان‌پذیر دانستند و برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور را خواستار شده و برای وصول به این مهم، راهکار‌هایی را ارائه کردند. تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای برای پیگیری این مهم، اعلام موضع شفاف، عقلانی و هماهنگ از سوی ارکان نظام سیاسی در خصوص سیاست‌خارجی و ایجاد انسجام و ثبات در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی، محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، شفاف سازی همه فرایند‌های کسب درآمد‌های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنها، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی، کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه بخش‌هایی از ۲۰ راهکار ارائه‌شده از سوی این اقتصاددانان همسو با دولت است.