بازی با حقوق بشر

پایگاه رهنما:

 قابل پیش ­بینی بود که پس از شکست فاز آشوب به سبک براندازی سریع باید شاهد اقداماتی تحت عنوان دروغین «حقوق بشری» در تقابل با جمهوری اسلامی ایران باشیم. در همین راستا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه اغتشاشات، قطعنامه‌ای با محوریت «وضعیت حقوق بشر در ایران» را به تصویب رساند. تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این شورا با ایجاد یک «هیات حقیقت‌یاب» درباره ادعاها درخصوص «نقض حقوق‌بشر توسط ایران» در اغتشاشات اخیر است. این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. محوریت اصلی آن برعهده آلمان و ایسلند بود و  چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رأی ممتنع داده‌اند. در این شرایط باید شاهد صحنه ­آرایی جدید تقابلی جریان استکبار با جبهه انقلاب اسلامی در بستر «حقوق بشر» باشیم.

دسیسه­های برلین

«آنالنا بربوک» وزیر خارجه آلمان پس از تصویب قطعنامه، ضمن اشاره به نقش کشورش در تصویب، آن را در راستای تحقق عدالت برای مردم ایران دانست! این درحالی است که به گزارش سالیانه پلیس جنایی آلمان تنها در سال ۲۰۲۰ ، ۱۴۸هزار و ۳۱ مورد قربانی خشونت خانگی در آلمان به ثبت رسیده که بیش از ۸۰ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دادند. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۱۳۹زن و ۳۰ مرد طی یک‌سال گذشته بر اثر خشونت‌های خانگی کشته شده‌اند.پس از این اقدام خصمانه که با تابلوداری آلمان صورت گرفت؛ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «رژیم برلین به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی سلاح شیمیایی صدام بر علیه مردم ایران و دیگر فرصت طلبان، سال‌ها است با تحریم‌های ناعادلانه و غیرانسانی خود، نقض گسترده حقوق بشر را انجام داده‌اند.» در پی پیشگامی آلمان برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد رویدادهای اخیر کشورمان و تکرار اظهارات مداخله جویانه و بی پایه و اساس مقامات آلمانی، هانس اودو موتسل سفیر جمهوری فدرال آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد. در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات مداخله جویانه و بی پایه و اساس مقامات آلمانی به سفیر این کشور ابلاغ گردید. همچنین به سفیر آلمان گفته شد قطعنامه اخیر نشست ویژه شورای حقوق بشر گامی اشتباه بر اساس رویکردی کاملا سیاسی و ابزاری نسبت به حقوق بشر می باشد و از اساس مردود است. از سوی دیگر بهارستان نشین ها نیز به این رفتارخصمانه برلین واکنش نشان دادند.ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اظهار داشت: «دولت آلمان سابقه منفی در موضوع حقوق بشر علیه کشور ما دارد. آلمان صادر کننده سلاح‌های شیمیایی و مواد شیمیایی به رژیم صدام بود و آن سلاح‌ها در جنگ تحمیلی علیه کشور ما استفاده شد. هنوز بسیاری از جانبازان ما در حال درمان به علت اقدام مخرب آلمانی‌ها در دوران جنگ هستند.» ابوالفضل عمویی ادامه داد: «در یک سال اخیر و با تشکیل دولت جدید آلمان، رویکرد منفی علیه کشورمان در سیستم سیاست خارجی و دولت این کشور تقویت شده است و ما این موضوع را برای روابط دوجانبه مفید نمی‌دانیم.» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «اقداماتی که امروز توسط آلمانی‌ها در پیگیری صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر انجام می‌شود، با سابقه آلمانی‌ها در زمینه حقوق بشر تطابق ندارد. آلمانی‌ها به دلیل اقدامات منفی حقوق بشری در دنیا رکوردهای منفی و سوابق زیادی دارند. تلاش آنان علیه ایران در موضوعات حقوق بشری نشان دهنده پیگیری یک رویکرد سیاسی از سوی مقامات آلمان است.»

پاسخ جدی دستگاه دیپلماسی ایران

امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه کشورمان در برابر این صحنه آرایی های دروغین کشورهای غربی واکنش جدی نشان داد و در همین راستا اظهار داشت:‌«اکنون آنها ریاکارانه از سازوکارهای «حقوق بشر» سو استفاده می‌کنند تا بیشتر از قبل اقدامات ضدحقوق بشری را علیه مردم ما انجام دهند، و همه این‌ها به نام همبستگی دروغین با ایرانیان است.» همچنین وزارت امور خارجه کشورمان نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن عدم به رسمیت شناختن این قطعنامه تاکید کرد: «مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سو استفاده قرار گرفته است.» از سوی دیگر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد تصویب قعطنامه حقوق بشری علیه ایران توسط دولت آلمان گفت: «در این ارتباط بیانیه وزارت امور خارجه به صورت مفصل منتشر شد، دیدگاه‌های ایران بیان شد، ایران همانطور که رسما اعلام کرد هیچگونه همکاری با این کمیته سیاسی تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب نخواهد داشت. جمهوری اسلامی در چارچوب مسئولیت‌های ملی خود راساً اقدام به تشکیل کمیته ملی با حضور صاحب نظران و حقوقدانان و نمایندگان رسمی و غیررسمی کرده به این معنا که معتقد به مسئولیت ذاتی و ملی خودش است و در این ارتباط در حال انجام وظایف مسئولانه و بررسی و تحقیق همه‌جانبه هستیم. لذا استفاده عجولانه از ساز و کارهای حقوق بشری و رویکردهای سیاسی و استفاده ابزاری مردود است و هیچ کمکی به مفهوم حقوق بشر نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در این ارتباط به مسئولیت‌های ملی خود عمل می‌کند. دولت در این زمینه تا الان مسئولانه عمل کرده و با تشکیل کمیته ملی مسئولیت خود را ادامه می‌دهد و اطلاع‌رسانی شفاف خواهدکرد.»

چشم انداز تحلیلی

از منظر تحلیلی این رویدادها را باید در آینده نزدیک این­گونه صورت­بندی تحلیلی کرد:

1. رفتارهای جریان استکباری را باید در دو مقطع زمانی تحلیل کرد؛ در بازه اول شاهد شکل­گیری آشوب­ها در برخی از مناطق کشور بودیم؛ در این سطح ابزارهای جریان استکباری حمایت تمام عیار برای ارتقای خشونت و استمرار آن با پروژه­های «کشته­سازی» و «سوریه­سازی» است که پس از ناکامی در اهداف متصور گام دوم در بازه زمانی طولانی مدت مدنظر قرار گرفت. بازه زمانی «پساآشوب» به منزله اعمال ابزارهای تشدید فشار به بدنه مسئولان و شهروندان ایرانی است. در همین راستا آنان اقدام به اتخاذ ابزار «تحریم» در لایه­های مختلف می­کنند. استفاده از این ابزار در ماه­های آینده استمرار خواهد یافت.
2. تکاپوی جریان استکباری در مواجهه با شکست آشوب­های خیابانیف ایجاد پیوست حقوق بشری با مداخله­گری در مباحث داخلی کشور است. ایجاد کمیته­های حقیقت­یاب به منزله تکاپو برای وضعیت بحرانی نشان دادن وضعیت کشور است. این اقدام دارای پیوست رسانه­ای است که با پروژه القای دروغین آسیب به دستگیرشدگان همسو است.