فساد، شفافیت و اعتماد عمومی

«اینکه وقتی با فساد و مفسد مقابله می‌شود، قطعاً جیغ و داد‌هایی از گوشه و کنار بلند می‌شود» این سخنان را رهبرمعظم انقلاب اسلامی در جلسه اخیر بعد از اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای خود در سال ۱۳۸۰ مطرح فرمودند. ایشان در آن سال فرموده بودند: «از جمله مهم‌ترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبه اخلاقی محض نیست؛ اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است... اگر با فساد مبارزه نشود، همه کار‌ها لنگ خواهد ماند.» معظم له اداره در عبارت پیش رو اداره کشور را مشروط به مبارزه با فساد عنوان می‌کنند، این بدان معناست که چنانچه فساد در برخی از سطوح مدیریتی و حاکمیتی رسوخ پیدا کند، اداره جامعه عملا متوقف شده و نمی‌توان از چنین جامعه‌ای انتظار داشت که در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد چرا که آبادنی و توسعه کشور به عنوان اولویت از دستور کار مسئولان و دستگاه‌ها و نهاد‌ها خارج شده و آنچه برای آن‌ها اهمیت دارد ثروت اندوزی ولو از راه‌های نامشروع و حرام است. در چنین شرایطی جامعه نیز به تبعیت از مسئولان و نهاد‌های مسئول، مسیر جمع آوری مال و ثروت از راه‌های غیرقانونی و غیرشرعی را در پیش گرفته و نباید انتظار داشت تا جامعه روی آرامش و پیشرفت را به خود ببیند. همانطور که رهبرفرزانه انقلاب (مدظله العالی) میفرمایند شکل گیری و گسترش فساد می‌تواند، کارایی و ثمربخشی نظام اسلامی در حوزه‌های مختلف را به پایین‌ترین سطح ممکن برساند؛ باید راهکار‌های مهمی را چه در سطح رسانه و چه در سطح مدیریتی برای ممانعت از طراحی دشمن در داخل کشور مورد توجه قرار داد. «شفافیت» مهمترین و اثرگذارترین ابزاری است که می‌توان با آن بخش قابل توجهی از توطئه‌های دشمن و رسانه‌های بیگانه را بی اثر کرد و افکارعمومی داخلی را به آینده انقلاب اسلامی همچنان امیدوار نگه داشت. شفافیت از طریق توزیع عادلانه امکانات به اقشار مختلف مردم، انتشار عمومی دارایی‌های مسئولان کشور در هر رده و مرتبه‌ای (اموال منتقول و غیرمنقول) و انتشار عمومی تعداد فرزندان مسئولان و تبیین جایگاه اجتماعی و شغلی آن‌ها می‌تواند گام مهمی در این جهت ارزیابی شود آنهم در شرایطی که فقدان شفافیت به ویژه در فضای مجازی، بستری را فراهم کرده تا ضدانقلاب با انتشار اخبار کذب و بدون سند در جهت ضربه زدن به اعتماد عمومی گام بردارد. به همین دلیل «تهدید» فضای مجازی را می‌توان یک «فرصت» برای افزایش اعتماد عمومی به اصل نظام تبدیل کرد آنهم با اطلاع رسانی «به هنگام». رهبرمعظم انقلاب همچنین در بخش دیگری از فرمان ۸ ماده‌ای خود فساد را تشبیه به روزنه‌ای می‌کند که تمام داشته‌های یک کشور را همانند آب یک استخر به هدر می‌دهد: «این همه کار خوب دارد در کشور انجام می‌گیرد - کار‌هایی که انجام گرفته، کم نیست -، اما وجود فساد، بعضی از آن‌ها را خنثی می‌کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله‌های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می‌شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید بدنه استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است، هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود، به کانال‌هایی که شما در نظر گرفته اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی‌رسد. فساد در جامعه، این‌طوری است.» اگر کشور‌های غربی به کمک غول‌های رسانه‌ای خود تلاش می‌کنند تا ابزار‌های مختلف، وجود فساد سیستماتیک را در سطح مدیران و مسئولان کشور به عنوان یک پیش فرض مهم مطرح کنند و بواسطه آن اصل حاکمیت را مورد تخریب قرار داده و کارکرد و دستاورد‌های گسترده آن در حوزه‌های مهم نظامی، هسته‌ای، علمی، دفاعی و سیاسی و منطقه‌ای را تحت الشعاع قرار دهد، دقیقا به این دلیل است که خروجی نهادینه شدن چنین باوری در سطح عموم جامعه، بیزارشدن مردم از حاکمیت اسلامی و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران است. یکی دیگر از راهکارها، تولید برنامه‌های مستند از زندگی مسئولانی که «سلامت اقتصادی – فرهنگی» وجه بارز زندگی آنهاست. مصاحبه با فرزندان آن‌ها و ارائه اسناد متقن دال بر اینکه این آقازاده‌ها از رانت‌های مرسوم شغلی و مالی استفاده نکرده و به زندگی همسطح و عادی مشغول هستند؛ توزیع و انتشار اینگونه مستند‌ها در سطح گسترده تا حدودی می‌تواند عملیات روانی دشمن را خنثی کند. مهمتر از مواردفوق الذکر، برخورد بدون ملاحضه و قانونی با مفسدان در هر رده‌ای، ضبط و پخش دادگاه‌های این افراد و انتشار احکام کیفری آن‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در افکارعمومی داشته را به همراه داشته باشد و البته به واکسینه شدن انقلاب و نظام اسلامی بینجامد.
انتساب مفسدان به افراد ذی‌نفوذ در کشور نباید منجر به مصونیت قضایی شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند منجر به رویگردانی مردم از انقلاب شود و دوقطبی مردم - حاکمیت را دامن بزند و آفت‌های مهمی را برای حاکمیت به دنبال داشته باشد، به همین دلیل است که معظم له در همین باره در فرمان ۸ ماده‌ای می‌فرمایند: «هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد»؛ درخواستی که باید پذیرفت آنگونه که باید مورد توجه مسئولان ارشد کشور قرار نگرفته است.