نتایج آرای انتخابات پارلمانی در سرزمینهای اشغالی همانگونه که نظرسنجیها پیشبینی کرده بودند رقم خورد و احزاب راست افراطی توانستند بیش از نصف 120 کرسی پارلمان را تصاحب کنند.
بر اساس شمارش آرا، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی با کسب 31 کرسی بالاتر از همه احزاب قرار گرفت. ائتلاف صهیونیسم مذهبی به رهبری ایتامار بن گویر، 14 کرسی، حزب شاس به رهبری آریه درعی، 12 کرسی، یهودیت متحد تورات به رهبری مشه گفنی/ ییتصخاک گوفنکوف، 8 کرسی را کسب کردهاند. با این حساب، لیکود و احزاب متحد آن 65 کرسی را کسب کردهاند که میتوانند کابینه جدید را تشکیل دهند.
برای تشکیل کابینه به 61 کرسی نیاز است و نتانیاهو و متحدانش در صورتی که نتایج نهایی به همین صورت باقی بماند، راه سختی برای تشکیل کابینه نخواهند داشت. از سوی دیگر، جناح چپگرا و میانهرو به رهبری یائیر لاپید نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی موفق شده تنها 50 کرسی را از آن خود سازد. علاوه بر دو جناح حاضر، احزاب عربی دیگر حاضر در این انتخابات نیز در مجموع توانستهاند تا 5 کرسی کنست را به خود اختصاص دهند.
آمار شرکت کنندگان در این انتخابات ۶۶.۳ درصد بود که رشدی ۵.۴ درصدی را در مقایسه با میزان مشارکت دور قبلی نشان میدهد و بالاترین نرخ مشارکت از سال ۱۹۹۹ میلادی تاکنون نیز محسوب میشود. به نظر میرسد تبلیغات رهبران احزاب افراطی برای متقاعد کردن صهیونیستها به رای دادن موثر بوده است و توانستهاند افکار عمومی را با خود همراه کنند.
نتانیاهو که برای مدت 17 ماه از قدرت دور بود، اکنون دوباره خود را در یک قدمی نشستن بر کرسی نخست وزیری میبیند و به احتمال زیاد با کمک احزاب راست افراطی طی هفتههای آینده کابینه باب میل خود را تشکیل خواهد داد.
نتانیاهو که پیش از این در سالهای 1996 تا 1999 و بین سالهای 2008 تا 2021 نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود این بار هم برای تصدی یک دوره چهار ساله دیگر آماده میشود. وی که در سه سال گذشته درگیر پروندههای فساد مالی بود و احتمال زندانی شدن او نیز وجود داشت با نخست وزیری مجدد، به دنبال بازپس گیری قدرت و فرار از محاکمه فساد در حال انجام است. نتانیاهو 73 ساله از شهرک سازی در کرانه باختری، که از زمان جنگ خاورمیانه در سال 1967 اشغال شده است، حمایت میکند. شهرکسازیها در این مناطق طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی تلقی میشوند، اگرچه اسرائیل آنرا قبول ندارد.
افراطیترین کابینه تلآویو
با توجه به نتایج این دوره از انتخابات، کابینه آتی افراطیترین کابینه در دو دهه گذشته خواهد بود و این مسئله با درنظر گرفتن گرایشات و موضعگیری رهبران احزاب دست راستی به تغییرات اساسی در سرزمینهای اشغالی منجر خواهد شد. همچنانکه فلسطینیها هم گفتهاند روی کار آمدن احزاب افراطی حاکی از رشد نژادپرستی در سرزمینهای اشغالی است.
در لیست متحدان لیکود افرادی مانند ایتامار بن گویر، حضور دارند که پیشتر به خاطر اتهام تحریک نژادپرستی و حمایت از یک سازمان تروریستی محکوم شده بود. او که بارها در راهپیماییهای جنجالی شهرک نشینان صهیونیستی در قدس اشغالی سر و صدای زیادی به راه انداخته است خواهان مقابله جدی با فلسطینیها و کشتار همه آنها است تا به تصرف سرزمینهای اشغالی امنیت این رژیم تضمین شود.
برخی کارشناسان صهیونیستی بر این باورند که احتمالا ایتامار بن گویر وزیر امنیت عمومی میشود و خود او نیز نسبت به این پست وزارتی ابراز علاقه کرده است. بن گویر سال گذشته در درگیریهای منطقه شیخ جراح با حضور در بین نظامیان صهیونیستی به سمت فلسطینیها شلیک میکرد، بن گویر حتی بارها خواستار اخراج سیاستمداران عرب از صحنه سیاسی اسرائیل شده است. سیاستهای افراطی او حتی صدای مقامات اسرائیلی را هم درآورده است و اینگونه اقدامات را سبب تحریک فلسطینیها در سرزمینهای اشغالی میدانند.
بنگویر پس از اینکه نتایج انتخابات کنست تا حد زیادی مشخص شد در توئیتر نوشت:«زمان یک دولت راستگرای تمام عیار فرا رسیده است. زمان آن فرا رسیده است که در کشور خودمان صاحب خانه باشیم». از اینگونه اظهارات برمیآید که حضور او در کابینه به تنهایی برای تصویب هر گونه طرحهای نژادپرستانه در سرزمینهای اشغالی کافی است، زیرا به دلیل 14 کرسی که حزب او کسب کرده است و برای اینکه در داخل کابینه وزنه خوبی خواهد بود شاید نتانیاهو نیز برای جلوگیری از فروپاشی کابینه به برخی خواستههای او تن دهد تا همچنان ائتلاف نیم بندی را حفظ کند. زیرا رقبای او در کمین نشستهاند تا در صورت لغزش کابینه افراطیها، قدرت را مجددا به دست بگیرند.
باتوجه به اینکه دیگر احزاب متحد لیکود هم افکار تندی مشابه بن گویر دارند، شرایط برای تغییر برخی قوانین و ارزشهای اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.
نتانیاهو که در پی پایان دادن به پروندههای فساد و کلاهبرداری خود است شاید در اولین گام ساختار قوه قضائیه را تغییر داده و در راستای تضعیف آن تلاش کند و حتی قضاتی را که در پروندههای او حضور داشتند را از کار برکنار کند تا از این طریق، فرایند محاکمه خود را متوقف کرده و با خیال راحت برنامههای جاه طلبانه خود را به پیش ببرد. متحدان نتانیاهو تاکید کردهاند که در صورت به دست گرفتن قدرت، تمام تلاش خود را خواهند کرد تا روند تعیین قضات را به دست بگیرند و در عین حال به پارلمان اسرائیل این قدرت را خواهند داد تا بتواند احکام دیوان عالی را لغو نماید.
باتوجه به اینکه احزاب راست افراطی از موافقان شهرک سازیها و مخالف جدید راهکار تشکیل دو دولتی در سرزمینهای اشغالی هستند روی کار آمدن چنین افرادی در راس کابینه اسرائیل، به تشدید تنشها با گروههای فلسطینی دامن خواهد زد و میتواند جنگ دیگری را در این منطقه رقم بزند. گروههای مقاومت هم هشدار دادهاند که برای آنها تفاوتی ندارد که چه احزابی در راس تلآویو قرار داشته باشند و همیشه آماده دفاع از سرزمینهای خود هستند و در صورت درگیری در آینده، صهیونیستها را غافلگیر و شوکه خواهند کرد. این مسئله باتوجه به وضعت متشنج این روزهای کرانه باختری میتواند آتش جنگ را تسریع کند.
اگرچه نتانیاهو امیدوار است که بتواند با کمک احزاب راست افراطی کابینه منسجم و قدرتمند را تشکیل دهد که بتواند برای مدت 4 سال دوام بیاورد اما تجربه کابینههای قبلی نشان میدهد که با وجود مواضع مشترک این احزاب، اما در میانه راه به مشکل میخورند و نمیتوانند با یکدیگر کار کنند. باتوجه به اینکه خروج یک حزب هرچند کوچک کابینه را به فروپاشی میکشاند، این مسئله نگرانیها را نسبت به ثبات سیاسی در کابینه آتی افزایش داده است و حتی خود شهروندان و مقامات رده بالای این رژیم هم چندان امیدی به خروج از بحران سیاسی ندارند.
احزاب اسرائیلی پس از انتخابات، سه ماه مهلت دارند تا یک کابینه ائتلافی تشکیل دهند و اگر موفق به این کار نشوند، ناچار سال 2023 را به انتخابات زودهنگام دیگری شروع خواهند کرد. انتخاباتی که جدای تحمیل هزینههای کمرشکن به این رژیم، خستگی فزاینده شهروندان اسرائیلی از تداوم بنبست سیاسی در سرزمینهای اشغالی و بیاعتمادی افکار عمومی نسبت به نهادهای سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
ارسال نظرات