۷ نکته درباره افزایش دریافتی کارمندان؛ از بار مالی ۶۰ هزار میلیاردی تا افزایش ۱ میلیونی حقوق

پایگاه رهنما:

در روزهای اخیر مصوبه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. در حالی که  در لایحه اولیه دولت  افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حدود 900 تا  یک میلیون تومان لحاظ شده بود اما در مجلس شورای اسلامی تغییراتی در این خصوص اعمال شده که این موضوع منجر به افزایش منابع مورد نیاز برای اعمال لایحه مذکور شده است.

لازم به ذکر است، مبلغ اضافه شده به حقوق‌ها به صورت امتیاز است، عملا این امکان برای شاغلین فراهم شد تا هر ساله این امتیاز در ضریب حقوق ضرب شود و در پایه حقوقی قرار می‌گیرد. این به این معنا است که امسال سه هزار امتیاز در نظر گرفته شده برابر یک میایون تومان است اما برای سال آینده ممکن است به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا کند.

در همین رابطه اسماعیلی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در همین رابطه گفته است؛ 60 هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن، تلاش بر این است تا افزایش 30 درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.

به گزارش تسنیم، برآورد اولیه دولت این بود که برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 54 هزار میلیارد تومان بار مالی به بودجه تحمیل شود. با توجه به تغییراتی که در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس رخ داد، برآورد اولیه این است که حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به وجود آمده است. البته اعداد دقیق باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی استخراج شود.

اما در خصوص لایحه اولیه دولت برای افزایش حقوقها و همچنین دو مرتبه تغییرات اعمال شده در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ذکر نکات زیر حائز اهمیت است.

1-در حوزه بازنشستگان علاوه بر 900 هزار تومانی که مورد نظر دولت بود، 5 درصد اضافه شد. برآورد دولت این بود که 5 درصد اضافه شده حدود 7 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد با این وجود دولت این رقم را پذیرفت.

2-در حوزه کارمندان و شاغلین، حقوق اعضای هیئت علمی 15 درصد افزوده شد. علاوه براین مصوب شد که افزایشی که در این قانون انجام می‌شود، مشمول بند 8 جزء الف تبصره 12 نشود. به عبارت دیگر محدودیت سقف در مورد این یک میلیون تومان اعمال نشود.

3-بحث افزایش دریافتی اعضای هیئت علمی در لایحه اولیه دولت قرار نداشت و از سوی مجلس شورای اسلامی این موضوع در مصوبه نهایی اضافه شد، دولت قبل 30 درصد حقوق اعضای هیئت علمی را افزایش داده بود و در قانون ذکر شده بود که دانشگاه‌ها از منابع داخلی خود این افزایش حقوق را تامین کنند. دولت جدید معتقد بود که دانشگاه‌ها از منابع دولت افزایش را انجام دادند در نتیجه با وجود اینکه چند ماه بود که اساتید افزایش حقوق‌ها را دریافت کرده بودند، پرداخت‌ها مجددا به رویه سابق بازگشت.

4- از سوی دیگر یکی از اقشاری که مشمول سقف پرداخت حقوق که در تبصره 12 قرار گرفته بود می‌شدند، اعضای هیئت علمی در رده استادی و استاد تمامی هستند. برنابراین به عنوان مثال یک استاد دانشگاه که کار او تحقیق و پژوهش است، به دلیل اینکه در سقف حقوق قرار داشت دیگر دریافتی بابت کارهای پژوهشی خود نداشت. با توجه به چالشهایی از این دست، در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه 15 درصد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی را در لایحه آورد و مجلس نیز به آن رای داد. مجلس این 15 درصد را در حقیقت به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ای که در صورت کار علمی به استاد پرداخت می‌شود، در نظر گرفت.

5-در حوزه مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی نیز دولت افزایش 15 درصدی در نظر گرفته بود که این رقم به 30 درصد افزایش یافت. در نهایت در حوزه ایثارگران دولت حداقل دریافتی را 4 میلیون و 500 در نظر گرفته بود که به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

6-قانون افزایش 20 درصدی برای نیروهای مسلح و نیروی انتظامی علاوه بر افزایش‌های رایج در نظر گرفته بود،  براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن علنی بندی در این لایحه اضافه شد که براساس آن دولت مکلف به اجرای این حکم شد. اگر شورای نگهبان این پیشنهاد را بپذیرد، 20 درصد نیز به حقوق نیروهای مسلح اضافه خواهد شد.

7-در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که از سوی دولت ارائه شد، اعلام شد که دولت می‌تواند فوق العاده ویژه دستگاه‌هایی که پایین‌تر از 35 درصد دریافت می‌کنند را تا  رقم 35 درصد افزایش دهد. این در حالی بود که در حال حاضر دستگاه‌هایی داریم که تا 50 درصد فوق العاده ویژه دریافت می‌کنند. بنابراین این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه بحث شد و در نهایت  به دولت اجازه داده شد تا سقف افزایش فوق العاده ویژه 50 درصد در نظر بگیرد. در نتیجه دولت می‌تواند براساس تشخیص خود تا سقف 50 درصد، فوق العاده ویژه را با هدف عدالت در پرداخت‌ها اعمال کند.