خروش ضدانقلاب در جعل اخبار کنوانسیون خزر

پس از ۲۱ سال هفته گذشته سران کشور‌های حاشیه دریای خزر برای پنجمین بار دور هم جمع شدند و طلسم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را شکستند و بلافاصله پس از امضای این کنوانسیون توسط کشورمان رسانه‌های ضدانقلاب به صورت گسترده تلاش کردند تا به جامعه ایرانی القاء کنند که رئیس جمهور و وزیرامورخارجه کشورمان در پذیرش کنوانسیون فوق و گرفتن حقوق ایران در این دریاچه دچار اشتباه شده اند. حال در شرایطی که وجود ضعف‌های ۳ گانه موجود درکنوانسیون مهم می‌باشد، اما باید گفت: کلیت کنوانسیون با توجه به شرایط زمانی قابل دفاع است. ضعف‌ها شامل؛۱- «تعیین آب‌های سرزمینی ۱۵ مایل دریایی (ماده ۷ کنوانسیون) و منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی (ماده ۹) به معنای آن است که حق حاکمیت ایران کمتر از ۱۳ درصد احراز شده است»، «تناسب نداشتن تعیین آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری ماهی‌گیری با تراکم جمعیتی شهر‌های مرزی ایران و تهدیدات نظامی که علیه ایران در این منطقه روبه افزایش است»،۲- «مشاع کردن نامناسب پهنه مشترک دریایی میان پنج کشور در حالی که اصل مناقشه دراین باره بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان بوده (قسمت جنوبی خزر) و منابع موجود در بستر شمالی خزر طی پروتکل‌هایی فی مابین روسیه، آذربایجان و قزاقستان رفع اختلاف شده است» و ۳- «فقدان بهره مندی ایران از برخی از مفاد مثبت عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی مشهود است، درحالی که در عهدنامه ۱۹۴۰ از عنوان «دریای ایران –شوروی» استفاده شده که می‌توانست قدرت چانه زنی ایران را در تمام مذاکرات خزر افزایش دهد.» با گذشت ۲۰ و چند سال از آغاز مذاکرات دشوار، مواضع متفاوت و دور از هم ۵ کشور ساحلی، امروز در خصوص برخی موضوعات به هم نزدیک شده است. تقریبا می‌شود گفت که ۸۵ تا ۹۰ درصد مباحث ذیل کنوانسیونی است که امضا شد، اما همچنان ۱۰ یا ۱۵ درصد بسیار مهمی باقی مانده است که انتظار نمی‌رود فعلا درباره آن توافقی حاصل شود. ایران و ۴ کشور حاشیه دریای خزر تقریبا دو سال پیش به این نتیجه رسیدند که مسائل اختلافی یا پرانتز‌های باقیمانده را از کنوانسیون استثنا و خارج کنند و فعلا موارد مورد توافق را در قالب کنوانسیون به امضا برسانند. در این دو سال گذشته قرار بود که کشورها، فرآیند داخلی و بررسی خود را در این زمینه انجام دهند.
تعیین «تحدید حدود و خط مبدا» شاید وقتی دیگر
از جمله موارد مهم تعیین تکلیف نشده و حل نشده مربوط به «تحدید حدود» و «تعیین خط مبدا» است. تقریبا مباحث مربوط به همین ۱۰ یا ۱۵ درصد است که بحث داغ این روز‌ها شده است و آن سوال معروف «بالاخره سهم ایران از دریای خزر چند درصد است؟» را دربرمی‌گیرد. با موکول کردن دو بحث تحدید حدود و تعیین خطوط مبدا به نظر می‌رسد، فعلا نتوان سخن از درصد و میزان سهم به میان آورد. در بین این دو موضوع مسئله تحدید حدود موضوع بسیار دشوار و سختی محسوب می‌شود، و فعلا نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را درباره حل و تفاهم در این خصوص در بازه زمانی مشخصی در کوتاه، میان یا بلند مدت سخن راند. اما بحث مربوط به تعیین خطوط مبدا به نسبت بحث راحت‌تری از تحدید حدود تلقی می‌شود و احتمال آن می‌رود که در آینده مذاکرات برای تعیین تکلیف آن پیگیری شود. آنچه در کنوانسیون آمده است را باید به عنوان چارچوب، مادر یا کلیات تلقی کرد که درون آن موافقتنامه‌های تخصصی و مشخص قرار می‌گیرند. هر چند که برخی از توافقنامه‌های تخصصی پیشتر و برحسب ضرورت امضا شده‌اند، مثل توافقنامه‌های امنیتی و زیست محیطی و.... کنوانسیون رژیم حقوقی مذکور، خزر را به عنوان یک «دریاچه» تلقی می‌کند و در حالی که از کنوانسیون‌های دیگر الگو گرفته است، اما در کل منحصر به فرد است. به عنوان مثال، براساس کنوانسیون ملل متحد، آب‌های سرزمینی ۱۲ مایل دریایی است، اما در خزر این رقم ۱۵ مایل دریایی است. هر چند که تعیین دقیق این موضوع مستلزم تعیین خطوط مبدا است.
حضور بیگانه ممنوع
از جمله مواردی که می‌تواند به نفع پنج کشور ساحلی باشد، بحث مربوط به ممنوعیت حضور، عبور، تصمیم‌گیری و دریانوردی هیچ کشور غیرساحلی در خزر است. به عبارتی دریانوردی در خزر فقط با پرچم ۵ کشور ساحلی ممکن است. فرقی هم ندارد که کشتی بزرگی یا کوچک، یا کشتیرانی گردشگری، تجاری، یا نظامی باشد. در یکی از توافقنامه‌هایی که امضاء شد، کشور‌های ساحلی توافق کرده‌اند که قلمروز خود را به کشور‌های غیر به منظور اقدام علیه یکی از کشور‌های ساحلی خزر ندهند. با توجه به اینکه در کنوانسیون واژه قلمرو (Territory) ذکر شده است، این عبارت می‌تواند علاوه بر دریای خرز، شامل قلمرو خشکی این کشور‌ها نیز شود. هر چند که صحبتی از پایگاه نشده است، اما همین ممنوعیت اقدام از قلمرو یک کشور ساحلی توسط کشوری غیرساحلی، نکته مهمی به لحاظ امنیتی تلقی می‌شود.
دریانوردی تنها با شرط خاص
مورد دیگر شامل دریانوردی نظامی می‌باشد. در کنوانسیون خزر آمده است که کشتی‌های نظامی و شناور‌های سطحی و زیرسطحی نظامی بخواهند وارد آب‌های سرزمینی (حریم ۱۵ مایل دریایی) کشوری شوند، حتما باید از قبل مجوز بگیرند. دیگر آنکه کنوانسیون به ۶ زبان نوشته و امضا می‌شود که شامل زبان‌های ۵ کشور ساحلی و همچنین زبان انگلیسی است و در صورت بروز اختلاف نسخه انگلیسی مورد رجوع خواهد بود.
نقش مجالس پنج کشور
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در نوبت بعدی باید به تصویب پارلمان‌های ۵ کشور برسد و فرآیند حقوقی خود را در این کشور‌ها طی کند. طبیعی است که اجرای آن منوط به تصویب در مجالس همه کشور‌های ساحلی است. در هیچکدام از موافقتنامه‌های دریای خزر (امنیتی، نظامی، حقوقی و...) بندی مربوط به خروج پیش بینی نشده است. در چارچوب تعبیه شده، داور یا حَکَمی برای رفع اختلاف تعیین نشده و حل اختلافات به مذاکرات و رایزنی‌های ۵ کشور موکول شده است. به عبارتی بنا بر اجماع است و در آن هر کشوری حق وتو دارد.