اثر منفی آشوب‌های اجتماعی بر رشد اقتصادی کشور

پایگاه رهنما:

اثر منفی آشوب‌های اجتماعی بر رشد اقتصادی کشور

بدون شک امنیت مهم‌ترین زیرساخت رشد اقتصادی برای هر کشوری است. در میان کشورهای توسعه یافته می‌توان به بسیاری از کشورها اشاره نمود که از زیر ساخت‌هایی نظیر نیروی انسانی، منابع طبیعی و یا دیگر زیر ساخت‌های اقتصادی بی‌بهره هستند اما توانسته‌اند به نحوی این خلأ خود را از روش های دیگر جبران نمایند. اما وجه اشتراک تمام کشورهای توسعه یافته، امنیت همه جانبه و اطمینان از ثبات امنیتی کشور از جانب آحاد مردم و فعالان اقتصادی می‌باشد.

• رشد اقتصادی چگونه شکل می‌گیرد؟

یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد رشد اقتصادی در هر کشوری، افزایش میزان سرمایه‌گذاری می‌باشد. با نگاهی به آمارهای اقتصادی کشورهای مختلف در می‌یابیم که هرگاه میزان سرمایه‌گذاری، به هر دلیلی کاهش یابد اثر آن در میان مدت بر رشد اقتصادی و در بلند مدت بر درآمد عمومی کشور ظاهر خواهد شد. به زبان ساده هرگاه سرمایه‌گذار به هر دلیلی از اقدام برای سرمایه‌گذاری خودداری کند اثر آن در بلند مدت در کوچک شدن سفره مردم ظاهر شود.

• سرمایه ترسو است!

در مثل‌ها داریم که سرمایه ترسو است! به این معنا که با کوچکترین احساس نااطمینانی شاهد فرار سرمایه و سرمایه‌گذار خواهیم بود. در بسیاری از کشورهای دنیا شاخصی به نام نااطمینانی دارند که در آن میزان اطمینان سرمایه‌گذاران از آینده سیاسی و اقتصادی سنجیده می‌شود. در این شاخص که از آن با عنوان نااطمینانی اقتصادی یاد می‌شود، پررنگ ترین عامل ثبات سیاسی و امنیتی داخلی یک کشور است که گویای این مسئله است که آشوب‌های اجتماعی به دلیل افزایش بی ثباتی در نظم عمومی کشور در میان مدت نتیجه‌ای جز کاهش رشد اقتصادی و در بلند مدت کوچک شدن کیک اقتصاد کشور، نخواهد داشت.

از سال 68 تا 88 درآمد عمومی کشور 150% افزایش پیدا کرده بود. اما این روند بعد از گسترده‌تر شدن آشوب‌های اجتماعی، که از سال 88 آغاز شد، شاهد کاهش 30 درصدی درآمد عمومی مردم هستیم. با وجود اینکه شاید بتوان پذیرفت که خیلی از اعتراضات اقتصادی ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی است، اما نگاهی به روند شاخص‌های اقتصادی کشور مقوم این گزاره است که آشوب‌های اجتماعی یکی از علل مهم کاهش رشد اقتصادی کشور است.

• نقش بی‌بدیل آشوب‌های اجتماعی در افزایش تحریم‌های اقتصادی

علاوه بر تاثیرات آشوب‌های اجتماعی بر کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، نباید از نقش این آشوب‌ها در افزایش تحریم‌های بین‌المللی چشم‌پوشی نمود. برای مثال در سال 88  نامه‌های متعددی از جانب باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، مبنی بر ایجاد گشایش در روابط دو کشور به رهبر معظم انقلاب زده شد. اما فتنه 88 باعث معکوس شدن این روند و تبدیل فرصت بهبود شرایط اقتصادی، به تحریم‌های ظالمانه آمریکا شد. مثال دیگر ماجرا آشوب‌های دی ماه 96 و تابستان 97 است که بلافاصله بعد از آن شاهد خروج آمریکا از برجام بودیم. این مسئله امروز نیز در حال تکرار است و با وجود گشایش‌های عظیم اقتصادی در روابط با شرق، نظیر عضویت در گروه شانگهای و یا احتمال به نتیجه رسیدن توافق برجام شاهد آشوب‌هایی در سطح کشور هستیم که می‌تواند باعث ایجاد تردیدکشورهای خارجی از ثبات سیاسی کشور و خودداری آنان از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شود.

• مخدوش شدن روند ارائه خدمات عمومی و خصوصی

در میان اشاره به افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور نباید از نقش مخرب آشوب‌های اجتماعی در تخریب اموال عمومی و خصوصی کشور غافل بود. برای مثال در آبان 98 شاهد تخریب کامل نزدیک به 1000 بانک در سراسر کشور بودیم. علاوه بر اینکه اختلال در روند خدمات رسانی بانک‌ها، به عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی تولید کشور، ضرر بسیار زیادی را به واحدهای تولیدی وارد کرد، بازسازی این بانک‌ها از اموال عمومی منجر به تشدید کسری بودجه دولت شد. جدای از اختلال در روند ارائه خدمات عمومی در کشور، شاهد ضرر و زیان هنگفت بخش خصوصی نیز خواهیم بود. برای مثال اخیرا رئیس اتاق اصناف شهر تهران با انتقاد از رفتار اغتشاشگران به این نکته اشاره نمود که در اثر رفتار مخرب اغتشاشگران اهالی بازار مجبور به تعطیل کردن زودهنگام مغازه‌های خود، آن هم در زمان اوج فروش می‌باشند. ضمن اینکه اختلالات موجود در اینترنت که به دلیل کنترل جو کشور اعمال شده، به طور مستقیم به 5 درصد از اقتصاد کشور ضربه مستقیم وارد می‌کند.

• نقش بی‌بدیل نیروهای انتظامی در فراهم کردن مهم‌ترین زیرساخت رشد اقتصادی

همه موارد فوق گویای نقش بی‌بدیل نهاد انتظامی برای ایجاد اقتصادی پویا می‌باشد. به زبان ساده‌تر اگر شاهد دومینویی باشیم که آخرین حلقه آن بزرگ شدن سفره مردم باشد، بلاشک اولین حلقه آن نیروهای انتظامی مقتدری هستند که ضامن ثبات امنیت به عنوان مهم‌ترین زیر ساخت اقتصادی کشور خواهند بود.