چهار تن از معترضان بحرینی به اعدام محکوم شدند

مؤسسات حقوق بشری بحرین از اعدام ۴ شهروند مخالف حکومت آل‌خلیفه به اعدام در پی اعتراف اجباری تحت شکنجه خبر دادند.

چهار تن از معترضان بحرینی توسط دادگاه‌های رژیم بحرین به اعدام محکوم شدند.

بر اساس گزارش نهاد حقوق‌بشری بحرین، این احکام با توجه به اعتراف‌گیری تحت شکنجه صادر شده‌اند و از نهادهای بین‌المللی نیز خواسته شده است به این اقدامات رژیم بحرین واکنش نشان دهند.

همزمان مردم بحرین دیشب با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف این کشور از جمله السنابس واقع در غرب منامه، خواستار آزادی همه زندانیان زندان‌های رژیم آل‌خلیفه شدند.

بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی (25 بهمن 1389) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است. مخالفان بحرینی با برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.

 طبق گزارش یک دیده‌بان حقوق بشری، دولت انگلیس میلیون‌‌ها پوند  بودجه به سرویس‌های امنیتی بحرین که متهم به نقض جدی حقوق بشر است، ارائه داده است.

روزنامه انگلیسی «تلگراف» در این خصوص گزارش کرد، گزارش دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که دولت انگلیس احتمالاً با عدم ارزیابی مناسب حمایت مالی از نظام قضایی بحرین، قوانین انگلیس را زیرپا گذاشته است.

«سید احمد الودایی» مدیر مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقر در لندن (BIRD) که گزارش جدید را به طور مشترک با دیده‌بان حقوق بشر نوشته است، در این خصوص گفت: «به اعتقاد من، دولت انگلیس در بحث ارائه کمک به بحرین، قوانین خود را زیر پاگذاشته است».

در این گزارش آمده است که دولت بحرین از زمان ازسرگیری اجرای حکم اعدام در سال 2017، شش زندانی را اعدام کرده است و همچنین سیستم قضایی بحرین به فرضیه بی‌گناهی دست‌کم هشت نفر از 26 نفری که در این جزیره کوچک خلیج‌فارس در صف اعدام قرار گرفته‌اند، بی‌اعتنایی کرده است.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که مقام‌های دولت بحرین بسیاری از اعترافات را از طریق شکنجه از زندانیان گرفته است و برای گرفتن این اعتراف‌ها، زندانیان را در معرض شوک الکتریکی، آزار جنسی، ضرب و شتم و محرومیت از خواب قرار می‌دهد.

نویسنده این گزارش می‌گوید که  در برخی پرونده‌ها، دادستان‌ها نیز در نقض حقوق بشر نظام قضایی بحرین مشارکت دارند. با این حال دولت انگلیس در سال‌های اخیر، میلیون‌ها پوند در اختیار همپیمان ثروتمند خود یعنی بحرین قرار داده است.

دولت انگلیس در پاسخ به درخواست قانون آزادی اطلاعات تصریح کرده است که در خصوص ارائه کمک مالی به بحرین در سال مالی 2020 و 2021 هیچ‌گونه مشورتی با وزرا نداشته است.

طبق گزارش دیلی تلگراف، کمک مالی انگلیس بخشی از بسته 70 میلیون پوندی به کشورهای خلیج‌فارس در ظرف مدت پنج سال بوده است که هدف آن ارتقای حاکمیت قانون و تقوقت نیروهای اجرای قانون و سازمان‌های امنیتی عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، کمک مالی انگلیس در سال مالی 2021 و 2022 به بحرین و عربستان سعودی به طور مخفیانه دو برابر شد و این در حالی است که وضعیت حقوق بشر در این دو کشور رو به وخامت است و عربستان سعودی اوایل امسال تنها در یک روز 81 نفر را اعدام کرد.

این گروه حقوق بشری با ارائه این گزارش از دولت انگلیس درخواست کرده است تا کمک مالی به بحرین را به حالت تعلیق درآورد و «یاسمین احمد» مدیر انگلیسی دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «شرم‌‌آور است که دولت انگلیس از نهادهایی حمایت می‌کند که در نقض شدید حقوق بشر دخیل هستند». با این حال، سفارت بحرین در لندن به بی بی سی گفته است که این کشور مخالف هرنوع بدرفتاری به هرشکل است.

این گزارش در حالی منتشر شه است که چندی پیش نیز، یک روزنامه لبنانی نوشت، شرایط نامناسب زندانیان سیاسی در بحرین به حدی رسیده که برخی نمایندگان اروپایی خواستار اعمال تحریم علیه دولت بحرین شده‌اند.

روزنامه لبنانی «البناء» در مطلبی به نقل از یک منبع حقوقی اروپایی نوشت، مسأله بازداشت‌شدگان سیاسی در بحرین بالاتر از آن است که اتحادیه اروپا بتواند درباره آن سکوت کند.

این منبع گفت، تعداد زندانیان سیاسی در بحرین سه هزار نفر است، بیش از صد نفر آنها به کرونا مبتلا شده‌اند و یک زندانی بر اثر این بیماری فوت کرده است