«بسته» جديد ارزي گره هاي اقتصادي را «باز» مي کند؟

ایران به واسطه‌ی ارز حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در حال حاضر حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. با این وجود، در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ و نیز از ابتدای سال ۱۳۹۷، بازار ارز کشور با تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد در ماه‌های اخیر حتی به بالای ۱۰ هزار تومان نیز رسید. ۲۰ فروردین سال جاری بود که معاون اول رئیس‌جمهور، اسحق جهانگیری نرخ دلار را برای همه‌ی فعالین اقتصادی ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و هر نرخی غیر از این در بازار را قاچاق خواند. وی گفت: با قاچاق ارز، همانند قاچاق سایر کالا‌ها برخورد خواهد شد. رهاورد این سیاست ارزی تعطیلی صرافی‌ها، ایجاد بازار سیاه برای ارز و افزایش سرسام آور و روز‌افزون نرخ ارز در خرید و فروش‌های زیر زمینی، افزایش تورم و از همه مهم‌تر بروز رانت و فساد بود. رانت و فسادی که رئیس‌جمهور روحانی در گفت‌و‌گوی تلوزیونی خود در هفته‌ی گذشته به آن اعتراف کرد و عبدالناصر همتی، رییس جدید بانک مرکزی نیز در گفت‌و‌گوی ویژه‌ی خبری خود در حاشیه‌ی رونمایی از «بسته‌ی جدید ارزی» بر آن صحّه گذاشت. نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها جلوی افزایش قابل توه نرخ ارز را نگرفت، بلکه این تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار سیاه باعث شد بسیاری از افراد ذی‌نفوذ، ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کنند و به جای واردات کالا‌های اساسی، آن را در بازار آزاد به قیمتی بیش از دو برابر بفروشند. در چنین شرایطی که بازار ارز ایران بسیار متلاطم بود، ولی‌ا... سیف (رئیس کل سابق بانک مرکزی) برکنار شد و احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی نه تنها از کار برکنار، بلکه بازداشت نیز شد. دولت نیز عبدالناصر همتی را جایگزین سیف کرد. بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند گر چه این تغییر و تحولات در اشخاص مثبت است، اما از آن مهم‌تر تغییر در سیاست‌های غلط و فسادآفرین است؛ لذا افکار عمومی منتظر ماندند تا ببینند با تغییر رییس کل بانک مرکزی قرار است چه تغییری در سیاست‌ها رخ دهد و از آن مهم‌تر این‌که بازار ارز نسبت به این تغییر اشخاص و سیاست‌ها چه واکنشی نشان خواهد داد. عبدالناصر همتی، رییس کل جدید بانک مرکزی با شرکت در گفت‌و‌گوی ویژه‌ی خبری در تاریخ ۱۴ مرداد، از «بسته‌ی جدید ارزی» بانک مرکزی رونمایی کرد. مطابق بسته‌ی جدید، دولت ارز کالا‌های اساسی و «ضروری»، دارو و تجهیزات پزشکی را با «نرخ رسمی» تأمین خواهد کرد. ارز مورد نیاز برای واردات بقیه کالا‌ها در «بازار ثانویه» از محل ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی (پتروشیمی، فولاد، گاز و فرآورد‌های نفتی) تأمین می‌شود. صادرکنندگان و واردکنندگان معاملات خود را در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌دهند. صادرکنندگان نیز باید «تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند». بانک مرکزی نرخی برای ارز بازار دوم تعیین نکرده است. نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و سپس به عنوان «نرخ آزاد ارز» از سوی دولت اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین خرید و فروش ارز دیگر «قاچاق» محسوب نخواهد شد و صرافی‌های مجاز کار خود را که پیش‌تر متوقف شده بود، از سر خواهند گرفت. بانک مرکزی همچنین مجاز به دریافت سپرده‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین نرخ سود برای آن شده است. اگر چه بسته‌ی جدید قطعا از رویکرد قبلی دولت در بازار ارز بهتر است، در عین حال این بسته نیز خالی از اشکال نیست. ایرادی که به بسته‌ی جدید وارد است این است که تضمینی وجود ندارد تا در وازارت صمت مجدداً در تعیین این‌که کدام کالا ضروری و کدام‌یک اساسی است، رانت و ارتشا رخ ندهد. تنها تضمینی که همتی در این مورد ارائه داده، این است که، چون تعداد این اقلام اندک است، کنترل راحت‌تر است و همچنین رئیس‌جمهور وقت گذاشتند و وزرا تعهد کرده‌اند که به دقت نظارت کنند. البته تا کنون واکنش بازار ارز و سکه به بسته‌ی جدید ارزی مثبت است و کاهش قیمت‌ها را شاهد بودیم. باید دید در ادامه چه می‌شود؛ اگر قیمت کالا‌های اساسی‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد تا پایان سال تغییر نکند، می‌توان بسته‌ی جدید ارزی را بسته‌ای موفق دانست که در مقابل تحریم‌های امریکایی به خوبی از منافع مردم صیانت کرده است.