طغیان صدر علیه سد قانون

درحالی که رهبران سیاسی عراق از مقتدی صدر خواسته‌اند تا به روند گفتگوهای ملی پیوسته و راه حلی برای پایان دادن به بحران سیاسی پیدا کنند اما صدر و هوادارانش تاکنون به این خواسته‌ها بی‌اعتنا بوده و گزینه‌های دیگری را برای رسین به خواسته‌هایشان در پیش گرفته‌اند. به همین دلیل، صدها تن از طرفداران مقتدی صدر، روز سه‌شنبه با تجمع مقابل ساختمان شورای عالی قضایی این کشور در بغداد، دست به تحصن زدند.

معترضین با برپایی چادر و سردادن شعارهایی در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق، اعتراض خود نسبت به رویکرد این نهاد قضایی در مسائل سیاسی را نشان دادند. مقتدی صدر طی روزهای اخیر در سخنرانی‌های خود نسبت به «سیاسی‌کاری و عدم استقلال» این نهاد قضایی اعتراض کرده است. در این رابطه ابراهیم الجابری، مدیر دفتر مقتدی صدر در بغداد گفت که باید پارلمان این کشور منحل شود. الجابری با این ادعا که این اقدام، در راستای اقدامات اصلاح‌گرایانه است، گفت که جریان صدر همچنین خواستار برکناری فائق زیدان، رئیس دستگاه عالی قضایی عراق است. به گفته این مقام جریان صدر، تجمع مقابل شورای قضایی ادامه خواهد داشت. جریان صدر تعلیق کار دستگاه قضایی و دادگاه‌های آن را تنها راه پایان دادن به اعتراضات مقابل این شورا اعلام کرده است.

طبق قانون اساسی عراق، برای انحلال پارلمان دو راه وجود دارد، یا اینکه دو سوم نمایندگان رأی به انحلال بدهند، یا نخست‌وزیر چنین درخواستی را به ریاست‌جمهوری ببرد و موافقت وی را بگیرد. از اینرو مقتدی صدر که هیچ راه قانونی برای انحلال پارلمان نمی‌بیند در اقدامی عجیب از شورای عالی قضایی خواسته بود تا این کار را انجام دهد اما این نهاد عراقی با درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان مخالفت کرد و اعلام کرد که این موضوع در صلاحیت شورای عالی قضایی نیست. همین مخالفت سبب شده تا جریان صدر خواستار انحلال این شورا شود و هواداران این جریان نیز در مقابل ساختمان نهاد قضایی دست به تحصن بزنند.

اما در پی تجمع حامیان صدر و اصرار برخواسته‌های خود از طریق اعتراضات خیابانی، حاضران در نشست این شورا در روز سه‌شنبه تصمیم گرفتند در اعتراض به این اقدامات غیرقانونی و با مسئول دانستن دولت، فعالیت شورای عالی قضایی و دادگاه‌های وابسته به آن و دادگاه عالی فدرال را متوقف کنند.

صدر که اخیراً اقدام به فراخوان اعتراضات میلیونی کرده بود اما به دلیل برگزاری نشست گفتگوهای ملی آنرا لغو کرد، بعید نیست که طی روزهای آینده دستور اعتراضات میلیونی را مجددا صادر کند. 

به نظر می‌رسد صدر اعتراضات در کف خیابان را بهترین گزینه برای رسیدن به امیال سیاسی خود می‌داند. با وجود آنکه رهبر جریان صدر با صدور دستور استعفا نمایندگان این جریان از پارلمان عملاً خود ار گردونه سیاسی فرآیند تشکیل کابینه خارج کرد اما تصمیم گرفته است که اجازه ندهد سایر گروه‌های سیاسی بیت شیعه عراق در ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز بتوانند دولت تشکیل دهند. 

پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق، ماه گذشته چارچوب هماهنگی شیعیان، اقدام به معرفی محمد شیاع السودانی به عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود اما جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کردند تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود و این بار هم شورای عالی قضایی از گزند آنها در امان نمانده است و با این وضعیتی که صدر و طرفدارانش به راه انداخته‌اند همه نهادهای سیاسی عراق ممکن است به سرنوشت یورش به پارلمان دچار شوند. زیرا که جریان صدر نشان داده به هیچ راه‌حل سیاسی و قانونی برای حل بن بست سیاسی موجود پایبند نیست.

مخالفت عراقیها با درخواستهای صدر

درحالی که صدری‌ها خواستار تعطیلی شورای عالی قضایی هستند اما رهبران عراقی با این درخواست به شدت مخالفت کرده‌اند. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق که به دلیل شروع اعتراضات سفر خود به مصر را نیمه تمام گذاشته است، در واکنش به خواسته‌های معترضان گفت که تعطیلی فعالیت دستگاه قضایی، عراق را در معرض خطرات واقعی قرار می‌دهد. الکاظمی گفت که حق تظاهرات در قانون اساسی محفوظ است اما باید به نهادهای دولتی و ادامه فعالیت آنها احترام گذاشت. نخست وزیر عراق ضمن فراخواندن رؤسای تمامی احزاب به آرامش، خواستار برگزاری نشستی فوری در راستای پیش بردن "گفت‌وگوهای ملی" و حل و فصل بحران فعلی عراق شد.

برهم صالح، رئیس جمهور عراق هم در واکنش به اعتراضات مقابل شورای عالی قضایی گفت تحولات کنونی کشور نیازمند حفظ آرامش و اولویت دادن به زبان گفت‌وگو توسط همگان و حصول اطمینان از این است که به سوی وضعیت پیچیده، ناشناخته و خطرناکی که در آن همه شکست خواهند خورد، نرویم. چارچوب هماهنگی شیعیان هم در بیانیه‌ای مخالفت خود با هرگونه گفت‌وگو با جریان صدر را اعلام کرد، مگر اینکه از روند اشغال نهادهای دولتی قانون اساسی عقب‌نشینی کند. برخی از نمایندگان پارلمان عراق نسبت به وضعیت کشور و آشوب طرفداران صدری و تعطیل کردن شورای عالی قضایی عراق ابراز نگرانی کرده و گفتند که دستگاه قضایی سوپاپ اطمینان منافع عالی عراق در سخت ترین شرایط است و تعلیق فعالیت دستگاه قضایی عراق، شکستی در تاریخ کشور به شمار می‌رود.

قیس‌ الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل‌الحق عراق هم تجاوز آشوبگران حامی جریان صدر به بالاترین نهاد قضایی کشور را محکوم کرد. او گفت، ما هرگونه تعدی و تجاوز به نهاد قضایی را که باید از درگیری‌های سیاسی دور نگه داشته شود، رد می‌کنیم. نباید از کارت اعتراض‌های خیابانی برای اعمال فشار بر نهاد قضایی به منظور صدور حکم به نفع طرف‌های سیاسی استفاده شود. زیرا اخلال در عملکرد نهادهای دولتی و تعرض به اعتبار آن، خطرات بزرگی برای ثبات و منافع مردم به همراه دارد. سازمان حشدالشعبی هم برای دفاع از مؤسسات حکومتی که ضامن منافع ملت عراق است از جمله قوه قضائیه و مقننه و همچنین نظام سیاسی و قانون اساسی، اعلام آمادگی کرد.

این بیانیه با واکنش مصطفی الکاظمی روبه رو شد که طی آن موسسات امنیتی و نظامی عراق را از هرگونه انتشار بیانیه‌ای با ماهیت سیاسی بر حذر داشت و تهدید به مجازات شدید خاطیان کرد.

منتقدین حمله علیه نهادهای قانونی را تنها به دلیل اینکه با برنامه‌های سیاسی صدر همراه نبوده و استقلال خودشان رو حفظ کرده‌اند برنمی‌تابند و آنرا بدعتی خطرناک برای ثبات و روندهای دموکراسی در کشور عنوان می‌کنند. زیرا تن دادن به درخواست مخالفان و تعطیلی یک نهاد عالی رتبه سبب می‌شود تا در آینده نیز چنین سناریوهایی از سوی دیگر جریانهای سیاسی مخالف تکرار شود و این موضوع باب می‌شود که مخالفان هر وقت خواستند می‌توانند با اعتراضات خیابانی خواسته‌هایشان را به عراقی‌ها تحمیل کنند.