شکست پروژه حساسیت­ آفرینی فاصله دستمزدها

پایگاه رهنما:

پروژه دیگر دشمنان انقلاب اسلامی با محوریت ایجاد تقابل میان دولت و ملت به بهانه عدم تحول در نظام پرداخت متناسب با تورم به شکست انجامید. این پروژه با الگوی­گیری از ادبیات آقای آصف بیات در تحلیل سیاست­های اجتماعی در کشورهای غرب آسیا صورت گرفته است و دشمنان برای ایجاد شکاف و سپس تقابل، خواهان حضور کارکنان و بازنشستگان در خیابان ها با اعلام فراخوان های متعدد بودند. در همین راستا دولت سیزدهم با درک درست از وضعیت شهروندان گام عادلانه‌سازی حقوق‌ها را در دستور کار قرار داد و بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد. الگوی پیشنهادی، علاوه بر افزایش حقوق سالانه خواهد بود و یک الگوی امتیازی است که می‌تواند متغیر باشد و به تناسب در هر سال افزایش یابد. مشمولان این الگوی افزایش حقوق، کلیه مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه خواهند بود. همچنین در این الگوی پیشنهادی، اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مدنظر قرار گرفته و طبق این ماده قانونی، «کمک هزینه اولاد» و «حق عائله‌مندی»، در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.اجرای این الگو در همین امسال مصوب و اجرایی خواهد شد.

• مفهوم شناسی پروژه سیاست خیابانی

دشمنان نظام اسلامی برای اقدامات ضدامنیتی خود از ایده های متعددی بهره می جویند. این ایده­ها مبتنی بر ادراک ناظران و کارشناسان میز ایران در نهادهای خاص دشمن از وضعیت سیاسی- اقتصادی کشور است. در دهه شصت ایده براندازی مسلحانه را در دستورکار قرار دادند ولی جامعه ایرانی از گروهک­های تروریست ابراز انزجار کرد و در دهه 70 با الگوگیری از جنبش­های دانشجویی فرانسوی، خواهان کاربست ایده «فشار از پایین» بودند که این پروژه نیز با حضور گسترده مردم در 23 تیر 1378 به شکست ختم شد و در نهایت در فتنه 88 و آشوب 98 اقدامات خشونت­آمیز و شورش­های کور را مدنظر قرار دادند. از نیمه دوم دهه 90 مدل پیشنهادی آصف بیات در دستور کار قرار گرفت که تحت تاثیر خوانش خاص جریان غربی از رخدادهای اعتراضی شمال آفریقا بود. مدل اقدامی آصف بیات توصیه برای تسخیر «خیابان» است. هنگامی که معترضان با استفاده از فراخوان­های متعدد، خیابان را از دولت بگیرند، زمینه برای پیشروی در ساحت های دیگر مهیا خواهد شد. بیات، پیشروی آرام به منزله عمل مستقیم، خاموش و فردی گروه هایی است که به نتایجی «ماندگار» ختم می شود؛ البته، در شرایطی که فرصت هایی مناسب ایجاد شود، یا دستاوردهای پیشین مورد تهدید قرار گیرد، احتمال جمعی و آشکار شدن پیشروی آرام در قالب سیاست های خیابانی وجود دارد. به بیان دیگر، پیشروی آرام اساساً بدون «محتوای سیاسی» آغاز می شود، اما هرگاه دستاوردهای گروه های فاقد امتیاز توسط قدرتی سیاسی تهدید شود، یا در ساخت فرصت ها امکانی برای تعرض فراهم شود، آنها از طریق اقدامات مستقیم، به حرکتی جمعی و آشکار دست می زنند، که می تواند نمودی سیاسی پیدا کند. سیاست های خیابانی، برجسته ترین سطح عمل در استراتژی پیشروی آرام به حساب می آید؛ مبارزه و عمل مستقیمی که توسط گروه های فاقد امتیاز برای تحقق مطالباتشان، به عرصه خیابان کشیده می شود. به گفته بیات، «منظور از سیاست های خیابانی، مجموعه ای از مناقشه ها و پیچیدگی های ملازم با آن بین یک حرکت توده ای جمعی و مقامات مسئول است که بطور دوره ای در فضای فیزیکی- اجتماعی خیابان ها شکل می گیرد و بروز می کند» به اعتقاد بیات، دو عامل کلیدی باعث تبدیل شدن خیابان به عرصه فعالیت سیاسی می شود: اول، رابطه فضا و قدرت؛ دوم، شکل گیری شبکه انفعالی.

• افزایش مجدد حقوق کارکنان در دستور کار دولت

سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده اند. این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارایه شده است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد. در همین راستا علی بهادری‌جهرمی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت گفت: «سازمان‌امور اداری و استخدامی با موافقت سازمان برنامه و بودجه، پیشنهادی برای افزایش مستمری صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و همچنین کارمندان دولت ارائه کرده که با آن دو موافقت شده است.» وی افزود: «برای افزایش حقوق کارمندان دولت به ویژه آنانی که حقوقشان کمتر از کارمندان دیگر است این پیشنهاد انجام شد تا مراحل نهایی شدن را طی کند و به مرحله اجرا در بیاید.» و  سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: «ماه آینده شاهد نهایی شدن پیشنهاد برای کمک به این دو قشر در هفته دولت خواهیم بود.» و همچنین سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به دنبال تامین منابع هستیم.» وی افزود: «رئیس‌جمهور ماموریت داد تا ترمیمی در رابطه با حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری انجام شود و در این زمینه نیز نباید استقراضی انجام شود.» میرکاظمی در ادامه سخنانش عنوان کرد: «جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است، اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا نه؛ چون نمی‌شود یک پرداختی انجام بدهیم از آن طرف مجبور شویم خلق پول کنیم و تورم بیشتری به مردم تحمیل شود.» رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: «اقدامات کارشناسی افزایش حقوق‌ها و پیدا کردن منابع تحقق آن در حال انجام است.»

• موافقت با اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان

محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای افزایش حقوق بازنشستگان اظهارداشت: «با تاکید رئیس‌جمهور اختیارات هیات دولت به وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض شد و بر اساس چارچوب اختیارات و منابع سازمان تامین اجتماعی وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی نسبت به بازنگری و پذیرش اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان موافقت کردند.» وی‌ افزود: «در این خصوص نشست‌هایی با نمایندگان بازنشستگان برگزار شده که این اصلاحیه بر مستمری آنان در کوتاه ترین زمان اعمال شود.» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «تصمیم نهایی شده و اجرایی شدن آن نیازمند جلسات کارشناسی است که کلیات آن هفته آینده به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.» وی اضافه کرد: «با نمایندگان بازنشستگان جلساتی داشتیم؛ تصمیم گرفتیم قانون اجرا و برنحوه اجرا توافق کردیم و جلسه‌ای با نمایندگان بازنشسته ها داریم که خودشان نحوه افزایش را اعلام و اطلاع رسانی می‌کنند.» سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: «پیشنهادهایی در زمینه واگذاری برخی سهام‌ها به بازنشستگان مطرح شده است. یکی از پیشنهادها این است که صندوق زمین و ساختمان در هر استان برای بازنشستگان تاسیس کنیم. در مجموع تصمیمات خوبی گرفته شده و فردا در جلسه کانون‌های بازنشستگی اعلام می‌شود.»