مهار تورم با افزایش نرخ سود بین بانکی

پایگاه رهنما:

بانک‌ها وقتی به پایان دوره مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) می‌رسند و با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند، نیاز به تعادل پیدا می‌کنند. بنابراین آنها که مازاد دارند، به آنها که کسری دارند وام می‌دهند. اگر بانک‌های دارای مازاد، نتوانند نیاز بانک‌های دارای کسری را تامین کنند، این کسری باید از منابع بانک مرکزی تامین شود که روشی تورم‌زاست. چون در آن صورت، حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. اما اگر وام بین بانکی، مشکل را حل کند دیگر آن تورم حاصل نمی‌شود. این وام بین بانکی نیز خود مبتنی بر یک نرخ سود است. تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که  نرخ سود بین بانکی در هفته‌ی منتهی به ۲۶ خرداد ماه رشد ۰٫۱۱ درصدی داشته وبه ۲۰٫۶۸ درصد رسیده است. این افزایش نرخ سود بین بانکی، چه اثری روی تورم خواهد گذاشت!؟

• تجربه‌ جهانی

برخی اقتصاددان ها معتقدند نرخ بهره بین‌بانکی نباید کاهش یابد؛ زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین‌بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌شود. بنابراین نقطه‌ی مقابل آن هم صادق است. یعنی افزایش نرخ بهره‌ی بین بانکی به افزایش نرخ بهره‌ی سپرده‌های بانکی منجر می‌شود و می‌تواند باعث مهار تورم شود. بانک مرکزی آمریکا چندی پیش نرخ بهره مبنای کوتاه مدت را ۷۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد رساند تا به جنگ نرخ تورم ۸.۶ درصدی برود؛ تورمی که به بالاترین سطح در چهاردهه گذشته رسیده است. این افزایش نرخ که برای سومین بار از مارس گذشته تا کنون انجام شده، بالاترین میزان طی ۲۸ سال اخیر به شمار می‌رود. بانک مرکزی اروپا نیز هفته گذشته اعلام کرد که نرخ بهره پایه را برای نخستین بار طی ۱۱ سال گذشته در ژوئیه و به میزان ۲۵ واحد درصد افزایش خواهد داد. این نرخ در حال حاضر بین منفی ۰.۵ تا ۰.۲۵ درصد است. بانک مرکزی اروپا هدف از این اقدام را رساندن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی عنوان کرده، نرخی که طی ماه مه گذشته در منطقه یورو به ۸.۱ درصد رسید که در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

• نرخ بهره‌ بهینه

علاوه بر آمریکا و اروپا، تجربه‌ی روسیه در کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره نیز راهگشاست. نرخ بهره در روسیه همزمان با آغاز جنگ اوکراین از ۹درصد به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. اقدامی که در راستای تشدید تورم به دلیل وضع تحریم علیه روسیه اجرا شد و اتفاقا کارساز بود. البته این حجم از افزایش نرخ بهره، طبیعتاً برای شرایط جنگی است، نه شرایط عادی. به همین دلیل اکنون دوباره روس‌ها نرخ بهره را پایین‌تر برده‌اند. با این حال، افزایش این نرخ در ایران به حدی نیست که نگرانی ایجاد کند. باید توجه داشت که افزایش بیش از حد این نرخ نیز می‌تواند از طریق پیشی گرفتن میزان سپرده‌گذاری از سرمایه‌گذاری و همزمان افت قدرت خرید عمومی، تولید کنندگان را ناچار به کاهش معنادار تولید کند؛ شرایطی که می‌تواند آغاز دوره رشد منفی یا رکود اقتصاد باشد. بنابراین باید نرخ بهره‌ بهینه‌ هر اقتصاد را حدس زد. تعیین نرخ بهره بهینه و تعادل‌بخش یکی از هنرهای اصلی بانک‌های مرکزی است، نرخی که ضمن حفظ روند رو به رشد اقتصاد، نرخ تورم را نیز به سطح هدف گذاری شده خود، نزدیک کند.

• اثر روی بورس

از سوی دیگر، بسیاری از مخالفان افزایش نرخ بهره، فعالان بازار سرمایه هستند. آنها نگرانند با افزایش این نرخ، پول‌ها از بورس به سمت بانک سرازیر شوند. البته برخی کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقدند که باید میان نرخ بهره‌ی بین بانکی و نرخ بهره‌ی سپرده‌های بانکی تفاوت قائل شد. نرخ بهره‌ی سپرده‌ها اگر بالا برود، به ضرر بازار سرمایه است اما افزایش نرخ بهره‌ی بین بانکی در میان‌مدت و بلندمدت به نفع بورس است. بنابراین نباید فعالان بازار سرمایه، با یک نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد، تبدیل به نیروهای مانع و مخالف کاهش نرخ تورم شوند. معروف است که در اقتصادهای با تورم بالا، برخی گروه‌ها هستند که ذینفع افزایش تورم هستند و بنابراین مانع اقدامات لازم برای کاهش آن می‌شوند. به همین خاطر دکتر هاشم پسران معتقد است وقتی تورم در کشوری بالا باشد به سختی می‌توان آن را پایین آورد.

• کاهش تورم در آینده

با این حال در بسیاری از مواقع، تصورات اشتباه باعث می‌شود، عده‌ای گمان کنند که بالا بودن تورم به نفع آنهاست؛ در حالی که چنین نیست. نتیجه آنکه مجموعه‌ی اقدامات دولت در مهار تورم، مثبت ارزیابی می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که آمار تورم نقطه‌به‌نقطه‌ در زمستان ۱۴۰۰، معادل ۳۵.۵ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل( ٣٩.۶ درصد) ۴.۱ درصد کاهش داشته است. با استمرار همین روند، می‌توان شاهد کاهش و مهار نرخ تورم بود. افزایش نرخ بهره‌ بین بانکی هم اقدامی در همین راستاست.