پنج سناریوی تشکیل دولت پس از کناره‌گیری جریان صدر

این روزها استعفای دسته‌جمعی 73 نماینده جریان صدر و تعطیلی تمامی نهادهای وابسته به این جریان با فرمان مقدی صدر، کلاف سردرگم تشکیل دولت در عراق را بیش از پیش با ابها روبه رو کرده است. این استعفای دسته‌جمعی، همچون یک زلزله سیاسی بزرگ تمامی معادلات و چینش‌ها ائتلاف‌های سیاسی پس از انتخابات 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400)  را دگرگون کرده است. همین امر موجب شده که اکنون تحلیل وضعیت آینده تشکیل دولت در عراق به عنوان مهم‌ترین مساله کنونی کشور عراق مطرح باشد.

این موضوع که آیا استعفای دسته جمعی جریان صدر موجب تسریع در روند تشکیل کابینه دولت خواهد شد یا این رخداد پیچیدگی هر چه بیشتر صحنه معادلات سیاسی عراق را در پی خواهد داشت، مهم‌ترین مساله‌ای است که در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. حال نوشتار حاضر در پی آن است که به این مساله اساسی در قالب طرح پنج سناریوی محتمل پاسخ داده و میزان تحقق هر یک از این حالات را مورد واکاوی قرار داده است.

1- تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری چارچوب هماهنگی شیعیان

معروف‌ترین سناریویی‌ که بعد از استعفای دسته‌جمعی صدری‌ها مطرح شده، تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری چارچوب هماهنگی شیعیان می‌باشد. این سناریو در روزهای اخیر نیز در قالب آغاز تلاش‌های چارچوب هماهنگی شیعیان برای گفتگو با جریان‌های سیاسی به منظور هماهنگی برای مواجهه با وضعیت آتی، بُعد عینی نیز به خود گرفته است که نمود بارز آن را می‌توان در نشست هم اندیشی نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعیان با ائتلاف العزم به ریاست «مثنی السامرائی»، اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست «بافل طالبانی»، جنبش مسیحی بابلیون به ریاست «ریان الکلدانی» و چند نماینده مستقل در منزل فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی در 14 ژوئن 2022 (24 خرداد 1401) مشاهده کرد.

این سناریو بر دو استدلال محکم بنیان گذاشته شده است. استدلال اول این است که بر اساس رای دادگاه فدرال عراق (144/فدرال/ 2021) که در 14 نوامبر 2021 صادر شده، بعد از استعفای نمایندگان جریان صدر، هر نماینده‌ای که بیشترین رای را در حوزه انتخاباتی نماینده مستعفی کسب کرده باشد، جایگزین‌شان خواهد شد. در واقع، لازمه ابتدایی  تحقق چنین سناریویی این است که دیگر صدری‌ها به پارلمان بازنگردند و نمایندگان منتخب انتخابات 10 اکتبر جایگزین آن‌ها شوند که در چنین حالتی ابتکار عمل در دستان چارچوب هماهنگی شیعیان قرار خواهد گرفت.

استدلال دوم این است که در صورت عدم بازگشت نمایندگان صدر، بر اساس برآوردهای اولیه، جنبش امتداد وابسته به معترضان اکنبر 2019 از 9 به 16 کرسی، ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری از 17 به 31 کرسی، ائتلاف التقدم به رهبری محمد الحلبوسی از 37 به 39 کرسی، ائتلاف نیروهای ملی به رهبری حیدر العبادی و عمار حکیم از 4 به 11 کرسی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی از 33 به 39 کرسی، ائتلاف تصمیم از 5 به 7،  «إشراقة کانون» وابسته به عتبات وابسته به حوزه از 6 به 7، عقد الوطنی به رهبری فالح الفیاض از 4 به 8 کرسی، جنبش حقوق از 1 به 6 کرسی،  نهج الوطنی از 1 به 4 کرسی و نمایندگان مستقل از 43 به 61 کرسی دتس پیدا خواهند کرد.

در چنین وضعیتی، بر اساس یک تخمین اولیه مجموع نمایندگان چارچوب هماهنگی به حدود 120 نماینده می‌رسد که با افزوده شدن متحدان‌شان شامل ائتلاف العزم، حزب اتحادیه میهنی کردستان، جنبش بابیلون و دیگر نمایندگان مستقل نزدیک به آن‌ها، تعداد کرسی‌هایشان به حدود 176 کرسی خواهد رسید. این امر بدین معنا خواهد بود که ابتکار عمل برای تشکیل دولت در اختیار چارچوب هماهنگی شیعیان قرار گرفته و آن‌ها آوانگارد تشکیل دولت جدید خواهند بود.

در ارتباط با امکان اجرایی شدن این سناریو ضروری است که به چند نکته توجه شود.

اول اینکه دیگر صدری‌ها به پارلمان باز نگردند. دوم اینکه تعداد 176 کرسی بدین معنا است که همچنان امکان برگزاری نشست پارلمان به منظور برگزیدن رئیس‌جمهور به دلیل محدودیت قانونی حضور دو سوم نمایندگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سومین نکته نیز این است که حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف حاکمیت (متحدان سابق صدر در ائتلاف نجات میهن) نسبت به همکاری و سازش با چارچوب هماهنگی و تشکیل دولت وحدت ملی روی خوش نشان دهند. با این اوصاف، سناریوی حاضر با وجود اینکه کردها و اعراب سنی در روزهای گذشته نسبت به مذاکره با چارچوب هماهنگی روی خوش نشان داده‌اند از امکان اجرایی شدن نسبتا بالایی برخوردار است.

2- تشکیل دولت وحدت ملی با بازگشت صدری‌ها به میدان

سناریوی دوم در ارتباط با آینده تشکیل دولت، همانند سناریوی اول عبارتست از تشکیل دولت وحدت ملی اما پس از بازگشت صدری‌ها به پارلمان. استدلال اصلی سناریوی مذکور این است که در دو هفته باقیمانده تا برگزاری نشست پارلمان به منظور جایگزینی نمایندگان صدری، مقتدی در تصمیم خودبازنگری و به صحنه معادلات سیاسی بازخواهد گشت. امکان تحقق این رخداد با توجه به معطوف به سابقه بودن تغییر موضع مقتدی صدر در لحظه‌های مختلف تاریخی طی سال‌های بعد از 2010 از احتمال بالایی برخوردار است.

اما استدلال دوم این سناریو این است که بعد از بازگشت، مقتدی صدر با پی‌بردن به راهبرد اشتباه و غیراجرایی خود برای تشکیل دولت اکثریت ملی، با ایجاد دولت وحدت ملی با حضور تمامی جریان‌ها به ویژه چارچوب هماهنگی شیعیان موافقت خواهد کرد. این سناریوی از همان لحظات ابتدایی اعلام نتایج اولیه انتخابات تاکنون، منطقی‌ترین و دردسترس‌ترین سناریوی ممکن بوده که البته قربانی انحصارگرایی مقتدی صدر شده است. با وجود منطقی بودن این سناریو، با توجه به شناخت موجود از مقتدی صدر، امکان اجرایی شدن این سناریو محدود بوده و در بهترین حالت می‌تواند در قالب تبدیل شدن صدری‌ها به اپوزیسیون دولت وحدت ملی محقق شود.

3- تداوم بحران با مقاومت متحدان صدر

دیگر سناریوی پیش‌روی آینده تشکیل دولت در عراق این است که متحدان سابق صدر در ائتلاف نجات میهن با ابتکارعمل‌های چارچوب هماهنگی برای خروج از بحران سرناسازگاری داشته باشند و در نتیجه شاهد تداوم بحران طی ماه‌های آینده نیز باشیم. طبق این سناریو با وجود تبدیل شدن چارچوب هماهنگی و متحدان‌اش به فراکسیون اکثریت پارلمان اما حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعودی بارزانی،  ائتلاف السیاده، متشکل از محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر، همچنان حدود 98 کرسی پارلمان را در اختیار خواهند داشت. با لحاظ کردن کرسی اقلیت‌ها که نزدیک به بارزانی‌ها هستند و چند نماینده مستقل وفادار به اتحاد ائتلاف نجات میهن، به نظر می‌رسد که همچنان متحدان سابق صدر از توانایی ایجاد مانع یک سوم برای تشکیل جلسه ریاست جمهوری برخوردار هستند که این امر به معنای انسداد در مسیر تشکیل دولت و عمیق‌تر شدن هر چه بیشتر بحران خواهد بود.

لازمه تحقق این سناریو مخالفت تام متحدان سابق صدر با ورود به کابینه تحت مدیریت چارچوب هماهنگی می‌باشد که البته با توجه به مواضع و نوع کنش کردها و اعراب سنی که آمادگی خود را برای مذاکره با فراکسیون اکثریت جدید نشان داده‌اند، چنین حالتی فعلا قابل تصور نیست. با این وجود باید توجه داشت که تنها مذاکرات هفته‌های آینده مشخص خواهند کرد که تا چه اندازه امکان مشارکت و حضور متحدان سابق صدر در تشکیل دولت وحدت ملی وجود خواهد داشت. با توجه به روند تحولات و نوع موضع‌گیری سفت و سخت جریان‌های رقیب در برابر یکدیگر همچنان می‌توان این سناریو را محتمل ارزیابی کرد.

4- انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام

دیگر سناریو قابل توجه در ارتباط با بحث آینده سیاسی تشکیل دولت در عراق، طرح انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد برای گذار از بحران فعلی است. لازمه تحقق یا مسیر رسیدن به چنین سناریوی سه پیش‌فرض اساسی می‌باشد که عبارتند از:

1- اینکه 73 نماینده جریان صدر به پارلمان بازگردند و مطابق با ماده 64 قانون اساسی عراق، حداقل یک سوم از مجموع 329 نماینده حاضر در پارلمان درخواست انحلال پارلمان را ارائه و در نهایت اکثریت نمایندگان به آن رای دهند.

2- حالت دوم با فرض عدم بازگشت نمایندگان صدری و با ارائه درخواست از سوی متحدان سابق او در ائتلاف نجات میهن است. در این حالت باید حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت، حداقل امضای 110 نماینده را برای انحلال پارلمان بگیرند و در نهایت نصف به علاوه یک از نمایندگان یعنی 165 نفر با این امر موافقت کنند.

3- در وضعیت سوم نیز انحلال پارلمان در صورت تعلیق روند -که با تحقق سناریو سوم ممکن می‌شود- قابل تصور است. بدین معنا که محدودیت حضور دو سوم نمایندگان برای معرفی نامزد ریاست جمهوری، موجب خواهد شد که عملا مسیر تشکیل دولت جدید مسدود شود و در نهایت اکثریت جریان‌های سیاسی پارلمان نسبت به انحلال پرالمان و برگزاری انتخابات زودهنگام جدید رضایت دهند.

هر چند سناریوی مذکور از امکان اجرایی شدن بالایی برخوردار است اما در شرایط کنونی یا حداقل تا به امروز، هیچ ححزب و ائتلاف سیاسی‌ای خواهان این سناریو نبوده است. طی ماههای آینده نیز به نظر می‌رسد رسیدن به تحقق چنین سناریوی حداقل تا پایان سال جاری میلادی زمان خواهد برد. البته آغاز مجدد اعتراضات خیابانی به رهبری و تحریک مقتدی صدر برای بر هم زدن تمامی معادلات می‌تواند پشتوانه بزرگی برای تحقق سناریوی انحلال پارلمان باشد.

5- تشکیل دولت اکثریت ملی با بازگشت صدری‌ها به پارلمان

واپسین و نامحتمل‌ترین سناریوی پیش‌روی تشکیل دولت در عراق بر این مبنا است که صدی‌ها در دوهفته آینده به پارلمان بازخواهند گشت و در نهایت موفق به تشکیل حکومت اکثریت ملی به رهبری مقتدی صدر می‌شوند. اساس این سناریو این است که مقتدی صدر بعد از بازگشت به پارلمان، همانند تمامی روزهای بعد از انتخابات 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) با همراهی متحدان خود یعنی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر»، خواهان تشکیل دولت اکثریت ملی و کنار گذاشته شدن چارچوب هماهنگی شیعیان از ترکیب کابینه دولت آینده می‌شود.

این سناریو اساسا به معنای تداوم وضعیت 8 ماه بعد از انتخابات اکتبر سال گذشته خواهد بود. اما باید توجه داشت که بعد از استعفای دسته‌جمعی صدری‌ها عملا هیچ‌گونه اتفاق بزرگی رخ نداده که تغییر در معادلات را به نفع ائتلاف نجات میهن تغییر داده باشد. لذا می‌توان سناریوی مذکور را تکرار دور باطل سابق ارزیابی و احتمال اجرایی شدن آن را بسیار اندک یا حتی نزدیک به صفر ارزیابی کرد.