- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آن‌ها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 عزم قوه قضاییه و ناجا برای مقابله با فساد
محسنی اژه‌ای: بازداشت متهمان فساد در بانک مرکزی و وزارت صنعت
در حال حاضر ۱۳ نفر در رابطه با تخلفات اخیر در بازداشت هستند و در رابطه با ثبت‌سفارش به‌طور مستقیم پنج نفر تاکنون دستگیر شده‌اند و بعضی از دلال‌های مرتبط با این موضوع نیز شناسایی و دستگیر شده‌اند.
در حال حاضر ۱۳ نفر در رابطه با تخلفات اخیر در بازداشت هستند و در رابطه با ثبت‌سفارش به‌طور مستقیم پنج نفر تاکنون دستگیر شده‌اند و بعضی از دلال‌های مرتبط با این موضوع نیز شناسایی و دستگیر شده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا در نشستی که در پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع جرائم اقتصادی که در حال رسیدگی است، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳ نفر در رابطه با تخلفات اخیر در بازداشت هستند و در رابطه با ثبت‌سفارش به‌طور مستقیم پنج نفر تاکنون دستگیر شده‌اند و بعضی از دلال‌های مرتبط با این موضوع نیز شناسایی و دستگیر شده‌اند. درخصوص توزیع ارز برای کنترل بازار هم چند نفر در بازداشت هستند از جمله، یک نفر که خودش به عنوان عامل بانک مرکزی ارز را دریافت کرده و صراف نبوده و آن را با یکی از همکارانش توزیع می‌کرده و تخلف کرده‌اند که حال باید ببینیم، آیا بانک مرکزی از تخلفاتش اطلاع داشته یا خیر؛ ولی در هر حال خودش و همکارش بازداشت شده‌اند.
تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه ماهه اول امسال
معاون اول دستگاه قضا از تحت تعقیب قرارگرفتن کسانی که در رابطه با ثبت‌سفارش کالا بودند، خبر داد و افزود: بعضی از کسانی که در رابطه با ثبت سفارش کالا بوده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این کار ادامه دارد. در طول سه ماهه اول امسال، یعنی از بیست‌و‌یکم فروردین‌ماه به این طرف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا تخصیص پیدا کرد و بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده در این رابطه، افرادی در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و این موضوع در حال بررسی است. آیا ارزی که به آن‌ها تخصیص داده شده براساس آن اصلاً کالا وارد کرده‌اند یا خیر. در حالی که چند روز پیش سخنگوی دستگاه قضا از بازداشت پنج مدیر وزارت صنعت در پرونده واردات خودرو خبر داده بود، روزگذشته نیز با اشاره به ارائه نامه این وزارتخانه، درباره اطلاعات مندرج در این نامه‌ها توضیحاتی را بیان کرد. وی گفت: در نامه وزارت صنعت ادعا شده که خودمان در اواخر سال ۹۶ درباره بخشی از اقدامات مربوط به ثبت سفارش خودرو‌ها تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تخلفی صورت گرفته است. حال سؤال اینجاست، اگر به این نتیجه رسیدید که تخلفی صورت گرفته است، چه اقدامی برای برخورد با آن کردید و آیا اقدام مؤثری انجام داده‌اید یا خیر؟ توضیح فعلی آن‌ها این است، این موضوع را هم به سازمان تعزیرات گفته‌ایم و هم به وزارت اطلاعات نامه رسمی نوشته‌ایم که شما این تخلفات را پیگیری کنید. حال ما داریم از این دو دستگاه سؤال و پیگیری می‌کنیم که سازمان تعزیرات چه اقدامی انجام داده و وزارت اطلاعات چه مواردی را پیگیری کرده است. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که آن دو دستگاه یا به موضوع رسیدگی نکرده‌اند یا حداقل نتایج را به دستگاه قضایی منتقل نکرده‌اند.
بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت
سخنگوی قوه‌قضائیه در رابطه با تخلفات صورت‌گرفته در ثبت‌سفارش خودرو‌ها هم تصریح کرد: در این زمینه مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاون وی بازداشت هستند؛ همچنین فردی که مسئول ثبت‌سفارش‌ها در آن مقطع زمانی بوده نیز بازداشت می‌باشد. کسی که طراح سامانه بوده و تخلف کرده و در تحقیقات نیز فعلاً خودش این موضوع را قبول دارد، نیز بازداشت است. این در حالی است که دادستان تهران نیز در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودرو‌های وارداتی، با انتقاد از عدم‌نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت بر روند ثبت‌سفارش‌ها اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت موجب شد، حداقل ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو در بازه‌های زمانی «سال‌های ۹۵-۹۶» ثبت‌سفارش‌ها به نحو غیرقانونی وارد کشور شود. وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت با برخی نهاد‌های اجرایی و امنیتی در بهمن سال ۹۶ خبر داد و عدم پاسخ‌دهی به این نامه‌ها را موجب تداوم روند شکل‌گیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست و افزود: در بهمن سال ۱۳۹۶ سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صمت متوجه جدی‌بودن مشکلات شد، ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز در سامانه ثبت‌سفارش کشف شد. در ادامه محسنی اژه‌ای اشاره‌ای هم به تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات تلفن همراه کرد و گفت: تا الان توسط ناجا و دادسرا برای حدود ۴۰ شرکت پرونده باز شده و در حال احضار آن‌ها هستند، یا برخی را احضار کرده‌اند و اجمالاً تخلفاتی محرز شده که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: جریان فردی که اتفاقاً چند وقت پیش توسط نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شده بود، به این ترتیب بود که دیدند این فرد در بازار در حال خرید و فروش کلان ارز است و کارهایش مشکوک است و مبالغ سنگینی فروش ارز دارد. براساس اینکه بانک مرکزی و خود دولت هم خواسته بود که با مخلین اقتصادی برخورد شود، بنابراین ناجا این فرد را دستگیر می‌کند. با این حال این فرد چند روز در بازداشت بود و در حال تحقیقات از وی بودند که این ارز‌ها را از کجا آورده‌ای؟ به چه قیمت می‌فروختی و از این دست مسائل که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی اعلام می‌کنند، این فرد مرتبط با ما بوده و بانک مرکزی می‌گوید، هرکاری که این فرد می‌کرده با نظر ما بوده است. این فرد با توجه به تأیید کتبی موضوع، با قرار وثیقه آزاد می‌شود؛ یعنی برایش قرار منع تعقیب صادر نمی‌شود.
تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه ماهه اول امسال
معاون اول دستگاه قضا از تحت تعقیب قرارگرفتن کسانی که در رابطه با ثبت‌سفارش کالا بودند، خبر داد و افزود: بعضی از کسانی که در رابطه با ثبت سفارش کالا بوده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این کار ادامه دارد. در طول سه ماهه اول امسال، یعنی از بیست‌و‌یکم فروردین‌ماه به این طرف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا تخصیص پیدا کرد و بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده در این رابطه، افرادی در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و این موضوع در حال بررسی است. آیا ارزی که به آن‌ها تخصیص داده شده براساس آن اصلاً کالا وارد کرده‌اند یا خیر. در حالی که چند روز پیش سخنگوی دستگاه قضا از بازداشت پنج مدیر وزارت صنعت در پرونده واردات خودرو خبر داده بود، روزگذشته نیز با اشاره به ارائه نامه این وزارتخانه، درباره اطلاعات مندرج در این نامه‌ها توضیحاتی را بیان کرد. وی گفت: در نامه وزارت صنعت ادعا شده که خودمان در اواخر سال ۹۶ درباره بخشی از اقدامات مربوط به ثبت سفارش خودرو‌ها تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تخلفی صورت گرفته است. حال سؤال اینجاست، اگر به این نتیجه رسیدید که تخلفی صورت گرفته است، چه اقدامی برای برخورد با آن کردید و آیا اقدام مؤثری انجام داده‌اید یا خیر؟ توضیح فعلی آن‌ها این است، این موضوع را هم به سازمان تعزیرات گفته‌ایم و هم به وزارت اطلاعات نامه رسمی نوشته‌ایم که شما این تخلفات را پیگیری کنید. حال ما داریم از این دو دستگاه سؤال و پیگیری می‌کنیم که سازمان تعزیرات چه اقدامی انجام داده و وزارت اطلاعات چه مواردی را پیگیری کرده است. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که آن دو دستگاه یا به موضوع رسیدگی نکرده‌اند یا حداقل نتایج را به دستگاه قضایی منتقل نکرده‌اند.
بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت
سخنگوی قوه‌قضائیه در رابطه با تخلفات صورت‌گرفته در ثبت‌سفارش خودرو‌ها هم تصریح کرد: در این زمینه مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاون وی بازداشت هستند؛ همچنین فردی که مسئول ثبت‌سفارش‌ها در آن مقطع زمانی بوده نیز بازداشت می‌باشد. کسی که طراح سامانه بوده و تخلف کرده و در تحقیقات نیز فعلاً خودش این موضوع را قبول دارد، نیز بازداشت است. این در حالی است که دادستان تهران نیز در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودرو‌های وارداتی، با انتقاد از عدم‌نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت بر روند ثبت‌سفارش‌ها اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت موجب شد، حداقل ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو در بازه‌های زمانی «سال‌های ۹۵-۹۶» ثبت‌سفارش‌ها به نحو غیرقانونی وارد کشور شود. وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت با برخی نهاد‌های اجرایی و امنیتی در بهمن سال ۹۶ خبر داد و عدم پاسخ‌دهی به این نامه‌ها را موجب تداوم روند شکل‌گیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست و افزود: در بهمن سال ۱۳۹۶ سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صمت متوجه جدی‌بودن مشکلات شد، ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز در سامانه ثبت‌سفارش کشف شد. در ادامه محسنی اژه‌ای اشاره‌ای هم به تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات تلفن همراه کرد و گفت: تا الان توسط ناجا و دادسرا برای حدود ۴۰ شرکت پرونده باز شده و در حال احضار آن‌ها هستند، یا برخی را احضار کرده‌اند و اجمالاً تخلفاتی محرز شده که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: جریان فردی که اتفاقاً چند وقت پیش توسط نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شده بود، به این ترتیب بود که دیدند این فرد در بازار در حال خرید و فروش کلان ارز است و کارهایش مشکوک است و مبالغ سنگینی فروش ارز دارد. براساس اینکه بانک مرکزی و خود دولت هم خواسته بود که با مخلین اقتصادی برخورد شود، بنابراین ناجا این فرد را دستگیر می‌کند. با این حال این فرد چند روز در بازداشت بود و در حال تحقیقات از وی بودند که این ارز‌ها را از کجا آورده‌ای؟ به چه قیمت می‌فروختی و از این دست مسائل که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی اعلام می‌کنند، این فرد مرتبط با ما بوده و بانک مرکزی می‌گوید، هرکاری که این فرد می‌کرده با نظر ما بوده است. این فرد با توجه به تأیید کتبی موضوع، با قرار وثیقه آزاد می‌شود؛ یعنی برایش قرار منع تعقیب صادر نمی‌شود.
منبع: سایت رهنما
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات