اصلاحات یارانه‌ای: کاهش فقر و نابرابری

برنامه‌ی اقتصادی دولت –یعنی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و دادن یارانه‌ی نقدی به مردم برای جبران افزایش قیمت‌ها- در برخی مناطق، با انتقادات و اعتراضاتی همراه بود. شاید به این دلیل که بخشی از مردم تصور می‌کنند این اصلاحات اقتصادی، ممکن است به زیان آن‌ها تمام شود. اما آیا واقعاً چنین خواهد شد؟! اساساً چه ضرورتی ایجاب کرده است که دولت چنین طرحی را اجرا کند و اثر آن بر طبقات پایین درآمدی چه خواهد بود؟! پاسخ به چنین سوالاتی در اقتصاد، آسان نیست. بسیار پیش می‌آید که عموم مردم با طرحی مخالفت می‌کنند، در حالی که به نفعشان است و گاه پیش می‌آید از طرح‌هایی استقبال می‌کنند که به‌ضررشان است. این به خاطر پیچیدگی ساختار اقتصاد کشور‌ها و دشواری محاسبات مربوط به آن است. در چنین شرایطی، مراجعه به متخصصان ضروری است. پروفسور جواد صالحی اصفهانی –دانش‌آموخته‌ی دکتری اقتصاد دانشگاه هاروارد و استاد دانشگاه صنعتی ویرجینیا در آمریکا- از بهترین اقتصاددانان ایرانی است و اتفاقاً تسلط او به ریزداده‌های هزینه و درآمد خانوار، بی‌نظیر است. در این یادداشت، محاسبات ایشان در مورد آثار اصلاحات اقتصادی دولت رئیسی بر فقر و نابرابری را بررسی کرده‌ایم.
• مهم‌ترین ضرورت
مهم‌ترین ضرورت اجرای این طرح، شاید نه از بین بردن فقر یا کاهش نابرابری، بلکه یک کنش فعال در مقابل افزایش قیمت مواد غذایی و بحران جدی امنیت غذایی در آینده نزدیک است. ما به‌طور میانگین در سال‌های اخیر ۱۴ میلیارد دلار خرج ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده‌ایم. محاسبات سازمان ملل، تورم ۳۰ درصدی در مواد غذایی به‌دلیل جنگ اوکراین را نشان می‌دهد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت این سیاست را اصلاح نمی‌کرد، باید در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۸ میلیارد دلار خرج این طرح می‌کرد. این در حالی است که درآمد‌های نفتی ما در سال ۱۳۹۹ تقریباً ۲۰ میلیارد دلار بود و البته در سال ۱۴۰۰ به ۴۳ میلیارد دلار رسید. با این حال، اولاً معلوم نیست این درآمد بالا پایدار باشد، در ثانی، با همین ۴۳ میلیارد دلار هم که حساب کنیم، استمرار طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست نیمی از درآمد‌های نفتی کشور را ببلعد، بدون اینکه چندان مفید باشد و بتواند قیمت کالا‌های اساسی را به اندازه‌ی معقولی جبران کند.
• به نفع کم درآمد‌ها
با این حال، با وجود اینکه مهم‌ترین دلیل اجرای طرح، تامین امنیت غذایی در شرایط کنونی جهانی باشد، محاسبات دکتر جواد صالحی اصفهانی نشان می‌دهد که حتی اگر هدف طرح، برقراری عدالت (یعنی کاهش فقر مطلق و نابرابری بوده باشد)، باز هم این سیاست مطلوب است و می‌تواند آن دو هدف را محقق کند. او در یادداشت «The reform of food subsidies under the Raisi administration» نوشته است که بررسی دقیق‌تر اثر سیاست دولت بر کاهش فقر و نابرابری را باید در آمار‌های هزینه و درآمد خانوار که سال ۲۰۲۲ منتشر می‌شود دید، اما محاسبات اولیه نشان می‌دهند که طرح اصلاحات اقتصادی دولت می‌تواند فقر مطلق را از ۱۳.۶ درصد به ۶.۱ درصد کاهش دهد. همچنین نابرابری نیز با این طرح از ۳۷.۷ درصد به ۳۲.۷ درصد کاهش می‌یابد. صالحی اصفهانی معتقد است در ازای این طرح، نیمی از مردم (دهک‌های پایینی) منتفع می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، چهار دهک با درآمد پایین‌تر از این طرح سود می‌کنند، وضعیت دهک پنجم در نهایت تغییری نمی‌کند و وضع ۵ دهک بالا، مقداری بدتر می‌شود؛ بنابراین این طرح در راستای عدالت و به نفع طبقات پایین است.
• تجربه‌های مشابه
واقعیت این است که پیش‌بینی و محاسبات این استادتمام اقتصاد و متخصص مباحث توسعه، رفع فقر و هزینه و درآمد خانوار را تجربه نیز ثابت کرده است. بر خلاف تصور آن روز‌ها در سال ۱۳۸۹، طرح هدفمندی یارانه‌ها در آن سال توانست چند سال متوالی، فاصله طبقاتی را کاهش دهد. همچنین در سال ۱۳۹۸ و با افزایش قیمت بنزین نیز آمار‌ها نشان می‌دهند که –بر خلاف تصور عمومی- تورم بالا نرفت. اشکال طرح افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ این بود که دولت روحانی اعتقادی به افزایش سطح یارانه‌های مردم نداشت و پس از آن نیز با تردید و اکراه، مجبور شد مقداری یارانه‌ی معیشتی تخصیص دهد. این در حالی است که پیش از آن، اصلا با مردم صحبت نکرده بودند و هدف از اجرای طرح را شرح نداده بودند. اکنون، اما پیش از اجرای طرح، یارانه‌ی دو ماه به حساب مردم واریز شد و البته قیمت نان نیز تغییری نکرده است. البته این طرح، می‌بایست پیوست رسانه‌ای قوی‌تری می‌داشت و از پیش، مردم برای اجرای آن آگاه می‌شدند.

• اهمیت تورم
با این حال، باید توجه داشت که اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند (در حد ۴۰ درصد یا کمتر نگه دارد که با احتمال بالا، می‌تواند)، نتایج محاسبات دکتر صالحی اصفهانی ممکن است با اشکال مواجه شوند. چرا که در تورم، طبقات پایین‌تر، بیشتر آسیب می‌بینند و ممکن است اثر مثبت این طرح بر معیشت طبقات پایین از بین برود؛ بنابراین ضروری است که دولت در کنار اجرای این طرح، مانند ماه‌های گذشته میزان رشد نقدینگی را کنترل کند تا مجدداً با تغییر بخش گسترده‌ای از قیمت‌های نسبی، اثرات مثبت طرح اصلاحات یارانه‌ی مواد غذایی اساسی، از بین نرود.