ارز ۴۲۰۰ تومانی و اشتغال از دست رفته!

پایگاه رهنما:

در اقتصاد، شاخصی به نام فلاکت داریم. بیکاری و تورم، دو جزء این شاخص هستند. بنابراین هر قدر در یک اقتصاد، بیکاری بیشتر شود و تورم نیز بالاتر برود، شاخص فلاکت اقتصادی آن اقتصاد، بالاتر است. با این حال، گاهی بیکاری و تورم جانشین هم می‌شوند. یعنی ممکن است سیاستگذار اقتصادی مجبور شود برای آنکه جلوی افزایش بیکاری را بگیرد، مقداری تورم ایجاد کند! بنابراین در این اقتصاد ممکن است شاخص فلاکت ثابت باشد، در حالی که بیکاری کاهش یافته و تورم مقداری افزایش یافته است. در این دو راهی، اولویت سیاستگذار باید چه باشد!؟ کاهش تورم یا کاهش بیکاری!؟ نگارنده معتقد است بیکاری معضلی مهم‌تر از تورم است و باید جلوی آن را گرفت. حال سوال اینجاست که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در سال‌های 1397 تاکنون، چه تاثیری بر بیکاری و اشتغال داشته است؟ به‌نظر می‌رسد اگر چه مقداری تورم را کنترل کرده، اما بر بیکاری دامن زده است. بنابراین، این سیاست را باید شکست‌خورده دانست و شجاعت دولت در کنار گذاشتن آن را ستود.

• جانشینی بیکاری و تورم

وقتی بنگاه‌های اقتصادی، سالانه دستمزدها را بالا می‌برند، دیگر نمی‌توان وسط سال آن‌ها را تغییر داد و پایین آورد. به این موضوع در اقتصاد، قانون چسبندگی دستمزدها می‌گویند. این در حالی است که ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌ی مواد اولیه یا کاهش تقاضا، سود بنگاه در میانه‌ی سال کاهش یابد. همچنین ممکن است با کاهش نرخ ارز واقعی، توان رقابت بنگاه با محصولات مشابه خارجی کمتر شود. در چنین شرایطی، اگر بانک‌ مرکزی به وسیله‌ی بانک‌ها به این بنگاه‌ها کمک نکند، اگر چه تورم را مهار کرده است، اما باعث کاهش تولید بنگاه و تعدیل نیرو و تشدید بیکاری می‌شود. بنابراین بهتر است بانک مرکزی مداخله کند و از طریق خلق نقدینگی و تخصیص آن به بنگاه‌ها، اقتصاد را سر پا نگه‌ دارد. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، اینجا چون تورم افزایش می‌یابد، شاخص فلاکت رشد می‌کند و چون چرخ اقتصاد می‌چرخد و بیکاری کاهش می‌یابد، شاخص فلاکت کمتر می‌شود. عملاً این دو اثر، یکدیگر را خنثی می‌کنند و شاخص فلاکت تغییر چندانی نمی‌کند.

• حذف تدریجی

اگر چه تورم آثار بدی دارد، اما در شرایطی که توضیح داده شد، بیکاری آسیب بیشتری به مردم وارد می‌کند. اگر تعداد بیکاران کم شود ولی مقداری تورم داشته باشیم، بهتر از حالتی است که تورم مهار شود ولی رکود و بیکاری تشدید شود و بخشی از جامعه، اصلاً درآمدی نداشته باشند. با ذکر این مقدمات، به سراغ تحلیل اثر «تخصیص ارز 4200 تومانی» بر تورم و اشتغال می‌رویم تا ببینیم در این سال‌ها، این سیاست غلط چه آسیب‌هایی به اقتصاد وارد کرده است. از ابتدای سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام، ارز 4200 تومانی به 27 کالا تخصیص یافت که البته بعداً دولت قبل دید توان تامین ارز برای همه‌ی این کالاها را ندارد. بنابراین به مرور برخی کالاها را حذف کرد. تا جایی که در حالی دولت را تحویل سید ابراهیم رئیسی داد که تنها 6 قلم کالا تحت پوشش ارز 4200 تومانی بودند. اکنون هم در طرح اصلاحی جدید دولت، 4 مورد آن‌ها حذف شدند و به جای آنها یارانه‌ی نقدی (و در ادامه کالابرگ الکترونیکی) داده می‌شود ولی در دو مورد نان و دارو، همچنان ارز 4200 تومانی تخصیص داده می‌شود.

• کدام کنترل تورم!؟

وقتی به آمارهای مرکز آمار ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در سال 1397، شاخص قیمت مصرف‌کننده 73 درصد رشد داشت. در این میان، کالاهایی که به آنها ارز 4200 تومانی تعلق نگرفته بود، رشد 85 درصدی داشتند و آن اقلامی که با ارز ترجیحی 4200 تومانی، قیمتشان مثلاً مهار شده بود، رشد 53 درصدی داشتند. بنابراین این سیاست در مهار تورم، چندان هم موفق نبود. یک برآورد سرانگشتی به ما می‌گوید که اگر این سیاست نبود، مثلاً ما در کل تورم 85 درصدی داشتیم ولی با این سیاست، تورم در سال 1397، 12 درصد کمتر شد و روی 73 درصد قرار گرفت. حال سوال اینجاست که این 12 درصد تورم در ازای از دست دادن چقدر اشتغال، به‌دست آمده است. وقتی به این سوال پاسخ دهیم، می‌توانیم بفهمیم که آیا تخصیص ارز 4200 تومانی کارآمد بوده است یا خیر!؟ در همان سال، برای این دستاورد 14 میلیارد دلار هزینه شد؛ در واقع این مقدار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شد.

• اشتغال از دست رفته

برخی برآوردها نشان می‌دهد که با هر یک میلیارد دلار، می‌توان 100 هزار شغل ایجاد کرد. بنابراین اگر دولت همین 14 میلیارد دلاری که در سال 1397 به ارز 4200 تومانی اختصاص داد را خرج اشتغال‌زایی می‌کرد، می‌توانست تقریباً برای یک میلیون و 400 هزار نفر شغل ایجاد کند. فرض می‌کنیم برآورد ما خوش‌بینانه است. دست‌کم یک میلیون شغل ایجاد می‌شد که این میزان، با توجه به وضعیت خانوار در ایران، سفره‌ی دست‌کم سه میلیون ایرانی را تامین می‌کرد. حال اگر برگردیم و به دستاورد ارز 4200 تومانی در آن سال نگاه کنیم، می‌بینیم توانست تورم را تنها 12 درصد کاهش دهد و از 85 درصد به 73 درصد برساند. روشن است که آن میزان اشتغال ایجاد شده، از یک سو خود به کنترل تورم کمک می‌کرد و از سوی دیگر با ایجاد اشتغال و درآمد برای یک میلیون خانواده‌ی ایرانی، تحمل تورم را بسیار آسان‌تر می‌کرد. نتیجه آنکه هر جا جلوی این اشتباه سیاست‌گذاری گرفته شود و دولت منابعش را درست خرج کند، به نفع عموم مردم است.