تامین اجتماعی در پیچ تاریخی

«سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» روز گذشته توسط رهبر انقلاب به قوای سه گانه ابلاغ شد و بر اساس دستور ایشان، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس و قوه قضاییه و با همکاری دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
ماجرای ابلاغ سیاست‌های کلی چیست؟
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در موضوعات گوناگون توسط «رهبر انقلاب» پس از بازنگری قانون اساسی بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ این قانون شکل گرفت و از آن هنگام تا امروز، با توجه به ضرورت مسئولیت راهبری و هدایت ارکان مختلف حکمرانی جامعه انجام می‌شود. در این بند تصریح شده است که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است. از این رو در بیش از سه دهه گذشته حدود ۵۰ حوزه راهبردی کشور همچون خودکفایی دفاعی و امنیتی، سلامت، علم و فناوری، الگوی مصرف، تشویق سرمایه گذاری، مواد مخدر و... خط و مشی گذاری شده اند. در واقع، این ابلاغیه‌ها و قوانین به مثابه تحقق بُعد ماهوی تقنین است و سازوکار، شکل و کیفیت اجرای آن را قانون‌گذار و حقوق‌دان معین می‌کند. با این نگاه که قانون اساسی بر آن تصریح کرده، سیاست‌های کلی ابلاغی، جهت‌گیری‌ها و ماهیت قوانین و سند بالادستی قوانین به شمار می‌آید.

فصل جدید حیات تامین اجتماعی
و اینک ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی، در حالی پیش روی نهاد خدمات رسان کشور و مصداق اخص و مهم آن سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است که این مجموعه اکنون از منظر زمانی در پیچ چالش‌ها و دشواری‌های اقتصادی جدی در ایفای مسئولیت خطیر خدمت رسانی به خانواده بزرگی از جامعه است که حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت وبهره مندی از رفاه اجتماعی عدالت محور است. این شرایط که در دوسال اخیر تحت تاثیر همه گیری کرونا تشدید شده، تنها مختص جامعه ایرانی نیست بلکه مبارزات جهانی علیه فقر را تا چند دهه به عقب رانده است. در کشور ما نیز این شرایط، به واسطه ساختار‌های دیرینه معیوب اقتصادی همواره طبقات محروم را رنجانده و این روز‌ها به وضوح می‌توان انبوهی از صورت‌ها را دید که با سیلی سرخ نگاه داشته شده اند. این وضعیت را در حال حاضر می‌توان در آمار‌های معتبر یافت که می‌گویند شاخص‎ ایران در حوزه فقر و نابرابری طی ۳ سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در میزان جمعیت زیرخط فقر مطلق از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است؛ بنابراین حوزه تامین اجتماعی که مسئولیت و اجرای آن در ارکان مختلف حاکمیت عینیت دارد، از امروز وارد فصل نوینی از حیات خود شده است که باید با برنامه ریزی، در کمترین زمان آتی تحولات اساسی را به نفع طبقات ضعیف تجربه کند.

تبلور تامین اجتماعی در شاخص‌های توسعه
تجربه کشور‌های پیشرفته و البته نتایج پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که امروز به هر میزان نهاد تامین اجتماعی در رفاه عمومی جامعه چتر وسیع تری را بگستراند، سبب ساز افزایش امید به زندگی و کیفیت بیشتر آن و در نتیجه عامل موثر پیشبرد توسعه انسانی می‌شود. به بیان دیگر فراگیری پوشش‌های بیمه و حمایت‌های جانبی آن و امنیت آفرینی با پشتیبانی بهنگام در بهداشت و درمان و حمایت‌های دوره بازنشستگی سبب افزایش امید به زندگی، کیفیت بخشی به تمامی ساحت‌های زندگی، کاهش فقر و عدالت در توزیع درآمد شده و اثر کلی آن نیز در بخش‌های گوناگون زندگی اقتصادی و اجتماعی عموم مردم نمایان می‌شود.
مسئولان، اصل ۲۹ قانون اساسی را دوباره بخوانند
اگر ظهور و بروز «تامین اجتماعی» را جدی‌تر و همانطور که در سیاست‌های ابلاغی روز گذشته رهبر انقلاب نیز تاکید شده است، در حوزه «بیمه همگانی» بازنمایی کنیم، به طور قطع بخش مهمی از نارسایی‌های اقتصادی و حتی روانی جامعه ترمیم می‌شود. ناگفته نماند که وقتی از «بیمه» سخن گفته می‌شود، قطعا مراد و مقصود بیمه‌ای کارآمد و نجات بخش در تنگنا‌ها و وقت نیاز افراد است نه بیمه‌ای که برای دریافت خدمات با هزار منت و، اما و اگر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
قانون، پشتیبانی فراگیر بودجه‌ای و ضمانت نظارت اجرا
آن چه در پیشانی تمامی سیاست‌های ابلاغی به وضوح به چشم می‌خورد، تاکید رهبری بر ایجاد بستر‌های اجرایی و به ویژه تدوین ضمانت نامه‌های اجرایی است. چنان‌که ایشان در ذیل ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از دولت خواسته اند باید لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مدت شش ماه ارائه شود. باوجود اعلام آمادگی دیروز رئیس جمهور مبنی براین که ظرف دو ماه اقدامات لازم در خصوص تهیه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت، اما مهم تراز این تعجیل، تداوم اقدامات، پیگیری‌های خارج از رویه روزمرگی و حصول نتیجه و مهم‌تر از همه تغییر در وضعیت زندگی مردم به ویژه طبقات محروم است.

منبع:روزنامه خراسان