بررسیها نشان میدهد، خشونت در جامعه افزایش یافته است؛ هم آمار نزاعهای صورت گرفته این موضوع را تایید میکند و هم آمار موارد ضرب و شتم ارجاعی به پزشکی قانونی. خشونت اگرچه در گذشته هم سابقه داشته، اما حالا رفتارهای خشونتبار، شکل جدیدی به خود گرفته است؛ از تخریب اموال مردم و عربدهکشی گرفته، تا جلوههای جدید و عجیبی مثل پرتاب سنگ و بلوک به سمت خودروهای عبوری از بزرگراه!
آمارهای رسمی در ایران حاکی از آن است که نزاع بین افراد نسبت به سالهای گذشته همراه با رشد و افزایش بوده و مراجعین نزاع از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی بودهاند (حدود ۴۰ درصد کل معاینات ارجاعی در شش ماهه نخست ۱۴۰۰).
در این بین، استان تهران با بیش از ۵۱ هزار نزاع رکورددار بیشترین نزاع در سال است. اما این پرسش مطرح میشود که چرا در سالهای اخیر نزاع با افزایش و رشد همراه بوده است؟ سهم عوامل مؤثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در نزاع کدام است؟ ضعف و عملکرد کدام نهادها موجب افزایش نزاع و خشونت شده است؟
به طور کلي خشونت را میتوان محصول دو عامل اساسی دانست؛ اول محرکها و عوامل دروني و فشارهاي روحي که فرد با آنها درگیر است و سپس به صورت خشونت خود را نشان میدهد و دوم، عوامل و محرکهاي بيروني مانند بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ...؛ عوامل و محرکهاي دروني، عمدتاً بيماريها و تنشهای روانی است و متأسفانه عمده افراد نميخواهند بپذيرند یا حتی جاهل به این هستند که دچار يک بيماري يا اختلال رواني هستند و بايد مورد درمان قرار گيرند. اينگونه اختلالات بالاخص در جايي که فرد در يک سمت و موقعيت مهم مانند سمتهای اداری یا مشاغل شغلی خاص منصوب ميشود، نمود بيشتري پيدا ميکند و خشونت کلامي و برخي از رفتارهاي تحقيرآميز نسبت به سایر مردم نتیجه همین موضوع است.
عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی هم در افزایش خشونت در جامعه است؛ عدم مهارت گفتگو، مهمترین عامل اجتماعی در بروز خشونت در جامعه است. افراد چه در محیط خانواده با همسر و فرزندان خود و چه در محیط کار با سایر همکاران و چه در محیط های اجتماعی، توانایی لازم برای گفتگو و حل مشکلات را ندارند و همین مسئله موجب میشود تا به رفتارهای خشن روی بیاورند. آموزش مهارتهای کلامی و گفتگو بین افراد، مهمترین نقش در کاهش خشونت را دارد که آموزش و پرورش و دانشگاهها و سایر نهادهای فرهنگی باید فکری به حال این موضوع کنند.
در حوزه فرهنگی نیز، از دست رفتن کارکرد نهادهای مرجع و اثرگذار اجتماعی در تنظیم و تنسیق روابط و تعاملات بین افراد، مشکل دیگری است که به افزایش خشونت در جامعه منجر شده است. در گذشته، حضور ریشسفیدان و معتمدان محلی و نیز برخی نهادهای فعال مثل مساجد از بروز رفتارهای خشن در میان افراد جلوگیری میکرد اما در طول زمان و با تضعیف این عوامل، امکان پیشگیری از رفتارهای خشن نیز کم شده است.
در مسائل اقتصادی هم، احساس نابرابری در جامعه از موضوعاتی است که میتواند به صورت رفتارهای خشن بازتولید شود. برای نمونه، چندی پیش پلیس تهران جوانی را دستگیر کرده بود که اقدام به تخریب خودروهای بنز در شمال شهر تهران میکرد و پس از دستگیری، اذعان داشت که احساس نابرابری مقابل طبقه مرفه، دلیل این اقدامات خرابکارانه بوده است. در نمونه دیگری، شخصی که با پرتاب بلوکهای سیمانی به سمت خودروهای عبوری در بزرگراه نواب تهران، موجب قتل دو نفر شده بود، گوشهای ازعقدههای فروخورده خودش را در قالب یک رفتار خشن که متاسفانه به مرگ شهروندان نیز منتهی شده بود، بروز داده است. اینها بخشی از تاثیر مسائل اقتصادی بر خشونت در جامعه است که به خصوص در سالهای اخیر و با افزایش فاصله طبقاتی و رشد فقر، نمایانتر از گذشته قابل احساس است.
دکتر رضا سلطانی شال، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان، معتقد است که ریشه بسیاری از خشونتها در جامعه را باید در خانواده و مدارس جستجو کرد و میگوید: «خانوادههای امروز جامعه ایران، از مهارتهای هوش هیجانی و تنظیم هیجان برخوردار نیستند. راهبردهای مقابله با استرس را نمیدانند و در مواجهه با تنشهای روزانه، با روش های نادرست و غیر روانشناختی مقابله میکنند و این روشهای نادرست از طریق الگوگیری به فرزندان منتقل شده و در محیط آموزشی و اجتماعی خود را نمایان میسازد.»
وی اضافه میکند: «نبود آموزشهای مبتنی بر مهارتهای زندگی نظیر مهارت تنظیم هیجانات در فضای آموزشی به ویژه در آموزش و پرورش، مستقیماً سبب پرورش نسلی بدون مهارت در زمینه تنظیم هیجانات میشود و در سالهای آتی شیوع و بروز خشونت و رفتارهای خشن در جامعه را به صورت معنادار افزایش میدهد.»
دکتر سلطانی شال همچنین به انتقاد از ساختار غیر روانشناختی آموزش و پرورش پرداخته و میگوید: «در مدارس جهت مشاوره و راهنمایی دانشآموزان که حقیقتاً در دوره حساس و بحرانی رشد روانشناختی هستند، از متخصصین آگاه به ندرت استفاده میشود که با توجه به مسئله رشد شناختی، هیجانی، اجتماعی و معنوی دانشآموزان در این سنین حساس، نمیتواند پاسخگوی نیاز آنها باشد و این مشکل در تمامی دوره های تحصیلی به وضوح قابل مشاهده است.»
موضوع جدی که در این خصوص وجود دارد، این است که کمکاری نهادهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی یا بحرانهای اقتصادی، خودش را در قالب خشونت بروز داده و با افزایش جرم و جنایت در سطح جامعه، علاوه بر اینکه بخش زیادی از توان نیروهای انتظامی را در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی معطوف خود میکند، به طور کلی احساس امنیت در جامعه را کاهش داده و ضربه بدی را بر پیکره جامعه وارد میکند.
ارسال نظرات