روز گذشته رهبر معظم انقلاب، الزامات و شروط حمایت از تولید ملی را بیان کردند. یکی از این الزامات ،ضرورت تدوین نقشه کلان راهبردی برای بخش صنعت بود. نقشه ای که تبدیل آن به سند الزامی که با تغییر دولت ها تغییر نکند، ضروری است.
اگرچه اقتصاد کشور در هر برهه ای نیاز به نقشه کلان و برنامه توسعه مشخصی دارد اما در بین بخش های مختلف، صنعت به یک برنامه راهبردی بیشتر نیاز دارد چرا که با دیگر بخش های اقتصاد رابطه تنگاتنگی دارد. در بخش نفت و گاز ردپای صنعت هم در اجرای پروژه های بزرگ و هم در تامین تجهیزات مشهود است. در بخش مسکن، صنعتی سازی یکی از نقاط مورد غفلت واقع شده است. در بخش کشاورزی، مکانیزاسیون و صنعتی سازی جایگاه مهمی دارد. در بخش خدمات، ارتباط بین صنعت با خدمات پس از فروش کالاهای صنعتی و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با صنعت، پیوند مستحکمی بین این دو بخش ایجاد کرده است.
به این ترتیب نقشه راهبردی در بخش صنعت به طور مشخص توسعه دیگر بخش ها را نیز جهت دهی می کند و به منزله یک لکوموتیو، دیگر واگن ها را به حرکت در می آورد. این در حالی است که خلأ جدی نقشه راهبردی در صنایع مختلف دیده می شود.
به طور مثال صنعت فولاد در مناطق خشک و گاهی کویری که معضل آب دارد توسعه یافته و اکنون قرار است با هزینه ای گزاف آب از دریای عمان به این صنایع انتقال یابد. این در حالی است که زنجیره صنعت فولاد به ویژه در بخش منابع سنگ آهن به اندازه دیگر زنجیره ها توسعه نیافته و در سال های آینده ممکن است بخشی از صنعت وفولاد بدون سنگ آهن بلا استفاده باقی بماند.
مثال دیگر توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور بوده است که موجب ایجاد واحدهای متعدد پتروشیمی گازی با فناوری حداقلی و تولید محصولات باارزش افزوده اندک شود، در حالی که با ایجاد واحدهای پتروشیمی فناورانه می توان در پایین دست این صنعت، تا یک میلیون شغل ایجاد کرد که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی دارد.
نمونه مهم دیگر معضل جدی در صنعت خودرو است. صنعتی که ناکارآمدی آن نیاز به قلم فرسایی ندارد. مهم ترین استراتژی در توسعه این صنعت، ایجاد حمایت با دیوار تعرفه ای و تلاش برای مونتاژکاری با مشارکت خودروسازان خارجی بوده است که در نتیجه آن صنعتی به شدت آسیب پذیر از تحریم و همزمان نازپرورده و بدون رقیب خارجی است. در حالی که در تجربه بسیاری از کشورهای صاحب این صنعت، حمایت از این صنعت، زمان دار و مشروط به ارتقای استانداردهای کیفی است. همچنین سرمایه گذاری اصلی باید در صنعت قطعه سازی که مادر صنعت خودروسازی است رخ دهد، در حالی که با وجود انواع حمایت ها از صنعت خودروسازی، قطعه سازان چندان تحت حمایت نبوده اند و حتی روابط بین این دو بخش در صنعت خودرو روابط نامشخص و گاهی با مالکیت ها و مدیریت های تودرتو بوده است.می توان در زمینه دیگر صنایع کشور نیز مثال های مشابهی مطرح کرد اما در نهایت همه این مثال ها نشان دهنده فقدان سندی راهبردی است که نشان می دهد ما قرار است در چه صنایعی به چه صورتی و در چه مناطقی توسعه یابیم. کدام صنعت نیاز به حمایت دارد و چه نوع حمایتی باید از آن به عمل بیاید. همه این موارد سوالاتی است که باید در نقشه راهبردی صنعتی به آن ها پاسخ داده شود.
ارسال نظرات