کابینه عراق گروگان اختلاف دیرینه صدر با مالکی

پایگاه رهنما:

روزهای پرالتهاب صحنه سیاسی کشور عراق بعد از برگزاری انتخابات 10 اکتبر 2022 (18 مهر 1400) همچنان ادامه دارد. در این میان امر سیاسی مرسوم و تکراری صحنه، یکه‌تازی و رویکرد سفت و سخت مقتدی صدر برای تشکیل دولت آینده است. بدون تردید، مقتدی طی چند وقت اخیر مرد اول صحنه سیاست کشور عراق بوده و تمامی کانون توجهات را در تمامی جناح‌ها به سوی خود جلب کرده است. او همچنان بر روی تشکیل دولت اکثریت ملی اصرار دارد و حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نیست.

در جدیدترین موضع‌گیری رهبر جریان صدر در 25 ژانویه 2022 (5 بهمن 1400) همانند مواضع سابق خود بر تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید کرد. او  در سخنرانی تلویزیونی بر مخالفت صریح خود با مشارکت نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، در دولت اکثریت ملی تاکید کرد. بنابر اظهارات صدر،  او از هادی العامری، قیس خزعلی، فالح الفیاض در خواست کرده در دولت اکثریت به شرط عدم مشارکت مالکی حضور پیدا کنند؛ اما آنها رد کرده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد مقتدی پس از رای جدید دادگاه عالی عراق در راستای تایید قانونی بودن اولین نشست پارلمان، اعتماد به نفش بیشتری برای مقابله با رقبای خود پیدا کرده است.

اما در این میان برخلاف انتظارات مقتدی، چارچوب هماهنگی شیعیاندر باره نقش نوری المالکی در تشکیل دولت آینده اصرار دارد و چهره های سیاسی برجسته آن اعلام کرده اند که یا نوری مالکی هم بخشی از ائتلاف اکثریت خواهد بود و یا آنها هم از پیوستن به ائتلاف صدر خودداری می‌کنند. در همین زمینه «علی الفتلاوی» یکی از رهبران ائتلاف الفتح، در 28 ژانویه 2022 (8 بهمن 1400) اعلام کرد که چارچوب هماهنگی شیعیان ورود به یک ائتلاف شیعی-شیعی با جریان صدر را بدون حضور نوری المالکی(رئیس ائتلاف دولت قانون) رد کرده و آن را به اطلاع جریان صدر رسانده است. حال بیش از هر زمان دیگراختلاف شدید مقتدی صدر و نوری المالکی به صورت رخدادی آشکار به صحنه سیاست و حکمرانی عراق کشیده شده و همین امر پرسش‌هایی را در ارتباط با احتمالات آتی و چرایی ضدیت تمام‌عیار صدر با مالکی مطرح کرده است.

تداوم اختلاف یا آتش بس ناخواسته

مساله تنش میان مقتدی صدر و نوری مالکی در شرایط کنونی چنین قابل بازنمایی است که هیچ امکانی مبنی بر توافق و آشتی میان آن‌ها وجود ندارد و جریان صدر با همراهی متحدان اهل سنت و کرد خود، قصد دارد دولت اکثریت ملی را تشکیل دهد. اما با نگاهی به تاریخ سیاست و حکمرانی در کشورهای مختلف، می‌توان به این قاعده طلایی بازگشت که «در سیاست دوستی و دشمنی دائمی وجود ندارد.» بنابراین، با وجود موج گسترده اختلاف کنونی این سناریو نیز قابل طرح است که آتش‌بسی مصلحتی میان نوری المالکی و مقتدی صدر اتفاق بیافتد. نماد بارز این امر را می‌توان در جریان اتحاد حزب عدالت و توسعه با حزب حریت ملی در ترکیه طی سال‌های بعد از 2018 مشاهده کرد که دو دشمن چگونه در ائتلاف با یکدیگر دولت را تشکیل داده‌اند. لذا با وجود تمامی ظواهر موجود که از اختلاف حداکثری مقتدی و المالکی حکایت دارند، می‌توان آشتی میان این دو رهبر سیاسی عراق را نیز محتمل دانست. 

صدر چرا بر دولت اکثریت پافشاری می‌کند؟

در تحلیل چرایی انگیزه مقتدی صدر در تشکیل دولت اکثریت ملی بدون حضور نوری المالکی می‌توان به‌چند نکته مهم اشاره کرد. اول اینکه اختلاف با نوری المالکی دارای پیشینه تاریخی بوده و به نظر می‌رسد تا کنون رهبر جریان صدر نتوانسته وقایع گذشته را به فراموشی بسپارد. در سال ۲۰۰۸ زمانی که نوری المالکی ریاست دولت را بر عهده داشت، نیروهای جیش المهدیِ تحت رهبری مقتدی صدر را مورد حمله قرار داد که برآیند خلع صلاح نیروهای صدر بود. در مقطع کنونی، به نظر می‌رسد مقتدی صدر بعد از اینکه در انتخابات دهم اکتبر ۲۰۲۰ پیروزی دست پیدا کرده، قصد دارد با کنار گذاشتن نوری المالکی از مشارکت در قدرت با او تسویه حساب کند.

در سطح دیگر مقتدی صدر از ابتدای ۲۰۰۳ تاکنون تلاش داشته که به عنوان یک رهبر ملی و مذهبی در عراق شناخته شود. او با بهره گیری از پیشینه خانوادگی خود دو گفتمان ملی گرایی و شیعه‌گرایی را به طور گسترده تبلیغ و ترویج کرده است. اکنون بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که مقتدی صدر تلاش دارد خود را به عنوان یک قهرمان ملی و رهبری کاریزماتیک به جامعه عراق تلقین و تزریق کند. در نتیجه به نظر می‌رسد مقتدی قصد ندارد که فرصت پیش آمده برای تحقق رویای بزرگ خود را که اساس آن مبتنی بر تبدیل شدن‌اش به شخص اول صحنه سیاست عراق است،  به آسانی از دست بدهد.  لذا اکنون او با سر دادن ندای ضدیت با نوری المالکی تلاش می‌کند از یک سو نقش رهبریت خود را حفظ کرده و از سوی دیگر اراده خود را بر دیگر نیروهای سیاسی عراقی غالب کند.

چشم‌انداز تشکیل دولت و مقتدی صدر

در مجموع، با نظر به ملاحظات ارائه شده این پرسش قابل طرح است که چشم‌انداز تنش میان نوری المالکی و مقتدی صدر، احتمالا به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ در پرداختن به این پرسش در ابتدا ضروری است که این مساله مورد توجه قرار بگیرد که در عراق بعد از 2003 هیچ‌گاه قاعده اکثریت و اقلیت، تعیین کننده ساختار دولت و نیز تصمیمات سیاسی کلان کشور نبوده است. بر اساس یک توافق نانوشته، همواره جناح‌های سیاسی مختلف فارغ از وزن کمی خود در پارلمان، در تصمیمات حضور داشته و نقشی پررنگ را ایفا کرده‌اند.

حال مقتدی صدر دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یکی اینکه همچنان بر تشکیل دولت اکثریت ملی اصرار داشته باشد و قاعده دولت توافق را نقض کند و دیگری، به آشتی با نوری المالکی تن دهد و دولت توافق مجددا تشکیل شود. در حالت اجرایی شدن سناریوی اول، بدون تردید مقتدی صدر می‌بایست هزینه‌های گزافی را بپذیرد و فشارهای سیاسی گروه‌های مختلف عراقی را تحمل کند. این امر می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای مقتدی داشته باشد و به خلق یک بحران سیاسی بزرگ در این کشور منجر شود. اما در صورت پذیرش سناریوی واقع‌بینانه‌تر، مقتدی صدر با حفظ نقش رهبری خود می‌تواند زمینه‌ساز دولتی توافقی باشد که نمایندگی اراده تمامی جریان‌های سیاسی را بر عهده داشته باشد.