توافق نامشروع برسر طلاق!

پایگاه رهنما:

گزارش‌ها از رشد آمار طلاق و کاهش ازدواج در کشور حکایت دارد، به گونه‌ای که در مواردی به ازای هر سه ازدواج یک جدایی رخ می‌دهد. نکته قابل تأمل اینکه اغلب جدایی‌ها در پنج سال نخست ازدواج رخ می‌دهد و آمار طلاق‌هایی که طول زندگی مشترکشان چیزی کمتر از یک سال است نیز درصد قابل‌توجهی از طلاق‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. همین‌مدت زمان زندگی مشترک هم نشان می‌دهد بسیاری از طلاق‌های شکل گرفته که اغلب هم به صورت توافقی اتفاق می‌افتد بر پایه احساسات رخ می‌دهد و چنانچه زوجین به یکدیگر فرصت بیشتری برای تعامل و شناخت بدهند، احتمال ماندگاری ازدواج و ادامه زندگی مشترک بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، طلاق توافقی به خصوص برای بانوان با چالش‌های بیشتری همراه است. اغلب زنانی که می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از همسرشان جدا شوند، ناگزیرند برای کسب رضایت زوج و توافق بر سر جدایی از برخی حقوق خود همچون مهریه بگذرند. بر این اساس اگرچه ریشه‌های طلاق را باید در مسائل اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و برخی زیرساخت‌های فرهنگی جست‌وجو کرد، اما سرعت و سهولت بیشتر جدایی‌ها با طلاق توافقی هم از جمله مسائلی است که بر چالش افزایش آمار طلاق دامن زده‌است. همچنانکه مشاوره‌ها و داوری‌های پیش از طلاق هم خیلی وقت‌ها نقش خود را در تلاش برای بازگرداندن زوجین به زندگی مشترک به درستی ایفا نمی‌کنند و جایگاهی سوری دارند. بر همین اساس هم هست که رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مشاوران نباید زوجین را به طلاق تشویق کنند، تأکید کرد: «مشاوران باید زوجین را به ادامه زندگی تشویق کنند، طلاق توافقی نباید به سهولت انجام شود، مشکلات مالی حل می‌شود.»

مطابق با «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز ۹۹» مرکز آمار ایران، گرچه تعداد رویداد‌های ازدواج از ۵۳۳ هزار و ۱۷۴ رویداد در سال ۹۸ با افزایش ۴/ ۴ درصدی به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ در سال ۹۹ رسیده‌است، اما در عین حال تعداد رویداد‌های طلاق ثبت شده در سال گذشته نیز با ۶/۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ از ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ رویداد طلاق در سال ۹۹ رسیده‌است. در سال ۹۹ طول مدت ازدواج ۱۱ هزار و ۷۱۵ طلاق ثبت‌شده کمتر از یک سال و طول مدت ازدواج ۵۱ هزار و ۲۷۰ رویداد طلاق ثبت‌شده بین یک تا پنج سال بوده‌است. از سوی دیگر ۷هزارو۸۰۹ رویداد طلاق نیز با طول مدت ازدواج بالغ بر ۲۹ سال در سال ۹۹ به ثبت رسیده‌است. همچنین آنچه از آمار‌ها بر می‌آید، این است که طول مدت ازدواج بیشتر طلاق‌های ثبت‌شده در سال ۹۹ بین یک تا پنج سال بوده‌است؛ یعنی در اغلب موارد تنها یک تا پنج سال کامل از زمان رخداد رویداد ازدواج گذشته بوده‌است که در نهایت این ازدواج‌ها به طلاق ختم شده‌اند. این گزارش‌های آماری هر چند از زوایای مختلف قابل بررسی است، اما دو نکته قابل تأمل را در دل خود دارد؛ نخست اینکه با عنایت به طول زندگی مشترک یک تا پنج ساله بخش عمده‌ای از جدایی‌ها احساسی است و از سوی دیگر از آنجایی که اغلب طلاق‌های رخ داده به صورت توافقی صورت می‌گیرد و طبق قانون باید زوجین قبل از طلاق توافقی نظر مساعد داور یا مشاور را کسب کنند، این حجم از جدایی‌ها نشان می‌دهد داوران و مشاوران کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند و درصد ناچیزی از زوج‌هایی که تقاضای طلاق توافقی دارند پس از گذراندن جلسات مشاوره قبل از طلاق به زندگی مشترک باز می‌گردند.

سهل‌الوصول‌شدن منفورترین حلال با توافق
طلاق منفورترین حلال الهی است؛ چراکه با آسیب‌های متعدد در حوزه‌های فردی و اجتماعی همراه است. بر این اساس طلاق توافقی به عنوان یکی از سهل‌ترین شیوه‌های طلاق، آسیب‌های خاص خودش را دارد. از یک سو سهل بودن این مدل از طلاق سبب قبح‌شکنی از جدایی شده و از سوی دیگر زن و شوهر، فرزندان و جامعه را با تبعات حاصل از طلاق بیشتر مواجه می‌کند. در کنار این‌ها زنان اغلب بازنده اصلی این شیوه از جدایی هستند، چراکه توافق برای جدایی معمولاً با چشم‌پوشی زن از حقوق حقه خود مانند مهریه همراه است و بعد از طلاق هم پشیمانی سودی ندارد و قابل بازگشت نیست.
سیده فریبا مصطفوی، عضو شورای حل اختلاف قوه‌قضائیه درباره مسائل فقهی طلاق توافقی به «جوان» می‌گوید: «طلاق توافقی که متأسفانه آمار بالایی هم دارد، معادل طلاق خلع و مبارات است که دو طرف با توافق یکدیگر جدا می‌شوند.»
به گفته وی وقتی طلاق از طرف زوج نباشد و خانم درخواست طلاق بدهد، موانع زیادی پیش روی وی می‌گذارند. یکی از موانع هم همین است که خانم یک مالی را به آقا ببخشد تا رضایتش را برای طلاق به دست آورد یا خانم‌هایی که فرزند دارند و برای به دست آوردن حضانت بچه‌ها مهریه را می‌بخشند تا حضانت را به دست بیاورند و به نوعی با همسرشان معامله می‌کنند. البته حضانت قابل برگشت است و آقا اگر بخواهد می‌تواند حضانت بچه را با دادخواست پس بگیرد. در موضوع حق طلاق هم حق طلاق نداریم و اگر طلاق را حق بدانیم این حق با زوج است و حق قابل واگذاری نیست، بلکه حق وکالت طلاق است که واگذار می‌شود به این شکل که خانم از طرف آقا حق وکالت برای طلاق را اخذ می‌کند و وکالت خودش را هم که دارد و می‌تواند طلاق را انجام دهد.

قضاتی که خیلی راحت حکم طلاق صادر می‌کنند!
مصطفوی در رابطه با آسیب‌های طلاق توافقی می‌افزاید: «طلاق به هر شکل که باشد با آسیب‌های روحی و روانی زیادی همراه است. حال اگر این‌ها فرزند هم داشته باشند این آسیب چند برابر می‌شود؛ چراکه بچه‌ها هم نیاز به پدر دارند و هم مادر و کشمش‌های پدر و مادر بعد از طلاق به خاطر بچه همه این‌ها آسیب‌های زیادی به خانواده‌ها می‌زند و باید برای کاهش طلاق فکری اساسی شود.»
از نگاه این عضو شورای حل اختلاف در دادگاه‌ها هنوز قضات به آن اهمیت موضوع پی نبرده‌اند و خیلی راحت حکم طلاق را صادر می‌کنند.
این عضو شورای حل اختلاف قوه قضائیه تصریح می‌کند: «آمار طلاق در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد. حتی اگر نسبت به سایر کشور‌ها وضعیت بهتری داشته باشیم، اما برای یک کشور مسلمان حتی یک مورد طلاق هم زیاد است و ما معتقدیم با طلاق عرش خدا به لرزه در می‌آید.»

باز گذاشتن گزینه طلاق در قانون حمایت از خانواده
مصطفوی معتقد است در قانون حمایت از خانواده خیلی جا‌ها دست را برای طلاق باز گذاشته است و اسم این قانون، قانون حمایت از خانواده و خانم‌ها هست، اما در عمل حمایتی صورت نمی‌گیرد.
وی تأکید می‌کند: «به خاطر فرهنگ جامعه ما تبعات طلاق برای خانم‌ها به مراتب بیشتر از آقایان است و حتی برخی خانم‌ها طلاقشان را پنهان می‌کنند. ما باید راهکار‌های فرهنگی زیادی در این زمینه داشته باشیم، اما صدا و سیما، مجلس و دستگاه‌های اجرایی در این‌باره کوتاهی می‌کنند و قانون حمایت ازخانواده به درستی اجرا نمی‌شود و تنها اسمش هست. در نتیجه شاهد آن هستیم که در شرایط کنونی ازدواج بسیار کم شده و ازدواج‌هایی هم که صورت می‌گیرد، به سادگی به طلاق منتهی می‌شود و مسائل اقتصادی، بیکاری و فضای مجازی آسیب‌های جدی به کانون خانواده وارد می‌کند.»
وی درباره مسائل حقوقی زن و بخشیدن مهریه در طلاق توافقی توضیح می‌دهد: «در طلاق خلع اگر خانم آنچه را هبه کرده بخواهد و مهریه را طلب کند، طلاق باطل می‌شود و همان حکم رجوع را دارد. حتی اگر بعد از طلاق توافقی زن و شوهر به هم رجوع کنند و دوباره بخواهند زیر یک سقف قرار گیرند، امکان بازگشت مهریه به صورت تمام و کمال وجود ندارد و حد و حدود آن در فقه بر اساس زمان و مسائلی از این دست کاملاً مشخص است.»

موفقیت ناچیز مشاوره‌های قبل از طلاق برای بازگشت به زندگی
مصطفوی با انتقاد از مشاوره‌های قبل از طلاق می‌گوید: «قبل از طلاق توافقی اگر مشاوران متعهد و حرفه‌ای باشند باید به حل مشکلات کمک کنند، اما آنطور که از آمار بر می‌آید، تعداد افرادی که بعد از مشاوره‌های قبل از طلاق به زندگی باز می‌گردند، زیاد نیست. بنابراین نیاز است مشاوره‌ها ماندگار باشد و با توجه به هزینه‌های بالای مشاوره دولت باید در این میان ورود کند و با تدابیری هزینه‌های این مشاوره‌ها را کاهش دهد.»
به گفته وی طلاق توافقی بسته به شرایط مدت زمانی بین یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشد و گاهی بسیار سریع زوجین به توافق می‌رسند و مشاور یا داور هم رأی به طلاق می‌دهد.

تمرکز بر پیشگیری با تقویت مشاوره قبل از ازدواج
این عضو شورای حل اختلاف قوه قضائیه درباره راهکاری پیشنهادی برای کاهش طلاق به «جوان» می‌گوید: «به نظر من باید به سمت پیشگیری برویم و مشاوره‌های قبل از ازدواج را قوی‌تر، رایگان و اجباری کنند. در حال حاضر مشاوره قبل از ازدواج در مراکز بهداشت داریم، اما هم مدت زمان آن بسیار کم است و هم اجباری نیست. در حالی که مشاوره‌های قبل از ازدواج و بررسی توافق زوجین از لحاظ روحی و روانی و فرهنگی با کمک یک مشاور حرفه‌ای و متعهد می‌تواند به شکل جدی به کاهش آمار طلاق کمک کند. افرادی که قبل از ازدواج مشاوره و تحقیق کافی داشته‌اند، به ندرت کارشان به جدایی می‌کشد. در حال حاضر مسائل اقتصادی هم یکی از علل مهم طلاق است؛ آقایی که شغلش را از دست می‌دهد و خانمی که به صورت یک‌طرفه باید بار زندگی را به دوش بکشد و از نظر روحی- روانی خسته می‌شود، در بین مراجعان ما بسیاری از افراد مسائل اقتصادی را به عنوان علل جدایی عنوان می‌کنند.»