کار مفید؛ گم‌شده ادارات

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که در خوشبینانه‌ترین حالت، ساعات کار مفید دستگاه‌ها در ایران روزانه حداکثر ۲ ساعت است و میزان هفتگی آن به بیشتر از ۱۱ ساعت نمی‌رسد؛ مردم هم بعضا در مراجعه به ادارات آنطور که باید و شاید احساس رضایتمندی نمی‌کنند. این نکته، بیانگر واقعیتی قابل تامل در نظام اداری ماست که چند سال قبل، رهبر معظم انقلاب در سفر به خراسان شمالی، با طرح این سوال که «ساعات کار مفید در دستگاه‌ها چرا کم است؟»، آن را به عنوان یکی از چالش‌های سبک زندگی گوشزد کردند. جدا از تلقی عمومی مردم نسبت به کیفیت کار روزانه ادارات، آمار‌های رسمی هم نشان می‌دهد که کارمندان در ایران آنچنان که باید و شاید کار نمی‌کنند و به اصطلاح «ساعت کار مفید» در ایران بسیار پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی است. آمار ساعت کار مفید در ایران، در حالی بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در بهترین حالت ۱۱ ساعت اعلام شده که همین میزان، در کشوری مثل ژاپن ۴۰ تا ۶۰ ساعت و در کره جنوبی نیز ۵۴ تا ۷۲ ساعت برآورد می‌شود. اما علت این نقیصه چیست؟
از تراکم کارمندان تا ضعف نظارت
به اعتقاد کارشناسان، اولین عامل این مشکل، «عدم تطابق در تعداد کارمندان به نسبت وظایف اداری» است. آمار‌های رسمی حاکی از حضور ۲ میلیون کارمند رسمی در بدنه دولت است؛ البته اگر تعداد کارمندان قراردادی و کارمندان شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های عمومی هم به این رقم اضافه شود، عده کارمندان به حدود ۳ میلیون نفر خواهد رسید؛ این در حالی است که به نسبت جمعیت ۸۰ میلیونی ایران و نیاز مجموعه اجرایی و حاکمیتی به نیروی انسانی برای رتق و فتق امور، این تعداد کارمند بسیار بیشتر از حد مورد نیاز است. برای همین هم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، در ازای بازنشستگی هر ۳ نفر کارمند، دولت تنها مجاز به استخدام یک نفر است. دومین عامل، «نبودن نظام بروکراسی مدون» است. بسیاری از امور، بدون توجه به توسعه دولت الکترونیک، با کاغذبازی‌های زائدی همراه شده که سیر این روند، نیاز به نیروی انسانی غیرضروری دارد. برای امضای یک مجوز ساده، نیاز به امضای چندین نفر است و همین مساله، ضمن کاهش بهره‌وری، سبب اتلاف وقت و انرژی می‌شود. اما سومین ریشه این معضل، «عدم شایسته‌سالاری در نظام اداری» است. بسیاری از افراد ممکن است بدون داشتن صلاحیت‌های لازم، عهده‌دار جایگاهی شوند که با شایستگی‌های آن‌ها تفاوت معناداری دارد. از سوی دیگر، ممکن است افراد از جایگاه شغلی خود رضایت مناسبی را نداشته باشند و همین موضوع، بر انگیزه و توان کاری آن‌ها تاثیرگذار باشد. عامل دیگر، «تغییر مداوم مدیریت‌ها و جابجایی غیرضروری نیروی انسانی» است. در کشورما، با تغییر هر مدیر سیاسی، تا سطح سرایدار مدارس نیز نیرو‌ها تغییر می‌کنند؛ «مدیریت‌های اتوبوسی» از جمله چالش‌هایی است که در این بخش مطرح می‌شود، یعنی وقتی یک مدیر در بالادست قرار می‌گیرد، تیم مخصوص خود را در پست‌های مختلف قرار می‌دهد و این مساله باعث می‌شود سایر افراد که ممکن است افرادی توانمند هم باشند دستشان از گرفتن پست و ارتقای شغلی کوتاه شود. بخشی از نارضایتی‌ها که به کم‌کاری و بی‌علاقگی به شغل و در نتیجه سخت‌گیری بر ارباب رجوع می‌انجامد، ناشی از نگرانی افراد نسبت به آینده شغلی‌شان است، به طوری که همواره پست‌های مهم و کلیدی که مزایای زیادی هم دارد، توسط افرادی که با رابطه بازی و نه به علت توانایی‌هایشان در آن پست‌ها قرار گرفته‌اند، دور از دسترس می‌ماند.
راه حل چیست؟
به مجموعه این علت‌ها، باید موضوع حقوق و دستمزد افراد یا همان تعبیر «آب باریکه» را هم اضافه کرد؛ در واقع، خاطر جمعی افراد از دریافت حقوق باعث می‌شود تا تفاوتی میان انجام کار به نحو احسن با فرار از انجام کار قائل نشوند و هر دو نفر، در پایان ماه تقریبا حقوق مشخصی دریافت کنند. این در حالی است که در جوامع توسعه یافته به سمت واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت حرکت می‌شود، چون در سیستم خصوصی به علت قوی بودن نظارت‌ها، فرد نمی‌تواند براحتی از زیر کار فرار کند و میزان حقوق پرداختی به افراد نیز، بر اساس کارکرد و توانایی‌های فردی است.
به همان نسبت که جامعه ایرانی، جامعه‌ای معتقد به حلال و حرام و ضوابط شرعی در کارهایش است، به همان نسبت تعهد نسبت به کار و کیفیت آن به ویژه در ادارات دولتی که باید راهگشای مردم باشند، افزایش می‌یابد. تقویت این روحیه از سنین مدرسه و دانشگاه به موازات آموزش‌های بهینه برای ارتقاء کار اداری، می‌تواند در طی چند سال، نمای بهتری از ادارات ما به تصویر بکشد