ناآرامیهای قزاقستان از دوم ژانویه ۲۰۲۲ به دنبال اعتراضات شهروندان قزاق به افزایش بهای سوخت مصرفی خودروها اعم از بنزین و گاز مایع به ویژه در شهرهای آلماتی و بندر اوکتاو آغاز شد که به مناطق دیگر این کشور آسیای مرکزی نیز گسترش یافت.
پایگاه رهنما:
ناآرامیهای قزاقستان از دوم ژانویه ۲۰۲۲ به دنبال اعتراضات شهروندان قزاق به افزایش بهای سوخت مصرفی خودروها اعم از بنزین و گاز مایع به ویژه در شهرهای آلماتی و بندر اوکتاو آغاز شد که به مناطق دیگر این کشور آسیای مرکزی نیز گسترش یافت. این سلسله حوادث منجر به کشته شدن دهها معترض و مأموران امنیتی و مجروح شدن صدها نفر و بازداشت بیش از ۲۳۰۰ نفر شد. این امر نه فقط دولت این کشور بزرگ آسیای مرکزی بلکه روسیه و کشورهای همسود را وادار به واکنشهای سیاسی و نظامی کرده است. غرب نیز به سرکردگی امریکا درصدد تحمیل خواستههای خود بر دولت قزاقستان است.
موضع روسیه
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنج شنبه ششم ژانویه در بیانیهای اعتراضات و رویدادهای قزاقستان را تلاش سازمانیافته از خارج برای اخلال ثبات و امنیت این کشور دانست و از اعزام نیرو به قزاقستان خبر داد و این نیروها را «صلحبانان سازمان پیمان امنیت جمعی» خواند. او گفت: «ما رویدادهای اخیر در کشور دوست (قزاقستان) را تلاش تحریک شده از خارج برای برهم زدن ثبات، امنیت و حاکمیت این کشور با استفاده از عناصر مسلح و سازمانیافته با بهکارگیری شیوههای زور میدانیم.» سازمان پیمان امنیت جمعی نیز اعلام کرده که اطلاعات رسیده از این کشور حاکی از آن است که شورشها از سوی افرادی هدایت میشود که از کشورهای خارجی خط میگیرند و تحت آموزش بیگانگان بودهاند. همچنین اعلام شد که روسیه به رایزنیهای فشرده با طرف قزاقستانی و سایر متحدان خود در پیمان امنیت جمعی برای تجزیه و تحلیل اوضاع و اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای عملیات ضدتروریستی، تأمین امنیت همه شهروندان این کشور و محافظت از مراکز حیاتی و زیرساختهای مهم قزاقستان ادامه میدهد.
روسیه بارها درباره تلاش غرب برای ایجاد ناآرامی در کشورهای حوزه همسود که از آن تحت عنوان انقلابهای رنگی یاد میشود هشدار داده است. مقامات ارشد سیاسی و نظامی روسیه بر این باورند که تلاش برای صادرات دموکراسی و انقلابهای رنگین یکی از مهمترین دلایل بیثباتی در نقاط مختلف جهان است. مسکو نگران براندازی از طریق ایجاد و تشویق اعتراضات اجتماعی و سیاسی در حوزه کشورهای همسود است. فعالیتهای غرب به ویژه امریکا برای راهاندازی انقلابهای رنگین در کشورهایی که قبلاً جزو شوروی محسوب میشدند، همواره موجب انتقاد و اعتراض روسیه قرار گرفته است، اما در مورد قزاقستان این اعتراضات از اعتراضات مدنی فراتر رفته و جنبه خشونت آمیز و در واقع یک شورش مسلحانه دامنهدار را به خود گرفته است. واکنش روسیه با توجه به موضع مداخلهجویانه امریکا در قبال تحولات قزاقستان معنا پیدا میکند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا در تماس تلفنی با «مختار تیلو بردی» همتای قزاق خود، خواستار حل و فصل مسالمت آمیز اوضاع در قزاقستان شد. «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا هم در بیانیهای گفت: «وزیر امور خارجه امریکا بر حمایت کامل ایالات متحده از نهادهای قانون اساسی قزاقستان و آزادی رسانهها تأکید کرد و خواستار حل و فصل مسالمت آمیز بحران و احترام به حقوق بشر شد.» معنای این واژگان در واقع حمایت از معترضان و درخواست برای تن دادن به خواستههای آنها از سوی دولت قزاقستان است.
ادعای غربیها
رسانههای غربی مدعی هستند دلیل اصلی ناآرامیها و شورش گسترده در قزاقستان در واقع عوامل داخلی هستند که طی سالها مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند. سایت یورو نیوز نوشت در میان پنج جمهوری آسیای مرکزی که پس از فروپاشی شوروی استقلال یافتند، قزاقستان با اختلاف زیادی، بزرگترین و ثروتمندترین آنها است. بزرگی این سرزمین به اندازه کل اروپای غربی است و دارای ذخایر عظیمی از نفت، گاز طبیعی، اورانیوم و فلزات گرانبها است. در حالی که این ثروت عظیم به قزاقستان کمک کرده تا یک طبقه متوسط قوی و شمار قابل توجهی از سرمایهگذاران فوقثروتمند داشته باشد، مشکلات مالی متعددی نیز گریبانگیر کشور است: میانگین دستمزد ماهانه کمتر از ۶۰۰ دلار است، سیستم بانکی دچار بحرانهای عمیقی شده که ناشی از اعطای وامهای بیحد و حصر است و علاوه بر این، فساد نیز در سراسر این کشور ریشه دوانده است. اعتراضات بهویژه در مناطق نفتخیز غربی بسیار گسترده است؛ یعنی در جایی که مردم معتقدند درآمدهای حاصل از بخش انرژی بهطور عادلانه صرف رفاه مردم محلی نمیشود. قزاقستان پیش از این نیز شاهد تظاهرات بزرگی بوده است؛ از جمله در سال ۲۰۱۶ پس از تصویب قانون بحثبرانگیز «زمین» و در سال ۲۰۱۹ پس از انتخابات جنجالی که قدرت توکایف را تضمین کرد. با این وجود تاکنون هیچگاه اعتراضاتی به این بزرگی صورت نگرفته است. به نوشته یورو نیوز، سرکوب صداهای منتقد در قزاقستان از دیرباز رایج بوده و هر فردی که با دولت مخالفت کرده، یا سرکوب شده یا کنار گذاشته شده یا در نهایت با دولت همراه شده است.
به همین دلیل اگرچه تظاهرات اخیر به طور غیرمعمولی گسترده است و بیش از ۱۰ هزار نفر را با خود همراه کرده، اما هنوز هیچکس به عنوان رهبر این جنبش اعتراضی ظاهر نشده است. باید توجه داشت که در جریان این اعتراضات، مردم از نورسلطان نظربایف، رئیسجمهور سابق این کشور بیش از رئیسجمهور کنونی خشمگین هستند. نظربایف در سال ۲۰۱۹ و پس از ۲۸ سال حکومت، از قدرت کنار رفت و جای خود را به متحد دیرینهاش یعنی توکایف داد. با این وجود او به عنوان رئیس شورای امنیت، نظارت بر ارتش و فعالیتهای امنیتی را حفظ کرد و قدرت قابل توجهی را در دستان خود نگاه داشت و به گونهای همچنان حاکم نهایی کشور شناخته میشود و به همین دلیل در جریان اعتراضات اخیر شعار «پیرمرد برو» زیاد شنیده میشود. توکایف، پس از تشدید شورشها و اعتراضات، نورسلطان نظربایف، را از ریاست شورای امنیت ملی برکنار کرد و خود شخصاً این سمت را بر عهده گرفت. اگرچه توکایف در ابتدای روز چهار شنبه اعلام کرد که متعهد به اجرای اصلاحات و گسترش آزادیهای سیاسی است، اما در پایان روز تغییر نظر داد و نشان داد که قصد دارد مسیر برخورد با معترضان را در پیش بگیرد.
واکنش سازمان پیمان امنیت جمعی
اکنون روسیه در قالب واکنش و موضع واحد «سازمان پیمان امنیت جمعی» به ناآرامیهای قزاقستان و درخواست رئیسجمهور این کشور برای اعزام صلحبانان این سازمان به قزاقستان پاسخ مثبت داده است. سازمان پیمان امنیت جمعی یکی از سازمانهای فعال نظامی و چندمنظوره درحوزه کشورهای همسود است که به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پس از کاهش توان سیاسی، اقتصادی و رزمی فدراسیون روسیه با هدف افزایش ظرفیتها و متحد نگه داشتنِ کشورهای عضو پیشین توسط روسیه پایهگذاری شد. یکی از اهداف عمده این سازمان، محدود کردن زمینه گسترش ناتو و نفوذ امریکا در حوزه خارج نزدیک روسیه یعنی کشورهای همسایه این کشور است.
سازمان پیمان امنیت جمعی در ۶ ژانویه ۲۰۲۲ در ارتباط با درخواست «قاسم ژومارت توکایف» رئیسجمهور قزاقستان تصمیم به اعزام نیروی صلحبان به قزاقستان برای مدت محدود با هدف تثبیت و بهبود اوضاع این کشور گرفت. این تصمیم مطابق بند چهارم اساسنامه سازمان پیمان امنیت جمعی گرفته شد که در آن حمایت از کشورهای عضو این سازمان از جمله کمکهای نظامی در صورت حمله به یکی از این کشورها و مورد تهدید قرار گرفتن ثبات و حق حاکمیت آن با درخواست این کشور پیشبینی شده است. نیروی صلحبان سازمان پیمان امنیت جمعی متشکل از واحدهای روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان است و انتظار میرود بقیه واحدها نیز به قزاقستان اعزام شوند. «استانیسلاو زاس» دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اعزام نیروهای حافظ صلح این سازمان را به درخواست قزاقستان عنوان کرد و گفت: این نیروها حق استفاده از سلاح را خواهند داشت. زاس درباره وظایف محول شده به صلحبانان گفت: «اولین مورد حفاظت از مهمترین تأسیسات دولتی و استراتژیک است و دومی کمک به حفظ نظم عمومی تا مردم احساس امنیت کنند.»
در جمعبندی کلی، درباره آینده اعتراضات خشونتبار در قزاقستان به نظر میرسد از آنجایی که در اعتراضات خیابانی اخیر تمرکز بر اهداف مشخصی دیده نشده و این اعتراضات رهبری مشخص نیز ندارد لذا میتوان پیشبینی کرد که عقبنشینی دولت از تصمیمات قبلی خود درباره افزایش بهای سوخت به کاهش ناآرامیها خواهد انجامید. این اعتراضات هرچند بهرغم گستردگی آن منجر به سرنگونی رئیسجمهور قزاقستان نشد، اما احتمالاً منجر به ایجاد دگرگونیهای عمیقی در این کشور بزرگ آسیای مرکزی خواهد شد.
ارسال نظرات