- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاورد‌های عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۱۱ دی
روزنامه کیهان**
گزینه‌های سپاه روی میز وین!/ دکتر محمدحسین محترم
دور هشتم مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها در حالی آغاز شده که هفتمین دور با تثبیت اصول ایران پایان یافت. به گفته دیپلمات‌های حاضر در وین و تحلیلگران، ابتکار عمل تیم ایرانی، طرف غربی را دچار سردرگمی و مجبور کرد تا پیشنهاد‌های ایران را روی میز وین بگذارند. به‌طوری که علی‌رغم فضاسازی‌های صهیونیست‌ها و رسانه‌های غربی در خارج از اتاق مذاکرات، به گفته برخی منابع اروپایی، در اتاق وین ۸۰ درصد این پیشنهاد‌ها از طرف سه کشور غربی پذیرفته شده است. نماینده روسیه نیز توئیت کرد که «کشورهای غربی گرچه ابتدا مخالفت کردند، اما پذیرفتند که این پیشنهاد‌ها حق مسلم طرف ایرانی است»؛ با این وجود هرچند هیچ اتفاقی از جمله پذیرش لغو تحریم‌ها از سوی طرف آمریکایی و غربی بعید نیست، اما با توجه به پیشینه فریبکارانه آمریکا و اعتماد بخش نبودن مواضع اروپایی‌ها و هشدار وزیر خارجه ایران به طرف‌های مقابل که «هیچ‌وقت زیر بار گرفتن یک امتیاز و دادن ده امتیاز نخواهیم رفت» و همچنین مخالفت جمهوری اسلامی با درخواست آمریکایی‌ها برای مذاکره مزورانه مستقیم با هدف طولانی کردن گفتگو‌ها و بهره‌برداری از عکس‌های یادگاری، مسیر مذاکرات وین
پر چالش و میز دور هشتم صعب‌العبور و پیچیده است. وزیر خارجه عراق آن‌گونه که از نشست خبری مشترک با همتای ایرانی‌اش در سفر به تهران استنباط شد، حامل پیام هم آمریکایی‌ها برای گفت‌وگوی مستقیم و هم سعودی‌ها برای ادامه گفتگو‌ها با ایرانی‌ها بود. فوادحسین در حالی که
میزبان دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان در روز‌های آینده در بغداد است؛ در این مصاحبه علناً خواستار مذاکره مستقیم تهران- واشنگتن شد و گفت «صرفاً پیام‌رسان نیستم و موضوع مذاکره مستقیم را با هر دو طرف مطرح کرده‌ام»! که با پاسخ حسین امیرعبداللهیان روبه رو شد که «اگر غربی‌ها خواستار برطرف شدن نگرانی‌هایشان هستند؛ قبل از هر چیز باید تحریم‌ها را بردارند»؛ لذا فعلاً برای قضاوت درباره آنچه که از آن به انعطاف غربی‌ها و پذیرش پیش‌نویس ایرانی‌ها یاد شده، زود است و باید منتظر ماند و دید که آیا در عمل نیز واقعاً شاهد آن خواهیم بود یا نه؟! اما هرچند آمریکایی‌ها و رسانه‌های غربی خیلی تلاش دارند تا با وارونه‌نمایی تحولات منطقه و فضاسازی‌های سیاسی- رسانه‌ای به ادعا‌های رژیم صهیونیستی «رسمیت و اعتباربخشی» بدهند و برای گزافه‌گویی‌های این رژیم قدرت‌نمایی القا و از مواضع ایران «اعتبار زدایی» کنند، اما شلیک همزمان ده‌ها موشک هوشمند کروز ضدکشتی، موشک‌های بالستیک زمین به زمین و موشک‌های ضد زره هدایت‌شونده از جمله شلیک همزمان ۱۶ موشک بالستیک به ماکت مرکز هسته‌ای دیمونا در رزمایش اخیر سپاه، همه آن «اعتباربخشی‌های کاذب» را فروریخت و برای تیم مذاکره‌کننده ایرانی «اعتبارزایی» کرد. اهمیت رزمایش سپاه در مقطع کنونی علاوه بر همه دستاوردهایش، در این است که:
اول- جمهوری اسلامی برخلاف صهیونیست‌ها و غربی‌ها که در اتاق‌های شیشه‌ای رسانه‌ها با حرافی فضاسازی می‌کنند، «در میدان عمل» قدرت‌نمایی کرد و این رزمایش نشان داد «میدان پشتیبان دیپلماسی» است و هماهنگی میدان و دیپلماسی می‌تواند دستاورد‌های اقتصادی- سیاسی به دنبال داشته باشد.
دوم- جمهوری اسلامی به موشک‌های پیشرفتهِ مانور پذیری با مشخصات موشک‌های هاپیرسونیک دست پیدا کرده که به مخاطبان پیام رزمایش فهماند شلیک موشک‌های ایرانی با اهداف واقعی هزینه‌های گزافی بر مدعیان هر حماقتی تحمیل خواهد کرد.
سوم- نشان داد نه تنها اهداف گوناگون با هر بردی در تیررس موشک‌های ایرانی قرار دارند، بلکه هم صهیونیست‌ها و هم آمریکایی‌ها فهمیدند که ایران همه جای آنها را می‌تواند هدف قرار دهد! لذا هم صهیونیست‌ها فهمیدند که امنیت و منافع آنها دیگر اولویت آمریکا نیست و هم آمریکایی‌ها فهمیدند اولویت بودن منافع و امنیت رژیم صهیونیستی، منافع و امنیت خود آنها را به خطر می‌اندازد.
چهارم- همزمان با برگزاری مذاکرات وین به طرف‌های غربی و آمریکایی مذاکره‌کننده پیام داد که برد و قدرت موشکی ایران تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره نیست و بستن تنگه هرمز چندان هم مشکل نیست و آماده آن روز باشند! کما اینکه قایق‌های تندرویی که چند هفته قبل از آنها رونمایی شد و در ادبیات خارجی‌ها به «نیش زنبور‌های سرخ» معروف‌اند، نیز همین کارکرد‌ها را دارند.
پنجم-، اما رزمایش پیامبر اعظم علاوه بر اینکه محاسبات خیالی و متوهمانه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها را به هم ریخت، فرصت‌طلبی و منفعت‌طلبی منافقانه برخی سیاسیون داخلی را هم به‌هم ریخت. عده‌ای ورشکسته سیاسی و «کاسبان برجام و تحریم» که حقیرانه منافع مالی و اقتصادی خود را در ذبح منافع ملی با پادویی برای آمریکا جست وجو می‌کنند، در مقابل «پیشنهاد بستن تنگه هرمز»، از سر ترس ادعا کردند «چرا برخی در بدترین زمان‌ها، بدترین پیشنهاد‌ها را می‌دهند»! اولاً اینکه به جای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها این جماعت ترسیدند، خود جای سؤال است؟! ثانیاً در چند ماه اخیر که ده‌ها بار مقامات آمریکایی و اسرائیلی - قبل و حین و بعد از مذاکرات وین - در گزافه‌گویی‌های متوهمانه ادعای استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را داشتند، این جماعت مفلس کجا بودند که خطاب به دوستان آمریکایی و صهیونیستی خود بگویند چرا بدترین پیشنهاد را در بدترین شرایط داده‌اند؟! همین تناقض خیانت‌آمیز آنها نشان می‌دهد که اکنون این «بهترین پیشنهاد در بهترین زمان» بود، هرچند کسی که اندک عقل سیاسی و غیرت ایرانی و شم دیپلماتیک داشته باشد، این موضوع را درک خواهد کرد؛ لذا این جماعت نگران‌اند با توسل به بهترین پیشنهاد، بهترین نتیجه حاصل شود و کسب‌وکار‌های تحریمی و برجامی آنها کساد شود! همچنین ادعا کردند «چرا یک‌بار برای همیشه به این پیشنهاد عمل نمی‌شود تا خیال همه راحت شود؟». در پاسخ باید گفت:
اولاً نکته مهمش همین است که شما درک و فهم آن را ندارید که این پیشنهاد برای همین است که خیال شما و اربابان شما راحت نباشد
و شب و روز در فکر آن کابوس ببینید و دست از پا خطا نکنید!
ثانیاً منتظر بمانید هر وقت «بدترین گزینه آمریکا» عملیاتی شد، آنگاه خواهید دید که «بهترین پیشنهاد ایران» هم خودبه‌خود عملیاتی خواهد شد، اما در این فکریم که در آن زمان احتمالی، احتمالاً این جماعت مدعی در کدام سوراخ خزیده‌اند؟!
ثالثاً این جماعتِ سَر در برف کرده اگر قدرت بینایی داشتند، مقدمات و زمینه‌های عملیاتی شدن این پیشنهاد را می‌دیدند، از رزمایش پیامبر اعظم
سپاه در جنوب کشور و رزمایش رسول اعظمِ ارتش در دریای عمان و رونمایی از نیش زنبور‌های سرخ در تنگه هرمز تا زدن پهپاد فوق سری و فوق پیشرفته آمریکا در خلیج فارس و پس گرفتن نفت‌کش سرقت شده از سوی آمریکا و اسارت نظامیان آمریکایی و ملوانان انگلیسی و زدن عین‌الاسد و...؛ و آن‌هایی که هنوز رسانه‌ای نشده! و به گفته کارشناس بی‌بی‌سی «ایرانی‌ها سال به سال قدم‌های محکم‌تری برمی‌دارند و توان و دقت موشک‌ها را بالا می‌برند و رزمایش سپاه نشان داد برنامه موشکی ایران به‌خوبی پیش می‌رود» و.... اکنون جای آن است که از جماعت مورد اشاره و سر در برف فرو کرده پرسید دیگر چگونه باید به شما فهماند که گزینه نظامی آمریکا یک بلوف بیش نیست، در غیر این صورت هم خیال شما و هم خیال ملت ایران از وطن‌فروشی‌های منافقانه و
سیاسی- رسانه‌ای شما برای همیشه راحت می‌شد! البته بماند که انتشار نقشه سرزمین‌های اشغالی با ۳۰۰ هدف علامت‌گذاری شده با پرچم‌های قرمز ذهن و محاسبات صهیونیست‌ها را به شدت درگیر کرد و به قول محافل خود صهیونیست‌ها، از جمله تحلیلگر نظامی کانال یازده تلویزیون رژیم صهیونیستی و سخنگوی سابق ارتش این رژیم، «ایران با انتشار این نقشه به اهداف خود، از جمله وحشت‌افکنی میان مقامات اسرائیلی با جنگ روانی رسید و این عبرت سیاسی را داد که مقام‌های اسرائیلی باید صدایشان را پایین بیاورند»، به عبارتی خفه شوند! لذا اظهارات رئیس پیشین دایره تحقیقات و تحلیل مرکز اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در بی‌بی‌سی فارسی یک روز بعد از اتمام رزمایش نشان داد صهیونیست‌ها به خوبی پیام رزمایش در بستن تنگه هرمز را دریافت کرده اند. به همین علت در یک عقب‌نشینی آشکار اعلام کردند «خواستار توافق خوب بین غرب و ایران هستند»! مهمان بی‌بی‌سی در ارتباط مستقیم از تل‌آویو نیز اذعان کرد «از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران غیرممکن و جنگ با ایران و جبهه مقاومت بسیار سخت و از ذهن اسرائیلی‌ها به دور است و راهی جز پذیرش برجام نداریم»! لذا برخلاف توهمات جماعت منافق داخلی، اکنون پیام‌های رزمایش سپاه روی میز مذاکرات وین است و به اذعان رسانه‌های منطقه «این رزمایش بی‌سابقه‌ترین رزمایش نظامی در بی‌سابقه‌ترین برهه زمانی بود که تأثیر خود را بر دور هشتم گفتگو‌ها خواهد گذاشت»!
***************
روزنامه وطن امروز**
بازی کاخ سفید با اعصاب آتلانتیکی‌ها! / حنیف غفاری
توصیف منازعات اخیر در اوکراین به طور کلی سهل و ممتنع است! ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تکلیف خود را با گسترش ناتو به شرق و حمله ارتش اوکراین به مناطق شرقی این کشور (که طرفداران روسیه در آنها مستقر هستند) مشخص کرده است. برگزاری مانور نظامی اخیر هزاران نیروی ارتش روسیه در مرزهای اوکراین نیز نشان‌دهنده عزم مسکو جهت پاسخ‌دهی به ماجراجویی‌های کی‌یف و اصلی‌ترین حامی آن یعنی واشنگتن است. در مقابل، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرده است حتی در صورت درگیری نظامی، حاضر به اعزام نیروی نظامی به اوکراین (در نبرد با روسیه) نیست. بایدن در حالی آب پاکی را بر دستان «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور غربگرای اوکراین و دیگر مقامات این کشور ریخته است که کی‌یف از زمان کودتای سال 2014 به بازی مستقیم در زمین ناتو، اتحادیه اروپایی و آمریکا ادامه داده و تابع مطلق و بی‌اراده غرب در مواجهه با مسکو بوده است. براستی چه اتفاقی در اوکراین رخ داده است و در مرزهای این کشور با روسیه چه می‌گذرد؟
بهتر است جهت درک واقعیت صحنه، گریزی به نبرد روسیه و گرجستان زده و ماجرای استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهیم. ماه آگوست سال 2008 میلادی، میخائیل ساکاشویلی، رئیس‌جمهور وقت گرجستان با تصور اینکه از حمایت مطلق غرب و ناتو در منازعه با مسکو برخوردار است، به تصرف مناطق خودمختار (طرفدار روسیه) در کشورش دست زد. در مواجهه با این موضوع، روس‌ها وارد نبرد مستقیم با گرجستان شدند و این کشور را به صورت کامل محاصره کردند. کار به جایی رسید که نیروهای روس تا 30 کیلومتری تفلیس پیشروی کردند و در آستانه تسخیر این شهر قرار گرفتند. با این حال در نهایت، با عقب‌نشینی کامل دولت ساکاشویلی، این جنگ کوتاه به اتمام رسید. پس از رسیدن به صلحی ناپایدار و پایان درگیری‌ها، دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور وقت روسیه در نطقی تلویزیونی، استقلال جمهوری‌های اوستیای جنوبی و آبخازیا را اعلام کرد و دومای روسیه نیز رأی به استقلال این ۲ منطقه داد. در مقابل، اعضای اتحادیه اروپایی و ناتو، بویژه دولت آمریکا که محرک گرجی‌ها در تقابل با مسکو بودند، جملگی به صدور بیانیه‌های شدیداللحن اکتفا کرده و صرفا از پذیرش رسمی استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی امتناع کردند! در نتیجه این جنگ، گرجستان یک میلیارد دلار خسارت دید و تا سال‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی این کشور بودیم. به نظر می‌رسد اکنون تاریخ در حال تکرار است!
آنچه امروز در «دونتسک» و دیگر مناطق شرق و جنوب شرق اوکراین می‌گذرد، به وضوح بیانگر تکرار یک خطای استراتژیک از سوی ناتو و مهره بازی این مجموعه یعنی کی‌یف است. در حالی که آمریکا تلاش می‌کند کشورهای غرب را برای حمایت از ایده موهوم حمله احتمالی روسیه به اوکراین پشت سر خود جمع کند اما رسانه‌ها از اختلاف نظر برلین با واشنگتن در این باره خبر می‌دهند. مخالفت اعضای اروپایی ناتو با رویکرد آمریکا در قبال اوکراین و تحولات این کشور، ریشه در موقعیت ژئوپلیتیک اوکراین و مختصات میدان نبرد احتمالی میان مسکو و کی‌یف دارد: در این معادله، قطعا اروپا به لحاظ راهبردی و جغرافیایی به مراتب آسیب‌پذیرتر از آمریکا خواهد بود! بدیهی است در چنین موقعیتی بسیاری از اعضای اروپایی ناتو نمی‌خواهند هزینه حمایت آمریکا و اقدامات تحریک‌آمیز کی‌یف را پرداخت کنند.
شاید بهتر بود دولت زلنسکی در اوکراین قبل از بازی چشم‌بسته در زمین کاخ سفید به ۲ سوال مهم که حتی در ذهن غربگرایان این کشور نیز نقش بسته است، پاسخ می‌داد:
نخست: چرا به‌رغم گذشت ۷ سال از سرنگونی دولت یانوکوویچ بر اثر کودتای غربگرایان، کشورهای به اصلاح دلسوز اروپایی که اکثر آنها عضو ناتو هستند اقدامی در راستای عضویت رسمی اوکراین در این ۲ مجموعه صورت نداده‌اند؟
دوم: اگر اقدامات تحریک‌آمیز اوکراینی‌ها و بازی دولت زلنسکی در زمین واشنگتن و ناتو منجر به نبرد مستقیم با روس‌ها شود، کی‌یف تا چه اندازه‌ای می‌تواند روی حمایت واقعی غرب از خود حساب باز کند؟
اوکراینی‌ها به صورت خودخواسته، به مهره بازی ناتو در مواجهه با کاخ کرملین تبدیل شده‌اند، بدون آنکه چشم‌اندازی از آینده تاریک خود در هر گونه نبرد احتمالی با مسکو داشته باشند. بهتر است زلنسکی سرنوشت ساکاشویلی در نبرد سال 2008 میلادی را یک بار مرور کند! میان ماجراجویی گرجی‌ها و اوکراینی‌ها در ۲ دهه ابتدایی هزاره سوم تفاوت چندانی وجود ندارد و نتیجه هر دو این اقدامات تحریک‌آمیز یکسان است. جو بایدن، مکرون، اولاف شولتس و دیگر مقامات غرب در نهایت پس از استفاده ابزاری از دولت اوکراین، دولت زلنسکی را نیز قربانی مطامع و اهداف توسعه‌طلبانه خود خواهند کرد و در نهایت نه خبری از دولت غربگرا در اوکراین خواهد بود و نه خبری از گسترش ناتو به شد
**************
روزنامه خراسان**
یک دست و ۲ هندوانه ارزی و بنزینی/ مهدی حسن زاده
حدود ۲ ماه است که موضوع جایگزینی یارانه نقدی به جای اعطای ارز ۴۲۰۰ مطرح است. تردیدی نیست که هر گونه تغییر در نظام یارانه‌ای و نقدی سازی یارانه پنهان چه در بخش انرژی و چه در بخش ارزی، شوک قیمتی موقتی را به دنبال دارد و در نتیجه نمی‌توان تبعات تورمی این طرح را نادیده گرفت. هرچند در نهایت منافع این طرح در توزیع یارانه نقدی به نیازمندان و حذف رانت بسیار بزرگی که به واردکنندگان می‌دهد و به نتیجه نمی‌رسد، قابل کتمان نیست و از این رو تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه نقدی یا یارانه کالایی، مورد اجماع طیف وسیعی از اقتصاددانان است. در چنین شرایطی خبر اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد به جای هر خودرو نیز مطرح شد. خبری که نشان می‌داد به زودی قرار است در دو جزیره کیش و قشم به جای اعطای سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی، سهمیه‌ای معادل ۱۵ تا ۲۰ لیتر بنزین به ازای هر فرد اختصاص یابد. سهمیه‌ای که برای افراد فاقد خودرو قابل تبدیل به یارانه نقدی باشد. این طرح که سال هاست در محافل کارشناسی مطرح است و حتی سال ۹۸ یکی از گزینه‌های روی میز دولت قبل بود، طرحی است که ابعاد آن را باید به دقت بررسی کرد. این طرح نیمی از جامعه را که فاقد خودروست و بخش عمده آنها افراد کم درآمد هستند از یارانه بنزین بهره مند می‌کند. اگر چه نکته مهم در این طرح مانند طرح سال ۹۸ این است که بخشی از اقشار ضعیفی که از خودرو استفاده کاری می‌کنند و در قالب خودروی عمومی و تاکسی نمی‌گنجند، در چنین طرح‌هایی دچار مشکل می‌شوند و نارضایتی همین اقشار موجب بروز مسائلی نظیر آبان ۹۸ می‌شود. در این میان، توضیحات مقامات دولت نشان می‌داد که طرح بنزینی مذکور آزمایشی فقط در دو جزیره کیش و قشم انجام می‌شود و فعلا برنامه‌ای برای اجرای سراسری آن وجود ندارد. با این حال، همزمانی اجرای آزمایشی این طرح و اجرای قطعی و قریب الوقوع حذف ارز ۴۲۰۰، به منزله اجرای دو جراحی همزمان در اقتصاد است که تبعات اجتماعی به دنبال دارد. اگر چه ممکن است استدلال مسئولان دولتی این باشد که اقدام بنزینی همزمان با ارز ۴۲۰۰ نخواهد بود، اما لو رفتن این خبر و کنار هم قرار گرفتن دو جراحی ارزی و بنزینی این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا تبعات هر دو اقدام را همزمان می‌توان مدیریت کرد؟ واضح است که روزی بالاخره باید پرونده ارز ۴۲۰۰ را بست. همچنین موضوع یارانه بنزین را باید در مهلت زمانی مشخصی سامان دهی کرد، اما نگه داشتن جامعه در برزخ اجرای این دو طرح و طولانی شدن مدت زمان تصمیم گیری برای اجرای طرح و همچنین برخی مواضع متفاوت متولیان دولتی نشان می‌دهد که نمی‌توان به اجرای همزمان یا با فاصله زمانی کم در این دو طرح دلخوش بود؛ لذا اعلام قطعی توقف اجرای یکی از این دو طرح و تمرکز بر طرح دیگر و اجرای هر چه سریع‌تر آن همراه با موضع یکسان و شفاف دولت درباره اجرای طرح و همراه کردن هرچه بیشتر مردم با این اقدامات اصلاحی و اقدامات رسانه‌ای اثرگذارتر در این زمینه ضروری است و گر نه با یک دست نمی‌توان این دو هندوانه سنگین را برداشت.
**************
روزنامه ایران**
آیت‌الله مصباح معتقد بود: «متوجه باشیم که اگر بین خواست خدا و خواست مردم، تعارض ایجاد شد، آنچه را دین خدا تعیین کرده، دنبال کنیم و در حقیقت، خواست خدا را مقدم بداریم. آنچه امروزه به‌عنوان «دموکراسى در قانونگذارى» مطرح مى‌شود؛ یعنى مقدم داشتن خواست مردم بر خواست خدا؛ یعنى کنار نهادن دین و خواست خدا. پذیرش اسلام، به‌عنوان مجموعه مقررات و قوانین حاکم بر جامعه، با پذیرش دموکراسى در قانونگذارى، به هیچ وجه، سازگار نیست.» (نظریه سیاسى اسلام، ج1، ص168-169). پس «اگر معناى دموکراسى در قانونگذارى این است که هرچه رأى اکثریت مردم به آن تعلق گرفت، قانون معتبر و رسمى است، هرچند خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنین دموکراسى در قانونگذارى را نمى‌پذیرد.» (همان، ص296).
شروع «اومانیسم» از این نقطه است که انسان، برای خویش در کنار خدای متعال، سهمی و وزنی قائل باشد و تجربه تاریخی مغرب‌زمین در باب «دموکراسی»، از رهگذر این فکر شکل گرفت. انسان غربی، ابتدا اراده خدای متعال را به اراده خود مقید و مشروط کرد و سپس پیشتر رفت و اراده خود را مدار و محور عالم انسانی نمود. این «من» که اسیر تفرعن گردید و در برابر خدای متعال، قد برافراشت، «اراده تشریعی الهی» را به‌طور کامل کنار زد و «سکولاریسم» را محقق کرد. ما در تجربه بومی و وطنی‌مان، به عیان دیدیم که نیروهای سکولار در روندی تدریجی، همین مسیر معرفتی را پیمودند و در نهایت، به دوگانه‌های «دین/ تجدد»، «خدای خالق/ خدای شارع»، «ولایت/ وکالت»، «دین/ علم»، «ارزش/ عقل»، «دین‌گرایی/ سکولاریسم»، «انتصابی/ انتخابی»، «اسلامیت/ جمهوریت»، «انقلاب/ اصلاح»، «تکلیف/ حق»، «دین/ آزادی»، «خدا/ انسان»، «دین/ دنیا»، «مردم‌سالاری متعهد/ مردم‌سالاری رها» و.... رسیدند و در عمل نیز، قاطعانه و آگاهانه، به صف‌آرایی در برابر ولی‌فقیه روآوردند و فتنه سال هشتادوهشت را رقم زدند.
«خدایى که ما را آفریده است و مالک وجود ما و همه انسان‌هاست و همه‌چیز با اراده او، وجود مى‌یابد و اگر اراده کند هر چیزى نابود مى‌شود، اگر کسى را براى اجراى احکام و قوانین خود معین کرد، او مشروعیت پیدا مى‌کند و دیگر نیازى به پذیرش و یا عدم‌پذیرش مردم نیست» (نظریه سیاسىِ اسلام، ج2، ص210). تعریف برخی افراد از اصطلاح تخصصی «مشروعیت»، عام و لغوی است، یعنی اینان گمان کرده‌اند که وقتی در فلسفه سیاسی از «مشروعیت» سخن گفته می‌شود، مقصود این است که حکومت، «شرعی» و «دینی» است یا خیر، حال آن که برخلاف این ترجمه ناصواب، «مشروعیت» به معنی «حق حاکمیت» است، نه «شرعی‌بودن». آیت‌الله مصباح نیز به تصریح خودشان، همواره اصطلاح «مشروعیت» را در همین معنای خاص و مطابق توافق قلمرو فلاسفه سیاسی به کار برده که عبارت است از «حق حاکمیت». از این‌رو، «شرعی‌بودن»، مسأله‌ای اخص از «حق حاکمیت داشتن» و در حکم یکی از فروع و شقوق آن است. به همین دلیل، هنگامی‌که آیت‌الله مصباح در این باره سخن می‌گوید، به مباحث «فلسفه حقوق» می‌پردازد. سر فهم نظر آیت‌الله مصباح، تفاوت میان «مشروعیت» به معنای «حق حاکمیت» و مشروعیت به معنای «شرعی بودن» است.
ایشان می‌گفت: «از شبهاتى که در جراید مطرح شده، این است که بنده با طرح این مباحث، خواهان از بین رفتن اصل حاکمیت ملى در قانون اساسى هستم و مى‌گویند: بر طبق قانون اساسى، انسان‌ها بر سرنوشت خودشان حاکم‌اند، پس اگر مجبور باشند که فقط دین را رعایت کنند، دیگر بر سرنوشت خودشان حاکم نخواهند بود! به آنها عرض مى‌کنم: آیا در همین قانون اساسى نیامده است که حاکمیت از آن خداوند متعال است؟ آیا همین قانون اساسى نمى‌گوید: قوانینى که در مملکت اجرا مى‌شود باید موافق اسلام باشد؟ شاید گفته شود این دو اصل قانون اساسى با هم تعارض دارند، اما اگر دقت کنیم معناى آن دو اصل را مى‌فهمیم: وقتى در اصل اول می‌گوید حاکمیت از آن خداست و بعد می‌گوید مردم بر سرنوشت خودشان حاکم‌اند؛ یعنى، مردم در پرتو حاکمیت خدا بر سرنوشت‌شان حاکم‌اند.» (نظریه سیاسىِ اسلام، ج1، ص213). حق تعیین سرنوشت، مسأله‌ای است که در نسبت «انسان با انسان‌های دیگر» مطرح می‌شود، نه در نسبت «انسان با خدای متعال». «قانون» و «مجری قانون» باید از سوی خدای متعال، انتخاب شوند و انسان، «مکلف به اطاعت» است. چنانچه ما شیعه حقیقی امامِ عصر -عج - هستیم، باید بپذیریم که ایشان، ما را به فقیه ارجاع داده و سبب «مشروعیت فقیه» نیز، همین «انتصاب قدسی» است و اراده سلبی یا ایجابی ما، کمترین مدخلیتی در مشروعیت فقیه ندارد.
در عین حال، «در مواردى که اسلام، قوانین ثابت و دائمى وضع نکرده است و با ایجاد تحول در نوع زندگى بشر و دگرگون شدن ساختارهاى پیشین، وضع قوانین جدید براى نیازهاى جدید ضرورت مى‌یابد، اسلام به دستگاه حکومتى مشروع اجازه داده است که براى این حوزه که منطقه الفراغ است، قوانین لازم را، در چهارچوب اسلام، وضع کند.» (نظریه سیاسى اسلام، ج1، ص296-297).
پس در دولت اسلامی، حالت انسداد و توقف ایجاد نمی‌شود و اینگونه نیست که گذشته‌بسندگی و تحجر، حاکم باشد، بلکه فقه پویا و بالنده در جریان است و نسبت به خلأها و کاستی‌ها، پاسخ‌های اسلامی داده می‌شود. باب اجتهاد و استنباط، بسته نیست و از تمام امکان‌ها و استعدادهای اسلام در راستای عبور از چالش‌ها و مسأله‌ها استفاده می‌شود. در رویکرد آیت‌الله مصباح، «نظام ما جمهورى اسلامى است که پایه‌اش بر دوش مردم است و این مردم انقلاب کردند و انقلاب‌شان را با محتوا و چهارچوب اسلامى حفظ مى‌کنند. استاد شهید مطهرى، تعبیرى دارد که در این زمینه براى ما راهگشاست، ایشان مى‌فرمودند جمهوریت، بیان قالب حکومت است و اسلامیت، بیان محتواى حکومت است. محتواى حکومت، اجراى دستورات اسلام است، اما شکل آن جمهوریت است.» (نظریه سیاسىِ اسلام، ج1، ص307-308). افزون‌بر این، باید «مردم در انتخاب افرادى که صلاحیت قانونگذارى و اجراى قانون را دارند مشارکت جدى داشته باشند و با این مشارکت، همکارى و همدلى خود را با دولت اسلامى اثبات کنند و خودشان را سهیم و شریک در امور کشور بدانند. این شکل از دموکراسى در اسلام، قبول شده است.» (همان، ص299). همچنین باید افزود که «در حکومت اسلامى، اصل بر این است که امورى که از عهده مردم برمى‌آید به آنها واگذار شود و استقلال مردم محترم شمرده شود»(نظریه سیاسىِ اسلام، ج2، ص 55). از نظر آیت‌الله مصباح مسأله مقبولیت، تنها ناظر به پدیدآمدن امکان استقرار حکومت اسلامی نیست که بتوان گفت چنانچه این امکان وجود داشت، دیگر رأی و نظر مردم هیچ ارزشی نخواهد داشت، بلکه ضرورت دوم این است که حکومت اسلامی باید نظر مردم را به سوی خود جلب کند و حمایت و هواداری درونی آنها را به‌دست آورد؛ زیرا شارع مقدس، استبداد و تحمیل و دیکتاتوری بر مردم را روا ندانسته است. آیت‌الله مصباح همواره از واژه باور استفاده می‌کرد و می‌گفت با زور و اکراه، کاری پیش نخواهد رفت و چنین نیست که بتوان امر حق را، هر چند حق است، با فشار و اجبار به دیگران قبولاند، بلکه باید مردم آن را باور کنند و تا زمانی‌که این باور در مردم ایجاد نشود، امور جامعه، اصلاح نخواهد شد.
**************
روزنامه شرق**
اقتصاد ملی و معمای برگشت محموله‌های صادراتی/ ناصر ذاکری
خبر مرجوع‌شدن محصولات کشاورزی صادراتی کشورمان در چند روز گذشته توجه همه مسئولان و ناظران را به خود جلب کرد؛ به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهوری در مورد ضرورت بررسی ماجرا و مشخص‌شدن علل آن سخن گفت و رئیس مجلس نیز خبر ورود کمیسیون کشاورزی مجلس به پرونده و بررسی موضوع را داد. در اظهارنظرهای کارشناسان و دست‌اندرکاران نیز به ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و حتی سیاسی پرونده توجه شده است. برخی آن را یک موضوع فنی تلقی می‌کنند و می‌گویند استفاده از کود و سموم غیراستاندارد موجب بروز این مشکل شده است. برخی دیگر به کارشکنی احتمالی رقبای اقتصادی کشورمان توجه دارند که هدف حذف ایران از بازارهای صادراتی منطقه را دنبال می‌کنند. گروهی نیز اغراض سیاسی دشمنان کشورمان را مورد توجه قرار می‌دهند که برنامه‌شان محروم‌کردن ایران از درآمدهای صادرات غیرنفتی است. بررسی علل بروز این مشکل درس‌های فراوانی برای آموختن به متولیان امر و کلیه تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان خواهد داشت، که در زیر به چند مورد مهم آن اشاره می‌شود:
1- یکی از وظایف مهم دولت‌ها جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق شهروندانشان از طریق ورود کالاهای غیراستاندارد به بازارهای کشور است. در صورت بی‌توجهی دولتمردان ممکن است کالاهای فاقد کیفیت یا حتی خطرآفرین وارد بازار شده و خسارت مالی یا جانی برای شهروندان در پی داشته باشد. افزایش درجه نظارت نهادهای دولتی بر کیفیت کالاهای وارداتی یکی از شاخص‌های پیشرفت و بالارفتن کیفیت زندگی در آن کشور است. اگر فلان کشور محموله سیب‌زمینی صادراتی کشورمان را به‌دلیل همراه‌داشتن خاک زیاد برمی‌گرداند، یا کشور دیگر محموله کیوی صادراتی‌مان را به دلیل داشتن لکه سفید نمی‌پذیرد، نشان آن است که دولت‌های مزبور به وظیفه خود درباره حفظ منافع شهروندان توجه دارند و اجازه نمی‌دهند هر کالایی با هر کیفیتی وارد بازارشان شود. در چند دهه اخیر گزارشات متعددی از ضعیف‌بودن کیفیت برخی کالاهای وارداتی و اینکه مصرف‌کنندگان ایرانی چقدر بابت مصرف کالاهایی با کیفیت نازل ضرر می‌کنند، منتشر شده است. اما معمولا خبری در این باب که کالای وارداتی در مرزهای کشورمان مرجوع شود و متولیان امر از ورود آن به کشور جلوگیری کنند، نمی‌رسد. یک روز بحث ورود لوازم یدکی فاقد کیفیت است، روز دیگر بحث واردات گوشت آلوده. به این ترتیب این شائبه مطرح می‌شود که گویی نهادهای نظارتی ذی‌ربط سخت‌گیری لازم را در این عرصه ندارند.
2- اقتصاد کشورهای همسایه که بازار هدف محصولات صادراتی ما هستند، در چند دهه اخیر در حال پیشرفت بوده و سطح زندگی شهروندانشان ارتقا یافته است. این واقعیتی است که می‌توان با بررسی آمارهای جهانی استنباط کرد.
با ارتقای کیفیت زندگی، طبعا استانداردهای اعمالی به محصولات وارداتی هم در طول زمان سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. زیرا با افزایش قدرت خرید شهروندان دیگر کسی طالب کالای ارزان بدون شناسنامه نخواهد بود. ازاین‌رو تولیدکنندگانی که قصد ارسال محصولاتشان به این کشورها را دارند، باید به فکر بهبود مدام کیفیت محصول خود و رعایت استانداردهای جدید باشند. محله‌ای را در یک کلان‌شهر تصور کنید که در آن سطح درآمد افراد به سرعت در حال تغییر است. ساختمان‌های نوساز و مجهز یکی پس از دیگری به بهره‌برداری می‌رسند و مدل و نوع خودروهای ساکنان محل نیز به سرعت عوض می‌شوند. در چنین محله‌ای یک بقالی قدیمی که به‌صورت فله‌فروشی کار می‌کند، دیگر جایی نخواهد داشت و دیر یا زود باید تعطیل شود. زیرا ذائقه مشتریان به سرعت در حال تغییر است.
3- آمارهای جهانی این واقعیت تلخ را به رخمان می‌کشند که سرعت پیشرفت کشورهای منطقه و بالارفتن کیفیت زندگی شهروندانشان به طرز محسوسی بیشتر از ماست. این اتفاق آثار منفی اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی به دنبال دارد و باید هرچه سریع‌تر درمانی برایش یافته شود. اما افزایش موارد مرجوع‌شدن کالاهای صادراتی کشورمان در سال‌های اخیر نیز شاهد دیگری بر این مدعای آماری است که گویی سیستم تولید و بسته‌بندی و نظارت و در یک کلام شیوه مدیریت ما نسبت به رقبای منطقه‌ای در حال افول است و دیگر کالای صادراتی ما به مذاق آنان خوش نمی‌آید و آنان ترجیح می‌دهند کالاهای موردنیاز خود را از فروشگاهی تهیه کنند که هرچند قیمت بالاتری مطالبه می‌کند، اما ظاهری آراسته‌تر و خوشایندتر دارد.
4- بسیاری از مسئولان و دولتمردان ما در چند دهه گذشته درک درستی از ماهیت صادرات و بازارهای صادراتی نداشته‌اند. وقتی صادرات یک محصول به‌دلیل کمبود در بازار داخلی به‌سرعت ممنوع می‌شود، معنایش این است که مقامات ذی‌ربط به دشواری‌های ورود به بازارهای هدف و ضرورت حفظ سهم از بازار توجه ندارند. در شرایطی که سایر کشورها برای حفظ سهم خود از بازار فلان کشور به‌اصطلاح خود را به آب و آتش می‌زنند، متولیان امر ما می‌پندارند مشتریان برای خرید محصولات صادراتی ما صف بسته‌اند و هر زمان بخواهیم صادر می‌کنیم و هر زمان نخواهیم، آنان را از مصرف کالای ایرانی محروم می‌کنیم. این دلاوران هرگز به این واقعیت توجه نکرده‌اند که حضور در بازار هدف و حفظ سهم از بازار فلان کشور از نظر اهمیت قابل مقایسه با داشتن پایگاه نظامی در خاک آن کشور است و اگر ما به هر دلیلی در بازار حاضر نشدیم، رقبا ازخداخواسته جایمان را می‌گیرند و بازگشتمان به آن بازار دشوار خواهد بود. ساده‌اندیشی در باب صادرات موارد و مصداق‌های فراوانی دارد که بیان آنها یادداشت مستقلی می‌طلبد.
5- دولتمردان همان‌گونه که وظیفه دارند مانع ورود کالای غیراستاندارد به بازار داخلی شوند، به همین ترتیب باید به فکر آموزش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هم باشند و آنان را تشویق کنند که همسو و همگام با تغییر ذائقه مشتریان، سیستم تولید و بسته‌بندی و شیوه‌های بازاریابی خود را به‌روز کنند. در این میدان نهادهای دولتی باید با کمک به نهادهای صنفی و مردمی از ظرفیت آنها برای ارتقای سطح آگاهی تولیدکنندگان و ارائه فرصت‌های آموزشی استفاده کنند. به نظر می‌رسد بیشترین بخش ارتباط نهادهای نظارتی و عمومی با تولیدکنندگان کشورمان مربوط به مسائلی از قبیل دریافت مالیات، واریز مطالبات بیمه‌ای یا بررسی وضعیت اقساط تسهیلات بانکی باشد تا دادن تذکرات درباره ضرورت بهبود سیستم تولید و حفظ بازار.
6- ریاست محترم جمهوری به‌درستی این نکته را مطرح کرده‌اند که باید بررسی شود علت برگشت محموله‌های صادراتی کشورمان مشکلات فنی است یا شیطنت بدخواهان و دشمنان ایران. طبعا هر دو عامل در این میانه نقش و سهم دارند. زیرا اگر ایراد فنی در کار نباشد، شیطنت بدخواهان خیلی سهل و آسان به نتیجه نخواهد رسید. به تعبیر عامیانه تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها.
اما از سوی دیگر باید توجه کنیم منطق اقتصادی به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباط اقتصادی خود با ایران را به قیمت ازدستدادن ارتباط اقتصادی با قطب قدرتمند اقتصادی جهان امروز حفظ کند. حتی کشوری مثل چین هم حاضر به ازدستدادن بازار آمریکا به خاطر همراهی با ما نیست و به‌ناچار امر و نهی‌های تحریمی آمریکا را رعایت می‌کند. به این ترتیب همان‌گونه که تولیدکنندگان وطنی باید خود را با شرایط و اقتضائات جهان امروز سازگار کرده و در شیوه‌های تولید، مدیریت و بازاریابی خود تجدیدنظر کنند، در میدان سیاست نیز ناگزیر هستیم تفکر سنتی را کنار بگذاریم و از پنجره منافع ملی و منافع اقتصادی بلندمدت به جهان سیاست بنگریم. اولین گام در این بازنگری اجباری، تقویت حوزه اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشورمان است. حضور رایزن‌های اقتصادی توانمند و کارآزموده در سفارتخانه‌های کشورمان به‌ویژه در کشورهای هدف یک ضرورت انکارناپذیر است. این رایزنان باید ارتباطی نزدیک با بازرگانان کشورمان داشته باشند و با هوشیاری و زیرکی تحولات اقتصادی کشورهای هدف را دنبال کرده و مشورت‌های لازم را به بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورمان بدهند.
ارسال نظرات