نقاط قوت و ضعف لایحه‌ بودجه 1401

روز یکشنبه (۲۱ آذر ۱۴۰۰) لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این لایحه که اولین بودجه‌ی دولت جدید است، در مجموع ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است. بودجه‌ی عمومی دولت برای سال آینده، ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و بودجه‌ی شرکت‌های دولتی نیز برابر با ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان است. معمولاً حرف و حدیث‌ها پیرامون بودجه‌ی عمومی زیاد مطرح می‌شود. چرا که در این بودجه، هم حقوق و دستمزد کارکنان دولت نهفته شده است و هم بودجه‌ی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های زیرمجموعه‌ی آن‌ها؛ بنابراین مروری بر این بخش از بودجه می‌تواند نشان دهد که آیا با یک سیاست مالی انقباضی مواجه هستیم یا خیر. همچنین بودجه‌ی عمومی می‌تواند اولویت‌های یک دولت را نشان دهد. در گزارش حاضر سراغ مهم‌ترین نظرات موافقان و منتقدان بودجه ۱۴۰۱ رفته‌ایم و مروری بر این نظرات داشتیم.

یک انتقاد تکراری

یکی از انتقادات خیلی رایج که هر ساله پس از ارسال لایحه بودجه در سطح وسیع منتشر می‌شود، رشد بودجه‌ی نهاد‌های فرهنگی و مذهبی است. مثلا یک فعال مجازی با اشاره به شایعه‌ی افزایش بودجه‌ی نهاد‌های فرهنگی و مذهبی نوشت: «بودجه ۱۴۰۱ در یک جمله: مردم و بنگاه‌ها را به چوب فلک مالیات و عوارض می‌بندیم، پولش را می‌دهیم به نهاد‌هایی که تلاش کردند ما سرِ کار بیاییم.» برخی رسانه‌ها نیز با ذکر نام بسیج، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات و ... گفتند: «افزایش بودجه برخی از این نهاد‌ها تا ۱۵۰ درصد در شرایطی صورت گرفته که بودجه برخی ردیف‌های مهم بودجه از جمله سازمان آموزش و پرورش یه یک سوم تقلیل یافته است.» بنابراین چنین خبرهایی، واقعاً این تصور را تقویت کرد که دولت، در حالی که میانگین حقوق و دستمزد کارکنان را نهایتاً ۱۰% افزایش داده و بودجه را انقباضی بسته تا با تورم مقابله کند، از دیگر سو بودجه‌ی نهاد‌های حامی خودش را تا حد بسیار زیادی بالا برده است! این در حالی است که وقتی به آمار‌ها دقت می‌کنیم، می‌بینیم که چنین ادعا‌هایی صحیح نیستند.

کاهش بودجه فرهنگی

اولین نکته در پاسخ شبهه‌ی بالا آن است که بودجه‌ی ۴۳ نهاد مذهبی و فرهنگی در سال گذشته تنها برابر با تقریباً ۷ هزار میلیارد تومان بوده. این در حالی است که بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که بودجه‌ی این ۴۳ نهاد مذهبی حتی پنج هزارم کل بودجه‌ی عمومی هم نبوده است! سال آینده این نسبت حتی از پنج هزارم هم به مراتب کمتر است. دومین نکته نیز آنکه در بودجه‌ی ۱۴۰۱ ردیف‌های ۶۱ دستگاه و نهاد فرهنگی و مذهبی، ذیل ۹ دستگاه تجمیع شده است. مثلاً ۲۱ دستگاه اجرایی که تا سال گذشته، ردیف بودجه‌ی جدا داشتند، در بودجه‌ی ۱۴۰۱ در ردیف سازمان تبلیغات اسلامی تجمیع شدند. همین مساله موجب شد تا وقتی بودجه‌ی سازمان تبلیغات با سال گذشته مقایسه می‌شود، برخی تصور کنند که بودجه‌ی این نهاد چند برابر شده. این در حالی است که اگر بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ آن ۲۱ دستگاه را با هم جمع زده و با بودجه‌ی سازمان تبلیغات سال ۱۴۰۱ مقایسه کنند، خواهند دید که حتی بودجه‌ی این بخش‌ها کاهش نیز پیدا کرده است. در مجموع بودجه‌ی نهاد‌های فرهنگی و مذهبی نسبت به سال گذشته، نه تنها افزایش نداشته بلکه ۸% کاهش نیز داشته است!


مهم‌ترین انتقاد

از این انتقادات سطحی و تکراری که بگذریم، مهم‌ترین انتقاد به بودجه‌ی ۱۴۰۱ به ماجرای افزایش پایین حقوق و دستمزد‌ها باز می‌گردد. کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در این خصوص گفت: «به طور قطع وضعیت درآمدی مردم در بودجه سال ۱۴۰۱ نارضایتی اقشار مختلف جامعه را باعث خواهد شد چرا که در برابر تورم ۵۰ درصدی، کمترین افزایش دستمزد را شاهد هستیم.» وی افزود: «قدرت خرید بخش عمده‌ای از خانوار‌های ایرانی کاهش پیدا می‌کند و تعمیق شکاف طبقاتی بین دهک‌ها را شاهد خواهیم بود که نتیجه آن افزایش فقر نسبی و فقر مطلق است.» همچنین برخی نیز از تقارن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی در بودجه و افزایش حداقلی حقوق و دستمزدها، نگران کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی (خصوصاً کارمندان دولت) شدند. البته موافقان نیز دلایل خاص خود را دارند. ولی به هر حال، دولت باید در این حوزه، کمی دست‌به‌عصا‌تر گام بردارد.

استدلال موافقان

مهدی طغیانی –عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی- با اشاره به حقوق و دستمزد‌ها در بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده به‌صورت پلکانی خواهد بود و میانگین این افزایش ۱۰ درصد است، اما آن کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، ضریب افزایش حقوق بیشتری شامل حالشان می‌شود که این رقم حتی تا ۳۰ درصد هم برآورد شده است. ولی آن‌هایی که حقوق بالاتری دریافت می‌کنند ضریب افزایش کمتری در فیش حقوقی‌شان اعمال می‌شود و آن‌هایی هم که سقف حقوق که حدود ۴۵ میلیون تومان است را دریافت می‌کنند، افزایش حقوقی برای آن‌ها اعمال نمی‌شود. دیگر استدلال موافقان بودجه‌ی انقباضی آن است که اکنون اقتصاد ایران با تورم بیش از ۴۵% رو به رو است و اگر قرار است این رویه متوقف شود، باید مسیر غلط کسری بودجه‌ی گذشته را تکرار نکنیم. این افراد معتقدند اگر بودجه انقباضی بسته شود، عملاً تورم مهار خواهد شد و دیگر قدرت خرید کارمندان مثل سابق کاهش نمی‌یابد که نیاز به افزایش حقوق‌های بالاتر داشته باشد. در این خصوص نیز باید دید آیا دولت سایر الزامات مهار تورم را مراعات می‌کند یا خیر.


ماجرای ارز ۴۲۰۰

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالا‌های اساسی مشمول ۴۲۰۰ یعنی، خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را بطور کامل حذف کند. میرکاظمی –رییس سازمان برنامه و بودجه- با استناد به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «با حذف ارز ترجیحی تنها ۷ درصد تورم ایجاد می‌شود». وی همچنین عنوان کرد: «گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد برخی کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای ۱۶۰ درصد رشد قیمت داشته، این هدر دادن منابع است.» با این حال، منتقدان معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ممکن است منجر به جهش در قیمت کالا‌های اساسی شود؛ بنابراین ضروری است که دولت در این خصوص نیز به تفکیک بازار و پله به پله این آزادسازی را انجام دهد و مثلاً اگر نتوانست قیمت در بازار گندم را مدیریت کند، سراغ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و خوراک دام نرود. چرا که این موارد، تاثیر مستقیم بر زندگی عموم مردم دارند.