میل به همکاری در شورای اختلافات؛ از شعار تا واقعیت

چهل و دومین نشست شورای عالی سازمان همکاری خلیج فارس با حضور رهبران 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس روز گذشته برگزار شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (SPA) گزارش داد که این نشست که در کاخ دیریه در ریاض با صدور بیانیه ای در مورد وحدت، همبستگی و ثبات در روابط میان کشورهای عضو به کار خود پایان داد.

نشست اخیر از یک طرف اولین اجلاس سران پس از پایان ظاهری بحران بزرگ در شورای همکاری در نشست العلا بود. از سوی دیگر بحران یمن همچنان در شبه جزیره عربستان، اما با روندی متفاوت از شرایط آغاز جنگ، ادامه دارد و مسأله همیشگی امنیت نیز با زمزمه‌ها و شواهد کاهش تدریجی جضور نظامی آمریکا در منطقه بر قوت خود باقی است. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی نیز بخش دیگری از تحولات مهمی است که شورای همکاری با حساسیت آن را دنبال می‌کند. حال باید دید سران شورای همکاری چگونه به سراغ شرایط پیچیده کنونی منطقه و بحران‌های آن رفته اند؟

معمای ثبات و امنیت

خبرگزاری رسمی سعودی گزارش داد که رهبران شورای همکاری بر تعهد کشورهای عضو به اقدام جمعی در برابر همه تهدیدها و چالش ها تاکید کردند.

یکی از اساسی‌ترین دستور کارهای نشست روز گذشته، بازسازی اتحاد نظامی- امنیتی در شورای همکاری بود زیرا در سالهای گذشته ناکارآمدی مکانیسم‌های موجود برای حل و فصل اختلافات و همچنین مقابله مشترک با تهدیدات امنیتی خود را کاملاً نشان داده است. این وضعیت در طول دهه‌های گذشته موجب نگاه به بیرون برای تأمین امنیت و در ننیجه وابستگی‌های امنیتی به بازیگران فرامنطقه‌ای شده است.

حال در شرایطی که تمایل به  کاهش درگیر شدن با مناقشات منطقه غرب آسیا از سوی آمریکا و یا حتی اثبات ناتوانی در پوشش خلأهای امنیتی توسط بازیگران فرامنطقه‌ای نگرانی اعضای شورای همکاری از بحران‌های آینده را موجب شده است، تلاش برای بازسازی و ترمیم مکانیسم‌های همکاری‌ نظامی و امنیتی مشترک (همانند سپر جزیره) به طور قابل توجهی در دستور کار مذاکرات سران شورای همکاری قرار گرفته است.

در این زمینه می توان به نشست اخیر وزرای دفاع کشورهای عضو اشاره کرد که طی آن اعضا به توافقی برای ایجاد مرکز فرماندهی واحد در ریاض رسیدند.

بر اساس این بیانیه روز گذشته نشست سران نیز، که توسط نایف الحجراف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس قرائت شد، اعضا این شورا وحدت اقتصادی، سیستم دفاعی و امنیتی مشترک، هماهنگی مواضع برای تقویت همبستگی و ثبات شورای همکاری خلیج فارس، حفظ منافع، اجتناب از درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تامین خواسته‌های شهروندان و تقویت منطقه ای و بین المللی شورای همکاری خلیج فارس را با متحد کردن مواضع سیاسی دنبال خواهند کرد.

بر اساس این بیانیه، رهبران شورای همکاری خلیج فارس تأکید کردند که هرگونه حمله به هر یک از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، حمله به همه آنها است و افزودند: «هر خطری که یکی از آنها را تهدید کند، همه آنها را تهدید می‌کند».

با این حال نه دادن شعار اتحاد نظامی نگرانی‌های امنیتی اعضا را پایان خواهد داد و نه ادعای حفظ ثبات موجب پایان پذیرفتن عوامل بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. عدم جدیت سعودی‌ها برای پایان دادن به جنگ در یمن موضوعی است که در واقعیت بمباران هر روزه یمنی‌ها و تداوم محاصره تمام عیار این کشور بحران زده خود را نشان می‌دهد و به زبان آوردن چند جمله در مورد راه حل سیاسی داشتن بحران، دردی را دوا نمی‌کند. بنابراین ایجاد اتحاد، مقابله با بی‌ثباتی و بالا بردن ضریب امنیتی ابتدا نیازمند تجدیدنظر در سیاست‌های مداخله‌گرانه و جنگ طلبانه و بحران آفرین است که بزرگترین عامل ناامنی و بی ثباتی در منطقه خلیج فارس می‌باشد.

اختلافات پا برجا خواهد ماند

اگرچه با پایان بحران سه ساله محاصره قطر، بار دیگر شورای همکاری تلاش دارد تا چهره‌ای اجماعی و با صدایی واحد از خود نشان دهد اما بحران قطر نقطه عطفی در تاریخ 4دهه ای این سازمان منطقه ای بود که سطح شکاف و اختلافات بنیادین را برملا ساخت. اختلافات ایدئولوژیکی (تداوم فشار بر جریان‌های اخوانی در شبه جزیره با محوریت عربستان و امارات)، رقابت‌های ژئوپلتیکی و اختلافات سیاسی (بویژه در مورد روابط با ایران) موضوعات نیستند که به راحتی با صدور بیانیه‌ها قابل حل و فصل باشند.

اختلافات حتی در بعد اقتصادی که به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های نشست اخیر بوده است نیز به چشم می‌خورد.

با وجود استفاده سران شورای همکاری از نشست اخیر به عنوان فرصتی برای بحث در مورد پروژه های طولانی مدت از جمله اجرای اتحادیه گمرکی خلیج فارس و بازار مشترک، شهروندی اقتصادی و ساخت شبکه ریلی خلیج فارس، با این حال، اختلاف نظرها در مورد اجرای آنها همچنان وجود دارد. کشورهایی مانند عمان گفته‌اند که به یک اتحادیه اقتصادی نمی‌پیوندند و موضع آنها برای سال‌ها پایدار بوده است.

همچنین علی رغم تأکید بر اهمیت همکاری با یکدیگر برای افزایش فرصت های سرمایه گذاری، اما رقابت بر سر سرمایه خارجی و سهمیه تولید نفت، ادامه دارد.

در ماه فوریه، عربستان سعودی اعلام کرد که اعطای قراردادهای دولتی به شرکت ها و مؤسسات تجاری که مراکز خاورمیانه خود را در کشور دیگری در منطقه مستقر می کنند، متوقف می کند. اقدامی که کاملاً علیه ابوظبی طراحی شده است. ناصر الشیخ، رئیس سابق مالی دبی، در واکنش به این اقدام سعودی گفت که این اقدام با اصول بازار یکپارچه خلیج فارس در تضاد است.

عربستان سعودی و امارات همچنین در ماه ژوئیه بر سر سهمیه تولید نفت در اوپک اختلاف نظر داشتند. امارات متحده عربی استدلال کرد که خط پایه برای سهمیه تولید نفت خام آن بسیار پایین است، ادعایی که عربستان سعودی آن را رد کرد