سه راهکار برای برون‌رفت از گرانی‌ها

از ابتدای سال ۱۳۹۷ بازار در اقتصاد ایران با گرانی‌هایی مواجه شده است. گرانی‌هایی که ابتدا از نرخ ارز و سکه شروع شد و سپس به بازار مسکن، تلفن همراه و سایر بازار‌ها سرایت کرد. در مورد علل گرانی‌ها سخن‌های زیادی به میان آمده است؛ چرا که تا علل بروز مشکل درست تشخیص داده نشود، نمی‌توان درمان صحیحی را برای آن یافت. در اقتصاد ایران نیز تا مشکلات از طرف مسئولین به رسمیت شناخته نشوند و سپس به خوبی کالبد‌شکافی نشوند، نمی‌توان در مورد راهکار‌های برون‌رفت از آن‌ها سخن به میان آورد. به نظر می‌رسد
سه عامل احتمالی وضع موجود
سه عامل زیر، از علل اصلی بروز گرانی‌های اخیر هستند:
۱-خروج امریکا از برجام: کلیدی‌ترین برنامه‌ی دولت یازدهم و دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی، به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای بود؛ لذا طبیعی است که به سرانجام رساندن برجام، از دولتمردان جمهوری اسلامی انرژی بالایی بگیرد. با خروج امریکا از برجام، عملاً حفظ برجام با اروپا به لحاظ اقتصادی بی‌معنا شد. طبیعی است که این اتفاق می‌تواند در کوتاه مدت به اقتصاد ایران شوکی وارد کند. البته گرچه اقتصاد ایران ظرفیت هضم این شوک در خود را دارد، اما با توجه به اینکه بخش‌های اقتصاد ایران آماده‌ی چنین اتفاقی نبودند، هماهنگ کردن بخش‌های پولی و مالی اقتصاد ایران با شرایط جدید اندکی زمان می‌برد.
۲- بار روانی این اتفاق: با خروج امریکا از برجام، یک بار روانی در بازار‌های ایران ایجاد شد که در اثر آن مصرف‌کننده احساس کرد ممکن است اتفاق خوبی در راه نباشد؛ لذا سعی کرد پول خود را در قالب سکه، طلا یا ارز نگهداری کند تا بدین طریق قدرت خرید خود را در بلندمدت حفظ کند. با توجه به اینکه نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بود و به اصطلاح پول در دستان مردم زیاد بود، این روانه شدنِ پول‌ها به بازار‌های ارز، سکه و طلا منجر به گران شدن این موارد شد. طبیعی است که در هر کشوری اگر حجم بالایی از نقدینگی آن کشور، به سمت بازار‌هایی خاص هدایت شود بحران در آن بازار‌ها اتفاق می‌افتد و این مخصوص اقتصاد ایران نیست. به طور مثال اگر در امریکا همه بخواهند دلار خود را به سکه تبدیل کنند، همان اتفاقی رخ می‌دهد که اکنون در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم.
۳- سوء استفاده‌ی دست‌های آلوده: با بروز شوک ناشی از بر هم خوردن برجام، بازار با شوک محدودی مواجه شد. اثرات روانی این شوک، با حجم بالای نقدینگی کشور درهم‌آمیخت و شوک بزرگتری را در برخی از بازار‌ها رقم زد. شوک بازار ارز و سکه، به سایر بازار‌ها نیز سرایت کرد و منجر به گرانی‌های اخیر شد. در چنین شرایطی دولت برای کنترل ماجرا، سعی کرد به موارد ضروری مورد نیاز مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد تا نیاز‌های اصلی مردم تامین شود. پس از این اتفاق، عده‌ای از نظارت ضعیف دولتی سوء استفاده کردند، ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و آن را در بازار آزاد به مبلغ ۸۰۰۰ و ۹۰۰۰ تومان به فروش رساندند! این اتفاق به جای آنکه آبی به روی آتش گرانی‌های مقطعی باشد، بنزینی شد و آتش را شعله‌ور‌تر کرد. مجموعاً این سه عامل را می‌توان عوامل اصلی گرانی موجود دانست. البته آماده نبودن ساختار اقتصاد ایران برای حل‌و‌هضم تکانه‌های خارجی نیز بی تاثیر نبود، وگرنه خروج امریکا از برجام نباید تا این مقدار موثر واقع می‌شد. البته بدیهی است که امریکا با خروج از برجام به مقصودی که خود دارد نخواهد رسید؛ چرا که اقتصاد ایران اگر چه توان هضم این تکانه در کوتاه‌مدت را نداشت، اما ظرفیت‌های اقتصاد ایران موجب می‌شود که اقتصاد در میان‌مدت به راحتی از این شوک نیز همانند شوک‌های گذشته عبور کند.
سه راهکار برای برون رفت
با توجه به عللی که ذکر شد، اقتصاد ایران برای خروج از شوک موجود اولاً نیاز به آرامش دارد. ما مردم نباید فریب رسانه‌های همسو با ترامپ را بخوریم. بدیهی است که آن‌ها دوست دارند تحریم‌ها اثر کرده باشند؛ به همین خاطر با بزرگنمایی گرانی‌ها و آدرس غلط دادن در مورد علل آن سعی دارند از طریق تقویت عامل دوم (یعنی بار روانی موجود)، اثرگذاری اقدام ترامپ را بیشتر کنند. در ثانی لازم است دولت محترم با تخصیص ارز ارزان به کالا‌های اساسی و مورد نیاز عموم مردم، از بار گرانی‌ها بکاهد و بازار را به آرامش و ثبات هدایت کند. سومین اقدام نیز لازم است توسط مسئولین امنیتی و نظارتی اتخاذ شود؛ معنی ندارد که عده‌ای از ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی (که حق مردم است) بهره‌مند شوند و منافع حاصل از آن را به استفاده‌ی شخصی برسانند. این افراد و شرکت‌ها باید شناسایی شده، به مردم معرفی شوند و ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی از آن‌ها بازپس گرفته شود تا آرامش به بازار بازگردد.