اخبار ویژه ۱۵ آبان

روزنامه کیهان**

عضو حزب منحله همچنان مدیر دولت؟!

عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت و از بازداشتی‌های فتنه ۸۸، همچنان به عنوان مقام دولتی فعالیت می‌کند!
به گزارش مشرق، سعید شیرکوند از سوی اسحاق جهانگیری در دولت روحانی به‌عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد، اما با گذشت سه ماه از شروع به‌کار دولت انقلابی، وی هنوز در این منصب مشغول به کار است!
شیرکوند در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ در کمپین حامیان حسن روحانی بود و علیه نامزد‌های انقلابی فضاسازی می‌کرد. وی در سال ۱۳۸۸ به علت مشارکت در فتنه و اغتشاشات پس از انتخابات، دستگیر شد، و سال ۹۰ از حامیان تحریم انتخابات مجلس نهم بود، اما در سال ۱۳۹۲ جزو کمپین حامیان روحانی بود. وی در سال‌های اخیر در جلسات اصلاح‌طلبان تندرو با خاتمی حضور داشته است.
یادآوری می‌شود با وجود سپری شدن دو ماه و نیم از تشکیل دولت جدید، بسیاری از مهره‌های تندرو وابسته به ائتلاف اشرافی مدعی اصلاحات و اعتدال، همچنان در جایگاه‌های مدیریتی حضور دارند و این در حالی است که در طول هشت سال گذشته، چند هزار مدیر ارشد از معاونان وزرا و مدیران کل و مدیران صد‌ها شرکت بزرگ، تا مدیران پایین‌تر و فرماندار و بخشدار و... آن تغییر کردند.

مجری سی‌ان‌ان: آمریکا دیگر متحدی قابل اعتماد نیست

مجری شبکه سی‌ان‌ان تصریح کرد؛ آمریکا، دیگر متحدی قابل اعتماد برای شرکای خود نیست.
جیم شیتو مجری شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان در توییتر نوشت: «پیام ثابتی که از دیپلمات‌های خارجی دریافت می‌کنم این است: تعهدات آمریکا در مورد آب و هوا، توافق ایران، ناتو و... در صورتی که رئیس‌جمهور آینده آمریکا از آن خارج شود چه معنایی دارد؟ ما شاهد تغییراتی در سال‌های گذشته بوده‌ایم. نکته مهم برای شرکا این است که آمریکا دیگر متحدی قابل اعتماد نیست.»
تحلیل مبتنی بر خبر مجری سی‌ان‌ان در حالی منتشر می‌شود که چند هفته قبل و در پی ماجرای قرارداد دزدی آمریکا از فرانسه (قرارداد ۵ میلیارد یورویی فروش زیردریایی به استرالیا)، مقامات ارشد فرانسه تصریح کردند دولت آمریکا دروغگو و غیرقابل اعتماد است و از پشت به فرانسه خنجر زده است.

شکاف طبقاتی و درآمدی در دولت روحانی چقدر تشدید شد؟

روزنامه اقتصادی حامی دولت سابق تصریح کرد شکاف طبقاتی در دوره مدیریت این دولت افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است.
جهان صنعت ضمن مرور آمار‌های رسمی مرکز آمار می‌نویسد: برآورد‌های این مرکز از افزایش ضریب جینی و گستره نابرابر درآمد خانوار‌ها در دهه ۹۰ خبر می‌دهد. هر چند این ضریب از قله ۴۲ واحدی در سال ۸۴ فاصله گرفته و در سطوح ۳۶ تا ۳۹ واحدی تا سال ۹۶ متمرکز شده، اما روند آن تقریباً در همه سال‌های دهه ۹۰ افزایشی بوده به طوری که در سال گذشته توانسته بار دیگر بر فراز قله ۴۰ واحدی قرار گیرد.
تصویر نابرابری براساس هزینه سرانه دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد که سهم دهک دهم از این متغیر در سال گذشته ۳۰ درصد و سهم دهک اول تنها دو درصد بوده است. به عبارتی دهک دهم ۱۵ برابر دهک اول، از تولید ناخالص داخلی سهم داشته است.
گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد از سال ۸۴ تا سال ۹۹ دو روند متفاوت داشته است. براساس این گزارش، در نیمه دوم دهه ۸۰ ضریب جینی خانوار‌ها در بالاترین سطح خود قرار داشته که موید نابرابری بیشتر بین خانوارهاست. این شاخص در سال ۸۴ معادل ۴۲/۴۸ واحد بوده و در سال ۸۵ به بالاترین سطح خود یعنی ۴۳/۵ واحد رسیده است.
این روند سپس کاهشی شد و تا ۳۶/۵ واحد سقوط کرد که نشانگر کاهش شکاف طبقاتی بود، اما در سال ۹۹، ضریب جینی به بالای ۴۰ واحد رسید.
روزنامه اعتماد نیز در همین زمینه در گزارشی تصریح کرد درآمد ثروتمندان در این دوره، ۱۴ برابر دهک‌های فقیر شده است. اعتماد می‌نویسد: بر اساس گزارش‌های رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از ۱۱/۰۹ به حدود ۱۴ رسید. بدین معنا که در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود ۱۱/۰۹ برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود ۱۴ برابر رسیده است. البته که همه چیز به درآمد محدود نمی‌شود و دهک دهم به تنهایی ۳۰ درصد از هزینه‌های ناخالص سرانه کشور را نیز در اختیار دارد. آنچه در گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، افزایش متوسط درآمد خانوار‌های کشور است.
سه دهک هشتم، نهم و دهم حدود ۵۸ درصد از کل هزینه‌ای که در سال ۹۹ در اقتصاد شد، پرداخت کردند. در حالی که دهک‌های اول تا سوم تنها ۱۱ درصد از هزینه‌های ناخالص سرانه در سال گذشته را دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار سهم هزینه‌های ناخالص سرانه دهک اول در سال ۹۰ حدود ۰/۰۲۳۴ بود که در سال ۹۹ به ۰/۰۲۶۱ رسید.

فرافکنی عجیب درباره مسئولیت تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی

تحریف واقعیات برای لاپوشانی سوء مدیریت زنجیره‌ای در دولت سابق شدت گرفت.
هادی حق‌شناس استاندار سابق گلستان ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان مدعی شد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، دقیقا در مقطعی بود که به یکباره قیمت ارز سه برابر شد و برای اینکه از التهاب بازار و افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌های اساسی جلوگیری شود، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومان در دستور کار سران سه قوه قرار گرفت. یعنی هر سه قوه در آن مقطع تفاهم کردند که برای ارز کالا‌های اساسی مبنای قیمت، ۴۲۰۰ تومان باشد. در همه این سال‌های گذشته این موضوع مورد بحث کارشناسان اقتصادی بوده که این ارز ۴۲۰۰ تومان در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند مبنای رانت و همچنین زمینه ایجاد فساد باشد. ولی در سه سال گذشته که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، مجلس هم اقدام به تغییر نرخ ارز نکرد. این نشان می‌دهد که مجلس هم موافق این ارز ۴۲۰۰ تومان بود، اما امروز این ارز ۴۲۰۰ تومان با قیمت ارز آزاد تقریبا تفاوت بیش از هفت برابری دارد.
یعنی فاصله آن زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، با امروز تفاوت بسیار زیادی دارد. اگر در آن مقطع، احتمال سوءاستفاده یا ایجاد رانت هر عددی بود، امروز دو، سه برابر آن عدد رانت در اقتصاد برای این ارز مطرح است.
وی افزود: همه می‌دانند این ارز، زمینه‌ساز رانت‌های بزرگ می‌تواند باشد و البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که بخش عمده قیمت کالا‌های اساسی با همین ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد، اما تورم بر مبنای کالا‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومان نیست بلکه بر مبنای ارز آزاد است و اصلا شکل‌گیری قیمت‌ها بر مبنای قیمت کالا‌های آزاد است نه قیمت کالا‌های سهمیه‌ای یا یارانه‌ای. به نظر می‌رسد که اگر قیمت ارز یکسان‌سازی بشود، حتما به نفع دهک‌های کم‌درآمدی خواهد شد و به ضرر دهک‌های پردرآمدی. علت بیان این نکته این هست که همواره دهک‌های پردرآمدی کالا‌ها و خدمات بیشتری مصرف می‌کنند.
استاندار سابق در ادامه اذعان کرده است: «اگر فقط در سال جاری یک حساب سرانگشتی بکنیم و فرض کنیم ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی تخصیص داده شود، مابه‌التفاوت ارز آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل در سال جاری ۲۰ هزار تومان بوده است و این ۲۰ هزار تومان ضربدر ۱۰ میلیارد دلار شود که دولت در سال گذشته و در سال جاری برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان. یارانه کل ملت در سال، زیر ۵۰ هزار میلیارد تومان است درحالی که این یارانه ۴ برابر کل یارانه ملت است.»
نسبت دادن تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی به «سران سه قوه»! در حالی است که این تصمیم غلط و غیرکارشناسی، فروردین ۹۷ در جلسه هیئت دولت انجام شده و مقامات وقت بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌های دیگر هم با این قیمت مخالف بودند، اما آقای روحانی به شکلی کدخدامنشانه، خواستار ابلاغ همین قیمت شده که با مخالفت و سرپیچی آقای سیف، از جهانگیری خواسته تا این کار را که در شأن معاون اول رئیس‌جمهور است (!) انجام بدهد؛ بنابراین معلوم نیست استاندار سابق گلستان (در پوشش نام اقتصاددان) چرا اصرار دارد مسئولیت این شلختگی و بی‌تدبیری بزرگ اقتصادی را از دوش آقای روحانی بردارد و متوجه سه قوه کند؟!
نکته تلخ این است که طبق محاسبات انجام شده ظرف ۳ سال بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به برخی رانت‌خور‌ها پرداخت شده که یک قلم آن، واگذاری بی‌حساب و کتاب ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی در همان دو ماهه اول تصمیم دولت روحانی است، تلخ‌تر این که در کنار این رانت‌فروشی چند صد هزار میلیاردی، آنچه نصیب سفره و معیشت مردم شد، رکورد تورم ۵۰ درصد و بالاتر- در برخی اقلام تا ۷۰ درصد - بوده است.

تایمز اسرائیل: پهپاد‌های ایران بی‌ترمزتر از موشک‌هاست

اگر رژیم صهیونیستی تا دیروز از موشک‌های قدرتمند و نقطه‌زن ایران و متحدانش می‌ترسید، اکنون این هراس به واسطه قدرت‌نمایی پهپاد‌های تهاجمی ایران، دوچندان شده و اسرائیل بیش از موشک‌ها، از پهپاد‌ها می‌ترسد!
روزنامه تایمز اسرائیل در این باره در گزارشی نوشت: «نیرو‌های دفاعی اسرائیل می‌کوشند با توجه به خطر روزافزون سیل پهپاد‌های طراحی شده و ساخت ایران که در سال‌های اخیر به خاورمیانه سرازیر شده، دفاع هوایی خود را به ویژه در شمال (مرز‌های لبنان و سوریه) ارتقا دهد.
اسرائیل درصدد است ظرف دو سال، پوشش دفاعی گسترده در منطقه شمالی ایجاد کند. در حال حاضر نیروی هوایی اسرائیل که مأموریت دفاع از قلمروی هوایی را به‌عهده دارد، شماری سیستم دائمی دفاع هوایی در نقاط مختلف در اختیار دارد که در هنگام افزایش تنش‌ها و یا احتمال وقوع حمله، با باطری قابل انتقال فعال می‌شود.
علاوه بر تهدیداتی که در گذشته علیه دفاع هوایی اسرائیل جریان داشته، مانند شلیک راکت و موشک و هواپیماها، نیرو‌های دفاعی اکنون به‌طور فزاینده با هوانورد‌های پهپادی کوچک و بزرگ مواجه شده است. فناوری پهپادی که زمانی در انحصار چند دولت بود، اکنون به‌طور روزافزون در دسترس گروه‌های تروریستی ضد اسرائیل قرار می‌گیرد.
مقابله با پهپاد‌ها به‌ویژه دشوار است، زیرا تشخیص پهپاد از هواپیما‌های دارای خلبان دشوارتر است، و در ارتفاع پایینتری پرواز می‌کنند، مسیر پروازشان در مقایسه با راکت، کمتر قابل پیش‌بینی است.
مقامات اسرائیل حمله ویرانگر ۲۰۱۹ به تأسیسات نفتی آرمکوی عربستان را به یاد دادند که با پهپاد و موشک کروز هر دو انجام شد.
«سرلشکر آهارون هالیوا» که اکنون ریاست اداره اطلاعات ارتش را به‌عهده دارد، آن زمان گفت: «حمله‌ای بسیار پیچیده بود که توانست از چشم نیرو‌های دفاعی ایالات متحده و سعودی‌ها هر دو پنهان عمل کند... هر کس بگوید چنین اتفاقی برای ما نمی‌تواند بیفتد، فاقد اطلاعات حرفه‌ای است».
طی دو سالی که از آن حمله می‌گذرد، این خطر بیشتر شده که کمتر نشده است؛ زیرا ایران حوثی‌های متحد خود در یمن، گروه‌های تحت حمایت خود در سوریه و عراق، و حزب‌الله لبنان که بزرگ‌ترین خطر علیه نیرو‌های دفاعی است را به پهپاد مجهز کرده، و حتی طرح تولید پهپاد‌های بی‌سرنشین را در اختیار گروه‌های حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه گذاشته است.
ابراز وحشت و درماندگی صهیونیست‌ها در حالی است که آن‌ها یک دهه قبل هنگام رونمایی از برخی موشک‌های ایرانی مدعی شده بودند ایران ناتوان از تولید موشک پیشرفته است و صرفا با کار‌های فتوشاپی، چنین القا می‌کند که موشک ساخته است! اما چند سال بعد (سال ۹۴) یوزی رابین پدر برنامه موشکی (عاریتی) رژیم صهیونیستی در جمع شماری از فرماندهان نظامی آمریکا، ضمن اعتراف به قدرت برنامه موشکی ایران گفت: «ایرانی‌ها می‌توانند با این موشک‌ها یک بلوک شهری اسرائیل را نابود کنند. آن‌ها نیاز به بمب هسته‌ای ندارند. آن‌ها با موشک‌های نقطه‌زن می‌توانند اسرائیل را فلج کنند. من به احترام افرادی که این کار را انجام داده‌اند، کلاه از سر برمی‌دارم. این توانمندی‌ها و دستاورد‌ها در شرایط تحریم به دست آمده است».
با این اوصاف می‌توان گفت احتمالا طی سال‌های پس از این سخنان، توانمندی‌های نظامی فوق‌مدرن ایران بار‌ها کلاه را از سر یوزی رابین به زمین پرتاب کرده است.
این نکته هم گفتنی است که اخیرا پایگاه اشغالگران آمریکایی در التنف (مرز عراق و سوریه) به تلافی حمایت مشترک آمریکا و اسرائیل علیه نیرو‌های مقاومت مستقر در مرز سوریه، هدف حمله پهپادی و راکتی موفق قرار گرفته و در هم کوبیده شد بی‌آنکه کاری از سیستم راداری یا پدافندی آمریکا برآید.

**************

روزنامه وطن امروز**

بازدید رئیس قوه‌قضائیه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران
ضرب‌الاجل برای تعیین‌تکلیف کالا‌های دپوشده

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای صبح روز گذشته در بازدید ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران، در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت. رئیس دستگاه قضا در نشست با مسؤولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مسؤولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب‌الاجلی ۲ هفته‌ای برای تعیین‌تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد. وی با بیان اینکه «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسؤولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه‌قضائیه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که حتما صادرات انجام دهد. این تضمین گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد که باید برای این مسأله تدبیر شود. رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به گلایه‌های مسؤولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق‌العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.
وی با اشاره به اظهارات مسؤولان سازمان اموال تملیکی درباره بلاتکلیفی ۲ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین‌تکلیف برخی کالاها، به مسؤولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه‌قضائیه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند. محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود، اما در عین حال متذکر شد با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد. وی نحوه نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را غیراستاندارد خواند و با بیان اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.

***

دولت سرعتش را برای حل مشکلات معیشتی بیشتر کند

خطیب جمعه تهران با اشاره به ضربه نیروی دریایی سپاه پاسداران به ارتش آمریکا در دزدی نفت ایران در دریای عمان، گفت: این حرکت، حرکت تحقیر آمریکا بود و نشان داد آمریکا و ارتش آمریکا در خانه عنکبوتی نشسته‌اند. آیت‌الله سیداحمد خاتمی در خطبه‌های نمازجمعه روز گذشته با اشاره به شکار پهپاد متجاوز آمریکایی، حمله به عین‌الاسد و مقابله نیروی دریایی سپاه با ارتش تروریست آمریکا، گفت: اگر این تعبیر را بکنم که صدای شکسته شدن استخوان‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به گوش می‌رسد و در آینده نزدیک ان‌شاءالله ساقط شدن همیشگی این دو رژیم جلاد را شاهد خواهیم بود، گزافه نیست. وی با تشکر از حضور میدانی مسؤولان گفت: رئیس محترم جمهور هر هفته یک سفر به مناطق دور و نزدیک دارد و گره‌گشایی می‌کند و در حادثه بنزین وارد میدان شد. همچنین رئیس محترم قوه‌قضائیه مسافرت‌های استانی دارد و به امور زندانیان رسیدگی می‌کند. مجلس شورای اسلامی نیز قانون حمایت از جوانی جمعیت را تصویب کرد که قانون بسیار خوبی بود. این گام‌ها، گام‌های ستودنی است. آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه من از زبان شما مردم از حضور میدانی مسؤولان صمیمانه تشکر می‌کنم، تصریح کرد: با این حال یک تقاضا از مسؤولان داریم و آن این است که مردم از این گرانی‌های افسارگسیخته و لحظه به لحظه، بینی و بین‌الله در رنج هستند، به داد برسید. دغدغه دارید، می‌دانم. می‌دانیم مشکلات چندساله، یک شبه حل نمی‌شود، ولی تقاضا می‌کنم سرعت حرکت‌تان را بیشتر کنید تا این مردم خوب بیشتر از این در رنج نباشند.

***

توسط اطلاعات سپاه استان البرز انجام شد
دستگیری سرشاخه‌های گروهک معاند قیام سپید

سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سرشاخه‌های تهدیدکنندگان امنیت مردم با عنوان قیام سپید ۱۴ آبان بازداشت شدند. در این اطلاعیه آمده است: «این افراد با عنوان جنبش قیام سپید با توزیع شب‌نامه‌هایی در کوچه و خیابان‌ها و فراخوان‌های متعدد و فریب برخی ساده‌لوحان و اجیر نمودن اراذل و اوباش، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای برهم زدن امنیت و نظم عمومی جامعه و انجام عملیات خرابکارانه و به آشوب کشیدن استان و کشور داشتند که از ابتدای امر با هوشیاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی، تمام اقدامات و حرکات آنان در رصد اطلاعاتی قرار گرفت و در یک اقدام به‌موقع و انقلابی طی یک عملیات پیچیده توسط سربازان گمنام امام زمان سپاه امام حسن مجتبی (ع) دستگیر و روانه زندان شدند».

**************

روزنامه خراسان**

چراغ سبز ارمنستان برای تسهیل گمرکی با ایران

فارس- وزیر امور اقتصادی ارمنستان گفت: کشورش به همراه ایران «آزادسازی دوجانبه ترانزیت و حمل و نقل جاده‌ای» را بررسی می‌کند. وی تصریح کرد: ایروان به دنبال کاهش عوارض گمرکی برای کامیون‌های ایرانی است که وارد خاک ارمنستان می‌شوند. بر این اساس، خودرو‌های ارمنی خواهند توانست وارد خاک ایران شوند و از بندر عباس در خلیج فارس محموله‌هایشان را عبور دهند. در عوض، ارمنستان نیز عوارض گمرکی را برای خودرو‌های ایرانی کاهش خواهد داد. به گفته وی، درخصوص این یادداشت تفاهمی حاصل شده است.

بازارخودرو روی ریل گرانی

خبرآنلاین- قیمت‌ها در بازار خودرو در یک هفته گذشته روند صعودی را ثبت کرد به طوری که پراید ۱۳۱ از ۱۴۰ به ۱۴۱ میلیون، پراید ۱۳۲ از ۱۳۳ به ۱۳۴ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۴۸ به ۲۵۳ میلیون و سمند ال ایکس از ۲۴۵ به ۲۴۸ میلیون تومان رسید.

راهکار چینی‌ها برای پایین آوردن اجاره مسکن

فارس- استان گوانگ دونگ که پرجمعیت‌ترین استان چین به شمار می‌رود، دیروز اعلام کرد، قصد دارد در دو شهر بزرگ خود به نام‌های گوانگ‌ژو و شن‌ژن ۱۰ درصد زمین‌های موجود را برای ساخت مسکن با اجاره ارزان اختصاص دهد. این استان می‌خواهد از این طریق مسکن با اجاره ارزان فراهم کند چرا که تقاضا برای مسکن به خصوص در میان جوانان به شدت افزایش یافته است.

رکوردشکنی قیمت مواد غذایی جهانی

ایسنا- سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد قیمت جهانی مواد غذایی تحت تاثیر افزایش قیمت غلات و روغن‌های گیاهی، در اکتبر برای سومین ماه متوالی به رکورد بالای جدیدی در ۱۰ سال اخیر صعود کرد. قیمت کالا‌های کشاورزی سال گذشته تحت تاثیر برداشت کمتر و تقاضای قوی به میزان چشمگیری افزایش یافت.

مراقب پیامک‌های جعلی «سهمیه سوخت جبرانی» باشید

ایسنا- همزمان با اعلام وزیر نفت مبنی بر تخصیص ۱۰ لیتر سهمیه ویژه سوخت جبرانی به مالکان خودرو‌ها و موتورسیکلت ها، افرادی با ارسال پیامک و اخبار جعلی، مردم را به سایت‌ها و لینک‌های جعلی برای ثبت نام «سهمیه سوخت جبرانی» هدایت می‌کنند و از این طریق اطلاعات محرمانه بانکی و شخصی افراد را به سرقت می‌برند.

**************

روزنامه ایران**

مذاکرات جدید و ۷ تجربه از گذشته/مسعود براتی*

علی باقری مسئول تیم مذاکره‌کننده ایران روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد که در تماس تلفنی با انریکه مورا با تعیین ۸ آذر، ۲۹ نوامبر برای شروع مذاکرات جهت رفع تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی موافقت کرده است. ۸ آذر چند روز پس از نشست فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و طبیعی خواهد بود که رفتار کشور‌های غربی در این نشست اثر مستقیم بر مذاکرات خواهد داشت.
مذاکرات جدید که باقری هدف آن را «رفع تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی» بیان کرده است، تحت تأثیر تجربیات حاصل از اجرای توافق برجام خواهد بود. تیم جدید وقت مناسبی برای بررسی روند گذشته مصرف کرده است و طبیعی است از تجربیات آن برای اصلاح وضعیت و رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کند. به نظر می‌رسد سایه سنگین تجربیات گذشته بر مذاکرات جدید بشدت احساس خواهد شد. تجربیاتی که تیم مذاکره کننده جدید ایرانی نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد، چرا که عدم توجه به آن‌ها موجب عدم موفقیت در دستیابی به نتیجه مطلوب خواهد بود و در نتیجه نمی‌تواند رضایت مردم را در پی داشته باشد. در ادامه به مهم‌ترین موارد اشاره می‌شود:
توافق نتوانست لغو مؤثر تحریم‌ها را در پی داشته باشد
انتظار مردم ایران از توافق هسته‌ای لغو مؤثر تحریم‌های ظالمانه امریکا بوده و هست. رئیس جمهوری سابق و تیم مذاکره کننده سابق نیز بار‌ها بیان کردند که با اجرای توافق تمامی تحریم‌های مالی، اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای و... بالمره لغو خواهند شد. بر همین اساس بود که «لغو مؤثر تحریم‌ها» در ادبیات قانون‌گذاران نیز وارد شد. در قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام سال ۹۴ در بند ۳ این گزاره بیان می‌شود و دولت را مکلف می‌کند تا در صورت عدم رخ دادن این موضوع اقدامات متقابل را انجام دهد و تعهدات داوطلبانه را تعطیل کند. هرچند دولت روحانی این قانون را تا اواخر پاییز ۱۳۹۹ و پس از تصویب قانون جدید اجرا نکرد.
واقعیت آن است که هم مردم ایران و هم مسئولان ایرانی دریافته‌اند که آن چیزی که به عنوان نتیجه توافق در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها تبلیغ می‌شد و انتظاراتی از توافق برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم شکل گرفته بود، غیرواقعی بوده است. امریکا حجم بسیار قابل توجهی از تحریم‌ها را به بهانه‌های دیگری مانند موشکی، فعالیت‌های منطقه‌ای و... حفظ کرد و اجازه عادی شدن روابط اقتصادی ایران را نداد. این وضعیت کاملاً با تصور ساخته شده برای جامعه ایرانی تفاوت داشت. برای همین در دوره کنونی بازگشت به همان توافق نیز خیلی برای جامعه ایرانی امر جذابی مانند دوره قبل نیست؛ لذا امریکا به راحتی نمی‌تواند از فشار اجتماعی برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود استفاده کند.
امریکا در اجرای توافق با حسن نیت رفتار نکرد.
تجربه دیگری که در اجرای برجام برای طرف ایرانی به روشنی اثبات شد، عدم اجرای با حسن نیت توافق از سوی امریکا بود. برای همه روشن است که اصلی‌ترین بازیگر در موضوع تحریم‌ها امریکا بوده و کشور‌های اروپایی تابعی از آن هستند؛ لذا نوع رفتار دولت امریکا در رفع تحریم‌ها بسیار بر بهره‌مندی ایران از رفع تحریم‌ها مؤثر است. اروپا حتی اگر تحریم‌های مربوط به خود را بردارد، اما امریکا در رفع تحریم‌های خود سخت‌گیری کند، نتیجه‌اش باقی‌ماندن تحریم‌ها خواهد بود. این تجربه‌ای است که خصوصاً در سال‌های بعد از خروج امریکا از برجام به‌طور کامل لمس شد.
امریکا در اجرای برجام سخت‌ترین قواعد و مقررات را اجرا کرد که در نتیجه آن ریسک همکاری اقتصادی با ایران نسبت به قبل از توافق به میزان مؤثری کاهش پیدا نکرد و لذا بانک‌های بزرگ بین‌المللی از همکاری با ایران دوری کردند. نگرانی اصلی آن‌ها نقض ناخواسته تحریم‌های باقی مانده و مقررات سخت‌گیرانه امریکا بود که سبب مواجهه آن‌ها با جرایم سنگین مالی می‌شد.
بهترین سند برای مشاهده این سختگیری دولت امریکا، دستورالعمل اجرای برجام و سؤالات متداول مربوط به آن است که از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا در روز اجرای برجام یعنی ۲۶ دی ۱۳۹۴ منتشر شد. برای نمونه در یکی از سؤالات که به همکاری بانکی با ایران مربوط می‌شود، پرسیده شده است که بانک خارجی تا چند لایه برای شناسایی مشتری خود در همکاری با بانک ایرانی خارج شده از تحریم باید شناسایی هویت مشتری را انجام دهد تا نسبت به عدم نقض تحریم‌های امریکا اطمینان ایجاد کند و از سوی وزارت خزانه‌داری پذیرفته باشد؟ در پاسخ وزارت خزانه‌داری بیان می‌کند که نمی‌تواند تعداد مشخصی را بیان کند و بانک خارجی باید تمام توان خود را برای شناسایی مشتری انجام دهد چرا که در صورت نقض تحریم‌های امریکا این بانک خارجی است که مسئولیت دارد. معنی این سؤال و پاسخ این است که هزینه و ریسک همکاری با بانک‌های ایرانی خارج شده از تحریم هنوز بسیار بالاست. وزارت خزانه‌داری امریکا این سختگیری را بر اساس یک پاورقی در ضمیمه دوم برجام صورت داد. در پاورقی شماره ۱۶ ضمیمه دوم بیان شده است که بانک‌های خارجی در همکاری با بانک‌های ایرانی نباید به صورت غیرمستقیم به افراد و نهاد‌های باقی مانده در لیست تحریم خدمات ارائه دهند.
واقعیت فوق حتماً در مذاکرات جدید مورد توجه خواهد بود. چرا که سختگیری در اجرای توافق برجام بسیاری از فرصت‌های اقتصادی برای ایران را مسدود کرد.

مکانیزم حل اختلاف ناتوان در جلوگیری از نقض توافق از سوی امریکا

یکی از واقعیت‌های دیگر که در طول اجرای برجام به طور واضحی مشهود بود، ناتوانی مکانیزم حل اختلاف در نظر گرفته شده در برجام برای جلوگیری از نقض برجام از سوی امریکا بود. این واقعیت ریشه در طراحی صورت گرفته برای «مکانیزم ماشه» است. اکنون بسیار روشن است که مکانیزم ماشه یک طرفه و تنها برای تنبیه و مهار ایران طراحی شده است و برای همین چه ایران شاکی باشد و چه نباشد، در صورت استفاده کامل از مکانیزم حل اختلاف که در مواد ۳۶ و ۳۷ برجام تبیین شده است، متضرر خواهد شد و قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران اعاده خواهند شد.
در صورتی که تجربه اجرای توافق هسته‌ای نشان داد که طرف نقض کننده ایران نیست و حتی یک سال پس از خارج شدن امریکا از برجام به تمامی تعهدات خود عمل کرد، بلکه امریکا است که به صورت مستمر توافق را نقض می‌کند. اما مکانیزم حل اختلاف در مهار امریکا ناتوان است. امریکا از ابتدای اجرایی شدن برجام اقدامات متعددی که ناقض روح و متن توافق بود انجام داد. افزایش افراد و نهاد‌های تحریمی، وضع مقررات سختگیرانه در اجرای برجام، تهدید بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نسبت به نقض تحریم‌ها، تصویب مجدد قانون تحریم ایران (آیسا) که ناقض ماده ۲۶ برجام بود، وضع قانون معافیت ویزا و افزایش ریسک سفر به ایران برای نخبگان اقتصادی و غیراقتصادی خارجی، تصویب و اجرای قانون کاتسا که سیاه چاله تحریم‌ها است و موارد متعدد دیگر که در گذشته بار‌ها بیان شده است؛ لذا اصلاح این مکانیزم برای متوازن کردن توافق یکی از مسائل مذاکرات جدید خواهد بود.

توافق منجر به توقف ماشین جنگ اقتصادی امریکا نشد

یکی از انتظارات طرف ایرانی در توافق هسته‌ای، توقف ماشین جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران در صورت اجرایی شدن توافق بود. اما اجرای توافق نشان داد که امریکا به تحریم به عنوان یک ابزار راهبردی نگاه می‌کند و توافق نمی‌تواند مانعی در استفاده و توسعه این ابزار داشته باشد. در طول اجرای توافق هسته‌ای امریکا علاوه بر افزایش افراد و نهاد‌های ایرانی مشمول تحریم، توسعه حقوقی تحریم‌ها را با تصویب مجدد قانون تحریم ایران و تصویب قانون کاتسا دنبال کرد. همچنین در توسعه زیرساخت‌های اجرایی اعمال تحریم‌ها نیز امریکا بسیار فعال بود. تأسیس مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم (TFTC) در منطقه خلیج فارس، ارتقای توان ردیابی نفتکش‌ها، ارتقای استاندارد‌های مالی اعمال تحریم از طریق فشار بر گروه ویژه اقدام مالی، تنبیه مالی بانک‌های بزرگ بین‌المللی و توسعه توافقنامه‌های دوجانبه با آن‌ها و موارد متعدد دیگری که در نتیجه آن‌ها روز به روز ریسک همکاری اقتصادی با ایران افزایش می‌یافت، از اقدامات امریکا برای حفظ و ارتقای ماشین جنگ اقتصادی خود است.

به‌تازگی وزارت خزانه‌داری امریکا سند بازنگری تحریم‌های سال ۲۰۲۱ را منتشر کرده که در آن به اصلاحات لازم برای حفظ تأثیر تحریم‌ها پرداخته است. همچنین قائم مقام وزارت خزانه داری امریکا، آدی‌مو به صراحت از لزوم حفظ تحریم برای نسل‌های آینده امریکا سخن گفته است. این‌ها همه یعنی اینکه نباید انتظار توقف ماشین جنگ اقتصادی امریکا را با حصول یک توافق سیاسی داشت. راه اصلی و اساسی برای مواجهه شدن با تحریم‌ها بی‌اثر کردن آن از طریق اصلاح ایرادات ساختاری اقتصاد است.

خروج امریکا ضربه مهلک به اساس توافق وارد کرد

واقعیت مهم دیگر که در مذاکرات جدید بسیار مهم است، ضربه مهلکی است که خروج امریکا از توافق هسته‌ای به آن وارد کرد. خروج یکجانبه امریکا مانند شکستن یک جام است که صرف بازسازی ظاهری آن، نمی‌تواند کارکرد قبلی را داشته باشد. یک جام بند زده شده نمی‌تواند حتی کارکرد جام سالم را داشته باشد. حال که توافق هسته‌ای برجام خود نیز دارای نواقصی بوده است که در موارد فوق به آن‌ها اشاره شد.
برای بازیگران اقتصادی در همکاری اقتصادی مسأله مهم میزان ریسک ناشی از همکاری است. واقعیت روشن این است که توافقی که یک‌بار به‌طور اساسی نقض شده است، صرف بازگشت ظاهری طرف‌ها به آن موجب کاهش ریسک نخواهد شد چرا که دلیل روشنی برای عدم تکرار آن وجود ندارد. برای همین است که شرکت‌های فرانسوی مانند توتال اعلام کرده‌اند که در صورت احیای برجام به ایران بازنمی‌گردند. حل این مسأله نیز سایه جدی بر مذاکرات جدید خواهد انداخت.

اروپا ناتوان در حفظ توافق

واقعیت دیگر که اجرای توافق هسته‌ای نمایان ساخت، ناتوانی اروپا در حفظ توافق است. خصوصاً بعد از خروج امریکا از برجام این واقعیت بیش از پیش آشکار شد. اروپا حتی نتوانست یک کانال مالی ایجاد کند، چه برسد که تعهدات یازده‌گانه خود را عملی کند و در مقابل تحریم‌های امریکا بایستد. این ناتوانی ریشه در واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی اروپا دارد. حکمرانی اقتصاد اروپا در دستان امریکاست و اروپا استقلال اقتصادی ندارد. این واقعیت تلخ حتی از زبان مکرون نیز بیان شد.

ناکامی شش دور مذاکرات وین در رفع موارد فوق

و در نهایت واقعیت دیگر این است که شش دور مذاکرات وین برای احیای برجام، در حل موارد فوق‌الذکر ناکام بوده و برای همین وزیر امور خارجه ایران بیان کرد که مذاکرات را از بن‌بست‌های وین دنبال نخواهیم کرد. مذاکرات جدید باید بتواند برای موارد فوق به راه‌حل برسد. تیم مذاکراتی ایران با آگاهی نسبت به واقعیات فوق به دنبال رسیدن به نتیجه ملموس و مطلوب برای مردم ایران است. به امید موفقیت آنها.

**************

روزنامه شرق**

‌دو پوپولیسم/احمد غلامی

یکی از پرسش‌های اساسی درباره جامعه ایران این است که آیا در شرایط کنونی می‌توان از چیزی به نام «مردم» سخن گفت؟ مردم نه به‌عنوان توده، بلکه افرادی متفاوت، متکثر و هم‌ارز در وحدتی قوام‌یافته. در چهار دهه گذشته بیشتر دولت‌ها از مردم سخن گفته‌اند، اما این مردم الزاما آحاد مردم نبوده‌اند؛ مردمی از میان مردم بوده‌اند. مردم چیزی کمتر از تمامیت جامعه نیست. برای دستیابی به مردم باید همه تفاوت‌ها، در متن تمامیتِ وسیع‌تری معتبر شمرده شوند: «مردم چیزی از جنس یک نمود ایدئولوژیک نیست، بلکه رابطه‌ای واقعی است بین عامل‌های اجتماعی. به بیان دیگر مردم شکلی از ساختن وحدت در یک گروه است». دولت‌ها اغلب با جزئی از کل سخن گفته‌اند و این جزئی از کل، همان «پوپولیسم» است. از این منظر می‌توان گفت دولت‌های ایران جملگی پوپولیسم‌اند. ارنستو لاکلائو نگاهی مثبت به پوپولیسم دارد و بر این باور است که اگرچه جنبش‌های پوپولیستی در برخی موارد منتهی به روی کار آمدن چهره‌های اقتدارگرا شده‌اند، اما این جنبش‌ها در مواردی توانسته‌اند به شکلی رادیکال به تحقق مطالبات مردم بینجامند. اگر بخواهیم با نگاهی رایج (منفی) به پوپولیسم بنگریم، باید گفت جریان‌های سیاسی موجود در کشور برای دستیابی به قدرت همواره از این شیوه سود جسته‌اند، به این امید که با به قدرت رسیدن، مطالبات مردم را محقق سازند؛ اما نه‌تن‌ها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه مطالبات مردم به ادعا‌های ناکام آنان تبدیل شده است و مردم سرخورده از میدان سیاست به بیرون پرتاب شده‌اند. «پوپولیسم دولتی» در سرخوردگی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. اوج این بهره‌برداری از شیوه پوپولیسم دولتی را می‌توان در دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد ردیابی کرد. ناکامی پوپولیسم دولتی منجر به اعتراضات دی و آبان ۹۸ شد؛ اما اگر بخواهیم با تعبیر لاکلائو سراغ این اعتراضات برویم، باید بگوییم مردم در این اعتراضات به خواسته‌های خود دست نیافته‌اند، چراکه نتوانستند مطالبات خود را با دیگر مطالبات هم‌ارز کنند. هر جریان پوپولیستی از این دست اگر نتواند مطالبات خود را در پیوند با مطالبات دیگر توده‌ها هم‌ارز کند، در تقاضای خود شکست خواهد خورد. ناکامی در مطالبات (تقاضا) آن را به ادعا‌های محقق‌نشده بدل خواهد کرد. این ادعا‌های ناکام، ناخواسته طیف‌های مدعی دیگر را هم دربر خواهد گرفت و موجب شکاف جدی در جامعه خواهد شد. برای نمونه اگرچه اعتراضات ۸۸ اعتراضات پوپولیستی از جنس دولتی بود، اما بعد از ناکامی، با اعتراضات آبان و دی ۹۸ هم‌داستان شد. هرچند الزاما صورت‌بندی مطالباتِ این اعتراضات شباهتی به هم ندارند، اما این دو ناکامی موجب شده است عرصه سیاست ایران خالی از مردم شود؛ چراکه نه‌تن‌ها دولت‌ها نتوانستند با شعار‌های پوپولیستی از آلام مردم بکاهند، بلکه از تقاضای آنان سوءاستفاده کرده و تنها رهایشان کردند. پوپولیسم دولتی به‌ندرت ثمری برای مردم و سرانجامی خوش داشته است. دولت‌های ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده‌اند. آنچه بیشترین اثرگذاری را در انزوای مردم داشته، ناکامی در همین اعتراضات و بی‌اعتنایی به خواسته مردم بوده است. بی‌اعتنایی به اعتراضات آبان و دی و تبعات آن کاملا مشهود است. اگر بخواهیم از دید لاکلائو آینده را ترسیم کنیم، باید گفت چندان بعید نیست این اعتراضات با همه تفاوت‌ها و تنوع‌هایشان بتوانند در فرصتی مغتنم هم‌ارز هم قرار گیرند؛ و بدیهی است یکی از مطالبات «ممتاز» خواهد شد و دیگر تقاضا‌ها را دربر خواهد گرفت: «بدین‌سان یک هویت مشخص از درون یک حوزه تفاوت‌ها برگزیده می‌شود و تجسم‌بخشیدن به این کارکردِ تمامیت‌بخش بدان واگذار می‌گردد».
این امر دقیقاً معنای ممتازبودن است. اگر مطالبات دموکراتیک هژمونیک می‌شد، می‌توانست قرین موفقیت شود، اما مطالبات مردمی از جنس دیگری است. این مطالبات هر هژمونی موجودی را به چالش خواهد کشید. مطالبات دموکراتیک را دولت‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت استحاله داده و عناصر آن را جذب کنند، اما استحاله مطالبات مردمی کاری نشدنی و دشوار است و معمولا دولت‌ها به‌ندرت در برابر این جریان‌ها کوتاه خواهند آمد. هرچه هست این دو رویکرد پوپولیستی یکی در قامت دولتی و دیگری در قامت جزئی از کل، به شکست منتهی شده است. ازاین‌رو اینک پاسخ به این پرسش دشوار شده است؛ آیا در شرایط کنونی می‌توان از چیزی به نام مردم نام برد؟ اغراق نیست اگر بگوییم غیبت مردم در جامعه و سیاست به‌وضوح قابل رؤیت است و هر اقدام پوپولیستی، خاصه دولتیِ آن، در شکل‌دادن به مردم اثری نخواهد داشت.
*برای نوشتن این یادداشت از کتاب پوپولیسم (درباره عقل پوپولیستی)، نوشته ارنستو لاکلائو با ترجمه مراد فرهادپور و جواد گنجی، نشر مرکز، استفاده شده است.