- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
- منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کمسابقه تدوین شد/ بخش بزرگ برنامه قابل اجراست
- ۶۵۶ میلیون دلار صادرات با «مجوزهای رد شده» /بازهم پای کارتهای اجارهای در میان است؟
- نصراللهی، استاد ارتباطات: مستند عبری تسنیم آغاز عصر جدیدی از حرکت رسانهای ایران است
- ایران لولای ژئوپلیتیک جهان
- یادداشت / کد حیفا
- حل مسائل ایران را از کنیسههای آمریکا طلب نکنید
- چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علیوردی طولانی شده است؟ / نقش هر یک از متهمان در وقوع قتل باید مشخص شود
- جنگ بیشتر؛ سفره کوچکتر | تاثیرات اقتصادی تنش افغانستان و پاکستان
شنبه ؛ 22 آذر 1404 دولت با اصلاح رویههای فعلی ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است
سید احسان خاندوزی عصر امروز در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: دستور جلسه امروز درباره مشکلات مالیاتی صادرکنندگان ناشی از تسعیر نرخ ارز که سود آن مشمول مالیات میشود، بود؛ قرار شد با استعلام از مجلس ظرف یکی دو هفته آینده اشتباه برداشت سازمان مالیاتی و صادرکنندگان از ماده ۷ قانون احکام دائمی بررسی شود.
وی افزود: در این جلسه همچنین تاکید شد که با توجه به اینکه شرایط فعلی اقتصادی ایران و عدم اطمینانهایی که وجود دارد اولویت وزارت اقتصاد باید تسهیل فرایندهای کسب و کار باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بعد از ۱۱ سال از راه اندازی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید گره گشاییهایی در فضای کسب و کار صورت میگرفت.
به گفته خاندوزی بسیاری از مجوزهای دولتی منشأ رانت و فساد شده اند که باید کاهش یافته و مقررات از یک روند ثابت پیروی کنند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد دولت سیزدهم به دنبال کاهش صدور مجوزهای کسب و کار است و ممکن است علیرغم این اراده دولت، مقاومتهایی در برخی بخشهای دولتی دیده شود.
وزیر اقتصاد در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویههایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانتهایی که ایجاد میکند خواهد بود. همچنین پیشنهادهایی مبنی بر جایگزینی کارتهای اعتباری کالاهای اساسی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که باید بررسی شود.
ارسال نظرات