کالابرگ در فاز تغییر

تبیین:

گزارش- گروه اقتصادی
اگرچه عنوان «کالابرگ الکترونیکی» موضوع جدیدی نیست و سابقه اجرای آن به دولت سیزدهم بازمی‌گردد، اما حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در دی‌ماه سال گذشته و تورم شدید در قیمت کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوار باعث شد این موضوع بیش از گذشته مطرح و مورد تأکید قرار گیرد. رقمی که به ازای جبران افزایش هزینه‌های ناشی از اصلاحات ارزی دولت از سال گذشته، برای هر شهروند ماهانه یک میلیون تومان در نظر گرفته شد، به رغم گذشت بیش از ۶ ماه و تورم سنگین در مواد غذایی، تا همین چند روز پیش دست‌نخورده باقی مانده بود؛ آن هم در حالی که قدرت خرید آن نسبت به زمان اجرای طرح به کمتر از نصف رسید. با این حال و به رغم تأکیدات چندباره مجلس و مسئولان دولتی، میزان رقم کالابرگ از مهرماه با اصلاحاتی مواجه خواهد شد؛ تغییراتی که البته تا زمان نگارش این گزارش، میزان و نحوه اجرای آن به قطعیت نرسیده است.
عدم تحقق منابع و ابهام در تعیین مشمولان
با وجود اینکه وزیر اقتصاد در روزهای گذشته از آغاز اجرای افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ از ابتدای مهرماه خبر داده بود، اما هنوز رقم نهایی افزایش و دهک‌های مشمول مشخص نشده است. بخش مهمی از سازوکار این امر به نحوه تأمین منابع مالی آن بازمی‌گردد؛ چراکه هزینه ماهانه این طرح تنها برای سه دهک اول کشور، حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد، پیش از بروز شرایط جنگی، منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده بود، اما بخشی از این منابع محقق نشد و دولت در حال تدوین برنامه‌های جدید برای تأمین مالی است. در واقع از نگاه دولت، یکی از دلایل اصلی تعلل در افزایش رقم کالابرگ (برخلاف وعده اولیه مبنی بر افزایش متناسب با تورم)، عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و مشکلات تأمین مالی بوده است.
تناقض در روایت‌ها و تغییر نقش نهادهای مالی
بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی نشان می‌دهد تأمین مالی کالابرگ در ماه‌های گذشته از مسیرهای مختلفی دنبال شده و یک منبع واحد برای افزایش جدید اعتبار اعلام نشده است. در خردادماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین می‌شود و حسابی برای مدیریت این منابع در بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد با استقرار سازوکار بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، مسئولیت اصلی تأمین و تخصیص منابع کالابرگ در چارچوب بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و نقش دبیرخانه‌ای بانک مرکزی در کارگروه قبلی پایان یافته است؛ بنابراین منابع تأمین کالابرگ عملاً از محل افزایش نرخ ارز نیست و باید به دنبال محل جدیدی بود؛ موضوعی که با وعده اولیه دولت تناقض دارد. این تفاوت در روایت‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی بیشتر در نقش نهاد اجرایی و مدیریت‌کننده جریان منابع مالی و ارزی قرار گرفته، در حالی که مسئولیت اصلی تأمین و تخصیص اعتبار بر عهده دولت و سازمان برنامه و بودجه است. از سوی دیگر، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفته بود با توجه به اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار تجاری، مقرر شده مابه‌التفاوت منابع نفتی در اختیار دولت به حساب کالابرگ واریز شود. طبق اعلام این مقام مسئول، برنامه تأمین منابع پایدار کالابرگ تا پایان سال اجرا می‌شود.
افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ چقدر منابع می‌خواهد؟
میزان منابع مورد نیاز، مستقیماً به تعداد مشمولان و رقم نهایی افزایش بستگی دارد. اگر فرض شود افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای هر نفر اعمال شود، اگرچه عدد کمی به نظر می‌رسد و تأثیر چندانی بر قدرت خرید مردم ندارد، اما همین افزایش حتی اگر فقط برای سه دهک اول کشور (۲۸ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر) لحاظ شود، معادل ۸۴۶۳ میلیارد تومان خواهد بود. لذا هنوز رقم دقیق افزایش کالابرگ و دهک‌های مشمول آن مشخص نیست، اما با لحاظ کردن ۳۰۰ هزار تومان ماهانه برای سه دهک، به رقمی بیش از ۸ همت نیاز است.
برآورد بار مالی سناریوهای مختلف حمایتی
همان‌طور که گفته شد، در صورت افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای سه دهک، به منابعی حدود ۸.۵ همت در ماه نیاز است. حال اگر سیاست دولت شمول ۶ دهک نخست با جمعیتی حدود ۵۲ میلیون نفر باشد، هزینه افزایش ماهانه به حدود ۱۵.۶ همت می‌رسد؛ یعنی سالانه نزدیک به ۱۸۷ همت منابع جدید مورد نیاز است. البته این محاسبه صرفاً یک سناریو است و تا زمانی که دولت تعداد دقیق مشمولان و میزان افزایش را اعلام نکند، نمی‌توان آن را هزینه قطعی طرح دانست. درباره خودِ رقم افزایش نیز گزارش‌های اخیر از بررسی بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان حکایت دارد و تا زمان نگارش این گزارش، اطلاع دقیقی از میزان و نحوه آن در دست نیست. طبیعتاً این ارقام با تغییر در میزان افزایش و تعداد مشمولان دستخوش تغییر خواهد شد.
خطرات تورمی تعهدات جدید یا گزینه غربالگری
در این میان، مهم‌ترین پرسش اقتصادی درباره تصمیم جدید دولت، محل تأمین منابع اجرای طرح است. بر اساس اعلام دولت و مجلس، در بودجه سال ۱۴۰۵ رقم ۹۶۰ همت برای تأمین منابع کالابرگ پیش‌بینی شده که مبنای پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی به جمعیت گسترده مشمولان است.
بنابراین، افزایش اعتبار بدون مشخص شدن محل دقیق تأمین منابع، به معنای ایجاد تعهد مالی جدید برای دولت است. اگر این منابع از محل درآمدهای واقعی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تأمین نشود، دولت ناچار است از مسیرهای دیگری کسری را جبران کند و اینجاست که نگرانی‌ها درباره آثار تورمی آن شکل می‌گیرد. یکی دیگر از راه‌های تأمین منابع، حذف برخی از دهک‌ها از دریافت کالابرگ یک میلیون تومانی است؛ چراکه در حال حاضر تقریباً همه شهروندان این اعتبار را دریافت می‌کنند، در حالی که همه افراد به آن نیاز ندارند. از این رو ممکن است بخشی از منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ، از طریق حذف دهک‌های پردرآمد تأمین شود.