نرخ سوم در معادله بنزین

تبیین:

گزارش- گروه اقتصادی

بنزین در جامعه ما صرفاً یک کالای مصرفی یا حامل انرژی ساده نیست؛ قیمت، نحوه توزیع و میزان دسترسی به آن با معیشت خانوار، هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و حتی مناسبات اجتماعی گره خورده است. همین حساسیت بالا باعث شده دولت‌ها همواره با احتیاط فراوانی درباره آن تصمیم‌گیری کنند. اما اکنون، با افزایش فاصله میان تولید و مصرف داخلی، محدود شدن امکان اتکا به واردات و رشد مستمر مصرف، دولت با مسئله‌ای روبه‌روست که باید ولو به صورت موقت برای حل آن تدبیری بیندیشد. بنزین از محدوده محاسبات صرفاً اقتصادی خارج شده و به یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر زندگی روزمره مردم تبدیل شده است؛ متغیری که هرگونه تصمیم احساسی یا بدون برنامه‌ریزی درباره آن می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.

عبور از ۳ سناریوی پرچالش و انتخاب گزینه کم‌ریسک

با پیشی گرفتن مصرف بنزین از میزان تولید و شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر، موضوع لزوم تغییر در روند عرضه و قیمت سوخت به صورت جدی مطرح شد. تا آنجا که طی هفته‌های گذشته، سه سناریوی مختلف از سوی دولت اعلام گردید و مشخص شد یکی از آن‌ها در آینده‌ای نزدیک به اجرا درمی‌آید. اگرچه هر یک از این سناریوها موافقان و مخالفانی داشت، اما تقریباً تمامی کارشناسان هم‌نظر بودند که اجرای هر کدام تبعات خاص خود را خواهد داشت؛ چرا که دولت مجبور بود میان ایجاد صف و تعطیلی پمپ‌بنزین‌ها، شوک قیمتی، یا تشکیل بازار سهمیه و ارائه‌ی بنزین به هر کد ملی، یکی را انتخاب کند.

با این حال، طبق اعلام سخنگوی دولت، تصمیم بر آن شد که هیچ‌یک از آن سه سناریوی چالش‌برانگیز اجرا نشود و صرفاً نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریورماه از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان تغییر یابد. این اقدام پرونده تحولات بنزینیِ جاری دولت را بست. این تغییر، به دلیل نداشتن ابعاد و گستردگی سناریوهای قبلی، طبیعتاً با کمترین تبعات همراه بود. در واقع کم‌ریسک‌ترین و بی حاشیه‌ترین گزینه انتخاب شد؛ به‌طوری‌که سهمیه‌ها و سازوکارهای موجود تغییری نکرد و تنها نرخ سوم با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شد؛ افزایشی که البته بسیار کمتر از ارقام و اعداد مطرح‌شده در سناریوهای اولیه بود.

حفظ سهمیه ۸۵ درصد از جامعه و هدف‌گیری مصرف مازاد

در این طرح، سهمیه‌های اول و دوم بنزین بدون تغییر باقی ماندند؛ بنابراین برای اقشار و افراد کم‌مصرف مشکلی ایجاد نخواهد شد و سهمیه‌های موجود کفاف نیاز آن‌ها را می‌دهد. بر اساس آمارهای مسئولان، مجموع سهمیه اول و دوم پاسخگوی نیاز سوختی حدود ۸۵ درصد از مردم است و تغییر نرخ اخیر، عمدتاً مصرف مازاد و سوخت‌گیری از طریق کارت آزاد جایگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که ناترازی بنزین به یکی از چالش‌های اصلی بخش انرژی کشور تبدیل شده است. طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین از سال ۱۴۰۰ تاکنون به‌طور میانگین سالانه حدود ۶ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد تولید حدود ۵ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد تراز تولید و مصرف هر ساله ۱ درصد منفی‌تر می‌شود که در بلندمدت چالش‌های جدی ایجاد می‌کند. در پنج ماه اول امسال نیز متوسط مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۲ میلیون لیتر رسید، اما تولید پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی در سطح ۱۲۲ میلیون لیتر در روز قرار داشت؛ وضعیتی که از ناترازی روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر حکایت دارد.

پیشی گرفتن تقاضا از عرضه

عدم تناسب میان رشد تولید و جهش مصرف، ریشه در عواملی چون ورود سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیون خودروی جدید به ناوگان کشور، خروج کند خودروهای فرسوده و مصرف بالای برخی خودروهای داخلی دارد. طی سه سال اخیر نزدیک به ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده، اما سرعت خروج آن‌ها همچنان با حجم ورود خودروهای جدید و رشد تقاضا هماهنگ نیست. این در حالی است که خودروهای فرسوده و پرمصرف سهم عمده‌ای در بلعیدن سوخت دارند و اصلاح این بخش می‌تواند یکی از مؤثرترین مسیرها برای کنترل تقاضا باشد.

در سمت تولید، دولت با اقداماتی نظیر افزایش خوراک پالایشگاه‌ها، بازآرایی فرآیندها، استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای بنزین‌سازی، انجام تعمیرات اساسی و به‌کارگیری دو پالایشگاه جدید، رشد تولید را دنبال کرده است؛ تا جایی که کشور هم‌اکنون در بالاترین سطح تاریخی تولید بنزین قرار دارد.

الگوبرداری از تجارب موفق منطقه‌ای و زیرساختی

ساماندهی سهمیه‌ها و کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، افزایش تولید، بهبود کیفیت خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و گسترش استفاده از خودروهای گازسوز، هیبریدی و برقی از جمله مسیرهایی است که دولت باید برای مدیریت جامع مصرف دنبال کند. در این میان، تجربه اجرای طرح‌های مدیریت مصرف در استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان نشان می‌دهد اصلاح شیوه توزیع تا چه حد موثر است. در این دو استان، با حذف کارت اضطراری جایگاه‌ها و انتقال سهمیه به کارت‌های شخصی، مصرف غیربهینه حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. همچنین در کرمان، مصرف CNG نزدیک به ۳۰ درصد رشد کرد؛ تجربه‌ای که اثبات می‌کند در صورت فراهم بودن زیرساخت و دسترسی مناسب، امکان جایگزینی بنزین با سایر سوخت‌ها وجود دارد. البته اجرای سراسری این اقدامات مستلزم بسترسازی مناسب است تا حداقل چالش را ایجاد کند.

ضرورت همراهی سیاست‌های غیرقیمتی با اصلاح نرخ

با وجود اتخاذ این تصمیم، بسیاری از کارشناسان معتقدند تغییر نرخ سوم نباید به‌عنوان راه‌حل نهایی و تنهای ناترازی بنزین تلقی شود. مسئله مصرف سوخت در ایران ریشه‌های ساختاری و متعددی دارد و اصلاح قیمت تنها یکی از ابزارهای مدیریت آن است. مدیریت پایدار مصرف نیازمند برنامه‌ای جامع و هم‌زمان در حوزه‌های حمل‌ونقل، صنعت خودرو، اسقاط ناوگان فرسوده و مبارزه با قاچاق است.

به باور صاحب‌نظران، سیاست‌های قیمتی به تنهایی کارساز نبوده و حتماً باید در کنار سیاست‌های غیرقیمتی قرار گیرند تا بار اصلاحات صرفاً بر دوش مصرف‌کننده نیفتد. تقویت حمل‌ونقل عمومی، مهندسی ترافیک، جلوگیری از تولید خودروهای پرمصرف، توسعه جایگاه‌های CNG و تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور، از جمله اقدامات مکمل و ضروری هستند که می‌توانند اثرات اصلاح نرخ را کامل کنند.