توافق عمان و تثبیت حقوق ایران در تنگه هرمز

تبیین:

تنگه هرمز در میدان نظامی و دیپلماتیک به عرصه نمایش اراده آهنین ایران تبدیل شده است. نیروهای مسلح آن را کنترل می‌کنند و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه در حال تثبیت حقوق کشور در آن هستند. سه‌شنبه 3 شهریور 1405، جلوه مهمی از به کارگیری دیپلماسی در تحقق حقوق ایران با اتکا به تلاش‌های نیروهای مسلح رخ داد. در جریان سفر «سید بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی»، وزیر امور خارجه عمان به تهران، دو کشور نخستین بیانیه مشترکشان را درباره مذاکرات دوجانبه تعیین سازوکار عبور از تنگه هرمز منتشر کردند. در این بیانیه آمده است: «این رایزنی‌ها بر اهمیت ازسرگیری دریانوردی ایمن از طریق تنگه هرمز با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی دو کشور متمرکز بود. دو وزیر با توجه به وضعیت کنونی تنگه هرمز که ناشی از جنگ اخیر و پیامدهای فاجعه‌بار آن است، چهارچوبی مرحله‌بندی‌شده را مورد بحث قرار دادند که می‌تواند مبنایی عملی و قابل‌اجرا برای پیشبرد امور فراهم کند.» در بخشی از بیانیه مشترک، جمله‌ای مشابه به برخی از بیانیه‌های پیشین آمده که بر مبنای بازگشایی یک کریدور موقت به‌صورت فوری است؛ هرچند هرگونه گشایش منوط به عملکرد آمریکا و بازگشت به تعهداتش است. در این قسمت آمده است: «بر اساس این چهارچوب پیشنهادی، ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و توافق برای اجرای یک پروژه مشترک به‌منظور پاک‌سازی تنگه از مین‌ها پیش‌بینی شده است.» بیانیه نشان می‌دهد توافق میان دو کشور کماکان نهایی نشده و تحت اراده ایران برای تثبیت بیش‌ازپیش حقوقش در آینده ادامه می‌یابد. طبق بیانیه: «مذاکرات فنی میان دو طرف باهدف توافق بر سر یک کریدور دریانوردی دائمی و نحوه اداره آینده تنگه، همچنین ایجاد سازوکاری برای تبادل اطلاعات، مدیریت ترافیک و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی مربوطه ادامه خواهد یافت.»

ورود عمان به مذاکرات مستقیم برای تعیین سازوکار عبور و مرور، نشان‌دهنده یک تحول ساختاری در شیوه‌های حکمرانی کشورهای ساحلی بر تنگه است؛ روندی که تسلط میدانی ایران را به دستاوردهای سیاسی و حقوقی پایدار تبدیل می‌کند. خط قرمز ایران در عدم پذیرش مذاکره مستقیم با آمریکا و خارج نگه داشتن واشنگتن از این ترتیبات، وجه دیگری از تثبیت موقعیت فرادستی تهران در برابر طرف غربی به شمار می‌رود.

در ابعاد حقوقی و بین‌المللی، تهران با استناد به مبانی دریانوردی و مهار تهدیدات، تسلط خود را تثبیت کرده و در عین حال با مشارکت دادن مسقط به‌عنوان کشور ساحلی جنوبی، جایگاه عمان را در مقابل دیگر بازیگران منطقه ارتقا داده است. این الگوی تعاملی نشان می‌دهد که از این پس هرگونه فعالیت یا پروژه تجاری و منطقه‌ای، منوط به توافقات جامع با ایران خواهد بود.

علاوه بر این، تنگه هرمز در کنار توانمندی‌های موشکی و منطقه‌ای، به ضلع چهارم بازدارندگی ایران تبدیل شده است؛ ضلعی که هدف آن نه‌تنها مقابله با بسترهای اقتصادی رقیب و طرح‌های دور زدن تنگه، بلکه الزام به دریافت حقوق تامینی و ایجاد زنجیره امنیتی متوازن در تمام محور مقاومت است تا مانع از شکل‌گیری توسعه نامتوازن و یک‌جانبه به نفع جبهه غربی-عربی شود.