توقف تجارت با ایران

تبیین:

نشر محتوای مقالات در اندیشکده های خارجی صرفا به منظور درک مناسبات تحلیلی خارجی و هم افزایی تحلیلی مخاطبان بوده و موسسه تبیین محتواهای مزبور را رد یا تأیید نمی کند.

امارات متحده عربی در حال حرکت به سمت محدود کردن اقتصادی ایران است - اما این کار منبع اصلی درآمد رژیم را دست نخورده باقی می‌گذارد. در ۱۸ آگوست، پس از یک سری مذاکرات سطح بالا با ایالات متحده، یک مقام وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد که امارات «تمام مبادلات تجاری، بازرگانی و مالی با ایران» را متوقف کرده است. 

برای دومین شریک تجاری بزرگ ایران، اقدام به قطع روابط مستقیم تجاری و مالی، گامی مهم در جهت محدود کردن توانایی تهران در حمایت از اقتصاد رو به زوال خود است. اما اهمیت امارات متحده عربی برای ایران فراتر از معاملات مستقیم است. دبی مدت‌هاست که به عنوان مرکزی برای شرکت‌های صوری، شرکت‌های تجاری و سایر واسطه‌های غیرشفاف عمل می‌کند که به تهران کمک می‌کنند تا تجارت تحریم‌شده را پنهان کند و سالانه ده‌ها میلیارد دلار را از طریق سیستم مالی جهانی جابجا کند - همه اینها بدون هیچ نقطه تماس مستقیمی با ایران. مگر اینکه امارات متحده عربی محدودیت‌های جدید خود را با بررسی دقیق‌تر این شبکه‌های غیرمستقیم همراه کند، این سیاست ممکن است تجارت عادی را محدود کند و در عین حال یک کانال اصلی برای دور زدن تحریم‌های ایران را دست نخورده باقی بگذارد. 

اقدام امارات متحده عربی در پی وعده آمریکا مبنی بر انزوای اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران 

امارات متحده عربی سیاست خود را ساعاتی پس از تماس‌های تلفنی ۱۸ آگوست بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی و بین مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و شیخ طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی، اعلام کرد. چند روز قبل، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، قول داده بود که ایالات متحده «اقداماتی را اعمال خواهد کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی هیچ کشوری سابقه نداشته است». 

اقدام ۱۸ آگوست اولین تلاش امارات برای محدود کردن ایران نیست. چند روز پس از شروع جنگ، امارات متحده عربی موقتاً حمل و نقل مستقیم به جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورد . همچنین بنا به گزارش‌ها، این کشور مسدود کردن میلیاردها دلار از وجوه مرتبط با ایران را در نظر گرفته است، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا وجوهی مسدود شده یا متعاقباً به عنوان بخشی از یا در کنار اجرای یادداشت تفاهم ایالات متحده و ایران که در ژوئن ۲۰۲۶ امضا شد، آزاد شده است یا خیر. 

امارات متحده عربی احتمالاً به عنوان مرجع قضایی ریسک قابل توجه مالی غیرقانونی ادامه خواهد یافت 

پس از اعلام این خبر، وال استریت ژورنال گزارش داد که امارات متحده عربی «انتظار می‌رود گام به گام اقدام کند، که با محدودیت‌های جدید بر محموله‌ها شروع می‌شود و در صورت ادامه حملات سپاه پاسداران، احتمالاً به سرکوب گسترده‌تر نهادهای مرتبط با ایران گسترش خواهد یافت.» در ماه آوریل، وزارت خزانه‌داری به امارات متحده عربی در مورد تحریم‌های ثانویه احتمالی علیه مؤسسات مالی که امکان دور زدن تحریم‌های ایران را فراهم می‌کنند، هشدار داد . چین، هنگ کنگ و عمان نامه‌های مشابهی دریافت کردند. 

اقدامات اخیر وزارت خزانه‌داری - از جمله تحریم چندین در شرکت تجاری، صرافی و شرکت‌های مدیریت کشتی مستقر در امارات - نقش امارات متحده عربی را به عنوان مرکزی برای دور زدن تحریم‌های ایران برجسته می‌کند. وزارت خزانه‌داری همچنین گزارش سال ۲۰۲۵ خود، امارات متحده عربی را به عنوان «متداول‌ترین حوزه قضایی» در مجموعه داده‌های گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک مرتبط با ایران از سال قبل، از جمله میلیاردها دلار تراکنش‌های غیرشفاف مرتبط با شرکت‌های صوری مستقر در امارات و هنگ کنگ، معرفی کرد. 

امارات متحده عربی باید برای مبارزه با امور مالی غیرقانونی، تغییرات سیستماتیک، نه اقدامات ناقص، اعمال کند 

بسیاری از ویژگی‌هایی که امارات متحده عربی را به مقصدی برای امور مالی جهانی تبدیل می‌کند، محیطی سهل‌گیرانه برای فرار از تحریم‌ها و پولشویی نیز ایجاد می‌کند. گزارش ۲۰۲۵ وزارت خزانه‌داری خاطرنشان می‌کند که مناطق آزاد تجاری امارات «به دلیل فقدان مقررات یا نظارت، به نظر می‌رسد فرصت‌هایی را برای سوءاستفاده بازیگران ایرانی فراهم می‌کنند.» همچنین خاطرنشان کرد که شرکت‌های صوری که مالکیت و روابط خود با ایران را پنهان می‌کنند، «بزرگترین نقش را در شبکه‌های بانکی سایه ایران ایفا می‌کنند.» مگر اینکه امارات متحده عربی از بانک‌های خود بخواهد که مالکان ذی‌نفع و هدف اصلی معاملات ظاهراً داخلی یا با کشور ثالث را شناسایی کنند، بسیاری از این فعالیت‌ها ممکن است خارج از محدودیت‌های تازه اعلام شده امارات متحده عربی در مورد تجارت مستقیم و معاملات مالی با ایران باشد. 

بنابراین، ایالات متحده باید با نهادهای نظارتی امارات متحده عربی، به ویژه در دبی، تعامل کند و از بانک‌های اماراتی بخواهد تراکنش‌هایی را که نشانه‌هایی از دور زدن غیرمستقیم تحریم‌های ایران را نشان می‌دهند، شناسایی و مسدود کنند. اگر امارات متحده عربی به تنهایی با این تهدید مقابله نکند، ایالات متحده باید با استفاده از بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت ایالات متحده، بانک‌های طرف معامله آمریکایی را ملزم کند که چنین تراکنش‌هایی را با دقت بیشتری بررسی کنند و در نهایت، معاملات غیرمستقیم با نهادهای مرتبط با رژیم ایران را مسدود کنند. 

مکس میزلیش، پژوهشگر مرکز قدرت اقتصادی و مالی (CEFP) در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) است.