- نگاهی به آنسوی واردات احتمالی غلات از آمریکا
- انتقاد مردم از اختلال دوباره بانکها/ علت حملات مستمر به بانکهای اصلی کشور چیست؟
- برق دزدی عجیب در شهرکهای صنعتی
- سقوط خودروهای بنزینی در بزرگترین بازار جهان
- امتیازات اقتصادی ایران در توافق اولیه؛ کم و کیف ، اما و اگرها
- ۴ روش تأمین مالی برای بازسازی در پساجنگ/ تأکید دانشجعفری بر یک فرمول بازسازی با کمترین هزینه برای اقتصاد ملی
- بورس در قله ۵ میلیونی
- اعطای اعتبار؛ حلقه مفقوده در اقتصاد خانوارهای ایرانی
- جنگ تنها عامل "گرانی" نیست/ حمایت قضات کهنهکار از رویکرد اقتصاددانهای نخبه
- آتشی که جنگ ایران بر بازار دستمزدها و کسب و کار اروپا زد!
- جنگ خاورمیانه صنعت هوایی چین را وارد بحران تازه کرد
- مذاکره، صحنه دیگری از کارزار میدان نبرد است/ لزوم استمرار حضور مقتدرانه وپشتیبانی از افسران عرصه دیپلماسی تا کسب پیروزی نهایی
- اعتراف آمریکاییها به فشار اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران
- راه تامین مالی پروژههای زیرساختی هموار شد
- افت بازارهای بورس اروپا با تهدید تعرفهای جدید ترامپ
۱۹ شهريور ۱۴۰۵ آغاز برخورد با اخلالگران ارز و طلا/ ۷۰ شخص با گردش ۱۳۰ همت شناسایی شدند
به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رئیس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، 70 شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر 130 همت را تنها ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند.
بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و 425 شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیتها، تراکنشها و جریانهای نقدی این افراد بهعنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.
ابلاغ بسته مجازات سوداگران به شبکه بانکی
در فاز نخستِ بسته مجازاتها و محدودیتهای اداری- بانکی ابلاغشده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانههای بانکداری اینترنتی، همراهبانک و کلیه کانالهای پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفاً خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیت های تعریف شده دریافت خواهند کرد.
همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، تحویل دستهچک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.
علاوه بر این، برای تراکنشهای بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیتهای ویژهای اعمال شده است.
همزمان با اعمال این محدودیتها، عملیات ویژه رهگیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی و کشف شبکههای تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
ارسال نظرات