چرا عوارض گرفتن از تنگه هرمز قانونی است؟

تبیین:

فایننشال تایمز در یکی از تازه ترین مطالب خود، به بررسی ابعاد حقوقی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز پرداخته است. نکات کلیدی این تحلیل به شرح زیر است:

۱. ایران در آستانه توافق با عمان برای مدیریت کشتیرانی

منابع دیپلماتیک اعلام کردند که تهران در آستانه دستیابی به توافق جدیدی با عمان برای مدیریت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز است؛ توافقی که برای جلوگیری از تشدید جنگ آمریکا و ایران حیاتی تلقی می‌شود.

۲. آیا دریافت هزینه از کشتی‌ها غیرقانونی است؟

طبق یادداشت جدید جی‌پی مورگان، لزوماً این‌طور نیست. تنگه هرمز به‌قدری باریک است که هیچ راهی برای ورود یا خروج از خلیج‌فارس بدون عبور از آب‌های سرزمینی ایران یا عمان وجود ندارد. اگرچه مفهوم «عبور بی‌ضرر» (حق کشتی‌های همه کشورها برای عبور از دریاهای سرزمینی) طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها است، اما از آنجا که نه ایالات متحده و نه ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند، این ماده برای آنها الزام‌آور نیست.

۳. سابقه تاریخی دریافت هزینه در تنگه‌های بین‌المللی

نمونه‌های متعددی وجود دارد که کشتی‌ها هنگام عبور از آب‌های سرزمینی برخی کشورها مجبور به پرداخت هزینه می‌شوند:

- *دانمارک: طبق گزارش جی‌پی مورگان، دانمارک و سوئد از کشتی‌هایی که از تنگه دانمارک عبور می‌کنند، هزینه دریافت می‌کنند. این کاملاً قانونی است، زیرا آنها «عوارض» دریافت نمی‌کنند (که غیرقانونی است)، بلکه «برای خدمات» هزینه دریافت می‌کنند. قانون راهنمایی کشتیرانی دانمارک، راهنمایی و ناوبری را برای کشتی‌های حامل محموله‌های خطرناک (نفت، مواد شیمیایی یا گازها) یا بیش از ۵,۰۰۰ تن نفت کوره اجباری می‌کند. هزینه هدایت هر کشتی برای یک تانکر بالتیک‌مکس بین ۱۰ تا ۲۵ هزار دلار است.

- ترکیه*: ترکیه طبق کنوانسیون مونترو ۱۹۳۶، از اختیارات نظارتی گسترده‌ای در تنگه‌های ترکیه برخوردار است و می‌تواند برای خدمات خود هزینه دریافت کند. امروزه، ترکیه برای یک نفتکش سوئزمکس حدود ۱۳۰ هزار دلار برای یک سفر رفت‌وبرگشت دریافت می‌کند (معادل ۰.۱۳ دلار برای هر بشکه). در مقابل، تانکرها خدماتی مانند فانوس دریایی، نورها و بویه‌های کانال، کنترل بهداشتی و خدمات نجات جان افراد دریافت می‌کنند.

۴. راهبرد قانونی ایران و عمان برای دریافت هزینه خدمات

جی‌پی مورگان معتقد است که ایران با همکاری مشترک با عمان، که بر تنگه هرمز حاکمیت دارد، می‌تواند استدلال کند که کشتی‌های عبوری نباید برای «حق عبور»، بلکه برای «خدمات خاص ارائه‌شده» (ایمنی ناوبری، مدیریت ترافیک کشتی، اسکورت‌های امنیتی، حفاظت از محیط زیست و واکنش اضطراری) هزینه بپردازند. با ساختاردهی این اقدام به‌عنوان «هزینه خدمات» (به‌جای عوارض ترانزیت) و هماهنگی با عمان، ایران می‌تواند چارچوبی قانونی ایجاد کند که با قوانین بین‌المللی دریانوردی سازگار به نظر برسد.