دستاوردسازی‌های تو خالی ترامپ

:تبیین

 گزارش- گروه اقتصادی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی که طی روزهای گذشته در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، مدعی شد: «در حال نابود کردن پول ملی ایران هستم.» البته ترامپ در گذشته نیز بارها مدعی نابود کردن ایران شده و حتی چند بار این ادعا را در قالب خبر مطرح کرده بود، اما اکنون پس از هفته‌ها اقدام نظامی علیه ایران و ناکامی در دستیابی به اهداف خود، این بار به جای استفاده از عباراتی مانند نابودی ایران، از بین بردن توان نظامی یا شکست ایران، تلاش می‌کند مدعی شود اقتصاد ایران را نابود کرده یا خواهد کرد؛ ادعایی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده عدم موفقیت آمریکا در عرصه نظامی و میدان است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از زمان اجرای سیاست‌های اشتباه ترامپ در قبال ایران، قیمت بسیاری از کالاها، از جمله سوخت، در آمریکا افزایش یافته است. با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا بدون اشاره به مشکلات ایجادشده در اقتصاد کشورش بر اثر این جنگ، تلاش دارد کاهش ارزش پول ملی ایران را به عنوان دستاورد خود معرفی کند؛ موضوعی که هر فرد آشنا با اقتصاد ایران به‌خوبی می‌داند ارتباط مستقیمی با جنگ ندارد. کاهش ارزش پول ملی و تورم در اقتصاد ایران، مسئله‌ای چند دهه‌ای است و نمی‌توان آن را نتیجه تحولات اخیر دانست.

دستاوردسازی برای فرار از پاسخگویی

این موضوع از دو منظر قابل تأمل است. نخست آنکه بدون تردید هدف ترامپ از انتشار چنین پیامی، دستاوردسازی و کاهش فشارهای داخلی علیه خود است؛ زیرا افکار عمومی آمریکا و جهان این پرسش را مطرح می‌کنند که پس از ماه‌ها اقدام نظامی علیه ایران، واشنگتن به کدام‌یک از اهداف خود دست یافته و چه نتیجه‌ای کسب کرده است. از این رو، ترامپ می‌کوشد با استناد به آمارهای نادرست یا بی‌ارتباط، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در ایران را نتیجه حمله نظامی آمریکا معرفی کند و در عین حال به شهروندان و مالیات‌دهندگان آمریکایی این پیام را بدهد که اگرچه هزینه‌های زندگی افزایش یافته و بخشی از ذخایر تسلیحاتی و انرژی این کشور تحت فشار قرار گرفته است، اما این جنگ بی‌نتیجه نبوده و اقتصاد ایران آسیب دیده است.

کاهش ارزش پول ملی ارتباطی به جنگ ندارد

تجربه اقتصاد ایران در بیش از دو دهه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بارها با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است؛ رخدادهایی که ریشه اصلی آن‌ها در عواملی همچون تورم ساختاری، کسری بودجه، درآمدهای ناپایدار ارزی، تحریم‌ها و سایر مشکلات اقتصادی بوده است. این روند در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و حتی ۱۴۰۱ نیز، در شرایطی که هیچ درگیری نظامی وجود نداشت، به اوج رسید و میزان افزایش نرخ ارز در آن مقاطع حتی بیش از یک سال اخیر بود. بنابراین، پیوند زدن تورم و نوسانات ارزی ایران به درگیری‌های نظامی و تجاوزات آمریکا، ادعایی غیرواقعی و با اهداف سیاسی و تبلیغاتی است که با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

هزینه‌های جنگ برای اقتصاد آمریکا

موضوع مهم دیگر، شرایط اقتصادی در داخل آمریکاست. ترامپ در حالی از وضعیت اقتصاد و پول ملی ایران سخن می‌گوید و آن را دستاورد سیاست‌های خود معرفی می‌کند که آمارهای رسمی از پیامدهای اقتصادی جنگ و انسداد تنگه هرمز برای اقتصاد آمریکا حکایت دارند. افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در پی محدودیت‌های ایجادشده در تنگه هرمز، آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد آمریکا بر جای گذاشته است. افزایش تورم در هر دو بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده، فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوارهای آمریکایی وارد کرده و نرخ تورم را به بالاترین سطح از زمان شوک تورمی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین رسانده است.

برای نمونه، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به برآوردهای پیش از جنگ ضعیف‌تر بوده و سطح عمومی قیمت‌ها به شدت از جنگ و تداوم انسداد تنگه هرمز تأثیر پذیرفته است. طی سه ماه پس از آغاز جنگ، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در آمریکا از ۲.۴ درصد به ۴.۲ درصد در ماه مه افزایش یافت و تورم ماهانه نیز در این دوره به سطوحی فراتر از روند معمول اقتصاد آمریکا رسید.

واقعیت‌های اقتصادی، برخلاف روایت کاخ سفید

سطح تورم ۴.۲ درصدی، بالاترین نرخ تورم آمریکا در سه سال گذشته به شمار می‌رود. همچنین نرخ سالانه تورم تولیدکننده در این کشور طی سه ماه پس از جنگ از حدود ۳.۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از زمان جنگ روسیه و اوکراین سابقه نداشته است.

البته در ماه ژوئن، با کاهش قیمت نفت در پی امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، روند تورم تا حدودی تعدیل شد؛ به گونه‌ای که تورم ماهانه منفی و تورم سالانه به ۳.۵ درصد کاهش یافت. همچنین تورم تولیدکننده نیز منفی شد و به ۵.۵ درصد رسید، هرچند این ارقام همچنان بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارند.

پروپاگاندا به جای پاسخ به بحران

یکی دیگر از مهم‌ترین پیامدهای جنگ ۴۰ روزه، تأثیر منفی آن بر بازار اوراق بدهی دولتی و نرخ بهره حقیقی در آمریکا بوده است. کاهش ارزش اوراق بدهی دولتی در آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی، در صورت تداوم، می‌تواند زمینه‌ساز بحران بدهی، افزایش فشار بر اقتصاد و ورود به دوره رکود باشد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل واشنگتن به بازگشایی سریع‌تر تنگه هرمز نیز نگرانی از وضعیت بازار اوراق بدهی بوده است.

در مجموع، این آمارها در کنار کاهش ذخایر راهبردی نفت، محدود شدن ذخایر نظامی و تسلیحاتی آمریکا و سایر پیامدهای اقتصادی جنگ، از شرایط دشوار اقتصاد این کشور حکایت دارد. با این وجود، رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند با انتشار پیام‌ها، سخنرانی‌ها و بهره‌گیری از پروپاگاندای رسانه‌ای، این آسیب‌ها را کمرنگ جلوه دهد و با طرح ادعاهایی درباره اقتصاد ایران، از ناکامی‌های خود در میدان، دستاوردی تبلیغاتی بسازد.