الگوی نوین حکمرانی و رونق تولید

تبیین:

گزارش- گروه اقتصادی

بدون تردید همه دولت‌ها در سراسر دنیا در اقتصاد نقش دارند؛ اما با توجه به مدل اقتصادی هر کشور، این نقش‌ها متفاوت است و لزوماً حضور دولت‌ها در اقتصاد در همه جای دنیا به صورت یکسان نیست، بلکه گاه تفاوت‌های شدیدی با یکدیگر دارد؛ به نحوی که برخی از دولت‌ها صرفاً نقش هدایت و مدیریت را بر عهده دارند و برخی دیگر در بسیاری از شئون اقتصادی کشور نقشی اساسی ایفا می‌کنند. البته عوامل متعدد و متنوعی در این موضوع دخیل است. با این حال، طبیعتاً گذشت زمان و ایجاد تغییر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، لزوم تغییر در نحوه نگاه و تعامل دولت‌ها با اقتصاد را ایجاب می‌کند؛ به گونه‌ای که بسیاری از دولت‌ها متناسب با شرایط زمانی، در مقاطعی حضور خود در اقتصاد را به حداکثر رسانده‌اند (که اصطلاحاً آن کشور دارای اقتصادی دولتی بوده) و در شرایطی دیگر، این حضور را به حداقل کاهش داده‌اند.

ابزارها و اهداف مداخله دولت در بازار

دیدگاه‌های مختلفی درباره نقش دولت‌ها در اقتصاد وجود دارد. با این حال، مداخله دولت‌ها در اقتصاد باید به گسترش عدالت و افزایش آسایش افراد جامعه منجر شود، در غیر این صورت هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد. از طرفی، دولت‌ها می‌توانند با استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، در مواردی که برای جامعه مفید است یارانه تخصیص دهند و در مواردی که مضر است مالیات وضع کنند؛ ابزارهایی که نقش هدایتگری دولت در اقتصاد را بر عهده دارند. در واقع، دولت‌ها با وضع مالیات یا یارانه، بر رفتار فعالان اقتصادی و حتی مردم تأثیر می‌گذارند. از دیگر ابزارهای اعمال قدرت دولت می‌توان به هزینه‌کرد و استخدام، اجبار و استفاده از قوای قهریه، تبلیغات و فرصت‌سازی اشاره کرد. توانایی دولت در کنترل هزینه‌های زندگی مردم، یکی از نشانه‌های اقتدار آن است و یکی از راهکارهای کاهش این هزینه‌ها، تبدیل هزینه به درآمد است. همچنین دولت با توسعه اقتصادی و وضع قوانین لازم، می‌تواند در جهت رشد اقتصادی کشور گام بردارد.

سیاست‌های اصل ۴۴؛ نقشه راه تغییر نقش دولت

در اقتصاد ایران، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از اتفاقات بسیار مهم در راستای تغییر نقش و جایگاه دولت به شمار می‌رود. این سیاست‌ها که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، در واقع نقشه‌ای برای بازآرایی ساختار اقتصاد ایران است؛ نقشه‌ای که تلاش می‌کند نسبت میان دولت، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بازار را بر پایه کارایی، رقابت و افزایش بهره‌وری بازتعریف کند. از همین منظر، پرسش اصلی این سیاست‌ها صرفاً این نیست که «کدام شرکت‌ها باید واگذار شوند؟»، بلکه این است که «دولت‌ها در اقتصاد چه نقشی باید بر عهده داشته باشند؟». به نوعی می‌توان گفت این سیاست‌ها به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش و جایگاه واقعی دولت در اقتصاد چیست.

موانع ساختاری و مقاومتی در برابر واگذاری‌ها

پس از گذشت نزدیک به دو دهه، متأسفانه این پرسش همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شود که پاسخ درست و دقیقی به آن داده نشده است؛ موضوعی که بار دیگر با اظهارات اخیر رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی درباره ضرورت تعیین مرز مداخله دولت، سهم بخش خصوصی واقعی و الزامات ایجاد رقابت، در کانون توجه قرار گرفته است. افزایش کارایی اقتصاد، کاهش تصدی‌گری دولت، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، گسترش رقابت، جلوگیری از شکل‌گیری انحصار، بهبود محیط کسب‌وبار، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در زمره اهدافی قرار دارند که باید به‌صورت هم‌زمان محقق شوند. یعنی هدف از اجرای این سیاست‌ها و موضوع چابک‌سازی دولت و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی و غیردولتی، تحقق هم‌زمان این اهداف است.

از این منظر، انتقال مالکیت بدون ایجاد فضای رقابتی، به‌تنهایی نمی‌تواند تحقق کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تلقی شود؛ زیرا فلسفه این سیاست‌ها، تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی است، نه صرفاً تغییر مالکیت دارایی‌ها. متأسفانه یکی از موانعی که باعث شده دولت در اقتصاد ایران همچنان به تصدی‌گری بپردازد و با واگذاری‌ها نقش هدایت و حمایت را ایفا نکند، نگاه ناقص و اشتباه به موضوع واگذاری و چابک‌سازی است؛ به نحوی که گاهی این واگذاری‌ها به معنای کاهش قدرت و اقتدار دولت و بنگاه‌های دولتی تلقی می‌شود. از این رو، نهادهای دولتی از جمله بانک‌ها همواره از بن دندان و عمق وجود به واگذاری دارایی‌های خود باور نداشته و عموماً در برابر آن مقاومت می‌کنند. در واقع، بسیاری از بنگاه‌ها به واسطه منافع بخشی، بر خلاف منافع ملی عمل کرده و منافع خرد را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند؛ در حالی که سازوکار واگذاری‌ها باید مبتنی بر افزایش بهره‌وری و تولید باشد. یعنی اگر بخش خصوصی بتواند با بازدهی بیشتر، تولید بیشتری داشته باشد، طبیعتاً آن بنگاه باید بدون اما و اگر واگذار شود.

ضرورت تحول در فلسفه حکمرانی اقتصادی

تحولات اقتصاد ایران، فشارهای ناشی از تحریم، محدودیت منابع عمومی، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و ضرورت بهبود محیط کسب‌وبار، موجب شده است که بازخوانی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کند. [SS1] اکنون مسئله اصلی صرفاً واگذاری چند بنگاه اقتصادی نیست، بلکه طراحی الگویی است که بتواند با حفظ نقش‌های حاکمیتی دولت، از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد بهره بگیرد. این موضوع، صرفاً یک تغییر اداری یا مدیریتی نیست؛ بلکه بازتاب تحولی در فلسفه حکمرانی اقتصادی است. در این رویکرد، دولت همچنان مسئول تدوین سیاست‌های کلان، تنظیم بازار، صیانت از حقوق عمومی، ایجاد بستر رقابت و نظارت بر اجرای قانون است، اما ضرورتی ندارد که خود در همه عرصه‌های اقتصادی به عنوان تولیدکننده، پیمانکار، سرمایه‌گذار یا مدیر بنگاه حضور مستقیم داشته باشد.