طوفان ضدفساد در منطقه سبز؛ از بازداشت مقامات تا کشف میلیاردها دلار اسکناس و شمش طلا

صبح یکشنبه، بغداد پایتخت عراق صحنه‌ی یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های امنیتی سال‌های اخیر بود. این عملیات با استقرار گسترده‌ی نیروهای نظامی در داخل و اطراف منطقه‌ی سبز و شماری از استان‌ها، هم‌زمان با موجی از بازداشت‌ها که اعضای فعلی و پیشین مجلس و مقامات دولتی را دربرگرفت، آغاز شد.

به گزارش منابع امنیتی و رسانه‌ای عراق، عملیات از ساعات نخست بامداد با بستن تمام ورودی‌های منطقه‌ی سبز آغاز شد. کاروان‌های خودروهای زرهی متعلق به سرویس مبارزه با تروریسم وارد منطقه شدند و تانک‌ها در اطراف آن مستقر گشتند. هم‌زمان، تدابیر شدید امنیتی در جاده‌ی منتهی به فرودگاه بین‌المللی بغداد اعمال شد و هویت مسافران به دقت بررسی گردید. وضعیت چنان عجیب و بی‌سابقه بود که در لحظات اولیه برخی رسانه‌ها از احتمال انجام کودتا در بغداد سخن گفتند. با این حال ساعاتی بعد مشخص شد که هدف اصلی این اقدامات، تحقیقات درباره‌ی پرونده‌های فساد مالی و نحوه‌ی مدیریت بودجه‌ی عمومی بوده است.

یک مقام ارشد در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق (INA) اعلام کرد که این کمپین بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی، معاون سابق وزیر نفت، شکل گرفته است. الجمیلی به اتهام فساد و اختلاس اموال عمومی تحت بازجویی‌های گسترده‌ای قرار دارد. به گفته‌ی این منبع، اعترافات وی پرونده‌های متعددی را علیه شماری از معاونان، مقامات و حتی چهره‌های برجسته‌ی سیاسی گشوده و تأکید شده که تحقیقات «ادامه دارد و هیچ استثنایی در کار نخواهد بود«.

درگیری‌های محدود در پی استقرار نظامی

منابع محلی گزارش داده‌اند که در جریان عملیات، شماری از مقامات هدف با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند که این مقاومت به درگیری‌هایی پراکنده در بخش‌هایی از منطقه‌ی سبز انجامید. با این همه، نیروهای امنیتی موفق شدند سریعاً اوضاع را مهار کرده و کنترل کامل را برقرار سازند.

به‌گفته‌ی روایت‌های منتشرشده، تعدادی از بازداشت‌شدگان بلافاصله و در چارچوب فرایندی قضایی به کمیسیون درستکاری (مبارزه با فساد) تحویل داده شده‌اند. پرونده‌های این متهمان از جمله بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در عراق طبقه‌بندی می‌شود.

چهره‌های سرشناس در لیست بازداشت‌شدگان و ارقام هنگفت اختلاس

با وجود ابعاد گسترده‌ی این عملیات، مقامات عراقی تاکنون آمار نهایی بازداشت‌شدگان را به‌طور رسمی اعلام نکرده‌اند؛ اما برآوردهای اولیه حاکی از آن است که حدود ۴۷ مقام شامل معاونان، وزیران، مشاوران و مدیران اجرایی بازداشت شده‌اند. با این حال، برخی رسانه‌ها تعداد کل دستگیرشدگان را تا ۱۴۰ نفر نیز ذکر کرده‌اند.

در میان بازداشت‌شدگان، نام ۱۲ نماینده‌ی فعلی پارلمان، دو معاون وزیر نفت، دو استاندار پیشین (باسط و بابل) و شماری از فرمانداران و مقامات محلی دیده می‌شود. از چهره‌های شاخص این لیست می‌توان به مثنی السامرایی، محمد الکربولی، علی نصیف، بهاء النوری، حسن الخفاجی، مضار الکراوی، ابراهیم الصمیدایی و محمد السیحود اشاره کرد.

اطلاعات قضایی نشان می‌دهد که تحقیقات تاکنون به توقیف مبالغ کلانی بالغ بر ۹۸ میلیارد دینار عراقی و ۱۱ میلیون دلار، همراه با املاک و مستغلات، خودروهای لوکس و شمش‌های طلا انجامیده است. بخشی از این اموال در مکان‌های غیرمعمول مانند خانه‌ها یا پنهان‌گاه‌های زیرزمینی کشف شده‌اند.

بر اساس داده‌های غیررسمی، ارقام اختلاس بسیار فراتر از این حرف‌هاست؛ به‌گونه‌ای که تنها در یک فقره، مبلغ اختلاس منتسب به مثنی السامرایی بالغ بر ۲ تریلیون دینار (معادل ۱.۵ میلیارد دلار) برآورد شده است.

هماهنگی گسترده‌ی قضایی و امنیتی

منابع سیاسی تأکید کرده‌اند که این عملیات با هماهنگی مستقیم دفتر نخست‌وزیر و قوه‌ی قضائیه و زیر نظر علی الزیدی (نخست‌وزیر) و فائق زیدان (رئیس شورای عالی قضایی) برای پاکسازی نهادهای دولتی از فساد طراحی و اجرا شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت عراق قصد دارد به‌زودی پرونده‌ای جامع از اقدامات ضدفساد خود را به واشنگتن ارائه کند تا بر اساس آن، روابط دو کشور بر پایه‌های نوین اقتصادی و امنیتی بازتعریف شود.

با ادامه‌ی تحقیقات، همچنان ابعاد شبکه‌های هدف‌گیری‌شده، میزان هماهنگی‌های بین‌المللی در این عملیات و اینکه آیا این اقدام، سرآغازی برای فصلی تازه در عرصه‌ی سیاسی و امنیتی عراق به شمار می‌رود یا نه، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

فساد افسارگسیخته در ساختار عراق

ساختار اقتصادی و مالی و اداری عراق به شدت از فساد افسارگسیخته رنج می‌برد به صورتی که بر اساس گزارش‌ها عراق در شاخص سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۵، امتیاز ۲۸ از ۱۰۰ را کسب کرد. طبق این گزارش که داده‌های آن از ۱۳ نهاد بین‌المللی، از جمله بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود، میانگین امتیاز فساد عراق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۵، ۱۹.۲۶ بوده است که در سال ۲۰۲۵ به بالاترین رکورد خود یعنی ۲۸ و در سال ۲۰۰۸ به پایین‌ترین رکورد خود یعنی ۱۳ رسیده است. این کشور در فهرست بدترین کشورهای عربی در شاخص فساد نیز رتبه هشتم را کسب کرده است.

 اعتراف به وجود فساد در ساختار اقتصادی عراق موجب شده تا درسالهای اخیر همسو با مطالبه افکار عمومی، مرجیعت عالی قدر شیعه نیز یکی از ماموریت‌های اصلی دولتمردان و نمایندگان پارلمان را برخورد با این پدیده فسادزا عنوان کنند. به همین ترتیب بخشی اصلی از گفتمان انتخاباتی احزاب و جریان‌های سیاسی در سالهای اخیر نیز بر وعده‌های مقابله با فساد اختصاص داشته است.

عزم دولت جدید برای مبارزه با فساد؛ الزیدی در بوته آزمایش

اگرچه با اقدام اخیر، دولت الزیدی به دنبال نشان دادن عزم راسخ خود برای برخورد با فساد به افکار عمومی بود اما حافظه مردم عراق مملو است از تجربه کمپین‌های دولت‌های گذشته که آنها نیز در اوایل شروع به کار تحت عناوین مختلف کمیته‌ها و سازمان‌هایی برای مبارزه با فساد تشکیل می‌دادند و اقداماتی نیز در این رابطه صورت می‌گرفت اما در نهایت این برنامه‌ریزی‌ها فاصله زیادی تا تحقق شعارها داشت و به وضعیت مطلوب و مورد انتظار افکار عمومی منجر نمی‌شد. حتی در مورادی که این کمپین‌ها به دستگیری برخی افراد منجر می‌شد در نهایت طی زد و بندهای بعدی این افراد آزاد و از مجازات فرار می‌کردند و حتی برای افکار عمومی روشن نمی‌شد که چه بر سر سرنوشت پول‌های دزدیده شده آمده است. مثال بارز آن پرونده »نوری زهیر جاسم« که در دوران نخست وزیری الکاظمی به سرقت قرن معروف شد.

بنابراین در حالی که به نظر می‌رسد که یکی از انگیزه‌های دولت الزیدی جلب نظر موافق افکار عمومی نسبت به برنامه‌های اقتصادی و تقویت پایه مشروعیت کابینه در شرایط دشوار کنونی اقتصادی عراق است که خطر امکان شکلگیری موج جدیدی از اعتراضات خیابانی و ایجاد بحران سیاسی زودهنگام را برای دولت افزایش داده است، افکار عمومی عراقی‌ها منتظرند ببینند که در ادامه این روند تا مجا ادامه می‌یابد و این دستگیری‌ها چقدر می‌تواند در کاهش فساد اثرگذار باشد.

او در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست وزیر عصر روز یکشنبه منتشر شد وعده ادامه این روند را داد و گفت: «آنچه در سرکوب فساد اتفاق افتاده، مرحله اول است و دولت به مبارزه با فساد برای بازیابی اموال عمومی را ادامه خواهد داد و وظیفه دارد از منافع مردم عراق محافظت کند و در این مسئولیت هیچ گونه مسامحه ای نخواهد داشت.»

شائبه سیاسی‌کاری در بازداشت‌ها

غاطبه افرادی که دستگیر شده اند از جریان »بازسازی و توسعه« وابسته به محمد شیاع السودان نخست وزیر سابق عراق و ائتلاف العزم به رهبری مثنی السامرایی هستند. برخی از دستگیر شدگان از نزدیکان سودانی هستند مانند مشاور و پسرعمومی سودانی . او در واکنش به این دستگیری‌ها خود را حامی پاسخگویی نشان داد اما هشدار داد که مردم مراقب تحریف‌ واقعیت باشند.

این امر با توجه به اینکه در انتخابات گذشته رقابت اصلی برای نخست وزیری میان مالکی و سودانی بود اکنون در فضای افکار عمومی و رسانه‌ها به طور غیررسمی از احتمال وجود انگیزه‌های تسویه حساب سیاسی نیز در این کمپین گسترده سخن گفته می‌شود. با این حال دستگیری مثنی سامرایی که از متحدان سابق مالکی محسوب می‌شود وجود چنین شائبه‌ای را تضعیف می‌کند.

با این حال یک چیز مشخص است و آن اینکه سودانی که توانسته بود در انتخابات اخیر تا حد مدعی پیروزی انتخابات بالا بیاید مطمئناً ائتلاف او برای انتخابات آینده با چالش اساسی مواجه خواهد بود.