تفاهم در سایه بی‌اعتمادی

تبیین:

تفاهم‌نامه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده را نباید صرفاً یک توافق سیاسی یا یک چارچوب فنی برای ادامه مذاکرات دانست.

تحولات ماه‌های اخیر نشان داد که برخلاف برخی برآوردها در واشنگتن و تل‌آویو، نه فشارهای سیاسی، نه جنگ روانی و نه تهدیدات نظامی نتوانست جمهوری اسلامی ایران را به پذیرش خواسته‌های حداکثری طرف مقابل وادار کند. در مقابل، آنچه مسیر تحولات را تغییر داد، ترکیب هوشمندانه‌ای از مقاومت ملی، انسجام داخلی، قدرت بازدارندگی و دیپلماسی فعال بود. در چنین شرایطی بود که طرف آمریکایی ناگزیر شد از ادبیات تحمیل فاصله گرفته و وارد فرآیند مذاکره‌ای شود که امروز در قالب تفاهم‌نامه و نقشه راه ۶۰ روزه سوئیس مشاهده می کنیم.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، مذاکرات اخیر سوئیس با میانجیگری قطر و پاکستان شامل تشکیل کارگروه‌های تخصصی، کمیته‌های سیاسی و توافق بر سر یک جدول زمانی دوماهه برای دستیابی به توافق جامع میان طرفین است. همچنین برخی محدودیت‌های نفتی به صورت موقت تعلیق شده و بحث دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های مسدودشده نیز در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، هنوز هیچ توافق نهایی و الزام‌آوری شکل نگرفته است.

مسئله اصلی در این میان، همچنان «اعتماد» است. تجربه تاریخی ملت ایران از بیانیه الجزایر تا برجام و سایر توافقات نشان داده است که آمریکا در بزنگاه‌های حساس بارها تعهدات خود را نقض کرده یا از اجرای کامل آنها سر باز زده است. حتی در روزهایی که مذاکرات سوئیس در جریان بود، دونالد ترامپ بار دیگر از ادبیات تهدید استفاده کرد و اجرای توافق را مشروط به رفتار مورد نظر واشنگتن دانست. همین واقعیت نشان می‌دهد که خوش‌بینی افراطی نسبت به آینده مذاکرات نه با تجربه تاریخی سازگار است و نه با واقعیات جاری سیاست آمریکا.

در چنین فضایی، اهمیت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از گذشته آشکار می‌شود. در این پیام، از یک سو بر تلاش مسئولان و استفاده از ظرفیت دیپلماسی تأکید شده و از سوی دیگر نسبت به بدعهدی دشمن، تحمیل‌پذیری و غفلت از حقوق ملت ایران هشدار داده شده است. این دوگانه در واقع نقشه راه جمهوری اسلامی در مرحله جدید است؛ حمایت از مذاکره، اما بدون اعتماد؛ استقبال از توافق، اما بدون غفلت از تجربه و حرکت در مسیر دیپلماسی، اما با تکیه بر قدرت ملی.

نکته قابل توجه آن است که حتی رسانه‌ها و مقامات غربی نیز امروز اذعان دارند که مذاکرات کنونی بر بستری از موازنه قدرت شکل گرفته است. اگر ایران از موضع ضعف وارد گفت‌وگو می‌شد، نه سخنی از تعلیق برخی تحریم‌ها مطرح بود و نه بحث آزادسازی دارایی‌ها و تشکیل کمیته‌های مشترک در دستور کار قرار می‌گرفت. آنچه طرف مقابل را به پذیرش گفت‌وگو واداشت، هزینه‌های سنگین ادامه تنش و ناتوانی در تحقق اهداف حداکثری خود بود.

از این رو، تفاهم‌نامه سوئیس نه پایان راه، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از آزمون اراده‌ها است. مرحله‌ای که در آن، بیش از متن توافقات، میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود اهمیت دارد. جمهوری اسلامی ایران باید همچنان با حفظ آمادگی کامل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی، مسیر مذاکرات را دنبال کند؛ زیرا تجربه ثابت کرده است که تنها تضمین واقعی برای اجرای هر توافقی، قدرت ملی و توان بازدارندگی است.

امروز نیز همانند گذشته، اصل ثابت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی روشن است: مذاکره آری، اعتماد بی‌قید و شرط هرگز. بر اساس متن منتشرشده از «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» و گزارش‌های بعدی مذاکرات سوئیس، بندهای مد نظر در تفاهم نامه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

بندهایی که وارد فاز اجرا شده‌اند

توقف درگیری‌های مستقیم و حفظ آتش‌بس؛ آغاز مذاکرات جامع در بازه ۶۰ روزه؛تشکیل کمیته‌های فنی، سیاسی و نظارتی؛ بازگشایی تدریجی تردد تجاری در تنگه هرمز؛ صدور برخی معافیت‌های موقت نفتی از سوی آمریکا؛ بازگشت تدریجی همکاری با بازرسان آژانس.

بندهایی که هنوز محل اختلاف هستند وعملاً به مذاکرات بعدی موکول شده‌اند:

رفع کامل تحریم‌های آمریکا و روابط اقتصادی آینده؛ آزادسازی کامل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران؛ سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده؛ نحوه و سطح نظارت آژانس؛ صندوق یا برنامه بازسازی و توسعه اقتصادی چندصد میلیارد دلاری؛ قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت برای تضمین توافق نهایی؛سازوکار دائمی امنیت دریانوردی در هرمز. 

بنابراین، تفاهم‌نامه اخیر بیش از آنکه یک توافق نهایی باشد، چارچوبی برای مدیریت اختلافات و آزمونی تازه برای سنجش میزان پایبندی آمریکا به تعهدات خویش است.

در واقع اگرچه واشنگتن در متن تفاهم‌نامه از رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌ها، عدم اعمال تحریم‌های جدید و حتی حمایت از بازسازی اقتصادی ایران سخن گفته است، اما بخش عمده این تعهدات به توافق نهایی و مذاکرات آینده موکول شده‌اند. از همین رو، معیار اصلی موفقیت این تفاهم‌نامه نه متن آن، بلکه میزان تحقق عملی بندهایی است که مستقیماً با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارند. تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که فاصله میان تعهدات مکتوب آمریکا و رفتار عملی آن، همواره یکی از چالش‌های اصلی در روابط دو کشور بوده است.