کمربندهای امنیتی از لبنان تا سوریه | اهداف و پیامدهای راهبرد جدید اسرائیل

از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی نه تنها دامنه عملیات نظامی خود به کل منطقه را گسترش داده، بلکه در حال تثبیت نوعی واقعیت ژئوپولیتیکی جدید در مرزهای مشترک با کشورهای همسایه است؛ واقعیتی که مقامات تل‌آویو از آن با عنوان «کمربندهای امنیتی» یاد می‌کنند، اما منتقدان آن را پروژه‌ای برای تغییر مرزهای رسمی و تحمیل نظم امنیتی جدید بر خاورمیانه می‌دانند.

دولت اشغالگر صهیونیستی اکنون بیش از 800 کیلومتر مربع از خاک لبنان، بیش از ۶۰ درصد غزه و بخش‌های وسیعی از اراضی جنوب سوریه در جولان اشغالی تا قله کوه هرمون را به اشغال نظامی درآورده و بنا دارد بخش اعظمی از این سرزمین‌ها را تحت عنوان ایجاد مناطق حائل از جمعیت‌های بومی تخلیه کرده و به طور دائم در اختیار خود نگه دارد؛ موضوعی که بسیاری از تحلیلگران آن را نشان دهنده عبور این رژیم از راهبرد بازدارندگی سنتی به سمت راهبردی مبتنی بر کنترل مستقیم جغرافیا و ایجاد مناطق حائل دائمی می‌دانند.

این تحول صرفاً یک اقدام نظامی مقطعی نیست، بلکه می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای جدید از رقابت‌های ژئوپولیتیکی و بی‌ثباتی مزمن در آسیای غربی باشد.

دکترین جدید امنیتی رژیم صهیونیستی

بنیامین نتانیاهو و مقامات نظامی اسرائیل استدلال می‌کنند که حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس و حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله لبنان، ثابت کرد که مرزهای کنونی قادر به تأمین امنیت اسرائیل نیستند. از این منظر، ایجاد «عمق استراتژیک» در خارج از مرزهای رسمی اسرائیل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی تلقی می‌شود.

اما این استدلال نتانیاهو که بهانه توسعه عملیات نظامی در کشورهای همسایه قرار گرفته است موضوع جدیدی نیست و اساساً اعلام حق اساسی اسرائیل برای داشتن مرزهای قابل دفاع، ریشه در شرایط استراتژیک و قانونی دارد که بلافاصله پس از جنگ شش روزه 1947 پدیدار شد، جنگی که در آن ارتش صهیونیستی کرانه باختری رود اردن، صحرای سینا مصر و بلندی‌های جولان سوریه را تصرف کرد.

با این حال بر اساس تفسیر جدید کابینه راستگرای نتانیاهو، برای تضمین امنیت دائمی شهرک‌ها و شهرهای اسرائیلی در امتداد غزه (و حتی مرز رفح با مصر)، جنوب لبنان و جنوب سوریه باید اتصال نزدیک این مناطق از طریق ایجاد مناطق حائل تحت عنوان کمربندهای امنیتی در داخل مرزهای دشمنان کاملاً قطع شود. صهیونیست‌ها استدلال می‌کنند که حضور مستقیم نظامی در این مناطق، امکان رصد تحرکات دشمن و واکنش سریع را افزایش می‌دهد و هزینه حمله به اسرائیل را بالا می‌برد و در نتیجه به ایجاد ضمانت‌های امنیتی برای یهودیان ساکن در کیبوتص‌ها می‌شود.

این بازطراحی امنیتی در مرزها، در پاراداریم سیاست امنیتی رژیم در روابط خارجی نیز امتداد یافته است. در حالی که طرح صلح عربی که در سال ۲۰۰۲ تصویب شد، بر اصل «زمین در برابر صلح» استوار بود؛ یعنی عقب‌نشینی رژیم از مناطق اشغالی در کرانه باختری و غزه در ازای عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی، اکنون  گسترش اشغالگری در غزه، لبنان و سوریه و حتی اردن عملاً در جهت عکس این منطق حرکت می‌کند.

بر این اساس این رژیم پروژه عادی‌سازی را نه از طریق دادن زمین بلکه از دریچه گسترش هژمونی منطقه‌ای و ایجاد تهدید پایدار برای کشورهای متخاصم و همسایگان دنبال می‌کند و جالب آنکه تعریف متخاصم نیز در میان نخبگان رژیم دیگر به کشورهای هم مرز و دارای اختلافات ارضی محدود نشده و دولت‌هایی که حاضر به عادی‌سازی نمی‌شوند را نیز در حال دربر گرفتن است.

اما اکنون این پرسش مطرح است که آیا در پشت پرده ماجرای کمربند امنیتی طراحی بزرگتری وجود دارد؟ و مهمتر آنکه آیا اشغال سرزمین‌های بیشتر به ایجاد امنیت پایدار برای رژیم منجر می‌شود و یا این سیاست خود به عامل پاشنه آشیل امنیتی تبدیل خواهد شد؟ پیش از پاسخ به این سوالات باید نگاهی به طراحی چهار کمربند امنیتی از سوریه تا لبنان و غزه و اردن داشت.

غزه؛ آزمایشگاه دکترین جدید

غزه بیش و پیش از هر نقطه دیگری میدانی بود که سران صهیونیستی ماهیت واقعی راهبرد جدید خود در ایجاد کمربندهای امنیتی را به بوته آزمایش گذاشت.

ارتش اشغالگر پس از توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵، از طرح «خط زرد» برای تعیین محدوده تحت کنترل خود در غزه به مساحت تقریباً ۲۰۰ کیلومتر مربع رونمایی کرد. با این حال، در این مدت منطقه خط زرد مرتباً توسعه یافته است.

روزنامه «هاآرتص» اخیرا گزارش داده بود که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌طور رسمی تأیید کرده که تل‌آویو با نقض توافق آتش‌بس، دامنه کنترل خود در نوار غزه را از ۵۳ درصد به ۶۰ درصد افزایش داده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسمی در قدس اشغالی مدعی شده بود: «امروز ما ۶۰ درصد غزه را کنترل می‌کنیم.»

داده‌های منتشر شده از سوی الجزیره نیز موید این امر است، به عنوان مثال، در شمال غزه، ارتش صهیونیستی کنترل خود را از ۶۷.۳ کیلومتر مربع به ۷۳.۹ کیلومتر مربع  گسترش داده و در نهایت ۵۴.۷ درصد از شمال را تحت کنترل درآورده است. تصاویر ماهواره‌ای همچنین تخریب‌های گسترده و اعلام نشده در خارج از مناطق نظامی اعلام شده، مانند محله شجاعیه را تأیید می‌کند.

بنابراین کنترل بیش از ۶۰ درصد این باریکه در پوشش تلاش برای ایجاد کمربند امنیتی و مناطق حائل نشان می‌دهد که تل‌آویو در حال بازتعریف جغرافیای سیاسی غزه است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تل‌آویو به دنبال ایجاد وضعیتی است که در آن غزه دیگر نتواند به عنوان یک واحد سیاسی و جغرافیایی منسجم عمل کند. حتی برخی از چهره‌های تندرو صهیونیستی مانند بن گویر وزیر امنیت داخلی کابینه پیشنهاد داده بود که اسرائیل باید در مناطق کنترل شده برای همیشه بماند و پروژه‌های شهرک‌سازی را در این منطقه کلید بزند.

سوریه؛ از اهمیت مرزها تا غارت منابع آبی

شاید مهم‌ترین بخش راهبرد جدید رژیم صهیونیستی، گسترش حضور در سوریه باشد.

پس از سقوط دولت بشار اسد و شکل‌گیری خلأ امنیتی در بخش‌هایی از سوریه، اسرائیل فرصت را برای پیشروی در مناطق مرزی مناسب دید. کنترل کوه هرمون از منظر نظامی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ زیرا این ارتفاعات بر بخش وسیعی از جنوب سوریه، لبنان و حتی شمال فلسطین اشغالی اشراف اطلاعاتی و عملیاتی ایجاد می‌کند.

اما این حضور می‌تواند تبعاتی فراتر از سوریه داشته باشد.

ترکیه که اکنون خود را بازیگر اصلی تحولات سوریه می‌داند، احتمالاً گسترش نفوذ رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور را تهدیدی برای منافع بلندمدت خود تلقی خواهد کرد. آنکارا طی سال‌های اخیر تلاش کرده برای مقابله با تهدید کردها و دنباله‌های سوری پ ک ک، نفوذ خود را در شمال و مرکز سوریه تثبیت کند و اکنون ممکن است با بازیگری مواجه شود که به تدریج در حال تبدیل شدن به یک قدرت تعیین‌کننده در جنوب سوریه است.

از سوی دیگر تسلط بر جنوب سوریه و مرزهای این کشور با لبنان، با هدف فشار بر مقاومت لبنان نیز دنبال می‌شود که این امر را تهدیدی مستقیم علیه منافع راهبردی محور مقاومت ارزیابی خواهد شد. بنابراین، جنوب سوریه می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی رقابت میان اسرائیل و ترکیه تبدیل شود.

این موضوع را می‌توان در اظهارات وزیر دفاع رژیم، اسرائیل کاتز، نیز مشاهده کرد که به وضوح اعلام کرد این رژیم نه تنها جنگجویان حزب‌الله را به شمال لیتانی سوق خواهد داد، بلکه برای نابودی کل «محیط پشتیبان» در نوار مرزی تلاش خواهد کرد. طبق گزارش‌های نظامی ارتش صهیونیستی، این طرح شامل تخریب تمام روستاها و شهرهای لبنانی واقع در امتداد خط مرزی اول تا عمق بین ۳ تا ۸ کیلومتر است. هدف، جلوگیری دائمی از بازگشت ساکنان و تبدیل منطقه به زمینی خالی از جمعیت و زیرساخت‌هایی است. 

مسئله صرفاً امنیتی هم نیست بلکه منطقه حائل این امکان را در اختیار صهیونیست‌ها قرار داده تا منابع آبی بیشتری از جنوب سوریه غارت کنند. در جنوب سوریه، چندین منبع و سرچشمه مهم آبی وجود دارد که توسعه‌طلبی اشغالگران اسرائیلی خطر مستقیمی برای آن‌ها محسوب می‌شود؛ چه از نظر کنترل بر این منابع و چه از نظر تأثیرگذاری بر جریان و کیفیت آب. مهم‌ترین این موارد عبارتند از: حوضه رود الیرموک، سد الوحده، المنطره، کودنه، غدیر البستان و سد الرقاد. به گفته منابع محلی، تمام این سدها و منابع آبی مناطقی هستند که گشتی‌های اسرائیلی به آن‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند و هر زمان که بخواهند می‌توانند مانع از رسیدن آب به استان‌های القنیطره، درعا و السویدا در جنوب سوریه شوند.

تبعات این اقدام خشک شدن چشمه‌ها، کاهش ذخایر سدها و نابودی شبکه‌های آبرسانی خواهد بود که خطر از بین بردن امنیت غذایی را در این مناطق افزایش می‌دهد.

لبنان؛ در امتداد لیتانی

راهبرد ایجاد کمربندهای امنیتی در اطراف مرزها به لبنان نیز تسری یافته است. ارتش صهیونیستی حدود 600 تا 800 کیلومتر مربع از اراضی جنوب لبنان را تحت اشغال نظامی درآورده و در تلاش برای اتصال یک کمربند غرب به شرق تا مرزهای سوریه در امتداد رود لیتانی است.

همانند مدل غزه ارتش صهیونیستی روندی گسترشی برای نفوذ نظامی خود در اراضی لبنان دنبال کرده است به صورتی که هشدارهای تخلیه که  قبلاً بر روستاهای مرزی و جنوب رودخانه لیتانی متمرکز بود، در هفته‌های اخیر به روستاها و شهرهای جنوب رودخانه زهرانی شامل صیدا و نبطیه نیز سرایت کرده است.

در حالی که ارتش صهیونیستی گسیل به شمال رود لیتانی و واداشتن ساکنان محلی به تخلیه مناطق جنوب رود زهرانی را گامی در جهت مقابله با عملیات‌های حزب‌الله اعلام می‌کنند اما کوچاندن مردم و نابود کردن سیستماتیک زیرساخت‌های اقتصادی و کشاورزی منطقه، نشاندهنده سناریوی بزرگتری برای اشغال طولانی مدت این مناطق و جلوگیری از بازگشت آوارگان در راستای پیشبرد راهبرد کمربندهای امنیتی است.

دره اردن؛ کمربند امنیت شرقی 

در حالی که توجه افکار عمومی منطقه طی دو سال گذشته عمدتاً بر کمربندهای امنیتی ایجاد شده در غزه، جنوب لبنان و جنوب سوریه متمرکز بوده است، بسیاری از محافل راهبردی اسرائیل معتقدند مهم‌ترین حلقه این دکترین امنیتی در جبهه شرقی و دره اردن قرار دارد. برخلاف مناطق شمالی و جنوبی که پس از جنگ غزه در کانون توجه قرار گرفتند، دره اردن دهه‌هاست که در تفکر امنیتی اسرائیل به عنوان «مرز دفاعی نهایی» شناخته می‌شود؛ منطقه‌ای که از نگاه رهبران نظامی و سیاسی اسرائیل نه یک منطقه حائل موقت، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از معماری امنیتی بلندمدت این رژیم محسوب می‌شود.

سرلشکر بازنشسته «اوزی دایان» در مقاله‌ای با عنوان «مرزهای قابل دفاع برای تضمین آینده اسرائیل» به صراحت اعلام می‌کند که در جبهه شرقی هیچ جایگزینی برای دره اردن وجود ندارد. از دیدگاه وی، ویژگی‌های جغرافیایی و توپوگرافی منحصر به فرد این منطقه باعث شده است که تنها مرز طبیعی و قابل دفاع اسرائیل در شرق به شمار رود. عرض محدود سرزمین‌های اشغالی از دریای مدیترانه تا رود اردن که به طور متوسط تنها ۶۴ کیلومتر است، موجب شده تا مسئله «عمق استراتژیک» همواره یکی از دغدغه‌های اصلی محافل نظامی صهیونیستی باشد. به همین دلیل، دره اردن در تفکر امنیتی تل‌آویو نه یک موضوع سیاسی بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقا تلقی می‌شود.

اهمیت این منطقه زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به ساختار طبیعی آن توجه کنیم. دره اردن در برخی نقاط تنها ۷ تا ۱۴ کیلومتر عرض دارد اما اختلاف ارتفاع میان رود اردن و ارتفاعات کرانه باختری به بیش از هزار متر می‌رسد. این ویژگی موجب شده است که دره اردن از منظر نظامی به یک مانع طبیعی کم‌نظیر تبدیل شود که کنترل آن امکان نظارت و دفاع مؤثر در برابر هرگونه تحرک نظامی از شرق را فراهم می‌کند. به همین دلیل، ارتش صهیونیستی حتی پس از امضای پیمان صلح با اردن نیز حضور نظامی گسترده خود را در این منطقه حفظ کرده و همواره استقرار نیروهای رزمی و سامانه‌های مراقبتی در آن را بخشی از الزامات امنیت ملی خود دانسته است.

اما اهمیت دره اردن تنها به ملاحظات نظامی محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت‌های راستگرای افراطی، این منطقه به یکی از ارکان پروژه الحاق تدریجی کرانه باختری نیز تبدیل شده است. بسیاری از جریان‌های حاکم در رژیم معتقدند که هرگونه تشکیل دولت مستقل فلسطینی بدون کنترل اسرائیل بر دره اردن، تهدیدی مستقیم برای امنیت این رژیم خواهد بود. از همین رو، دکترین جدید کمربندهای امنیتی عملاً به ابزاری برای جلوگیری از تحقق حاکمیت کامل فلسطینی‌ها بر مرزهای شرقی کرانه باختری تبدیل شده است.

در این چارچوب، مقامات صهیونیستی به طور فزاینده‌ای دره اردن را با «کریدور فیلادلفیا» در مرز غزه و مصر مقایسه می‌کنند. از نگاه آنان، همان‌گونه که ضعف کنترل بر مرزهای غزه در گذشته امکان انتقال سلاح و تجهیزات به گروه‌های فلسطینی را فراهم کرد، هرگونه کاهش حضور اسرائیل در دره اردن نیز می‌تواند کرانه باختری را به مسیری برای انتقال سلاح و گسترش نفوذ بازیگران منطقه‌ای تبدیل کند. به همین دلیل، محافل امنیتی اسرائیل اصرار دارند که حتی در صورت تحقق هرگونه توافق سیاسی با فلسطینی‌ها، کنترل کامل مرزهای شرقی باید در اختیار تل‌آویو باقی بماند.

با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند آنچه امروز تحت عنوان «ضرورت‌های امنیتی» در دره اردن مطرح می‌شود، در عمل فراتر از یک راهبرد دفاعی صرف است. کنترل دائمی این منطقه عملاً کرانه باختری را از جهان عرب جدا می‌کند، امکان شکل‌گیری یک دولت فلسطینی دارای مرزهای مستقل را از بین می‌برد و زمینه را برای الحاق تدریجی بخش‌های بیشتری از اراضی فلسطینی فراهم می‌سازد. به همین دلیل، فلسطینی‌ها و بسیاری از کشورهای عربی، سیاست اسرائیل در دره اردن را بخشی از پروژه بزرگ‌تر تثبیت اشغالگری و تغییر واقعیت‌های ژئوپولیتیکی منطقه ارزیابی می‌کنند.

از سوی دیگر، گسترش نگاه امنیتی اسرائیل به سمت مرزهای اردن می‌تواند پیامدهای مهمی برای روابط تل‌آویو و اَمان نیز داشته باشد. اگرچه اردن یکی از معدود کشورهای عربی دارای پیمان صلح با رژیم صهیونیستی است، اما هرگونه تلاش برای تثبیت کنترل دائمی بر دره اردن می‌تواند حساسیت‌های سیاسی و امنیتی جدیدی را در این کشور ایجاد کند. به ویژه آنکه بخش قابل توجهی از جمعیت اردن را فلسطینی‌تبارها تشکیل می‌دهند و هرگونه تغییر در وضعیت کرانه باختری مستقیماً بر معادلات داخلی این کشور تأثیر می‌گذارد.

در مجموع، دره اردن را باید حلقه شرقی دکترین جدید کمربندهای امنیتی رژیم صهیونیستی دانست؛ حلقه‌ای که برخلاف غزه، لبنان و سوریه هنوز درگیر جنگی آشکار نشده اما از منظر راهبردی شاید مهم‌ترین بخش این پروژه باشد. اگر کمربندهای امنیتی شمال و جنوب با هدف ایجاد عمق دفاعی در برابر تهدیدهای نظامی شکل گرفته‌اند، کمربند شرقی علاوه بر کارکرد امنیتی، نقشی تعیین‌کننده در آینده مسئله فلسطین، سرنوشت کرانه باختری و حتی مرزهای نهایی اراضی اشغالی ایفا خواهد کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد راهبرد کمربندهای امنیتی صرفاً یک طرح نظامی نیست، بلکه بخشی از پروژه گسترده‌تر بازطراحی ژئوپولیتیکی منطقه به سود رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

ضرورت امنیتی یا اسرائیل بزرگ؟

یکی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره سیاست جدید رژیم صهیونیستی در ایجاد مناطق حائل، انگیزه‌های واقعی پشت آن است.

بخشی از نخبگان صهیونیستی، به‌ویژه جریان‌های راست افراطی حاضر در دولت نتانیاهو، نه تنها به ایده «اسرائیل بزرگ» از نیل تا فرات، اعتقاد دارند بلکه بر ضرورت مغتنم دانستن فرصت تاریخی کنونی، با بر سر کار بودن دولت دونالد ترامپ و فضای بی‌ثباتی که عملیات‌های نظامی رژیم طی سه سال گذشته در سراسر منطقه بوجود آورده است، اصرار دارند.

در این چارچوب، تصرفات جدید صرفاً واکنشی به تهدیدهای امنیتی نیست، بلکه بخشی از یک پروژه ایدئولوژیک برای تغییر نقشه سیاسی منطقه محسوب می‌شود.

برخی تحلیلگران معتقدند که نتانیاهو همچنین انگیزه‌های سیاسی داخلی نیز دارد. او با بحران‌های متعدد سیاسی، پرونده‌های قضایی و شکاف‌های اجتماعی گسترده در داخل اسرائیل روبه‌روست. تداوم فضای جنگی و امنیتی می‌تواند افکار عمومی را حول تهدیدهای خارجی بسیج کرده و فشارها بر دولت را کاهش دهد.

به همین دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند که استمرار تنش در غزه، لبنان و سوریه نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از محاسبات سیاسی دولت کنونی رژیم است.

قبل از سال ۱۹۶۷، «کمر باریک» اسرائیل - یعنی فاصله بین شهرهای ساحلی منطقه مرکزی آن و کرانه باختری تحت اشغال- تنها حدود ۱۲ کیلومتر بود که ضعفی بزرگ در عمق راهبردی محسوب می‌شد.

در واقع آسیب‌پذیری رژیم با این واقعیت که ۷۰ درصد از جمعیت کشور، ۸۰ درصد از ظرفیت صنعتی آن و اهداف زیرساختی حیاتی (فرودگاه بن گوریون، بزرگراه ترانس اسرائیل، شرکت ملی آب و خطوط برق ولتاژ بالا) در آن نوار ساحلی باریک فشرده شده‌اند، بسیار جدی است.

همین امر باعث شده که معماران دکترین امنیت ملی این رژیم، از ییگال آلون گرفته تا موشه دایان و اسحاق رابین، همواره و قاطعانه با بازگشت مرزهای 1967 مخالفت کنند. استراتژیست‌ها و رهبران صهیونیستی همواره به دنبال مرزهای جدیدی بودند که اسرائیل را قادر به دفاع از خود کند. هدفی که در اصل «مرزهای قابل دفاع» نمود یافت و به بخش جدایی ناپذیر از راهبرد دفاعی- امنیتی تمامی دولت‌های این رژیم تبدیل شد.

تجربه تاریخی؛ چرا کمربندهای امنیتی اسرائیل شکست می‌خورند؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره راهبرد جدید رژیم صهیونیستی در ایجاد کمربندهای امنیتی در غزه، لبنان، سوریه و دره اردن این است که آیا این سیاست اساساً سابقه موفقی در تاریخ این رژیم داشته است؟ بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تل‌آویو بارها تلاش کرده از طریق اشغال مناطق مرزی، ایجاد نوارهای حائل و تکیه بر نیروهای نیابتی امنیت خود را تأمین کند، اما در اغلب موارد نتیجه‌ای معکوس گرفته و با تهدیدهای امنیتی بزرگ‌تری مواجه شده است.

نمونه بارز این مسئله در جنوب لبنان مشاهده می‌شود؛ جایی که اسرائیل پس از حمله سال ۱۹۸۲ با هدف نابودی سازمان آزادی‌بخش فلسطین و پایان دادن به حملات مرزی، منطقه‌ای موسوم به «کمربند امنیتی» را در امتداد مرزهای شمالی خود ایجاد کرد. این منطقه که نزدیک به دو دهه تحت اشغال ارتش صهیونیستی و نیروهای هم‌پیمان آن قرار داشت، قرار بود مانعی دائمی میان اراضی اشغالی و گروه‌های مقاومت باشد. اما آنچه در عمل رخ داد، نه تأمین امنیت پایدار بلکه شکل‌گیری یکی از قدرتمندترین بازیگران ضدصهیونیستی در منطقه یعنی حزب‌الله بود.

درک چرایی این شکست مستلزم نگاهی عمیق‌تر به تحولات جنوب لبنان است. پس از تأسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و آوارگی گسترده فلسطینیان، هزاران نفر از ساکنان شمال فلسطین به جنوب لبنان پناه بردند. این منطقه که پیش از آن روابط اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی گسترده‌ای با مناطق جلیل در فلسطین داشت، به تدریج به خط مقدم منازعه عربی ـ اسرائیلی تبدیل شد. همزمان با گسترش درگیری‌ها، رژیم صهیونیستی از دهه ۱۹۵۰ سیاست نفوذ تدریجی در نوار مرزی را آغاز کرد؛ سیاستی که شامل دستکاری مرزها، تصرف زمین‌های کشاورزی و افزایش فشار بر جوامع محلی بود.

در دهه ۱۹۷۰ و با گسترش فعالیت گروه‌های فلسطینی در جنوب لبنان، این منطقه بیش از پیش به میدان درگیری تبدیل شد. اسرائیل با بهره‌برداری از شکاف‌های داخلی لبنان و شرایط ناشی از جنگ داخلی، پروژه تشکیل یک نیروی نیابتی محلی را کلید زد. حاصل این پروژه شکل‌گیری «ارتش جنوب لبنان» به رهبری «سعد حداد» بود؛ نیرویی که با حمایت کامل مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی رژیم مأموریت داشت نقش سپر امنیتی تل‌آویو در مرزهای شمالی را ایفا کند.

در واقع، اسرائیل تلاش می‌کرد مدلی مشابه آنچه امروز در برخی مناطق اشغالی دنبال می‌کند، در جنوب لبنان پیاده سازد؛ یعنی ایجاد یک منطقه حائل متکی بر نیروهای محلی که هزینه‌های اشغال مستقیم را کاهش دهد. در کنار حمایت‌های نظامی، پروژه‌هایی نظیر «حصار خوب» نیز برای جذب ساکنان محلی و وابسته کردن اقتصاد مناطق مرزی به سرزمین‌های اشغالی طراحی شد. اما این سیاست‌ها نتوانست مشروعیت اجتماعی لازم را به دست آورد.

برعکس، عملکرد ارتش جنوب لبنان و سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم صهیونیستی موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی و فرقه‌ای شد. تخریب روستاها، کوچ اجباری ساکنان و تلاش برای مهندسی جمعیتی مناطق مرزی، احساسات ضد اشغالگری را در میان بخش بزرگی از جامعه لبنان تقویت کرد. در چنین فضایی بود که حزب‌الله به عنوان نیرویی با شعار مقاومت در برابر اشغالگری ظهور کرد و به تدریج جایگاه خود را در میان جوامع محلی تثبیت نمود.

نتیجه نهایی این روند برای اسرائیل کاملاً برخلاف اهداف اولیه بود. در سال ۲۰۰۰ ارتش صهیونیستی تحت فشار عملیات‌های مستمر مقاومت مجبور به عقب‌نشینی کامل از جنوب لبنان شد و ارتش جنوب لبنان نیز ظرف چند روز فروپاشید. بسیاری از اعضای آن به سرزمین‌های اشغالی گریختند و ساختاری که نزدیک به دو دهه برای حفظ کمربند امنیتی ایجاد شده بود، بدون هیچ دستاورد راهبردی از میان رفت. مهم‌تر آنکه خروج ارتش صهیونیستی نه تنها حزب‌الله را تضعیف نکرد، بلکه این گروه را به نماد پیروزی بر ارتش به اصطلاح شکست‌ناپذیر تبدیل کرد و مشروعیت سیاسی و اجتماعی آن را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد.

تجربه غزه نیز از بسیاری جهات تکرار همین الگو بود. صهیونیست‌ها پس از دهه‌ها اشغال مستقیم، در سال ۲۰۰۵ به صورت یکجانبه از این منطقه عقب‌نشینی کردند. اما فقدان راه‌حل سیاسی، استمرار محاصره و تداوم منازعه موجب شد که گروه‌های مقاومت فلسطینی نه تنها از بین نروند، بلکه به بازیگران اصلی صحنه فلسطین تبدیل شوند. اکنون نیز با وجود اشغال بیش از ۶۰ درصد غزه و تلاش برای ایجاد کمربندهای امنیتی جدید، هیچ تضمینی وجود ندارد که این سیاست بتواند اهداف اعلامی اسرائیل را محقق کند.

برعکس، همان‌گونه که در جنوب لبنان اشغالگری به ظهور حزب‌الله انجامید، در غزه نیز تخریب گسترده زیرساخت‌ها، آوارگی میلیون‌ها فلسطینی و نابودی بافت اجتماعی می‌تواند زمینه شکل‌گیری نسل‌های جدیدی از مقاومت را فراهم کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اشغال سرزمین و ایجاد مناطق حائل شاید در کوتاه‌مدت نوعی برتری نظامی ایجاد کند، اما در بلندمدت اغلب به تولید بازیگران مقاومتی جدید، تعمیق خصومت‌های اجتماعی و افزایش هزینه‌های امنیتی منجر می‌شود.

از این منظر، راهبرد کنونی رژیم صهیونیستی در ایجاد کمربندهای امنیتی بیش از آنکه یادآور یک نوآوری امنیتی باشد، بازگشت به الگوهایی است که پیش‌تر آزموده شده و نتایج مطلوبی برای تل‌آویو به همراه نداشته است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند که کمربندهای امنیتی جدید نیز ممکن است همان سرنوشتی را پیدا کنند که کمربند امنیتی جنوب لبنان پیدا کرد؛ یعنی تبدیل شدن از ابزار تأمین امنیت به عاملی برای بازتولید ناامنی و شکل‌گیری تهدیدهای جدید علیه خود اسرائیل.