فهرست سیاه خشونت جنسی در جنگ‌ها | حقوق بین‌الملل و بحران بی‌کیفرمانی رژیم صهیونی

در روزهای اخیر نیز در جدیدترین به روز‌رسانی سازمان ملل از فهرست سیاه مرتکبان خشونت جنسی در جنگ‌ها، نهادهای زیرمجموعه این سازمان رژیم صهیونیستی را به عنوان یکی از جدی‌ترین متخلفان از قوانین جنگی در زمینه مقابله با خشونت جنسی علیه مردم غیرنظامی و اسرا و زندانیان معرفی کردند. موضوعی که خشم شدید مقامات صهیونیستی را در پی داشت و وزارت خارجه این رژیم رسما اعلام کرد که در پی رسیدگی سازمان ملل به جرائم این رژیم، روابط خود را با دفتر دبیرکل سازمان ملل قطع می‌کند.

واقعیات پنهان جنگ غزه

علی رغم سپری شدن چندین ماه از پایان رسمی جنگ نظامی در غزه ابعاد بسیار زیادی از موارد نقض حقوق انسانی و جنایت‌های ارتکابی نظامیان صهیونیستی علیه ساکنان این باریکه در طول جنگ در زیر آوار باقی مانده و زمان زیادی می‌طلبد تا ابعاد واقعی این جنایات کاملاً روشن شود.

در کنار اتهاماتی مانند بمباران بی‌ضابطه، مجازات جمعی، کوچ اجباری، استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، نهادهای مختلف سازمان ملل در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای از وقوع خشونت‌های جنسی و جنسیتی در این جنگ سخن گفته‌اند.

در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، چندین گزارش مهم سازمان ملل، نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب اعمالی متهم کردند که در چارچوب «خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌های مسلحانه» قرار می‌گیرد؛ اتهاماتی شامل تجاوز، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری، شکنجه جنسی، خشونت علیه اندام جنسی، بازرسی‌های تحقیرآمیز بدنی و تهدید به تجاوز علیه بازداشت‌شدگان فلسطینی از غزه و کرانه باختری.

مهم‌ترین گزارش‌های سازمان ملل درباره خشونت جنسی اسرائیل در غزه

۱. گزارش کمیسیون تحقیق مستقل سازمان ملل در سال ۲۰۲۵

یکی از مهم‌ترین اسناد منتشر شده، گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین بود.

این کمیسیون در مارس ۲۰۲۵ گزارشی با عنوان: «بیش از آنچه انسان بتواند تحمل کند؛ استفاده نظام‌مند اسرائیل از خشونت جنسی، باروری و سایر اشکال خشونت جنسیتی از اکتبر ۲۰۲۳» منتشر کرد.

در این گزارش آمده بود که نیروهای صهیونیستی به‌طور فزاینده‌ای از خشونت جنسی و جنسیتی علیه فلسطینی‌ها به‌عنوان بخشی از الگوی گسترده‌تر سرکوب و سلطه استفاده کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، موارد ثبت‌شده شامل موارد زیر بود:

• - برهنه‌سازی اجباری در ملأعام
• - تحقیر جنسی
• - تهدید به تجاوز
• - خشونت علیه اندام جنسی
• - تعرض جنسی هنگام بازداشت و بازجویی
• - آزار مردان و زنان
• - تخریب زیرساخت‌های درمانی و خدمات باروری در غزه

کمیسیون تأکید کرد که برخی از این اقدامات، رفتارهای پراکنده و فردی نبوده بلکه دارای الگوی سیستماتیک بوده‌اند.

همچنین این گزارش اعلام کرد حمله به مراکز زایمان و خدمات سلامت باروری می‌تواند در چارچوب «اعمال نسل‌کشی» نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا چنین اقداماتی به‌طور بالقوه در جلوگیری از تولد در میان جمعیت فلسطینی نقش دارد.

 ۲. گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره خشونت جنسی مرتبط با جنگ در سال ۲۰۲۶

گزارش مهم دیگری در سال ۲۰۲۶ توسط دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، منتشر شد.

این گزارش موارد متعددی از خشونت جنسی علیه فلسطینی‌های بازداشت‌شده توسط نهادهای اسرائیلی بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را تأیید کرد.

در این گزارش، اتهامات متوجه «ارتش، سازمان زندان‌ها و پلیس و واحدهای ضدتروریسم اسرائیل» می‌باشد.

بر اساس این گزارش، موارد ثبت‌شده شامل موارد مختلفی است از جمله:

• - تجاوز و تجاوز گروهی
• - تجاوز با اشیاء
• - خشونت علیه اندام تناسلی
• - برهنه‌سازی اجباری
• - بازرسی‌های بدنی و حفره‌ای بدون ضرورت امنیتی
• - تهدید به تجاوز
• - شکنجه جنسی در جریان بازجویی‌ها

گزارش تأکید می‌کرد بسیاری از قربانیان از بازداشت‌شدگان غزه، خبرنگاران و فعالان حقوق بشری بوده‌اند و برخی قربانیان بدون دسترسی به درمان، دچار آسیب‌های شدید جسمی شده‌اند.

اهمیت این گزارش در آن بود که سازمان ملل در پی آن، رژیم صهیونیستی را در فهرست نهادهای متهم به ارتکاب خشونت جنسی سازمان‌یافته در جنگ قرار داد؛ فهرستی که پیش‌تر نام دولت‌ها و گروه‌های مسلح دیگری نیز در آن ثبت شده بود.

استفاده از خشونت جنسی برای آوارگی فلسطینی‌ها در کرانه باختری

اعمال خشونت و تجاوز جنسی سازمان یافته علیه جامعه فلسطینیان در سالهای گذشته صرفاً به ساکنان غزه محدود نشده و گزارش‌‌های مختلفی از انجام این تخلفات علیه ساکنان کرانه باختری و همچنین زندانیان فلسطینی در زندان‌های رژیم منتشر شده است.

در یکی از این موارد بر اساس گزارش کنسرسیوم حفاظت از کرانه باختری که در آوریل 2026 منتشر شد، سربازان و شهرک‌نشینان اسرائیلی از خشونت جنسی، تجاوز و آزار جنسی به عنوان ابزاری برای وادار کردن فلسطینی‌ها به ترک خانه‌هایشان در کرانه باختری اشغالی استفاده می‌کنند. زنان، مردان و کودکان از برهنگی اجباری، بازرسی‌های دردناک بدن، نمایش اندام تناسلی (حتی افراد زیر سن قانونی) و تهدید به خشونت گزارش داده‌اند.

این گزارش که بر اساس ۸۳ مصاحبه تهیه شده، نشان می‌دهد که خشونت جنسی آوارگی را تسریع کرده است. بیش از دو سوم خانواده‌ها، افزایش آزار جنسی را نقطه عطف تصمیم به ترک خانه دانسته‌اند. پیامدها شامل ترک تحصیل دختران، از دست دادن شغل زنان و افزایش ازدواج زودهنگام دختران ۱۵ تا ۱۷ ساله است.

کارشناسان می‌گویند دستگاه قضایی رژیم نیز با تبرئه کردن سربازان در پرونده‌های تجاوز به زندانیان در تداوم و تشدید این اقدام به صورت سازمان یافته نقش داشته و فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش گاردین به نقل از مدیر واحد حمایت از زنان در مرکز WCLAC، تنها شاید ۱٪ موارد خشونت جنسی گزارش می‌شود.

حقوق بین‌الملل درباره تجاوز و خشونت جنسی در جنگ چه می‌گوید؟

در حقوق بین‌الملل مدرن، تجاوز و خشونت جنسی در جنگ صرفاً «تخلف» یا «رفتار غیراخلاقی» تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، شکنجه و حتی در برخی شرایط، بخشی از نسل‌کشی باشد.

کنوانسیون‌های ژنو هرگونه خشونت علیه غیرنظامیان و بازداشت‌شدگان، از جمله رفتار تحقیرآمیز و خشونت جنسی را ممنوع می‌کنند.

کنوانسیون چهارم ژنو به‌طور مشخص از غیرنظامیان تحت اشغال حمایت کرده و خشونت جنسی یکی از موارد ممنوعه به عنوان مقابله با شکنجه و تعرض به کرامت انسانی اعلام کرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی در اساسنامه رم نیز مواردی چون تجاوز، بردگی جنسی ، بارداری اجباری، عقیم‌سازی اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تعریف کرده است.

طبق این اساسنامه، اگر این اقدامات به‌صورت گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی انجام شود، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.

علاوه بر کنوانسیون‌‌های مذکور، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (مانند قطعنامه ۱۸۲۰، قطعنامه ۱۸۸۸ و قطعنامه ۲۴۶۷) نیز استفاده از خشونت جنسی در جنگ را مصداق مواردی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، یا بخشی از نسل‌کشی برشمرده و بر حمایت از قربانیان و پاسخگویی عاملان خشونت جنسی تأکید کرده است.

چرا جامعه جهانی اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد؟

با وجود افزایش حجم اسناد و شدت اتهامات، اقدامات تنبیهی مؤثر علیه نظامیان و ارتش صهیونیستی صورت نمی‌گیرد.  

یکی از مهم‌ترین عوامل ناتوانی نهادهای بین المللی برای پاسخگو کردن و اعمال مجازات علیه سران سیاسی و ارتش صهیونیستی، مربوط به حمایت‌های آمریکا از این رژیم بویژه در شورای امنیت است که برای تل‌آویو یک سپر مصونیت حقوقی و قضایی ایجاد کرده است.

ایالات متحده بارها با استفاده از حق وتو در شورای امنیت، مانع تصویب قطعنامه‌های الزام‌آور علیه اسرائیل شده است.

همچنین بسیاری از دولت‌های غربی تمایلی به تقابل شدید با رژیم را ندارند و عمدتاً بر جنایات این رژیم چشم خود را می‌بندند که به دلایلی از جمله پنهان شدن رژیم در پشت افسانه هولوکاست و متهم کردن مخالفان به اتهام یهودستیزی و همچنین ملاحظات ژئوپلتیکی و روابط سیاسی با تل‌‌آویو صورت می‌گیرد.

در این میان ضعف سازوکار اجرایی حقوق بین‌الملل بویژه در نبود قدرت زیاد مجمع عمومی سازمان ملل در تداوم جنایات رژیم بسیار نقش داشته است. تاکنون کشورهای زیادی در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و جهان عرب، اسرائیل را به ارتکاب جنایت جنگی یا نسل‌کشی متهم کرده‌اند.

اعمال مجازات نیازمند همکاری دولت‌ها، تحریم، صدور حکم بازداشت و یا تصمیم شورای امنیت است و بدون همراهی قدرت‌های بزرگ، این سازوکارها اغلب جنبه نمادین پیدا می‌کنند.

بنابراین اقدام جدید سازمان ملل در قرار دادن نام رژیم صهیونیستی در فهرست سیاه مرتکبان خشونت جنسی در جنگ‌ بار دیگر شکاف میان «اصول حقوقی» و «واقعیت سیاسی» را آشکار کرده است؛ جایی که نهادهای بین‌المللی توان ثبت و مستندسازی دارند، اما اجرای عدالت همچنان به توازن قدرت در نظام بین‌الملل وابسته مانده است.